تاریخ انتشار:
به بهانه خیز دولت یازدهم برای اجرای قانون آزادی دسترسی به اطلاعات
مصداق عدالت در هزاره سوم
هنگامی که در سال ۱۷۷۶ قانون آزادی مطبوعات و فصل دوم آن با عنوان «عمومی بودن اسناد رسمی» در سوئد به تصویب رسید، احتمالاً نویسندگان آن قانون نیز نمی‌دانستند که به چه دستاورد مهمی در بخش حقوق شهروندان نائل آمده‌اند. در آن دوره بسیاری از ممالک دنیا هنوز در خم کوچه نخست بحثبر سر لزوم یا عدم لزوم وجود قانون بودند.
هنگامی که در سال 1776 قانون آزادی مطبوعات و فصل دوم آن با عنوان «عمومی بودن اسناد رسمی» در سوئد به تصویب رسید، احتمالاً نویسندگان آن قانون نیز نمی‌دانستند که به چه دستاورد مهمی در بخش حقوق شهروندان نائل آمده‌اند. در آن دوره بسیاری از ممالک دنیا هنوز در خم کوچه نخست بحث بر سر لزوم یا عدم لزوم وجود قانون بودند. حکام نیز چنان بر برج عاج خود تکیه داده بودند، که تصور دسترسی به مکتوبات آنان در حکم دست یافتن به گنج‌های سلیمان بود. با این حال در سده گذشته قانونگذاران بعضی از کشورهای توسعه‌یافته به ارزش واقعی ابتکار سوئدی‌ها واقف شدند و برای بهره‌گیری از مزایای این ابتکار خوان قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را در مقابل شهروندان پهن کردند. ایالات متحده در سال 1966 دومین کشوری بود که این حق را به شهروندان خود اعطا کرد. حقی که موجب عادلانه‌تر شدن فضای رقابت‌های سیاسی، کسب‌وکار، فرهنگی و... در این سرزمین شد. جالب است که به یاد بیاوریم آن ایام اوج توافق گفتمان عدالت‌خواهانه در جهان بود. عدالتی که بسیاری از تئوریسین‌های آن در منتهای آمال خود تقسیم برابر نان و ابزار کار را مشاهده می‌کردند. در سرزمین خودمان نیز وضع کم‌وبیش
به همین منوال بود. در سال‌های تصویب «عمومی بودن اسناد رسمی» در سوئد، ممالک محروسه ایران درگیر نبردی خونین میان آقامحمدخان قاجار و بازماندگان کریم‌خان زند بود و اصولاً در چنین فضایی حق حیات رعایا نیز کمتر اثری در محاسبات حکام نداشت چه رسد به حق آنان برای آگاه شدن از مکاتبات دیوانی. تازه اگر بتوان نشانی از دیوان در آن دوره پیدا کرد. در سده معاصر نیز که این سرزمین پرگهر به دیوانسالاری مدرن تجهیز شد، متاسفانه دیوارهای نهادهای جدید چنان قطور شدند که عملاً مردم امکان مشاهده مناسبات درونی این نهادها را از دست دادند. اکثر صاحبان قدرت نیز که مشاهده می‌کردند این وضعیت آنان را از رصد چشم تیزبین افکار عمومی محافظت می‌کند، اقدامی در تغییر فضای حاکم انجام ندادند. در چنین وضعیتی تکلیف مکتوبات و اسناد اداری نیز روشن بود. این اسناد اگر به صورت درست و قابل بازیابی بایگانی می‌شدند - متاسفانه در بسیاری از ادارات و دوایر دولتی این اتفاق رخ نداده است - به صورت نانوشته در حکم اسناد محرمانه قرار گرفته و به فراموشی سپرده می‌شدند. نخبگان، افکار عمومی و فعالان سیاسی ما نیز در این مدت کمتر به این امر مهم اهتمام داشته‌اند. به طور
نمونه در ایام انقلاب اسلامی که فصل شعارهای عدالت‌طلبانه و اعتماد به مردم بود، روی پلاکاردها «نان، مسکن، آزادی» یا «برابری برادری و...» به وفور یافت می‌شد، اما مهم‌ترین مصداق عدالت یعنی برابری اطلاعات، فرصت‌ها و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات اصولاً مطرح نبود. بدون شک اگر آن روز نخبگان ما به این مفاهیم پرداخته بودند، امروز بسیار کمتر شاهد اقتصاد رانتی، مناسبات غیرشفاف، تخلفات بزرگ مالی و... بودیم.
فارغ از اما و اگرها و افسوس‌های گذشته، امروز در سال‌های ابتدایی هزاره سوم قرار گرفته‌ایم. اگر تا نیم‌قرن پیش تنها دو کشور سوئد و ایالات متحده حق شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات را به رسمیت شناخته بودند، امروز بیش از نیمی از کشورهای جهان به صور گوناگون این قانون را تصویب کرده‌اند. اگر تا دیروز برای اکثریت جهانیان تقسیم عادلانه نان عدالت به شمار می‌رفت، امروز فرصت برابر استفاده از اطلاعات و اسناد به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم عدالت در هزاره جدید به شمار می‌رود. حقی که شهروندان را بیش از پیش قدرتمند و حاکمان را بیش از گذشته مقید و پاسخگو کرده است.
در ماه اخیر به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری محترم نیز پس از آسوده شدن نسبی خیالش از مباحث اقتصادی و دیپلماتیک، نگاه خود را معطوف حقوق ملت و ترمیم کاستی‌های حوزه عمومی کرده است. اعلام صریح رئیس‌جمهور مبنی بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی برای بسیاری از دلسوزان کشور و مردم نوید عزم برای اجرای بخش‌های غیراقتصادی شعارهای او در انتخابات ریاست‌جمهوری بود. از دیگر اقدامات رئیس‌جمهور می‌توان به اجرایی کردن یکی از برنامه‌های مهم دولت اصلاحات که در دوره احمدی‌نژاد مورد بی‌مهری قرار گرفت، اشاره کرد. در ماه گذشته پس از انتظاری پنج‌ساله کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور جناب روحانی تشکیل شد و با حکم وزیر ارشاد، حسین انتظامی به دبیری این کمیسیون منصوب شد. هر چند لایحه سیدمحمد خاتمی در این باره در دولت احمدی‌نژاد، مجالس هفتم، هشتم، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تغییرات بسیاری کرد، اما اجرای همین قانون نیز بسیاری از علاقه‌مندان به توسعه و دموکراسی در ایران را به شوق می‌آورد. در اجرای این قانون دو نکته ویژه باید در نظر گرفته شود؛ نخست زمان معقول برای دریافت اسناد دولتی توسط شهروندان است و دوم اینکه مجازاتی مناسب
و بازدارنده برای اهمال‌کنندگان در مقابل درخواست دریافت اسناد توسط شهروندان پیش‌بینی شود. در صورت اجرای موفقیت‌آمیز این قانون و به مدد چشمان تیزبین افکار عمومی مطمئناً شاهد آثار مبارکی در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... خواهیم بود. بدون شک اگر جناب روحانی تنها همین یک اقدام را در حوزه حقوق شهروندی به سرانجام برساند، بسیاری از دلسوزان ملک و ملت به احترامش تمام‌قد خواهند ایستاد و کلاه از سر بر خواهند داشت.
منبع:
مطالعه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی- حسن نمکدوست
دیدگاه تان را بنویسید