دوازده حاشیه در دوازده ماه

12 ماه از استقرار دولت حسن روحانی در خیابان پاستور تهران گذشت؛ 12 ماهی که با حواشی سیاسی و اقتصادی زیادی برای دولت و جامعه ایران همراه بود. برخی از این حواشی برای دولت ساخته شد، برخی را خود دولت ساخت و برخی نیز چندان به دولت مرتبط نبود. در ادامه 12 مورد از مهم‌ترین حواشی اقتصادی یک سال اخیر را مرور خواهیم کرد.

رد دو فوریت اصلاحیه بودجه 92

اولین لایحه جدی دولت حسن روحانی که به مجلس رفت، اولین حاشیه نیز برای او و دولتش ساخته شد. وقتی در شهریورماه پارسال، دولت اصلاحیه بودجه 92 را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد، انتظار داشت

این اصلاحیه بلافاصله در مجلس تصویب شود و برای اجرا به جریان بیفتد. به ویژه که تمام تیم اقتصادی دولت از مجلس رای اعتماد گرفته بود و به نظر می‌رسید مجلس نهم -به‌رغم اینکه در عرصه سیاسی با دولت یازدهم هم‌صدا نیست- در عرصه اقتصادی پابه‌پای دولت تازه‌نفس خواهد دوید. اما این اتفاق نیفتاد و لایحه دوفوریتی دولت با سد مجلس روبه‌رو شد و تنها یک فوریت آن مورد تایید نمایندگان قرار گرفت تا نخستین سرعت‌گیر سر راه دولت سبز شده باشد.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که برای دفاع از این لایحه به مجلس رفته بود، با نارضایتی گفت: «تاخیر در تصویب لایحه اصلاحیه بودجه سال 1392 خسارت سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند.» رسانه‌های حامی دولت هم این اتفاق را به «آغاز سریال نه گفتن‌های مجلس به دولت» تعبیر کردند و از «حماسه اقتصادی»‌ای سخن گفتند که «در محاصره نگاه سیاسی تندروهای مجلس» قرار گرفته است. تعبیرهای سیاسی از این رای مجلس از این هم بالاتر گرفت و از جمله در یکی از روزنامه‌های طرفدار دولت نوشته شد: «آنچه در صحن مجلس اتفاق افتاد، حجت را بر اعتدال‌گرایان تمام کرد تا این بار بی‌پرده از تشکیل فراکسیون اعتدال و جدا شدن خود از اصولگرایان حامی لاریجانی سخن بگویند.»

چنین فراکسیونی البته هرگز تشکیل نشد و ماجرای لایحه هم حدود 40 روز بعد و با اولویت دادن بررسی اصلاحیه بودجه و سپس تصویب کلیات و جزییات آن در مجلس ختم به خیر شد؛ اما حاشیه‌های بزرگ‌تری برای دولت تازه در پیش بود.

شایعه استعفای وزیر نفت

بیژن نامدار‌زنگنه در جلسه رای اعتمادش در مجلس با مخالفت‌های جدی‌ای روبه‌رو بود. همین که احمد توکلی در مخالفت با وزارت او نطق کرد و مدعی شد او «قسم جلاله دروغ» خورده است، می‌توانست برای انداختن هر وزیری کافی باشد. اما شرایط وزارت نفت پس از یک سال و نیم تحریم شدید و هشت سال مدیریت پر‌مساله آنقدر خراب بود که نمایندگان را قانع کند هیچ‌کس جز زنگنه نمی‌تواند آن را نجات دهد. خودش هم در جلسه رای اعتماد به صراحت گفت «من را به هتل پنج‌ستاره نمی‌فرستید؛ به خط مقدم جبهه جنگ می‌فرستید».

شاید به همین دلیل بود که وقتی فقط یک ماه بعد از رای اعتماد شایعه استعفای او مطرح شد، خیلی‌ها تعجب کردند: او که شرایط را می‌دانست، چرا؟ انتصاب‌های سریع و برکناری‌های سریع‌ترش در وزارتخانه به همه نشان داده بود که -به قول احمد توکلی- در همان روز اول کاری، می‌داند چه باید کند.

برخی که او را و قواعد بازی را بهتر می‌شناختند اما گفتند «تهدید زنگنه به استعفا» تنها پیغامی بوده برای نشان دادن بدی وضعیت و هشدار برای محکم بستن کمربندها؛ کاهش درآمدهای نفتی و وابستگی کلان بودجه -از یارانه‌ها گرفته تا بودجه جاری- به درآمدهای حاصل از زیرمجموعه زنگنه، سبب شده بود تا عملاً بخش قابل توجهی از فشار سایر وزارتخانه‌ها هم به وزارت نفت تحمیل شود.

