افت بازارهای آسیا و اروپا
رشد بازارهای مالی آمریکا
در آغازین روز هفته سوم سپتامبر بازارهای مالی آسیا و اروپا با افت شاخص‌ها مواجه شدند.
در آغازین روز هفته سوم سپتامبر بازارهای مالی آسیا و اروپا با افت شاخص‌ها مواجه شدند. دلیل افت شاخص‌های آسیا و اروپا را می‌توان این طور بیان کرد: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور چین کمتر از برآوردهای گذشته بود و این مساله سبب شد تا پیش‌بینی‌های ناامید‌کننده‌ای در مورد آینده رشد اقتصادی این کشور ارائه شود. از طرف دیگر فروش 1/5 میلیارد دلار از سهام دولت انگلستان در بانک لوید و فروش چهار درصد سهام بانک کنتیننتال و کسب درآمد 3/1 میلیارد‌دلاری توسط شافلر‌ای جی نیز عامل دیگری بود که موجب شد بازارهای مالی آسیا و اروپا با افت شاخص‌ها مواجه شود. جلسه فدرال‌رزرو آمریکا که از روز دوشنبه آغاز شد و تا انتهای روز چهارشنبه 19 سپتامبر هم ادامه پیدا کرد مساله دیگری بود که باعث افت شاخص‌ها شد. انتظار می‌رود در این جلسه در مورد کاهش تزریق به اقتصاد آمریکا تصمیم‌گیری شود. مساله‌ای که نه‌تنها اقتصاد امروز آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه می‌تواند روی اقتصاد دنیا هم اثر بزرگی بر جای بگذارد. برخی از تحلیلگران انتظار دارند فدرال‌رزرو تصمیم به کاهش 10 میلیارد‌دلاری تزریق به اقتصاد در هر ماه بگیرد و این روند را به تدریج طی یک
سال ادامه دهد. آنها بر این باورند که توقف یکباره طرح آسیب بزرگی به اقتصاد آمریکا وارد می‌کند و دولت آمریکا به هیچ وجه با کاهش یکباره تزریق موافقت نمی‌کند. تاکاهیرو ناکاتو یکی از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در کشور ژاپن در این مورد می‌گوید: بازار منتظر نتیجه تصمیم فدرال‌رزرو است. بدون شک تصمیم احتمالی در مورد افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند شوک بزرگی به بازارهای مالی وارد کند و باعث کاهش نرخ رشد آتی بازار شود. افزایش نرخ بهره بانکی که یکی از سیاست‌های پیشنهادی توسط صندوق بین‌المللی پول به اقتصادهای صنعتی دنیاست سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاری‌های آتی تنزل یابد و تمایل واحدهای صنعتی و تولیدی برای دریافت وام و سرمایه‌گذاری تنزل یابد. از طرف دیگر مردم هم کمتر برای دریافت وام مسکن به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و این مساله می‌تواند بازار مسکن را هم تحت تاثیر قرار دهد.
وضعیت کشور چین هم یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی امروز دنیاست. این کشور که در سال‌های بحران اقتصادی دنیا رشد دو‌رقمی تولید ناخالص داخلی را تجربه می‌کرد در ماه‌های اخیر شاهد رکود بوده است. حال اقتصادی که روزگاری موتور رشد اقتصادی دنیا بود به یکی از بحران‌های آینده اقتصاد جهان تبدیل شده است. آمارهای اخیر مبنی بر رشد 6/0درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور چین در ماه جولای نیز فشار بیشتری در جهت کاهش به بازارهای مالی وارد کرد. پیش‌بینی شده بود در بدبینانه‌ترین حالت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور چین 5/12 درصد در ماه جولای رشد کند ولی اصلاح اقتصادی آمریکا و خروج تدریجی اقتصاد اروپا از بحران سبب شد تا نه‌تنها حجم بالایی از سرمایه‌های خارجی از کشور خارج شود بلکه سرمایه‌گذاری تازه هم در این کشور به کندی صورت بگیرد. از دیگر مسائلی که روی بازارهای مالی در این هفته اثر گذاشت انصراف سامرز از ریاست فدرال‌رزرو آمریکا بود. انتظار می‌رفت روی کار آمدن سامرز با سختگیرانه‌تر شدن سیاست‌های پولی و مالی فدرال‌رزرو آمریکا همراه باشد و کناره‌گیری او این اطمینان را ایجاد کرد که هدایت فدرال‌رزرو بر همین منوال کنونی ادامه پیدا
می‌کند. از عوامل دیگری که بازارهای مالی را در هفته‌های اخیر تحت تاثیر قرار داد توافق آمریکا و روسیه در مورد سوریه و کم شدن احتمال مداخله نظامی در این کشور بود. انتشار این خبر در روزهای آغازین زمینه را برای رشد بازارهای مالی فراهم کرد و به تدریج سبب شد تا بازار به سمت ثبات هدایت شود. کم‌شدن احتمال درگیری نظامی در سوریه باعث کاهش قیمت نفت و طلا در بازار جهانی شد.
