تاریخ انتشار:
پاسخ‌های حمید قنبری درباره چگونگی همگام شدن قوه قضا با بازار
توسعه اقتصادی بدون دستگاه قضایی مقتدر ممکن نیست
قوه قضائیه مسوول ارتقای حقوق مالکیت، حقوق قراردادها و حقوق رقابت در کشور است اما قوه قضائیه لزوماً به معنای دادگاه‌های دادگستری نیست و یکسری نهادهای دیگر که آنها هم زیر نظر قوه قضائیه هستند، مسوولیت این امر را بر عهده دارند. وی معتقد است دستگاه قضایی یکی از مهم‌ترین دستگاه‌هایی است که از نهادهای اقتصادی حفاظت و حراست کرده و گاه حتی این نهادها را ایجاد می‌کند و به همین دلیل قنبری اشاره دارد که می‌توان گفت توسعه اقتصادی بدون دستگاه قضایی مقتدر ممکن نخواهد بود.
قوه قضائیه چه نقشی در توسعه اقتصادی کشور دارد؟ نهادهای اقتصادی مدنظر کارشناسان یعنی «حقوق مالکیت»، «استحکام قراردادها» و «وجود رقابت» چگونه در اقتصاد ایران تضمین می‌شوند و اصلاً متولی اصلی این موارد کدام دستگاه است؟ اگر قوه قضائیه این‌چنین نقشی را بر عهده دارد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتواند این مسوولیت را به‌خوبی انجام دهد؟ و در کنار قوه قضا چه نهادها یا اقدامات دیگری باید در نظر گرفت تا نهادهای اقتصادی مورد اشاره در اقتصاد ایران تضمین شوند؟ اینها سوالاتی است که حمید قنبری، رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی به آنها پاسخ می‌دهد. از نگاه وی، قوه قضائیه مسوول ارتقای حقوق مالکیت، حقوق قراردادها و حقوق رقابت در کشور است اما قوه قضائیه لزوماً به معنای دادگاه‌های دادگستری نیست و یکسری نهادهای دیگر که آنها هم زیر نظر قوه قضائیه هستند، مسوولیت این امر را بر عهده دارند. وی معتقد است دستگاه قضایی یکی از مهم‌ترین دستگاه‌هایی است که از نهادهای اقتصادی حفاظت و حراست کرده و گاه حتی این نهادها را ایجاد می‌کند و به همین دلیل قنبری اشاره دارد که می‌توان گفت توسعه اقتصادی بدون
دستگاه قضایی مقتدر ممکن نخواهد بود. اما به باور او قوه قضائیه در کنار اقتدار باید ویژگی‌های دیگری هم داشته باشد. وی در این مورد اعتقاد دارد: «در ایران به غیر از اقتدار که به آن اشاره کردم، فهم و درک متناسب و دقیق دستگاه قضایی از نیازهای جامعه و بازار نیز بسیار مهم است. در این مورد لازم است دستگاه قضایی کشور با روندهای تجاری آشنا باشد و ابتکارات و خلاقیت‌هایی را که در بازار اتفاق می‌افتد به رسمیت بشناسد و در مسیر اجرای آنها یاریگر باشد.» پس از این وی متذکر می‌شود: «اگر دستگاه قضایی صرفاً در پی حمایت از سنت‌های حقوقی باشد و در مقابل ابتکارات و خلاقیت‌های بازار بایستد، مانع توسعه اقتصادی هم خواهد بود. برای اینکه قوه قضائیه بتواند همگام با بازارها پیش برود لازم است که دستگاه قضایی و فعالان آن به طور مستمر در جریان تحولات بازار قرار بگیرند.