زنگنه وزارتی را از سردار قاسمی تحویل گرفته بود که تا همان روزهای آخر شعارش این بود که هیچ مشکلی در فروش نفت وجود ندارد؛ کاهش تولید صیانتی نفت آنقدر نیست که نگران‌کننده باشد؛ شعارهایی داده می‌شد از این جنس که هنوز هند و چین نفت‌مان را می‌خرند و پولش می‌آید و نفتکش‌ها روی دریاها سرگردان نیستند، تا خبرهایی که مدام می‌گفت پارس جنوبی در حال پیشرفت است و تعطیلی یک فاز پشت فاز دیگر شایعه است و...؛ در حالی که پشت پرده وزارت مایه‌دار اما بی‌پول نفت، حقیقت چیز دیگری بود؛ و زنگنه می‌خواست این پیام را هم به دولتمردان دیگر و هم به افکار عمومی بدهد که در منگنه قرار گرفته است.

در یکی از سخنرانی‌های خصوصی، زنگنه اوضاع وزارتخانه‌اش را -فارغ از تحریم‌ها- این‌گونه توصیف کرده بود: «در ابتدا هم گفتم بسیاری از مشکلات کنونی در بخش تولید و فروش، ناشی از تحریم نیست. مثلاً وقتی که آقای سوری را -که در شرکت ملی نفتکش یک برند جهانی بود- برمی‌دارند و یک آدمی می‌گذارند که فرق نفتکش جاده‌پیما را با نفتکش اقیانوس‌پیما نمی‌فهمد، خب شما اگر مشکل در حمل و نقل نفت پیدا نکنید باید خیلی تعجب کنید... یا در فروش نفت، ما 7، 8، 10 نفر آدم درجه یک داریم که همه‌شان خانه‌نشین هستند. خب چرا؟ من یکی دو نمونه آن را گفتم، نمونه‌های زیادی است از افرادی که سر جایشان نیستند. به من می‌گویند راهکارهایت چیست؟ همین که این افراد را برگردانم 70، 80 درصد کار جلو می‌رود. 10 سال پیش به هر کس می‌گفتیم بیاید و کار کند، نمی‌آمد. اما امروز به وضعیتی رسیده‌ایم که همه احساس ملی دارند که بیایند و باری را بردارند. خود من هم همین‌طور شده‌ام. من به هیچ‌وجه حاضر نبودم، اینقدر هم احمق نبودم که دوباره وزیر شوم. ولی واقعاً دیدم نمی‌توانم شرایط کنونی را تحمل کنم.»

این سخنرانی البته بعدها برای او حاشیه‌ساز شد. از زنگنه نقل شده بود که گفته است: «یک بار آقای روحانی گفتند که یکی از وزیران پیشین آمد پیش من و گفت که من رفتم امارات و خواهش کردم و یک مقدار از پول‌های نفت‌مان را از آنها گرفتم و آوردم ایران. آقای روحانی گفتند وقتی که ایشان رفت، من نشستم و گریه کردم که کشور ما به کجا رسیده که وزیر ما باید برود و از یک شیخ اماراتی خواهش بکند که چهار قران از پولمان را به ما بدهد، برای امور جاری کشور. این عزت ماست؟»

چندی بعد، وقتی این روایت وزیر نفت در رسانه‌های رسمی و غیررسمی بازتاب پیدا کرد، حمید رسایی، نماینده تهران سوالی را در صحن مجلس از او مطرح کرد و این صحبت‌ها را «سیاه‌نمایی» و «توهین به عزت کشور» برشمرد. زنگنه در پاسخ رسایی تاکید کرد که «سیاه‌نمایی» نکرده، زیرا «سیاه‌نمایی وقتی است که من یک چیز سفید را سیاه جلوه دهم ولی آن چیزی را که واقعیت دارد، نمی‌توانم کتمان کنم».

او همچنین در واکنش به شایعه‌های چندباره‌ای که درباره استعفای او مطرح شده بود، گفت: «سوال‌کننده می‌گوید من تا به حال سه بار استعفا داده‌ام. اما من از ابتدا که وارد وزارت نفت شدم، مشکلات صنعت نفت را می‌دانستم و درصدد حل آن برآمده‌ام. بدانید که اهل استعفا نیستم و به کار خود ادامه می‌دهم، مگر آنکه مجلس یا رئیس‌جمهور من را معاف کنند.»

دوراهی نهاوندیان

زنگنه اهل استعفا نبود، اما یکی دیگر از مردان نزدیک رئیس‌جمهور نشان داد که اهل استعفا‌ست. البته او از جای دیگری استعفا داد تا بتواند کنار حسن روحانی بماند. حرف از محمد نهاوندیان است. مردی که در نخستین روز ریاست‌جمهوری حسن روحانی از او حکم گرفت تا «رئیس دفتر»‌ش باشد. نهاوندیان بیش از سه سال بر صندلی ریاست مهم‌ترین و متشکل‌ترین اجتماع فعالان بخش خصوصی تکیه می‌زد، اما حالا به یکی از دولتی‌ترین پست‌های موجود در کشور منصوب شده بود.