نرخ بهره ترکیه تغییر نکرد
بانک مرکزی کشور ترکیه در جلسه اخیر خود اعلام کرد به دلیل بحرانی شدن اوضاع اقتصادی در اغلب کشورهای در حال توسعه دنیا به خصوص اقتصادهای بزرگی مانند چین و هند، نرخ بهره بانکی و بهره بین‌بانکی را تغییر نمی‌دهد. هم‌اکنون نرخ بهره بانکی در این کشور برابر با 5/7 درصد است و انتظار می‌رود تا سه ماه آینده هم در همین سطح باقی بماند و مقامات اقتصادی این کشور بر این باورند که شرایط اقتصادی کشور ترکیه اجازه افزایش نرخ بهره را می‌دهد ولی این کشور برای ممانعت از ورود بحران به اقتصاد داخلی نیازی به تغییر نرخ بهره بانکی ندارد. رئیس بانک مرکزی کشور ترکیه با اشاره به این مساله که این مرکز هنوز تصمیمی در مورد افزایش نرخ بهره تا سه ماه آینده نگرفته است، گفت: بدون شک افزایش ناگهانی نرخ بهره و در فاصله زمانی کوتاه باعث می‌شود تا سیاست‌های گذشته بی‌تاثیر باشد. به همین دلیل در صورت عدم تغییر شرایط زیر‌بنایی تا یک سال آینده تصمیمی برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد. وی تاکید کرد تقویت فضای کسب‌و‌کار و ایجاد انگیزه برای وام‌گیری و آغاز فعالیت صنعتی و تولیدی از مهم‌ترین
سیاست‌هایی است که ما در پیش گرفته‌ایم و با این سیاست می‌توانیم نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهیم و نرخ بیکاری را به حداقل میزان ممکن برسانیم. ترکیه در دهه 1990 میلادی با تورم فزاینده مواجه بود و با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی و ابزارهای مالی موفق شد این مشکل را بعد از یک دهه مرتفع کند. حال که اقتصاد این کشور در مسیر رشد قرار گرفته است تمامی دست‌اندرکاران اقتصادی همواره با سیاست‌های تورمی مبارزه می‌کنند و از ابزارهای مختلفی برای مقابله با تورم بهره می‌گیرند.
حذف محدودیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری در قبرس
دولت قبرس تمامی موانع مالی را بر‌می‌دارد تا جریان پول را به داخل کشور ساده کند و زمینه را برای رشد اقتصادی در کشور فراهم آورد. نیکوس آناستیازیادس رئیس‌جمهوری کشور قبرس در این مورد گفت: «قبرس بهترین شرایط را برای توافق با سرمایه‌داران خارجی خواهد داشت و با این قوانین جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور رشد می‌کند.» این کشور که در جریان بحران اقتصادی سال 2008 میلادی اقدام به افزایش سقف سپرده‌های بانکی برای ارائه تسهیلات و کنترل بازار سرمایه کرده بود تا از ورود بحران مالی غرب به اقتصاد داخلی خود جلوگیری کند موفق شد بحران را بدون آسیب جدی پشت سر بگذارد. رئیس‌جمهوری قبرس تاکید کرد شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که می‌توان میزبان سرمایه‌ها و سرمایه‌داران بود. فضا برای آغاز فعالیت اقتصادی و صنعتی در کشور باز است و مدت زمان لازم برای آغاز به کار در کشور کاهش یافته است. ما در‌صدد هستیم تمامی موانع موجود در مسیر کسب و کار را برداریم و از تمامی صاحبان مشاغل دعوت می‌کنیم تا از فضای اقتصادی کشور برای توسعه فعالیت خود استفاده کنند. او هدف
اصلی از اجرای این طرح را کاهش نرخ بیکاری و ایجاد ثبات در زیرساخت مالی و اقتصادی کشور بیان کرد و افزود: «قبرس سومین عضو کوچک اتحادیه اروپاست ولی ظرفیت‌های زیادی برای رشد اقتصادی و صنعتی دارد که می‌خواهد از این ظرفیت‌ها در جهت توسعه بهره بگیرد. اقتصاد قبرس در سال گذشته با نرخی بالغ بر پنج درصد رشد کرد و انتظار می‌رود در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور به بالغ بر3/6 درصد برسد.»
دیدگاه تان را بنویسید