فاصله از مغز تا دست

در تاریخ سیاستگذاری اقتصادی ایران- دست‌کم در سه دهه اخیر- اسناد بسیاری را می‌توان سراغ گرفت که توفیقی در اجرا حاصل نکرده‌اند یا به تعبیر دیگر در اجرا با موانعی مواجه شده‌اند. از سند چشم‌انداز 20‌ساله و پنج برنامه توسعه‌ای تا سیاست‌هایی از نوع «رفع موانع تولید» و آنچه اخیراً با هدف «خروج از رکود» به اجرا گذاشته شده است. برای مثال در سند چشم‌انداز 20‌ساله «فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی وخارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی» مورد اشاره قرار گرفته است، اما اکنون که حدود 10 سال از ابلاغ این سند سپری شده، جز کاهش ملموس رقابت‌پذیری در اغلب تولیدات و حتی خدمات، دستاورد دیگری حاصل نشده است؟ این کرختی در اجرا نه‌تنها در سطح سیاست‌های کلان یا اسناد بالادستی که جزو مصائب شایع سیاستگذاری در سطوح پایین‌تر نیز هست. به همین سبب، شاید لازم باشد که این موضوع یک بار برای همیشه مورد بررسی قرار گیرد که دلیل عدم توفیق سیاست‌ها در مرحله اجرا چیست؟ مجریان این سیاست‌ها، صاحب‌نظران و البته فعالان اقتصادی که در بخش اعظمی از سیاست‌های اقتصادی ذی‌نفع هستند، هر یک به‌زعم خویش دلایلی را برای ناکامی برخی از سیاست‌های اقتصادی برمی‌شمارند.

برخی چنین می‌انگارند که ضعف اجرایی سیاست‌ها، معلول حجیم شدن اندازه دولت است و دولت چنان فربه شده که دیگر قادر به برنامه‌ریزی برای همه بخش‌های اجرایی نیست. آنان همچنین بر این باورند که دیگر زمان آنکه دولت به مثابه «دانای کل» برای همه سطوح و جزیی‌ترین مسائل در اقتصاد برنامه‌ریزی کند، سپری شده است. گروهی دیگر اما این گزاره را مطرح می‌کنند که شاید دولت به درستی نتوانسته است اهداف خود را به دستگاه‌های اجرایی منتقل کند. البته این گزاره تردید‌آمیز نیز مطرح می‌شود که شاید دستگاه‌های اجرایی چنان ضعیف شده‌اند که نمی‌توانند سیاست‌ها را به درستی اجرا کنند. بدیهی است که هر یک از این موارد می‌تواند دلیل محکمی برای بی‌ثمر ماندن سیاست‌هایی باشد که در نوع خود مترقی به نظر می‌رسد.

در سال‌های گذشته و در محافل دولتی و بخش خصوصی، این انتقاد یا گلایه به کرات بیان شده است که واقعیت‌های اقتصادی در تدوین اغلب سیاست‌ها نادیده انگاشته می‌شود و در مقابل سیاستگذاران نیز مجریان را به سستی متهم می‌کنند. اما در این‌ سال‌ها، تعداد تصمیماتی که پشت درهای بسته و بدون ظرفیت‌سنجی و مشورت با مجریان و ذی‌نفعان آن اتخاذ شده، کم نبوده است. یا این سیاست‌ها گاه چنان مبهم است که راه برخوردهای سلیقه‌ای یا اعمال نظر شخصی مجریان را باز‌می‌گذارد. در عین حال در موارد بسیاری مشاهده شده است سیاست‌ها و تصمیمات نهادهای حاکمیتی در بدنه اجرایی با مقاومت مدیران میانی رو‌به‌رو می‌شود. مانند آنچه در مورد اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی رخ داد.

در هفته‌ای که گذشت، پرونده‌ای ویژه در تجارت فردا گردآوری شد که به موضوع «تعدد مراکز تصمیم‌گیر و نیز اثر تصمیم‌سازی‌های غیر‌منسجم بر اقتصاد» می‌پرداخت. در تداوم همین مسیر، در این هفته قرار است کارشناسان و تحلیلگران به واکاوی شکاف بین سیاستگذار و مجری سیاست‌ها و اثرات آن بر اقتصاد بپردازند و همچنین راهکارهایی برای پر کردن این شکاف ارائه کنند.