در روزهای اولی که او این عنوان را به دست آورده بود، در اتاق بازرگانی به گرمی مورد استقبال همقطارانش قرار ‌گرفت، اما کمتر کسی باور می‌کرد که بتوان این دو شغل را با هم حفظ کرد. نهاوندیان از یک‌سو تحت فشار برخی همکارانش قرار داشت که معتقد بودند باید از میان دو گزینه اتاق و دفتر رئیس‌جمهور، یکی را برگزیند و از سوی دیگر تحت فشار روسای اتاق‌های شهرستان‌ها و مدیران اجرایی اتاق ایران بود که می‌گفتند نباید استعفا دهد.

آقای رئیس بیش از سه ماه بر سر این دوراهی ماند. ولی در نهایت تصمیمش را گرفت و وفاداری به حسن روحانی و ماندن کنار او را انتخاب کرد. نهاوندیان در جلسه خداحافظی‌اش با اتاقی‌ها گفت: «تصور اولیه این بود که ماموریت در دولت کوتاه‌مدت و برای یک دوره شش‌ماهه تعریف شود. ولی ملاحظه شد که اقتضائات به نحوی دیگر است؛ از این رو در هیات نمایندگان گفته شد که اگر اعضا اجازه بدهند برای جلوگیری از وارد شدن خلل به فعالیت‌های اتاق، رخصت انجام وظیفه در دولت را داشته باشم.»

خزانه خالی

شاید یکی از اقتضائاتی که باعث شد محمد نهاوندیان به طور تمام‌وقت به دولت برود، اوضاع نامساعد اقتصاد ایران در پایان دولت دهم و نیاز حسن روحانی به همفکری بیشتر بود. به ویژه آنکه رئیس‌جمهور تصمیم گرفته بود در نخستین گام، نابسامانی‌های اقتصاد ایران را با افکار عمومی در میان بگذارد و تصویری از آنچه از دولت قبل تحویل گرفته است، به مردم نشان دهد. این کار روحانی البته به مذاق خیلی‌ها خوش نیامد.

وقتی در اواخر مهرماه روحانی به دانشگاه تهران رفت و از «خزانه خالی و انبوه بدهکاری‌های کشور» سخن گفت، سیل واکنش‌ها آغاز شد. از جمله روزنامه اصولگرای «جوان» طی یادداشتی با تیتر «جیغ بنفش آماری برای چیست؟» حسن روحانی و دیگر مقام‌های دولت یازدهم را متهم کرد که «اعلام آمارهای سیاه را در دستور کار» خود قرار داده‌اند و «چنان از آمارها سخن می‌گویند، تو گویی کارشناسانی از خارج مرزها هستند که با ورود در دولت با شبیخون آمارهای زهرآگین مواجه شده‌اند». این روزنامه همچنین نوشت که حسن روحانی با «شناخت وضعیت موجود پای به عرصه انتخابات گذاشته بود» و قرار بود «با روحیه انقلابی و استفاده از تجارب خود گرهی از گره‌های موجود باز کنند و باری از دوش مردم بردارند... اما اگر قرار باشد کسانی همچنان در فضای کنونی به ارائه گزارش‌های منفی خود ادامه دهند نباید انتظار تحولی داشت».

اوج این واکنش‌ها اما با حضور وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد در برنامه تلویزیونی پایش رقم خورد. آنجا که شمس‌الدین حسینی، تمام‌قد به دفاع از عملکرد خود و رئیس سابقش ایستاد و حتی دولتمردان جدید را به مناظره فراخواند. او گفت: «قطعاً این بحث که خزانه کشور خالی است به هیچ‌وجه صحت ندارد؛ عصر روز دوازدهم مردادماه که رئیس‌جمهور جدید رسماً کار خود را آغاز کرد، بنده حساب خزانه را مجدداً بررسی کردم که در آن زمان این حساب 1623 میلیارد تومان موجودی داشت.»

حسینی البته اضافه کرد که «حتی اگر خزانه خالی باشد هم اتفاق عجیبی نیفتاده است. خزانه حساب رسمی دولت است که دریافت‌ها و پرداخت‌های کشور از طریق آن انجام می‌گیرد. به همین دلیل طبیعی است که گاهی اوقات این حساب خالی شود. نکته مهم این است که تنخواه‌های دریافت‌شده توسط دولت تسویه شود که ما این اقدام را در دولت قبل کاملاً به انجام رساندیم.»

فردای همان روز، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد روحانی به این اظهارات شمس‌الدین حسینی پاسخ داد و گفت: «برخی افراد، منابع کشور را با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اشتباه می‌گیرند. منظور ما درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت است که در سال 1392 از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابعی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده تا پایان سال حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است و این به آن معناست که کل منابع بودجه، کفایت هزینه‌های جاری دولت را که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است، نمی‌کند.»

