خط و نشان تندروها برای روحانی

در روزهای نخستین آبان‌ماه رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به مجلس محمود نیلی‌احمدآبادی -سرپرست دانشگاه تهران- را برای جانشینی رضا فرجی‌دانا در پست وزارت علوم معرفی کرد. چهره‌ای غیر‌سیاسی که قاعدتاً نباید حساسیت زیادی را در طیف مخالفان دولت بر‌می‌انگیخت. با این حال با وجود حضور روحانی در جلسه رای اعتماد، این چهره آکادمیک کمتر از 80 رای اعتماد به دست آورد و نتوانست از پیچ بهارستان به سلامت گذر کند. وطن امروز روزنامه منتقد دولت که در روز جلسه اعتماد در تیتر نخست خود حضور نیلی در مجلس را «شوخی روحانی با مجلس» تفسیر کرده ‌بود، فردای آن روز در تیتر نخست خود از «نه» به گزینه مشقی سخن گفت. فرهیختگان نیز سرمقاله خود با عنوان «پیام‌های رای مجلس به نیلی» نوشت: «پس از برکناری رضا فرجی‌دانا، تحلیل‌های متفاوتی درباره این خروج اجباری در رسانه‌ها منتشر شد... در آن روز دو مساله کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ نخستین مساله آن بود که در جلسه تنها چیزی که مورد توجه قرار نگرفت، بندهای استیضاح بود. نمایندگان استیضاح‌کننده بیش از اینکه به موارد نامه استیضاح بپردازند، به محدوده اختیارات قانونی وزیر پرداخته و دغدغه‌های منطقه‌ای خود درباره انتخاب مدیران مراکز آموزش ‌عالی را مطرح کردند. درباره بحث بورسیه‌ها نیز به جز چند شعار حرفی از سوی منتقدان وزیر علوم بر زبان جاری نشد. مساله‌ای که امروز با نشستن غبارهای رسانه‌ای آشکار شده‌ است، که حق با وزیر سابق بود و با ثبت رکورد بیش از 800 تخلف بورسیه، دولت گذشته بزرگ‌ترین تخلف آکادمیک ایران را در رزومه خود ثبت کرده است. در کنار این نکته مهم باید به دومین مساله مغفول‌مانده در جلسه استیضاح نیز اشاره کرد. نتیجه آرای استیضاح در آن جلسه به صورتی به معنای پایان هژمونی اصولگرایان سنتی به رهبری علی لاریجانی بر مجلس نهم بود؛ رویدادی که سبب شد بسیاری از تحلیلگران بازنده اصلی آن جلسه را نه رضا فرجی‌دانا و نه حتی حسن روحانی که علی لاریجانی بدانند...» در بخش دیگر این یادداشت آمده‌بود: «...حسن روحانی در این سه ماه نشان داده ‌است که هرچند بر اصول خود از جمله حقوق ملت ایستاده‌‌ است، با مجلس سر ناسازگاری نیز ندارد. او چهره‌ای را به‌عنوان جانشین فرجی‌دانا به مجلس معرفی کرد که کمترین حساسیت سیاسی نسبت به او وجود نداشت. رای به محمود نیلی‌احمدآبادی به صورتی می‌توانست، این پیام را به جامعه و فعالان سیاسی منتقل کند که رویداد 29 مردادماه یک استثنا بوده و قاعده کلی مجلس حرکت در مسیر اصولگرایی سنتی است، در مقابل مخالفت با نیلی نیز این پیام را در خود مستتر داشت که نقطه ثقل معادلات مجلس تغییر کرده‌ است و دولت دست‌کم برای 18 ماه آینده باید در نوع تعامل با قدرت‌های درون مجلس تجدید نظر اساسی داشته باشد.» این روزنامه در پایان نیز تاکید کرده‌ بود: «یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری در همه این سال‌ها ایجاد فضایی آرام برای تسهیل خدمت‌رسانی به ملت بوده‌ است. رئیس‌جمهور با انتخاب گزینه‌ای کاملاً آکادمیک تلاش کرده‌ بود تا جای ممکن به این دغدغه مقام معظم رهبری توجه کند.» ان‌شاءالله سایر فعالان سیاسی کشور هم به این موضوع توجه کنند.