به دنبال جمشید بسم‌الله دوم

در روزهای گذشته بازار ارز ایران تحت تاثیر برخورد انتظامی با عده‌ای از معامله‌گران غیررسمی ارز در اطراف میدان فردوسی تهران قرار داشت و به گمان عده‌ای، این برخورد موجب کشیده شدن ترمز دلار بود تا قیمت این ارز در بازار آزاد ایران پس از شش هفته صعود متوالی نهایتاً در محدوده ۳۶۵۰ تومان متوقف شود.
روایت رسمی از این رویداد، بر این موضوع متمرکز بود که معامله‌گران غیررسمی بازار ارز، موضوع قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» هستند و قاعدتاً برخورد با ۴۸ معامله‌گر بازار نیز تحت اتهام قاچاق ارز صورت گرفته است. ولی پرواضح است که تا زمانی که قیمت‌ها در بازار ارز باثبات باشد، چنین اقداماتی در دستور کار قرار نمی‌گیرد و معاملات غیررسمی ارز نیز، با تفسیری متفاوت نگریسته می‌شود.
چنین برخوردی در نگاه نخست اذهان را متوجه اقدامات بی‌نتیجه دولت قبل در مدیریت بازار ارز طی سال‌های بحران ارزی کرد. اقداماتی که با تلاش برای واسپاری مسوولیت جهش نرخ ارز به افرادی موهوم تحت عنوان سوداگران همراه بود و با بزرگنمایی نقش عواملی مثل «جمشید بسم‌الله» به اوج خود رسید.
ولی در همان دوره نیز، نگاهی ساده به قضایا آشکار می‌کرد که افزایش نرخ ارز، نتیجه محتوم شرایط اقتصاد کلان ایران بوده است و با نگاهی ساده به دو طرف ترازوی عرضه و تقاضا در بازار ارز قابل درک می‌بود. چرا که بخش قابل توجهی از عرضه ارز در اقتصاد ایران با رویدادهایی مثل تحریم‌های تجاری و بانکی دچار اختلال شد و از سوی دیگر، تحت تاثیر جو روانی ایجاد‌شده (که مدیریت نادرست نیز به آن دامن می‌زد) بخش‌هایی از تقاضا برای ارز مثل تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی، به نحوی قابل پیش‌بینی افزایش یافته بود.
مقایسه شرایط اخیر با وضعیت قبلی، آشکار می‌سازد که نه‌تنها علت وقایع مشابه بوده و کاهش درآمدهای ارزی (عمدتاً به دلیل افت قیمت نفت) نقش اصلی را در تغییر تراز ارزی بازی کرده است، بلکه به گونه‌ای غم‌انگیز فهم سیاستگذار و نحوه مواجهه او با مساله نیز، مشابه با تجربه قبلی بوده است. با این تفاوت که افزایش اخیر قیمت ارز (افزایشی تقریباً ۱۰‌درصدی در یک بازه تقریباً سه‌ماهه) رشدی نسبتاً ملایم بود و در واقع، فرصت مناسبی را برای «اصلاح» ناکارایی مستتر در قیمت‌های اسمی ارز (که به دلیل تعدیل نشدن با تورم، به تضعیف توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی دامن می‌زد) فراهم می‌کرد. یعنی مواجهه یک رویداد مثبت با نتایج مفید، هم با تفسیر اشتباه و هم با ابزاری اشتباه صورت گرفته است.
چنین اقداماتی، نه‌تنها در تجربه جدید سال‌های اخیر کشور بی‌نتیجه بودن خود را آشکار ساخته است، بلکه در تجربه جهانی اقتصادهای بسته نیز موارد مشابه فراوانی داشته است. به عنوان مثال، می‌توان صحنه‌هایی از کتاب مرشد و مارگاریتا را به یاد آورد که وقایع آن در روسیه میانه قرن بیستم می‌گذشت و برخی از شهروندان صرفاً به اتهام در دست داشتن ارز خارجی، تحت اتهام قاچاق دستگیر می‌شدند و شرح این رخدادها به منبعی برای تزریق فضایی طنزآمیز به رمان تبدیل می‌شد.
در این راستا، تجارت فردا در پرونده پیش رو ابعاد برخورد پلیسی در بازار ارز را بررسی کرده است و در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد به واکاوی تجارب گذشته در برخورد پلیسی دولت‌ها در بازار و تبعات تکرار این تجربه در دولت یازدهم پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.