اما این پایان کار نبود. اوایل آذرماه وقتی حسن روحانی برای ارائه گزارش 100روزه دولت در یک برنامه زنده تلویزیونی حاضر شد، شخصاً موضوع خزانه خالی را برای مردم تشریح کرد. او گفت: «روزی که من کار خود را شروع کردم یعنی 12 مردادماه، موجودی خزانه حدود 1280 میلیارد تومان بود. ما باید آخر مردادماه، 7500 میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کردیم که از این مبلغ فقط 2870 میلیارد تومان در خزانه موجود بود. یعنی دولت باید بیش از 4600 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض می‌کرد.»

رئیس‌جمهور درباره بدهی‌های به ارث رسیده از دولت قبل هم گفت: «بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی، 60 هزار میلیارد تومان است، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و خصوصی نیز حدود 55 هزار میلیارد تومان بوده و کل بدهی‌ها بسیار بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان است.»

هر چه روحانی بیشتر آمار و ارقام می‌داد، منتقدانش بیشتر از دست او ناراحت می‌شدند. خیلی از آنها البته آمارها را زیر سوال نمی‌بردند، اما اعلام عمومی‌اش را نامناسب می‌دانستند. مثلاً محمدباقر قالیباف، رقیب روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گفت: «اگر ما به کارآمدی نظام تاکید داریم و می‌خواهیم پشت میز مذاکره (با گروه 1+5) هم با قدرت حرف بزنیم، اگر بگوییم خزانه خالی است و از این حرف‌ها زده شود دیگر پشت میز مذاکره چه می‌خواهیم بگوییم؟»

جنجال سبد کالا

احتمالاً در این فقره اغلب رای‌دهندگان به روحانی، همچنان از اقدامات او و دولتش در انتشار آمارهای واقعی از وضع اقتصاد کشور حمایت می‌کردند. اما دو ماه بعد، دولت یازدهم دست به کاری زد که بسیاری از طرفدارانش را هم رنجاند: توزیع سبد کالا.

صف‌های طولانی مردمی که در سرمای استخوان‌سوز بهمن‌ماه برای گرفتن 10 کیلو برنج و شش کیلو مرغ و تخم‌مرغ و به اندازه مصرف کمتر از یک هفته پنیر و شاید برای یک ماه روغن مایع ساعت‌ها منتظر می‌ماندند، تصویری را به خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران آورد که کسی دوست نداشت ببیند. گروهی گفتند به کرامت انسانی مردم توهین شده، منتقدانی از پسرفت اقتصادی و بازگشت به سیاست‌های کوپنی دهه 60 حرف زدند و عده‌ای هم اصولاً شاکی بودند که چرا اسم‌شان در لیست نیست.

مخالفان سیاسی که از اشتباه دولت و نارضایی عمومی ایجادشده سرمست بودند، بُل گرفتند و یکی هم رویش گذاشتند که «مگر نمی‌گفتید خزانه خالی بوده؟ پول این سبدهای کالا را از کجا آوردید؟» معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور به مجلس رفت و ردیف بودجه‌ای سبد کالا را برای نمایندگان شرح داد. محمدقسیم عثمانی، نماینده حامی دولت هم با همان زبان کنایه‌آمیز منتقدان، پاسخ‌شان را داد که «منبع سبد کالایی همان ‌جایی است که در دولت قبل به نورچشمی‌ها داده می‌شد».

البته اکثریت مجلس -صرف‌نظر از منتقدان سیاسی- با سیاست توزیع سبد کالا به عنوان یک راهکار حمایتی از اقشار ضعیف، مشکلی نداشتند. آنچه برای آنها ناخوشایند بود، لیست توزیع بود و اینکه این سبد به معنای واقعی به نیازمندان تعلق نگرفته است.

نمایندگان ناراضی کار را تا تهدید وزیر صنعت، معدن و تجارت به استیضاح پیش بردند. یک نماینده مجلس حتی اعلام کرد بین وزرا در نحوه و فرآیند توزیع سبد کالا اختلاف پیش‌آمده است. محمد بیاتیان اضافه کرد دولتی‌ها خودشان هم سرگردان هستند و شنیده‌های غیررسمی حاکی از آن است که برخی از وزرا تا مرز استعفا هم پیش رفته‌اند. اما روحانی این بار هم از هوش سیاسی‌اش استفاده کرد و نگذاشت کار به جاهای باریک بکشد. ابتدا علی ربیعی وزیر کار را مامور کرد تا امور را سریعاً اصلاح کند و معایب را رفع سازد. چند شب بعد هم دوباره در تلویزیون ظاهر شد و به سبب اشتباهات دولتش در این ماجرا از مردم عذرخواهی کرد. او گفت: «اگر مردم در زمینه سبد کالا به زحمت افتادند، من به عنوان رئیس‌جمهور از آنها عذرخواهی می‌کنم. ما از مردم عذرخواهی می‌کنیم و در جایی که نقصی وجود داشته باشد به عذرخواهی خود افتخار می‌کنیم و نقایص را برطرف می‌کنیم.»

