شغل ایتالیایی

از دست دادن ایتالیا یک بدشانسی تلقی می‌شود؛ از دست دادن ایتالیا یک بی‌دقتی تمام‌عیار است. تصور این‌که نرخ ارز واحد پس از رویارویی نهایی خود با ایتالیا -سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو (و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان، جلوتر از برزیل)- دوام خواهد آورد، دشوار است. شاید این ماجرا ستیزه‌جویی اخیر متیو رنتسی، نخست‌وزیر ایتالیا، در مورد قواعد مالی اروپا را توضیح دهد. رنتسی در مقاله‌ای که در اواسط ژانویه در روزنامه گاردین منتشر کرد، یونانی‌مآب به نظر می‌رسید و شکایت داشت که «تعصب» اتحادیه اروپا «به سیاست‌های ریاضتی عملاً رشد را ویران می‌کند». وزیر دارایی او، پی‌یر کارلو پادوآن، با کمیسیون اروپا بر سر چگونگی مواجهه با 350 میلیارد یورو (382 میلیارد دلار) بدهی پرداخت‌نشده‌ای که نظام بانکی ایتالیا را از کار انداخته، دست به گریبان شده است. رنتسی از بوروکرات‌ها خواستار شکیبایی است و می‌کوشد اقتصاد ایتالیا را که مدت‌هاست از کار افتاده، دوباره راه بیندازد.
تجربه ایتالیا درون منطقه یورو فلاکت‌بار بوده است. این کشور پنج سال از هشت سال گذشته را در رکود گذرانده است. سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی برای هر شخص پایین‌تر از سال 1999 است. بدهی‌های عمومی به بیش از 130 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. بدتر از این آنکه اقتصاد ایتالیا به‌طرز اسفناکی غیررقابتی است. از سال 1998 تاکنون، بهره‌وری به‌شدت پایین آمده است. با این ‌حال، هزینه‌های کار کم نشده است. از زمانی‌که ایتالیا به منطقه یورو پیوسته، صادرات این کشور دیگر پیش‌برنده رشد نیست؛ رشدی که از این‌ رو از سرعت‌اش کاسته شده است. کاهش سرعت رشد چیزی نیست که کشوری با چنین حجم هراسناکی از بدهی‌ها بتواند تحمل کند.
رنتسی در زمانه مساعدی نخست‌وزیر ایتالیا شد؛ در اوایل سال 2014. سیاست پولی و مالی انقباضی که به عملکرد ضعیف منطقه یورو در سال‌های پس از بحران مالی منجر شده، کمتر مشکل‌زا به نظر می‌رسید. اندکی پس از آن، بانک مرکزی اروپا آغاز به کاربست سیاست تسهیل کمی برای تقویت تقاضای داخلی کرد که تاثیرات سودمندی بر نرخ‌های بهره ایتالیا گذاشت.
اما مساله رقابتی ‌بودن همچنان پابرجاست. برای کاهش بهره‌وری ایتالیا اصلاً تبیین و توضیح کم نداریم. به لطف تنظیم و مقررات‌بندی تنبیه‌گرایانه بازارهای کار و کالا، ایتالیا یکی از پرهزینه‌ترین نقاط جهان ثروتمند برای آغاز کسب‌ و کار است. مالیات‌ها و مقررات دست‌وپاگیر با قدرت تمام مانع از رشد زیاد شرکت‌های مولد می‌شود. حدود 70 درصد کارگران ایتالیایی در شرکت‌هایی با کمتر از 50 کارمند کار می‌کنند، در مقایسه با رقم حدود یک‌سوم در آمریکا. دولت بر درآمدهای حاصل از کار بسیار بیشتر از مصرف مالیات می‌بندد، که این امر کار را تضعیف و فرار سرمایه را تشویق می‌کند. شاید نگران‌کننده‌ترین مساله، سهم کارگران جوان ایتالیاییِ واجد مدرک دانشگاهی، در جهان ثروتمند یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را دارد. سهم ایتالیایی‌های با تحصیلات بالا که در خارج از کشور زندگی می‌کنند با رقمی کمتر از 10 درصد جزو بالاترین‌ها در جهان ثروتمند است.
کاهش بهره‌وری همزمان با پیوستن ایتالیا به نظام پول واحد اتفاق افتاد. برخی از اقتصاددانان این را صرفاً همزمانی می‌دانند. یورو دقیقاً زمانی پدید آمد که اقتصاد جهانی شاهد کشمکش شدیدی بر سر جهانی‌سازی بود. شرکت‌های کوچک ایتالیایی آنقدر توانمند نشدند که برای تقاضای بازار نوظهور سرمایه‌گذاری کنند؛ کاری که آلمان انجام داد. به همین صورت، جمعیت غیرماهر ایتالیا نتوانست از بازگشت فزاینده به تجارت در خدمات حرفه‌ای بهره‌مند شود؛ کاری که شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی انجام دادند.
اما مشکلات قابل‌پیش‌بینی بودند. درحالی‌که بسیاری از دولت‌های منطقه یورو برای جهانی آماده می‌شدند که در آن نمی‌توانستند اتخاذ اصلاحات ساختاری را دست‌کم بگیرند، ایتالیا همواره لنگ می‌زد. زمانی‌که یورو شکل گرفت، دستمزدهای ایتالیایی با ورود سرمایه از اروپای شمالی افزایش یافت. صادرکنندگان حتی از این هم کمتر رقابتی بار آمدند، و کارگران و سرمایه از تولید صنعتی به خدمات -جایی‌که بهره‌وری به مراتب پایین‌تر است- تغییر جهت دادند.
رنتسی می‌خواهد این دینامیک را تغییر دهد. او در ذهن خود طرح بسیار جاه‌طلبانه‌ای دارد -بهبود بازار کار نه مثل اصلاحات بنیان‌کن هارتس در آلمان که اغلب جوان‌سازی اقتصاد آن کشور در یک دهه پیش را به این برنامه نسبت می‌دهد. رنتسی قدم‌هایی در این مسیر برداشته است- برای مثال، اتخاذ قواعد و مقرراتی برای تسهیل اخراج کارگران. اما حتی مشاوران رنتسی می‌دانند که پیشرفت این برنامه به‌طرز باطلی کُند است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اقتصاد ایتالیا در سه سال آینده نرخ رشد کمی بیش از یک درصد را مدیریت خواهد کرد. تحلیل جدید اقتصاددانان کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که یک برنامه اصلاحی واقعاً جاه‌طلبانه می‌تواند تولید ناخالص داخلی ایتالیا را به شدت افزایش دهد‌-‌ حدود 24 درصد در نسبت با پیش‌بینی‌های معیار. اما این پیشرفت در طول یک نیم‌قرن تحقق خواهد یافت و در طول یک دهه نخست، منافع بسیار اندکی خواهد داشت.
به جای ایستادن در انتظار افزایش بهره‌وری، راه نزدیک‌تر به رشد سریع‌تر، کاهش دستمزدهاست. علت موفقیت اصلاحات هارتس تا حدی این بود که کاهش نرخ واقعی دستمزدها در آلمان را برانگیختند. سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی برای هر شخص از زمان ورود به منطقه یورو افزایش بسیاری داشته است، اما دستمزد کارگران نه. پیترو ریچلین از دانشگاه لوئیس رُم می‌گوید اصلاحاتی که از چانه‌زنی جمعی در ایتالیا تمرکززدایی کند، و بدین‌ترتیب دستمزدها را در مناطق و شرکت‌های کمتر مولد پایین نگه دارد، گامی در جهت درست خواهد بود. در حقیقت، مشاوران رنتسی پیشنهاد می‌کنند که دولت ممکن است یک فرآیند نامتمرکز تعیین دستمزد را تحمیل کند، اگر مذاکرات میان اتحادیه‌های کارگری و صنایع به تعیین دستمزد نینجامد.
با این حال، حتی منافع محدودسازی دستمزد نیز می‌تواند ناامیدکننده باشد. رقابتی ‌بودن اقتصاد آلمان در دوره‌ای محقق شد که رشد جهانی قوی و تورم نسبتاً سبکی وجود داشت که کاهش دستمزدهای واقعی را هم کمتر دردناک می‌کرد و هم کمتر قابل‌توجه. ایتالیا از چنین کمکی برخوردار نیست. هر طرح رشدی که بر کاهش دستمزدها مبتنی باشد ایتالیایی‌ها را به رنتسی علاقه‌مند نمی‌کند. برای این‌که اصلاحاتش کارآمد باشد نیاز به زمان دارد که رای‌دهندگان این زمان را به او نمی‌دهند. خرسند نگه‌ داشتن ایتالیایی‌ها به باقی ماندن در منطقه یورو، در کوتاه‌مدت، نیازمند رشد سریع‌تری در سرتاسر منطقه یورو به عنوان یک کل است، رشدی که متاثر از سازشکاری بانک مرکزی اروپا و لجبازی کمتر کمیسیون اروپا خواهد بود. توافقی که پادوآن و کمیسیون اروپا این هفته به آن رسیدند، ضمانتی دولتی را برای خرید بدهی‌های پرداخت‌نشده بانک‌های ایتالیایی فراهم می‌کند که این خود گامی در جهت مثبت است. اگر منطقه یورو بخواهد ایتالیا را در خود نگه دارد، باید کمتر ریاضت‌طلب و بیشتر ایتالیایی‌مآب باشد.

منبع: اکونومیست