از نگاه مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس‌جمهور «امروز اقتصاددانان با اطمینان زیاد می‌گویند اگر سه نهاد به درستی کار نکنند، یک کشور ممکن است به توسعه اقتصادی دست پیدا نکند.» او این سه نهاد را «حقوق مالکیت»، «استحکام قراردادها» و «وجود رقابت» تعریف می‌کند. از نگاه شما در هرکدام از این سه مولفه کدام دستگاه‌ها نقش دارند و می‌توانند آنها را تامین کنند؟
امروزه بسیاری از اقتصاددانان و حقوقدانان بر این باور هستند که آنچه موجب توسعه یک کشور می‌شود، نهادها هستند. منظور از نهادها در این مباحث، سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیستند بلکه قواعد بازی هستند. اموری مانند حقوق مالکیت، استحکام قراردادها و وجود رقابت که در متن پرسش به آنها اشاره شده است، جزو مهم‌ترین قواعدی هستند که پایه و اساس توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند. وجه اشتراک این قواعد، این است که آنها موجب ایجاد انگیزه برای کسانی می‌شوند که قصد دارند برای پیشرفت اقتصادی خود -که پیشرفت اقتصادی جامعه نیز در پی آن خواهد آمد- تلاش کنند. به عنوان مثال، اگر حقوق مالکیت وجود نداشته باشد، افراد انگیزه‌ای برای کسب مال بیشتر نخواهند داشت و بنابراین تولید کالاها و خدمات نیز رونقی نخواهد گرفت. اگر حقوق رقابت وجود نداشته باشد، صاحبان کسب و کارها اقدام به خلاقیت‌های بیشتر برای جذب مشتریان بیشتر نخواهند کرد، زیرا می‌دانند که این‌گونه اقدامات، در مقابل اقدامات ضدرقابتی کارتل‌ها اثری نخواهند داشت. در کنار این موارد، می‌توان حقوق مالکیت فکری را نیز به این مجموعه اضافه و عنوان کرد اگر حقوق مالکیت فکری وجود نداشته باشد، ابتکار و نوآوری
در جامعه وجود نخواهد داشت.
در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین دستگاه‌هایی که به این حقوق مرتبط می‌شوند کدام دستگاه‌ها هستند؟ باید اشاره کنم اولین دستگاهی که به ذهن می‌رسد دستگاه قضایی است. هنگامی که حقوق مالکیت نقض می‌شود به دادگاه مراجعه می‌کنیم و هنگامی که تعهدات قراردادی مورد احترام قرار نمی‌گیرد نیز متوسل به دادگاه می‌شویم. در رابطه با حقوق رقابت نیز اگرچه شورای رقابت وجود دارد اما بازوی اجرایی آرا در نهایت در دست قوه قضائیه است. حقیقت این است که برخی نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی نیز به نقش مهم قوه قضائیه در رابطه با توسعه اقتصادی و فضای کسب و کار در کشورها توجه کرده‌اند. در این مورد می‌توان به بانک جهانی و شاخص فضای کسب و کار در آن اشاره کرد که در مجموعه شاخص‌هایی که برای سنجش فضای کسب و کارها ارائه می‌کند، بخش قابل توجهی از آنها به دستگاه قضایی مربوط می‌شوند. اما این همه ماجرا نیست.
فرآیند رسیدگی قضایی در همه کشورها فرآیندی زمان‌بر است. رسیدگی قضایی، آخرین اقدامی است که طرفین اختلاف انجام می‌دهند. پیش از آنکه رسیدگی قضایی انجام شود، راهکارهای دیگری وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد. بگذارید این مطلب را با یک مثال بیشتر توضیح دهم. نقض قرارداد امری است که محاسبات طرفین را در یک معامله اقتصادی بر هم می‌زند و اگر به طور مکرر و فراگیر اتفاق افتد، ثبات اقتصادی را مختل می‌کند. حال اگر سیاستگذار در کشور به دنبال این باشد که نقض قرارداد کمتر شود و به صورت استثنایی نه به طور فراگیر اتفاق افتد، باید چه اقدامی انجام دهد؟ در این مورد باید اشاره کنم ممکن است که بگویید باید مجازات‌های نقض قرارداد را بیشتر کند و قضات به پرونده‌های نقض قرارداد سریع‌تر رسیدگی کنند، از سوی دیگر با دقت و در اسرع وقت حکم صادر کنند و آن حکم نیز توسط دادگاه اجرا شود. این پاسخ اگرچه درست است اما درست‌ترین پاسخ ممکن نیست. برای اینکه به قراردادها احترام گذاشته شود، یکسری نهادهای دیگر غیر از دادگاه‌ها دارای اهمیت هستند. هنگامی که ما قراردادی را می‌نویسیم یا منعقد می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که ممکن است این قرارداد نقض
شود و باید راهکارهایی غیر از راهکارهای قضایی را برای جلوگیری از نقض قرارداد -یا دریافت خسارت در صورت نقض قرارداد- پیش‌بینی کنیم.
از نگاه شما فکر می‌کنید چه راهکارهایی غیر از راهکارهای قضایی برای جلوگیری از نقض قرارداد می‌توان پیش‌بینی کرد؟
مثلاً باید وثیقه بگیریم، برای متعهد، ضامن در نظر بگیریم یا از ابزارهای مشتقه برای تضمین اجرای تعهدات قراردادی استفاده کنیم.