زمستان سرد بورس

زمستان علاوه بر مردمی که در صف‌های سبد کالا «به زحمت افتادند»، برای عده‌ای دیگر هم سخت و سوزان بود: فعالان بورس تهران. کسانی که در 8، 9 ماه اول سال 92 هر روز شاهد بالا و بالاتر رفتن ارزش دارایی‌هایشان بودند، در ماه‌های پایانی سال یکسره در غم از دست رفتن سرمایه‌ها عزادار شدند.

شاخص بورس تهران پس از رسیدن به نقطه اوجش در آذرماه، دنبال بهانه می‌گشت تا تغییر جهت بدهد، ولی کسی نمی‌دانست این بهانه از بهارستان خواهد آمد. جایی که کمیسیون تلفیق بودجه و سپس صحن علنی مجلس با افزایش دو نرخ (بهره مالکانه معادن و قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی) آب سردی بر پیکر دو صنعت بزرگ و تاثیرگذار بورس ریخت. افتادن این دو صنعت به سرازیری همان و سر به زیر شدن شاخص بورس همان. بیشترین ضرر نصیب سهامداران تازه‌کاری شد که رشدهای نجومی 9 ماه نخست سال 1392 را دیده بودند و به خیال اینکه در همیشه بر همین پاشنه خواهد چرخید، بدون مطالعه و دانش کافی سرمایه‌هایشان را به بازار سهام وارد می‌کردند. پس از چند هفته نزول، سیل خروج این سرمایه‌ها از بورس به جریان افتاد و تسلسل ریزش قیمت‌ها را به دنبال آورد. افت شاخص که در ابتدا به «اصلاح قیمتی» تعبیر شده بود و چندان نگران‌کننده نمی‌نمود، کم‌کم ابعاد کلان پیدا کرد و باعث شد دولتمردان برای چاره‌جویی وارد عمل شوند. جلساتی برگزار شد و تصمیماتی هم گرفته شد، اما هر چه کردند، نتوانستند ریزش را متوقف کنند. سرانجام وقتی شاخص از حوالی 90 هزار واحد تا حدود 70 هزار واحد پایین آمد، کم‌کم از سرعت افتش کاسته شد و بالاخره در خردادماه امسال تغییر جهت داد.

یارانه‌های پرطرفدار

یکی از موضوعاتی که دولت یازدهم از همان روز اول کار درگیرش بوده و احتمالاً تا روز آخر هم درگیرش خواهد ماند، مساله هدفمندی یارانه‌هاست؛ دقیق‌تر: مساله یارانه‌های نقدی. پرداخت نقدی «ماهانه» به تقریباً تمام مردم ایران را محمود احمدی‌نژاد با خشت‌های کجی بنا گذاشته که اگر اصلاح نشود، تا ثریا کج می‌رود. با این حال، باید قبول کرد که تلاش‌های دولت روحانی برای صاف کردن این دیوار چندان موفق نبوده است. دولت ابتدای امسال اعلام کرد می‌خواهد برای کاستن از هزینه‌های سربار خود در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اقدام به ثبت‌نام مجدد از متقاضیان یارانه کند، تا بلکه بی‌نیازان ثبت‌نام نکنند و سهم‌شان به مصرف کارهای واجب‌تر برسد.

پروسه ثبت‌نام مجدد 12 روز طول کشید و در این مدت سایت «رفاهی» در زمره پر‌مراجعه‌ترین سایت‌های اینترنتی کشور قرار گرفت تا میلیون‌ها نفر با مراجعه به این سایت خود را از خطر محرومیت از یارانه نقدی 45 هزار و 500‌تومانی دور کنند. نظرسنجی‌هایی که از همان روزهای اول صورت می‌گرفت نشان می‌داد در خوش‌بینانه‌ترین حالت 10 درصد مردم ایران (حدود هشت میلیون نفر) از نام‌نویسی برای دریافت یارانه صرف‌نظر خواهند کرد؛ اما این 10 درصد هم در نهایت محقق نشد و 73 میلیون نفر نام خود را دوباره در ردیف دریافت‌کنندگان یارانه قرار دادند. یعنی تنها دو میلیون و 400 هزار نفر که حدود سه درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، از ثبت‌نام صرف‌نظر کردند.

محمد شریعتمداری، معاون رئیس‌جمهور همان روزها در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دولت از نتایج این ثبت‌نام «غافلگیر نشده است»، هرچند شخصاً این ماجرا را «ناخوشایند» می‌دانست: «اینکه تعداد کمی از متقاضیان دریافت یارانه (حدود یک درصد جمعیت کشور) درآمد خانوار خود را بالاتر از دو میلیون و 500 هزار تومان عنوان کردند، ناخوشایند است.» منتقدان اما خیلی صریح‌تر از معاون رئیس‌جمهور موضع گرفتند و پروژه خودانصرافی را «شکستی تمام‌عیار» و «تجربه‌ای بسیار ناامیدکننده» معرفی کردند. عمدتاً از آن جهت که «نشان داد نظام تصمیم‌گیری کشور در حوزه اقتصاد در حلقه‌ای بسته گرفتار آمده که متولیان آن یا توان فکری یا جسارت خروج از این دایره بسته را ندارند».

با این حال، این تنها حاشیه آغازین فاز دوم هدفمندی برای دولت نبود. ماجرای بررسی حساب‌های بانکی شهروندان برای راستی‌آزمایی درآمدهایشان -که به استناد آن متقاضی دریافت یارانه شده بودند- هفته‌های طولانی در رسانه‌ها مورد بحث بود. حسن روحانی قبلاً گفته بود: «به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یارانه‌ها را از قشرهای پردرآمد بگیریم، باید از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد املاک مردم را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی افراد خواهد شد و شاید این کار در کوتاه‌مدت مفید باشد اما در بلندمدت حتماً به ضرر کشور است.» اما ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور به «کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند» و موظف کردن آنها به در اختیار قرار دادن «اطلاعات مورد درخواست سازمان هدفمندی یارانه‌ها» برای هرگونه اقدام قانونی، این شائبه را ایجاد کرد که دولت بنا دارد اقدام به بررسی حساب‌های بانکی یا سایر دارایی‌های مردم کند. بحث بر سر اینکه آیا چنین کاری از منظر حقوقی، اخلاقی یا حتی «حکومتداری خوب» کار درستی است یا خیر، هنوز هم ادامه دارد، اما وقتی دولت در پایان ثبت‌نام‌ها اعلام کرد که همچنان به «همه متقاضیان» یارانه نقدی می‌دهد و به این وعده عمل هم کرد، نگرانی‌های عمومی از احتمال بازرسی حساب‌ها -دست‌کم تا شایعه و شائبه بعدی- فروکش کرد.

پایان مرد سه هزارمیلیاردی

فاز دوم هدفمندی، اردیبهشت‌ماه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین آغاز شد. چند روزی رسانه‌ها بر سر شیب کند یا تند افزایش قیمت‌ها بحث کردند، اما کم‌کم این ماجرا به یک روزمرگی تبدیل شد و از خاطره‌ها رفت. خردادماه اما ماه پرحادثه‌ای بود. صبح روز شنبه سوم خرداد 1393 اعلام شد که مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد‌تومانی اعدام شده است. پایانی تلخ برای مرد 45ساله‌ای که نزدیک به سه سال، یکی از چهره‌های مشهور فضای اقتصادی و سیاسی کشور بود.

اسم او اولین بار این‌گونه وارد رسانه‌های کشور شد: شهریورماه سال ۹۰ اخباری مبنی بر کشف یک فساد مالی گسترده در چندین بانک دولتی و خصوصی در رسانه‌ها منتشر شد. چند روز بعد از آن محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی ایران که در مظان اتهام قرار گرفته بود از کشور گریخت و محمد جهرمی مدیرعامل وقت بانک صادرات نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد. همچنین اعلام شد شخصی به نام مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در بازداشت مقام‌های قضایی است. در ابتدا برخی منابع خبری او را «یک ایرانی ساکن آلمان» معرفی کردند که «با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی» به ایران بازگشته و با تاسیس «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در زمینه‌های متنوعی از خرید، تاسیس، مشارکت، توسعه، فروش، واگذاری و اجاره کارخانه‌ها و واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های تولیدی و خدماتی درون و بیرون کشور گرفته تا ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری به فعالیت مشغول شده است.

گفته شد دسترسی به اسناد اعتباری بانک صادرات و تنزیل آنها نزد دیگر بانک‌ها از عمده‌ترین روش‌های شرکت خسروی برای کسب منابع مالی غیرقانونی بوده است. در واقع هلدینگ آریا ال‌سی‌های حاصل از معاملات صوری را که از بانک صادرات شعبه فولاد اهواز دریافت می‌کرد با قیمت پایین‌تر به بانک‌های دیگر می‌فروخت بدون آنکه سپرده یا وثیقه‌ای برای بازگرداندن پول‌ها نزد بانک گذاشته باشد. بر اساس این روش ظاهراً 2800 میلیارد تومان اسناد تنزیل کرده و بخش زیادی از بانک‌های کشور را از این طریق درگیر کرده بودند.

محاکمه مه‌آفرید و سایر متهمان این پرونده ماه‌ها زمان برد؛ دادستان در کیفرخواست، متهم ردیف اول را «سلطان رشوه» نامیده بود، اما خانواده‌اش سوال می‌کردند که آیا برای رشوه دادن باید اعدام شود؟ آنها می‌گفتند اصلاً در کدام اداره، کار انسان بدون رشوه راه می‌افتد؟

در نهایت مجازات مه‌آفرید به جرم «افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه» اعدام تعیین شد، اما اجرای حکم او بسیار ناگهانی بود؛ درست یک روز پس از آنکه مه‌آفرید به خانواده گفته بود تا بدهی‌هایش را پرداخت نکند، حکم اجرا نمی‌شود. ناگهانی بودن اعدام باعث شده بود حتی شایعه شود که امیرخسروی اصلاً اعدام نشده، اما قوه قضائیه بعداً تایید کرد که از مراسم اعدام مرد سه هزارمیلیاردی فیلم و عکس دارد؛ هر چند فعلاً ضرورتی برای انتشار عمومی آنها نمی‌بیند.

هوای پاک بی‌بنزن

از همان روزهای آغاز به کار دولت جدید، موضوع کیفیت بنزین تولید مجتمع‌های پتروشیمی در فضای رسانه‌ای کشور داغ بود. اوج ماجرا البته در بهمن‌ماه پارسال اتفاق افتاد و ثمره‌اش را در اردیبهشت‌ماه امسال نشان داد. در بهمن‌ماه و پس از ماه‌ها بحث و بررسی و پیگیری، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد که از این به بعد بنزین مصرفی در تهران، کرج و اراک با استاندارد یورو4 خواهد بود و بنزین تولید پتروشیمی‌ها از چرخه تامین بنزین داخل کشور حذف می‌شود.

بدین ترتیب از اواخر آن ماه، مرحله دوم توزیع بنزین یورو4 در پایتخت شروع شد و اغلب جایگاه‌های شهر تهران، بنزین به اصطلاح «پاک» توزیع کردند. روزانه حدود 20‌میلیون لیتر بنزین یورو4 در شهرهای تهران، کرج و اراک توزیع شد تا کلانشهرهای آلوده کشور از شر آلودگی‌های بیشتر بنزین تولیدی پتروشیمی در امان باشند.

دستور تولید بنزین پتروشیمی در دولت دهم و با هدف بی‌نیاز کردن کشور از واردات این فرآورده صادر شده بود، اما بعدها معلوم شد که این محصول استانداردهای لازم را ندارد. سازمان محیط زیست دولت روحانی رسماً اعلام کرده بود بنزینی که در واحدهای پتروشیمی تولید شده به دلیل وجود مقدار زیادی آروماتیک، بنزن و گوگرد سلامت شهروندان را در شهرهای مختلف به خطر انداخته است و به همین دلیل این سازمان در خط مقدم مقابله با تولید و توزیع آن نوع از بنزین قرار داشت.

سه ماه بعد، وقتی در میانه‌های اردیبهشت 93 گزارش‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان داد که هوای تمام روزهای تهران -تا آن زمان- «پاک» یا «سالم» بوده، همه از تصمیم دولت برای متوقف کردن تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی خوشحال بودند. هرچند هنوز هم هستند کسانی که معتقدند بنزین پتروشیمی آلوده نبوده و اثری در کاهش کیفیت هوای کلانشهرها نداشته است. البته این گروه اخیر، بیشتر شامل دولتمردان سابق و حامیان آنها می‌شود؛ کسانی که خودشان عامل تولید و ورود این نوع از بنزین به بازار فرآورده‌های نفتی ایران بوده‌اند.

اعتراض سالانه اصناف

خردادماه در سال‌های اخیر برای برخی بازاریان زمان برگزاری یک نمایش عمومی بوده است. شش سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گذرد و تقریباً هر سال، در خردادماه -که فصل ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی است- نمایش «‌اعتراض» اجرا می‌شود. دو صنف طلافروش و آهن‌فروش، اصلی‌ترین برگزارکنندگان این نمایش‌اند که همواره به «شیوه محاسبه» نرخ مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت اعتراض داشته‌اند.

طلافروشان نخستین بار در سال 1387 موفق شدند با یک اعتراض، دولت وقت را به تعویق اجرای قانون وادار کنند. دو سال بعد، در مهرماه 89 وقتی این بار دولت با جدیت بیشتری دست به کار اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شد، این صنف باز هم دست به اعتراض زد. امسال هم صنف طلافروش بار دیگر چند روزی بازارهای خود را بست و به دنبال آنها، آهن‌فروشان، اعتصابی چندروزه را برای اعتراض به شیوه اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده ترتیب دادند. البته پس از مدتی هر دو این اصناف با سازمان مالیاتی وارد مذاکره شدند و جلساتی به‌طور مشترک -و با میانجیگری استانداری تهران- برگزار کردند.

نتیجه این جلسات، تشکیل کمیته مشترکی با حضور معاون استاندار تهران، نمایندگان دو اتحادیه طلافروشان و آهن‌فروشان و مسوولان سازمان امور مالیاتی بود که ابهامات را برطرف و راه‌حلی مرضی‌الطرفین برای مشکل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده این اصناف پیدا کرد.

