تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با پرویز عقیلی‌کرمانی درباره طرح فروش جدید خودروسازان
کمک خودروسازان به بانک‌ها
پرویز عقیلی‌کرمانی می‌گوید طرح مورد نظر ایرادی نداشته و توسط برخی دیگر از خودروسازان دنیا نیز به کار گرفته می‌شود، وی تاکید می‌کند که خودروسازان رقیب ما نیستند بلکه باری را هم از دوش بانک‌ها برمی‌دارند.
طرح فروش جدید خودروسازان در شرایطی به لحاظ سود 28درصدی‌اش، جذاب به نظر می‌رسد که به گفته یکی از مدیران نظام بانکی کشور، این طرح کمک به بانک‌های کشور است. پرویز عقیلی‌کرمانی می‌گوید طرح مورد نظر ایرادی نداشته و توسط برخی دیگر از خودروسازان دنیا نیز به کار گرفته می‌شود، وی تاکید می‌کند که خودروسازان رقیب ما نیستند بلکه باری را هم از دوش بانک‌ها برمی‌دارند. مدیرعامل بانک خاورمیانه اعتقاد دارد که بانک مرکزی کماکان بهتر است سیاست‌های ضد‌تورمی خود را ادامه دهد و به تجویز نسخه‌های انبساطی نپردازد.
خودروسازان کشور این روزها طرحی جدید برای فروش محصولات خود گذاشته‌اند و بر آنند تا نقدینگی مردم را جمع‌آوری کرده و به عنوان سپرده نزد خود نگه دارند و سودهایی در حد 28 درصد را به مشتریان پرداخت کنند. آیا در پیش گرفتن چنین طرح‌هایی مصداق موازی‌کاری با صنعت بانکداری نیست؟
در بیشتر نقاط دنیا مرسوم است که هر وقت بنگاه‌ها قادر به دریافت تسهیلات از نظام بانکی نیستند و اقتصاد یک کشور در رکود به سر می‌برد، چنین اقداماتی را انجام دهند و برای بالا بردن سطح فروش‌شان طرح‌هایی را برای جلب نظر مشتریان خود پی‌ریزی کنند. چنین روش‌هایی فقط مختص خودروسازان ایرانی نیست و سایر شرکت‌های خودروساز جهان نیز از این نوع طرح‌ها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال خودروسازان آمریکایی مانند جنرال‌موتورز و فوردموتورز هرگاه که به مشکل فروش برخورد کرده‌اند با در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی سعی کرده‌اند شرایط مناسبی را برای فروش خودرو در نظر گیرند.
با توجه به فضای کلان اقتصادی کشور به نظر شما اعمال چنین طرح‌هایی در اقتصاد کشور اختلال ایجاد نخواهد کرد؟
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت ظهور رکود در بازار خودرو ایران است که مسبب کاهش نقدینگی خودروسازان بوده است. در چنین وضعیتی طبیعی است که خودروسازان برای جبران کمبود نقدینگی خود سراغ منابع بانکی رفته و آنان را برای پرداخت تسهیلات تحت فشار قرار دهند. بنابراین اگر خود با استفاده از شیوه‌های گوناگون فروش اقدام به تامین نقدینگی کنند در حقیقت باری را از دوش نظام بانکی کشور برداشته‌اند. این موضوع اختلالی در نظام بانکی کشور ایجاد نمی‌کند و این‌گونه نیست که بگوییم فقط خودروسازان یا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مشتریان بانک‌ها هستند و اگر آنها خارج شوند بانک‌های ما بدون مشتری می‌مانند. به نظر می‌رسد به اندازه کافی برای تسهیلات بانکی، تقاضا وجود دارد و اگر صنعت خودرو با روش‌های دیگری به تامین نقدینگی خود اقدام کند فضا را برای ارائه تسهیلات به سایر بخش‌های اقتصادی فراهم می‌کند. از این‌رو بنده به منتقدان چنین طرح‌هایی می‌گویم چه اشکالی دارد خودروسازان هم وارد چنین طرح‌هایی شوند؛ بگذارید با این کار حداقل بار سیستم بانکی هم سبک شود.
این طرح سبب نمی‌شود که خودروسازان به نوعی رقیب نظام بانکی شوند؟
خیر، اصلاً قرار نیست رقابتی صورت گیرد. در نظام بانکی سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی مرسوم است با ضوابط مشخص. کاری که خودروسازان قرار است انجام دهند ارائه بسته‌های فروش خودروست تا مشتریان ترغیب شوند این کالا را خریداری کنند. این طرح در واقع به آنهایی که قصد خرید خودرو دارند، کمک خواهد کرد تا مشتریان با جذابیت بالاتری اقدام به خرید خودرو کنند. بنابراین خودروسازان با اجرای چنین طرح‌هایی رقیب بانک‌ها نخواهند شد، چون اندازه پولی که از مردم خواهند گرفت آنقدر بزرگ نخواهد بود که بتواند آنان را به رقیب تبدیل کند. اتفاقاً این کار آنها سبب خواهد شد بخشی هرچند کوچک از نقدینگی کشور جمع‌آوری شده و مستقیماً در اختیار چرخه تولید قرار گیرد.
ریشه اغلب مشکلات اقتصادی کشور در این است که از بانک مرکزی توقع داریم در کنار اداره سیاست‌های پولی برای رونق اقتصادی نیز میانجی‌گری کند در حالی که این دو با هم در تناقض هستند. اگر بانک مرکزی کوتاه بیاید و حجم نقدینگی را افزایش دهد، تورم دوباره به حالت گذشته برمی‌گردد و از طرفی اگر قاطعانه به این خواسته نه بگوید، رکود فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. پس چه بهتر که خود بنگاه‌های بزرگ با درک شرایط اقتصادی کشور برای تامین نقدینگی‌شان با مردم چانه‌زنی کرده و آنان را برای خرید کالاهایشان مجاب کنند.
