وام‌های بی بازگشت

آمارها بیانگر این است که طی چند سال اخیر، میزان مطالبات معوق با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است. آخرین برآوردهای بانک مرکزی رقم مطالبات معوق در روزهای پایانی سال را به میزان حدوداً 80 هزار میلیارد تومان مشخص کرده است. این در حالی است که حجم مطالبات معوق در نیمه اول سال 1384 به میزان پنج هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. بنابراین و با استفاده از آمار جدید، حجم مطالبات معوق از نیمه نخست سال 1384 تاکنون، بالغ بر 16 برابر شده است که رشدی بیش از 1500 درصد را نشان می‌دهد. حجم مطالبات معوق که در پایان سال 90 به میزان تقریباً 59 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، پس از گذشت شش ماه و در پایان تابستان سال جاری به رقم 70 هزار میلیارد تومان رسید. افزایش در وام‌ها و تسهیلات بی‌بازگشت نظام بانکی در پاییز نیز به روند صعودی خود ادامه داد، طوری که رقم این مطالبات در آذرماه در حوالی 73 هزار میلیارد تومان اعلام شد. مطابق تازه‌ترین آماری که در دست است، حجم مطالبات معوق در روزهای پایانی سال، به حوالی 80 هزار میلیارد تومان رسیده است.بررسی آمارهایی که در چند سال اخیر در خصوص تغییرات میزان مطالبات معوق منتشر شده حاکی از این است که از سال 1385 تاکنون، هرساله حجم مطالبات معوق نظام بانکی با نرخ رشدهایی بیش از 30 درصد در حال افزایش بوده است. در سال 1384 میزان مطالبات پنج هزار میلیارد تومان بود. این رقم پس از دو سال در سال 1386 با 200 درصد رشد به 15 هزار میلیارد تومان رسید. از سال 1386 تا 1390 نیز، رقم مطالبات تقریباً با 300 درصد رشد، چهار برابر شد. رشد مطالبات معوق در سال 1391 تقریباً معادل 36 درصد بوده است. در سال 1391‌، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلاتی که از طریق سیستم بانکی پرداخت شده نیز به روند افزایشی سال‌های پیشین خود ادامه داد. نسبت مطالبات معوق به تسهیلات، یکی از شاخص‌های مهم بانکی است و درصد مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطا‌شده توسط شبکه بانکی را نشان می‌دهد، یعنی از کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست. این نسبت از حدود 2/5 درصد در سال 1383 به حدود 18 درصد در میانه‌های سال رسیده است. به عبارت دیگر، 18 درصد از اعتباراتی که از سیستم بانکی خارج شده، در حال حاضر امکان بازگشت به این سیستم را ندارد. مطالبات معوق به بخشی از تسهیلات پرداخت‌شده از سوی شبکه بانکی گفته می‌شود که از سوی فرد وام‌گیرنده متخلف باز پس داده نمی‌شود. به باور کارشناسان، اگر سیاست‌های کلان موجب غیر‌سودآور شدن سرمایه‌گذاری شود، می‌توان انتظار داشت این مساله به عاملی برای عدم پرداخت به موقع اقساط توسط مشتریان بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات به امید کسب سرمایه‌گذاری از سود و در نتیجه تبدیل آنها به مطالبات معوق تبدیل ‌شود. کارشناسان می‌گویند پدیده‌هایی مانند جهش در مطالبات معوق را باید تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور بررسی کرد، یعنی مجموعه عواملی که درآمدزایی سرمایه‌گذاری و تولید را با خطر مواجه کرده و به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافت‌شده از سوی وام‌گیرندگان دامن زده است.