خیلی معلوم نشد که این راه‌حل چه بوده، اما از بازگشت آرامش به بازارهای آهن و طلا می‌شود فهمید که زرگرها و آهن‌فروشان، دست‌کم به بخش مهمی از خواسته‌هایشان -برای امسال- دست یافته‌اند. با این حال هیچ تضمینی نیست که مراسم اعتراض سال آینده برگزار نشود.

تحریم هوایی و سقوط هواپیما

وقتی اوایل مردادماه تعداد زیادی از روزنامه‌های تهران با خوشحالی خبر از «پایان تحریم 35‌ساله صنعت هواپیمایی» می‌دادند، کسی نمی‌دانست که در اواسط همین ماه یک هواپیمای مسافربری وسط خیابان‌های تهران سقوط خواهد کرد.

گزارش‌های رسانه‌ای از پایان تحریم هواپیمایی بر اساس خبری منتشر شده بود که مدعی بود یک قرارداد فروش قطعات میان شرکت هواپیماسازی بوئینگ و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) منعقد شده است. اما بلافاصله یک مقام بلندپایه شرکت ایرانی این خبر را تکذیب کرد و گفت: «مذاکراتی با شرکت بوئینگ انجام شده اما قراردادی امضا نشده است؛ بلکه در چارچوب مذاکرات ژنو، این شرکت فقط تعدادی مدارک و کتب فنی مربوط به ایمنی پرواز را در اختیار ما گذاشته است.»

این کتب ایمنی پرواز طبعاً مربوط به هواپیماهای بوئینگ بوده و نمی‌توانسته به کار هواپیمای «ایران 140» (یا همان «آنتونوف» اوکراینی) بیاید که دو هفته بعد در تهران سقوط کرد. این هواپیما که قرار بود تهران را به مقصد طبس ترک کند، دقایقی پس از پرواز، دچار مشکل شد و در محدوده شهرک آزادی در غرب تهران سقوط کرد. بر اثر این حادثه نزدیک به 40 نفر جانشان را از دست دادند و تعداد دیگری هم زخمی شدند.

به نظر می‌رسید مقصر اصلی حادثه، کیفیت پایین هواپیماهای «ایران140» اوکراینی‌الاصل باشد. هر چند برخی می‌گفتند هواپیما مشکلی نداشته و برخی از مشکلات موتور و کمبود قطعات برای تعمیر و نگهداری‌اش خبر می‌دادند. فردای همان روز اما رئیس‌جمهور ادامه پروازهای این نوع هواپیما را ممنوع کرد و وزیر راه و شهرسازی هم کمیته حقیقت‌یاب تشکیل داد. نتایج بررسی‌های این کمیته هرچه باشد، بعید است بتواند اعتماد از دست رفته مردم ایران به هواپیماهای ساخت بلوک شرق را احیا کند.

بدترین نوع چربی صنعتی

در همان روزهای داغ مرداد، اعتماد مردم به یک گروه از خوراکی‌ها هم به شدت آسیب دید. وزیر بهداشت در یک اظهارنظر آتشین خبر داد که «برخی از تولیدکنندگان لبنیات از بدترین نوع چربی صنعتی در تولید شیر و ماست پرچرب استفاده کرده‌اند». این خبر بلافاصله در فضای عمومی پیچید و موجی از نگرانی‌های بهداشتی درباره لبنیات تولیدی کشور ایجاد کرد.

با این حال، دبیر انجمن صنایع لبنی بلافاصله با رسانه‌ها مصاحبه کرد و با بیان اینکه هیچ کارخانه‌ای را سراغ ندارم که از چربی گیاهی به جای چربی حیوانی در تولید شیر پرچرب استفاده کند، گفت: «این حرف‌ها تشویش اذهان عمومی است و اگر وزارت بهداشت از وجود کارخانه‌های متخلف مطلع است باید فوراً جلوی فعالیت آنها را بگیرد.»

وزیر بهداشت گفته بود: «روغن پالم به دلیل کیفیتی که دارد برای سلامتی مضر است و بررسی‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد که برخی تولیدکنندگان محصولات لبنی به جای چربی طبیعی از بدترین نوع چربی صنعتی استفاده کرده‌اند.» با این حال، کمی که بحث‌ها بالا گرفت، روشن شد روغن پالم مصرف خوراکی دارد و استفاده از آن در صنایع غذایی ایران هم مجاز است. ظاهراً بحث اصلی بر سر این بود که برخی شرکت‌های لبنی با خارج کردن چربی گران‌قیمت حیوانی از لبنیات، جای خالی آن را با چربی‌های ارزان‌قیمت گیاهی مثل پالم پر می‌کنند و در واقع دست به نوعی تقلب می‌زنند.

پس از یکی دو هفته جنجال رسانه‌ای و باد کردن لبنیات پرچرب روی دست سوپرمارکت‌ها، سرانجام سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو بیانیه مشترکی صادر و اعلام کردند که اگرچه «تخلف تعدادی از واحدهای تولیدی محرز شد»، مصرف فرآورده‌هایی که با مجوز رسمی به بازار عرضه می‌شوند، بلامانع است.