انجام چنین طرح‌هایی هم برای بنگاه و هم برای خانوار ریسک بالایی را در پی خواهد داشت. به نظر شما این ریسک چگونه باید پوشش داده شود؟
این موضوع بسیار مهم است که هم باید از سوی خودروسازان و هم از طرف مشتریان مورد توجه واقع شود. به هر حال یک بنگاه بزرگ اقتصادی برای خود تعهد بزرگی را ایجاد می‌کند و معلوم نیست که در ادامه بتواند از پس تعهدات خود بربیاید. بنگاه در شرایط کنونی نقدینگی مورد نیاز خود را جمع‌آوری کرده و ماهانه مبلغی را به مشتریان پرداخت می‌کند و یک سال بعد هم باید خودرو را به قیمت کمتر تحویل دهد. در این شرایط مشتریان باید مراقب باشند که پول‌شان سوخت نشود و با مطالعه بیشتری در این نوع طرح‌ها مشارکت کنند. چون به هر حال اگر خدای‌ناکرده خودروسازان به مشکل بخورند، آن وقت معلوم نیست چه بلایی بر سر پول مردم خواهد آمد. مردم به اعتبار خودروسازان ممکن است در این طرح همکاری کنند اما خودروسازان نیز بهتر است مراقبت‌های لازم را به عمل آورند تا منابع مردم حفظ شود و سر موقع به تعهدات خود عمل کنند. به نظرم مردم کم‌کم متوجه خواهند شد که بازار ریسک دارد و اگر پول‌شان را در فلان موسسه قرض‌الحسنه یا فلان بنگاه سپرده‌گذاری می‌کنند باید ریسک سوخت شدن آن را نیز بپذیرند. مثل بازار سهام که ریسک بالایی دارد و کسانی وارد بورس‌بازی می‌شوند که اصولاً
ریسک‌پذیرند و حاضرند هزینه‌های ریسک خود را بپردازند.
نقش دولت در این میان چیست و آیا باید در این کار دخالت کند یا خودروسازان را به حال خود واگذارد؟
به نظر من دولت نباید در این موضوع دخالت کند. بلکه بهتر است هشدارهای لازم را به مردم بدهد و تصمیم نهایی را بر عهده خود آنها بگذارد. مردم هم اگر بیاموزند که هر بازاری ریسک خود را دارد، اگر در آینده بلایی سر پول‌شان آمد، گله و شکایت نخواهند کرد.
منظور این است که شرکت‌کنندگان در این طرح‌ها، از هم‌اکنون مراقبت‌های لازم را به عمل آورند تا اگر بعدها اتفاقی افتاد به دولت نگویند پول من را از فلان موسسه یا بنگاه پس بگیر، بهتر است حواس‌شان را جمع کنند تا بعداً گرفتار نشوند.
برخی کارشناسان معتقدند، طرح جدید فروش خودروسازان می‌تواند اپیدمی شده و به سایر واحدهای تولیدی نیز سرایت کند. مثلاً پس‌فردا تولیدکنندگان لوازم‌خانگی نیز امکان دارد وارد چنین طرح‌هایی شوند. در این صورت نظام بانکی مختل نمی‌شود؟
خیر، هیچ ایرادی ندارد؛ خدا کند بنگاه‌ها بیایند در این راه نیز موفق شوند. این اقدام آنان را نباید به بانکداری تشبیه کرد. اگر بانکداری این‌قدر راحت است که هر کس بیاید یک دکه بزند و در نقش بانک ظاهر شود، پس باید به حال سیستم بانکی کشور تاسف خورد.
خیلی‌ها می‌گویند تعیین نرخ سود 28درصدی از سوی خودروسازان نیز جای بحث دارد، چون آنها با این کار به نوعی قدم در راه موسسات غیرمجاز می‌گذارند.
ما باید طوری عمل می‌کردیم که «هزینه پول» درست تعیین می‌شد و چون این کار را انجام ندادیم، حالا گرفتار این وضع شده‌ایم. وقتی نرخ‌های بهره دستوری را سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم نباید توقع داشته باشیم که بنگاه‌های ما به سمت دریافت یا پرداخت نرخ‌های تعیین‌شده بروند. البته راه‌های دیگری برای تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد. معمولاً در کشورهای مشابه ایران بیشتر به سمت بازار سرمایه اوراق بدهی رفته‌اند. فرض کنید دولت یکسری بدهی دارد و قرار است این بدهی‌ها را به صورت انضباطی پرداخت کند. رقم بدهی دولت را 300 هزار میلیارد تومان در نظر بگیرید. می‌توان اوراق این بدهی را با سود معقولی تعریف کرد و در اختیار طلبکار گذاشت. حالا اگر همین اوراق نگه داشته شود و در بازار فروش رود و آزادی نرخ سود اعمال شود، بدون شک بازاری مناسب برای عرضه و تقاضای این اوراق بدهی تشکیل خواهد شد. علاوه بر تاثیر مثبت آن در بازار حدود 50 شرکت بزرگ کشور از فولادسازان گرفته تا خودروسازان می‌توانند با به‌کارگیری چنین الگویی از سیستم بانکی جدا شوند و به آنها امکان انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه داده شود. در چنین حالتی تصور کنید چقدر منابع مالی آزاد
خواهد شد. علاوه بر این 50 شرکت، حداقل 50 هزار شرکت در سیستم بانکی از این سیاست منتفع خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید