تاریخ انتشار:
وضعیت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در موضوع برداشت ۴/۱ میلیارد‌دلاری چیست؟
برداشت با مجوز ستاد؟
اوایل تیرماه سال ۸۹ و در صبح یک روز تابستانی که همه در انتظار نشست دیگری از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بودند، خبر آمد که به دستور محمود احمدی‌نژاد، هیچ وزیر و عضو اصلی دولتی به این نشست نمی‌آیند. در ابتدا بحث‌هایی از اختلاف مجلس و دولت در خصوص تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار مطرح شد اما بعدها کاشف به عمل آمد در همان روز تابستانی محمود احمدی‌نژاد به اتفاق وزرای اقتصادی دولت دهم، ستاد ویژه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل داده‌اند که تمرکز این ستاد بر ایجاد نظم و امنیت اقتصادی در کشور باشد.
اوایل تیرماه سال 89 و در صبح یک روز تابستانی که همه در انتظار نشست دیگری از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بودند، خبر آمد که به دستور محمود احمدی‌نژاد، هیچ وزیر و عضو اصلی دولتی به این نشست نمی‌آیند. در ابتدا بحث‌هایی از اختلاف مجلس و دولت در خصوص تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار مطرح شد اما بعدها کاشف به عمل آمد در همان روز تابستانی محمود احمدی‌نژاد به اتفاق وزرای اقتصادی دولت دهم، ستاد ویژه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل داده‌اند که تمرکز این ستاد بر ایجاد نظم و امنیت اقتصادی در کشور باشد. از شش سال پیش و ابتدای مسوولیت سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی، کمیته‌ای با عنوان «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» ذیل شورای عالی امنیت ملی و با حضور مسوولان اقتصادی دولت و نیز خبرگان و کارشناسان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد. مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با حکم تایید رهبری، مثل مصوبات شورای امنیت ملی، حکم قانون دارد و برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور لازم‌الاجراست. البته در سال 76 هم مشابه این اتفاق رخ داد. در شهریورماه 1376 به منظور برنامه‌ریزی، پشتیبانی، ایجاد هماهنگی و نظارت بر تامین و توزیع کالاهای
اساسی، حساس و ضروری کشور از طریق تامین نیازهای واحدهای تولیدی و استفاده از حداکثر ظرفیت آنها، همچنین تنظیم عرضه کل از طریق کنترل صادرات یا فراهم کردن تسهیلات کافی برای واردات کالا، ساماندهی شبکه‌های توزیع و تعیین ضوابط لازم در توزیع کالا و... هیات دولت کلیه وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور و وظایف هیات وزیران مندرج در تصویب‌نامه را به ستادی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور تفویض کرد. بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیات وزیران خواهد بود. به هر ترتیب داستان شکل‌گیری چنین ستادها، کمیته‌ها و کارگروه‌هایی در ساختار اقتصاد ایران سر دراز دارد. این موضوع تا جایی پیش رفته که محمد‌رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دیدار با مقام معظم رهبری گزارشی از 12 کمیته، ستاد و کارگروه ارائه می‌کند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هفته گذشته در سخنرانی خود در نشست با مدیران بانک‌های دولتی و موسسات مالی اعتباری با
بیان اینکه «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با تایید رهبری در دوره تحریم‌ها ایجاد شده است» به انتقاد شدید از سری نماندن مصوبات ستاد تدابیر ویژه پرداخت و این‌چنین گفت: تمام مصوبات این ستاد سری است، اما من نمی‌دانم چگونه مصوبات سری رسانه‌ای می‌شود؟ حتی از این اسناد هم خلاف واقع استفاده می‌شود و ما هرچه سند نشان می‌دهیم این افراد ادعاهای خود را دنبال می‌کنند.
ماجرای ستاد در دولت حسن روحانی
ماجرای ستاد تدابیر ویژه در دولت یازدهم قدری پیچیده به نظر می‌رسد، چه آنجا که هیات وزیران در جلسه سوم شهریورماه در سال گذشته، به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است: کلیه کارگروه‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دائمی دولت) که تا 27 مرداد 1392 بر اساس مصوبات هیات وزیران و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و اختیارات هیات وزیران نیز به آنها تفویض شده است، لغو می‌شود، چه آنجا که نوبخت در قامت سخنگویی دولت یازدهم و پس از همان مصوبه هیات دولت در مردادماه مبنی بر لغو کلیه ستادها، با رد هرگونه انحلال این ستاد یا تفویض مسوولیت آن به دستگاه‌ها تاکید کرد: جلسات ستاد به طور منظم زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور در حال برگزاری است. به هر روی خبرهای بسیاری در این زمینه در فضای مطبوعاتی کشور ردوبدل شد. از تشکیل نشدن جلسات این ستاد تا انتقال مسوولیت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به دبیر شورای عالی امنیت ملی. حکایت سری بودن مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و اینکه آیا
انتشار چنین مباحثی که در راستای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شده، جزو اطلاعات طبقه‌بندی شده است یا خیر.
انتقاد جهانگیری از انتشار یافتن مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی
معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از رسانه‌ای شدن اسناد طبقه‌بندی‌شده و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی گفت: اتفاق بدی که رخ داده این است که برخی از دوستان علاقه‌مند به دولت گذشته اصرار دارند بگویند در این دولت هم خلاف قانون انجام می‌شود و می‌خواهند مطالبی غیرواقعی را به عنوان مطلب واقعی جلوه دهند. هر چه ما سند و پرونده نشان می‌دهیم که حرف‌شان اشتباه است، آنها مدام می‌گویند دولت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشته است. ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای دوران تحریم ایجاد شده که تصمیمات ویژه بگیرد و تمام مصوبات ستاد تدابیر ویژه به کلی سری است. اینکه چگونه یک مصوبه طبقه‌بندی‌شده و سری موضوع رسانه‌ها می‌شود من نمی‌دانم که اینها در مقابل تاریخ و قانون چه چیزی می‌خواهند جواب دهند. چگونه اسناد طبقه‌بندی‌شده یک کشور به موضوع مصاحبه تبدیل می‌شود و بعد هم خلاف واقع از این سند طبقه‌بندی‌شده استفاده می‌کنند؟ نفت کشور فروخته شده و در جایی مانده و اینها می‌آیند به راحتی اسم یک شرکت خارجی را می‌برند. آقایان رعایت مسائل کشور را بکنید، والله هیچ کشوری با مسائل خودش این گونه برخورد نمی‌کند.
انتقاد جهانگیری از فاش شدن برداشت 1/4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی بود که ظاهراً در اسفندماه 1392 با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انجام شده است. احمد توکلی در اردیبهشت‌ماه 1393 این‌طور می‌گوید: «در روزهای پایانی سال گذشته 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کردند تا بعد از آزاد شدن پول‌های نفتی تحریم‌شده و بازگشت آنها به کشور، با این صندوق تسویه‌حساب کنند. این پول را یا باید از ذخایر بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی برداشت می‌کردند که بنا به مصوبه ستاد تدابیر در دولت تصمیم گرفته شد این 1/4 میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی بردارند و این مبلغ را پس از برداشت به عنوان درآمدی وصول شده تلقی کردند.» وزیر اقتصاد هم برای پاسخ در این باره به مجلس فراخوانده شد تا توضیحات مبسوطی در این باره ارائه کند که وزیر اقتصاد این برداشت غیرقانونی را نپذیرفت ولی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دلایل وزیر اقتصاد را نپذیرفتند و قرار شد که کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان کمیته تخصصی، مسوول بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور درباره برداشت 1/4 میلیارد‌دلاری از صندوق توسعه ملی شود.
ورود مجلس به برداشت 1/4 میلیارد‌دلاری از منبع صندوق توسعه ملی
در بخشی از گزارش مجلس آمده: مصوبه مذکور برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی تا زمان وصول مطالبات از شرکت دوم را تجویز نموده است و با توجه به اتمام سال مالی 1392 و عدم وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران (شرکت اول) از شرکت دوم، برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی مغایر با مفاد بند (2-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر «ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور» است. به دنبال این گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با دعوت از مسوولان مرتبط، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت به این نتیجه رسید: مسوولان ذی‌ربط ضمن تاکید بر عدم مغایرت قانونی مصوبه مذکور، این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابه‌جایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور به ویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع عنوان کردند.
تغییر عنوان سند منتشر‌شده
گزارش دیوان محاسبات هم در همان حوالی گزارش مجلس منتشر شد و ضمن تایید گزارش مجلس به نکته‌ای اشاره شده که در بررسی این موضوع اهمیت پیدا می‌کند. موضوع دارای اهمیت در گزارش دیوان محاسبات از این قرار است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 30 فروردین 1393 اقدام به صدور سند اصلاحی به شماره 22175 مورخ 28 اسفند 1392 نموده که در اثر صدور سند اصلاحی، برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی شده است. اما روز بعد ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که به عنوان رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی تاکید می‌کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد و این موضوع را طی نامه‌ای به سران قوا نیز اعلام کرده‌ام. سرانجام با صدور بیانیه مشترکی از سوی دولت و مجلس ماجرا خاتمه یافت. در این بیانیه آمده است: «در تاریخ 26/12/92 مبلغ یاد‌شده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است. متعاقباً با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می‌گردد و مبلغ مذکور از منشاء درآمد نفت منظور شده است.»
دیدگاه تان را بنویسید