به نظر شما این اقدام وثیقه گرفتن در چه صورتی موثر خواهد بود و نتیجه خواهد داد؟
وثیقه گرفتن در صورتی موثر خواهد بود که نهادهایی برای تضمین حقوق وثیقه‌ای و اجرای آن وجود داشته باشد. یعنی یک دستگاه مرکزی در کشور که تمامی حقوق وثیقه‌ای در آن ثبت و از طریق آن اجرا می‌شوند. وجود چنین مکانیسمی در کشور به‌هیچ‌وجه کم‌اهمیت‌تر از وجود دادگاه‌ها نیست. به عبارت دیگر، دادگاه‌ها باید برای آن اختلافاتی مورد استفاده قرار گیرند که احتمال بروز آنها قابل پیش‌بینی نبوده است و با مکانیسم‌های قراردادی -که به آنها مکانیسم‌های ارتقای اعتبار گفته می‌شود- نتوانیم ریسک‌های آنها را مدیریت کنیم. اگر به این نحو به موضوع نگاه کنیم، باز هم قوه قضائیه مسوول ارتقای حقوق مالکیت، حقوق قراردادها و حقوق رقابت است اما در اینجا قوه قضائیه لزوماً به معنای دادگاه‌های دادگستری نیست و یکسری نهادهای دیگر که آنها هم زیر نظر قوه قضائیه هستند، مسوولیت این امر را بر عهده دارند و در این موضوع دخیل هستند.
هرناندو دوسوتو، اقتصاددان سرشناس اهل پرو در کتاب راز سرمایه یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای در حال توسعه را توجه به «حقوق مالکیت» عنوان و بیان می‌کند به همین دلیل سرمایه‌داری در کشورهای غربی موفق می‌شود اما در کشورهای در حال توسعه این چنین نیست. به نظر شما برای تضمین حقوق مالکیت در کشورهای توسعه‌یافته چه ویژگی‌ها و دستگاه‌هایی وجود دارند که کشورهایی مانند ایران ندارند؟
در پاسخ به این پرسش باید برگردیم به همان بحثی که دوسوتو در راز سرمایه بیان می‌کند. این اقتصاددان در آنجا می‌گوید که حقوق مالکیت، پیش‌شرط همه این موارد هستند تا شما بتوانید دارایی‌ها را وثیقه بگذارید و روی آن وام دریافت کنید. حال اگر در کشوری نظام حقوق مالکیت وجود داشته باشد، یعنی املاک دارای سند باشند -امری که در ایران در مورد اکثر املاک وجود دارد- اما مکانیسم‌های اجرای حقوق وثیقه‌ای وجود نداشته باشد، باز هم این فرآیند ناقص است. نقص مهم‌تری که ما در ایران داریم این است که حقوق ثبت، در ایران عمدتاً شامل املاک می‌شود و دارایی‌های منقول، خصوصاً دارایی‌های غیرمادی مانند سرقفلی و حق کسب و پیشه و عواید آتی، در بسیاری از موارد یا ثبت نمی‌شوند یا غیرقابل ثبت هستند و اجرای حقوق وثیقه‌ای در مورد آنها نیز با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو است که بحث از آنها نیازمند مجال گسترده‌تری است. این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها و موسسات اعتباری قادر نباشند به اتکای دارایی‌های اشخاص و با اطمینان نسبی از دریافت مطالبات خود اقدام به اعطای وام‌ها و تسهیلات کنند و دشواری در دسترسی به اعتبار در کشور، به نوبه خود باعث کندی فرآیند توسعه
می‌شود. به نظر می‌رسد که وجود مکانیسمی برای ثبت حقوق رهنی (وثیقه‌ای) و اجرای این حقوق در کشور یکی از پیش‌شرط‌های اصلی توسعه اقتصادی در کشور باشد و در این راستا ما راه طولانی‌ای در پیش داریم. در این زمینه باید اشاره کنم اولین گام در این مورد هم بازاندیشی در مفهوم حقوق وثیقه‌ای در کشور است. در این مورد نظام حقوقی ایران بسیار ابتدایی و توسعه‌نیافته است و نگاهی به آثاری که در رابطه با حقوق وثیقه‌ای در کشورهای توسعه‌یافته منتشر شده‌اند نشان می‌دهد که تا چه حد در این مورد در کشورهای توسعه‌یافته تحقیقات مفصل و گسترده‌ای انجام شده است. همین حجم قابل توجه تحقیقات نشان می‌دهد تا چه میزان می‌توان این مفاهیم را بسط و انواع و اقسام گوناگون حقوق رهنی را متناسب با نیازهای بازار مورد استفاده قرار داد.
تضمین نشدن «حقوق مالکیت» در ایران چگونه می‌تواند بر اقتصاد این کشور و فعالان کسب و کار آن تاثیر بگذارد؟
شاید نتوان گفت که حقوق مالکیت در ایران تضمین نشده است. قانون اساسی و قانون مدنی هر دو از حقوق مالکیت حمایت می‌کنند. بحث‌هایی که در مورد مصادره‌های سال‌های اول انقلاب اسلامی وجود داشت نیز اکنون دیگر به مباحث تاریخی تبدیل شده‌اند. بنابراین، آنچه در ایران به نحو مناسبی تضمین نشده، اجرای مطالبات مالی است. به عبارت دیگر، اگر شخصی از شخص دیگری مطالبه‌ای داشته باشد، مکانیسم‌های غیر از دادگاه برای تضمین اجرای مطالبات مالی برای وی وجود ندارند. می‌توان گفت که مکانیسم‌های ایجاد موقعیت‌ها یا «position»های مالی در حقوق ایران وجود ندارند. این مکانیسم‌ها عمدتاً به مکانیسم‌های وثیقه‌گیری و مکانیسم‌های ایجاد موقعیت‌های تهاتری تقسیم می‌شوند. در ایران، هم در رابطه با وثیقه‌گیری -همان‌طور که پیش از این اشاره کردم- کاستی‌های جدی وجود دارد و هم ایجاد موقعیت‌های تهاتری با دشواری مواجه است. وقتی این مکانیسم‌ها وجود نداشته باشند، حقوق مالکیت نمی‌تواند به سرمایه تبدیل شود و مالکیت به نحو ایستا و منفعل باقی می‌ماند و نمی‌تواند در توسعه اقتصادی نقش قابل توجهی ایفا کند.
هنگامی که حقوق مالکیت نقض می‌شود به دادگاه مراجعه می‌کنیم و هنگامی که تعهدات قراردادی مورد احترام قرار نمی‌گیرد نیز متوسل به دادگاه می‌شویم.
در کشوری مثل ایران برای تضمین «حقوق مالکیت» نیاز به چه اصلاحاتی است؟ دستگاه‌هایی مانند قوه قضائیه در این زمینه چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟
به نظر می‌رسد در ایران نیاز به این داشته باشیم که قواعد برخی عقود مانند عقد رهن مورد بازنگری قرار گیرند و با توجه به نیازهای بازارهای مالی اصلاح شوند. قواعد مزبور در ایران از متون فقهی برگرفته شده‌اند که اگرچه متون بسیار گرانقدر و باارزشی هستند و جزو سرمایه‌های حقوقی و تاریخی ما محسوب می‌شوند، اما متناسب با زمان و مکان خاص خود نوشته شده‌اند و برای اقتصاد واقعی مناسب هستند درحالیکه بازارهای مالی پدیده‌ای جدید هستند. علاوه بر این، لازم است اقدامات کافی برای ثبت و اجرای حقوق وثیقه‌ای انجام شود و علاوه بر اینکه مکانیسم‌های ثبتی موجود مورد اصلاح قرار می‌گیرند، گستره آنها توسعه بیشتری پیدا کند. همچنین اقدام مناسب دیگر، تحول در آموزش حقوق است که باید با همکاری قوه قضائیه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شود تا در آموزش حقوق از دادگاه‌محوری موجود بکاهند و به حقوقدانان آینده آموزش داده شود که مشتریان خود را راهنمایی کرده تا از طریق مکانیسم‌های غیرقضایی ریسک‌های حقوقی خود را مدیریت کنند.
در مورد «استحکام قراردادها» وضعیت ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ توجه نکردن به این مولفه چه تبعاتی را تاکنون برای اقتصاد ایران داشته است؟
در حقوق ایران، اصل آزادی قراردادها به رسمیت شناخته شده است. همچنین اصل لزوم قراردادها نیز جزو اصول اساسی حقوق ایران است. آزادی قراردادها به این معناست که قراردادها منحصر به قراردادهای مذکور در قانون مدنی نیستند و افراد آزاد هستند که مطابق میل خود و در چارچوب موازین قانونی، اقدام به طراحی قرارداد کنند. لزوم قراردادها نیز به این معناست که قراردادهای خصوصی میان اشخاص، نافذ هستند و طرفین نمی‌توانند به میل خود از اجرای آنها سر باز زنند. اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که در نظام حقوقی ما این گرایش وجود دارد که قراردادهای جدید، به قراردادهای از قبل موجود فروکاسته می‌شوند یا به عبارت دیگر، قراردادهای جدید را به صورت ویرایش‌های جدیدی از قراردادهای موجود تفسیر کرده و به این ترتیب، خاصیت آنها را انکار می‌کنیم. به عنوان مثال، کسی که اقدام به سپرده‌گذاری در بانک می‌کند، در حقوق ایران -و در قانون عملیات بانکی- به قرض‌دهنده تفسیر شده و ادعا می‌شود که وی به بانک پولی را قرض داده است. حال آنکه می‌توان سپرده‌گذاری را یک عقد جدید در نظر گرفت و آثار و خواص ویژه‌ای را برای آن مدنظر قرار داد. اما گرایشی که در میان
حقوقدانان و فقها در حال حاضر وجود دارد این است که هر قرارداد جدیدی را به یکی از قراردادهای سابق فرو می‌کاهند. این کار باعث می‌شود که تنوع در قراردادها از میان برود و به همان میزان، از کارایی معاملات کاسته شود.
در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن همه ویژگی‌هایی که اقتصاد ایران دارد و با لحاظ کردن همه مسائل مطرح‌شده توسط شما در این بخش، چه نقشی برای قوه قضائیه در توسعه اقتصادی می‌توان ترسیم کرد؟
در میان نظریاتی که در رابطه با توسعه عنوان شده‌اند، سه نسل مشخص از نظریه‌ها وجود دارند. نسل اول از نظریه‌های توسعه بر مواهب طبیعی مانند آب و هوا و زمین و غیره تکیه می‌کردند و معتقد بودند که توسعه اقتصادی ناشی از مواهب طبیعی است که برخی از کشورها از آن برخوردارند و برخی دیگر از آن برخوردار نیستند. این نظریات با مثال‌های نقض زیادی مواجه هستند و بنابراین کمتر طرفدار دارند. دسته دیگری از نظریه‌های توسعه مبتنی بر سیاست‌ها هستند و افرادی که به آن باور دارند معتقد هستند اتخاذ یکسری سیاست‌های اقتصادی می‌تواند موجب توسعه اقتصادی کشور شود اما سیاست‌هایی که در این نظریه‌ها توصیه می‌شوند و گاه تحت عنوان اجماع واشنگتن به آنها اشاره می‌شود، در بسیاری از کشورها با شکست مواجه شده‌اند. بنابراین نسل سوم نظریه‌های توسعه مبتنی بر این اندیشه هستند که یکسری نهادهای اقتصادی باید وجود داشته باشند که حقوق مالکیت و احترام به حقوق قراردادها جزو آن هستند. دستگاه قضایی یکی از مهم‌ترین دستگاه‌هایی است که از این نهادها حفاظت و حراست کرده و گاه حتی این نهادها را ایجاد می‌کند. از این روست که می‌توان گفت توسعه اقتصادی بدون دستگاه قضایی
مقتدر ممکن نخواهد بود.
در واقع شما یکی از ویژگی‌های قوه قضائیه‌ای که می‌تواند در راستای توسعه اقتصادی کشور عمل کند را اقتدار می‌دانید و احتمالاً از نگاه شما بدون قوه قضائیه مقتدر نمی‌توان رشد اقتصادی باثبات داشت. به جز این ویژگی، فکر می‌کنید قوه قضائیه‌ای که در راستای توسعه اقتصادی کشور عمل کند باید چه ویژگی‌های دیگری به جز اقتدار داشته باشد؟
در ایران به غیر از اقتدار که به آن اشاره کردم، فهم و درک متناسب و دقیق دستگاه قضایی از نیازهای جامعه و بازار نیز بسیار مهم است. در این مورد لازم است دستگاه قضایی کشور با روندهای تجاری آشنا باشد و ابتکارات و خلاقیت‌هایی را که در بازار اتفاق می‌افتد به رسمیت بشناسد و در مسیر اجرای آنها یاریگر باشد. در این مورد باید توجه کرد که اگر دستگاه قضایی صرفاً در پی حمایت از سنت‌های حقوقی باشد و در مقابل ابتکارات و خلاقیت‌های بازار بایستد، مانع توسعه اقتصادی هم خواهد بود. برای اینکه قوه قضائیه بتواند همگام با بازارها پیش برود لازم است که دستگاه قضایی و فعالان آن به طور مستمر در جریان تحولات بازار قرار بگیرند.
دیدگاه تان را بنویسید