شناسه خبر : 29588 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بازار، لنگِ عرضه

فرجام آزادسازی مکانیکی قیمت‌ها و آینده بازار خودرو در گفت‌وگو با فربد زاوه

فربد زاوه می‌گوید: خودروسازان تنها زمانی می‌توانند وضعیت بهتری را به‌طور واقعی تجربه کنند که قیمت‌ها شناور شود. منتها اگر سیستم قیمت‌گذاری شناور را مبنا قرار دهیم و تورم در ایران همچنان در همین حدود بماند، دیگر شاهد بازاری به این بزرگی نخواهیم بود.

هراندازه دولت دوازدهم با بحران‌های سیاسی اقتصادی مختلفی روبه‌رو شده به همان میزان در برخورد با مسائل مخصوصاً در بخش اقتصاد تشتت آرا و سردرگمی پیشه کرده و از همین ناحیه ضرر و زیانی گسترده را به جامعه، صنایع و بخش‌های تجاری و البته کل اقتصاد ایران تحمیل کرده است. در فقره صنعت خودرو نیز دولت پس از سال‌ها اصرار بر دخالت در پروسه قیمت‌گذاری و ممانعت از آزادسازی قیمت، حالا به دلیل فشار مضاعفی که تحریم و تورم روی گرده این بخش گذاشته، رضایت داده تا پروسه طبیعی بازار روال خود را طی کند و خودروسازان خود قیمت محصولات‌شان را تعیین کنند. اما آیا این مساله می‌تواند قیمت خودرو را کاهش دهد و انبوه متقاضیان ناراضی از صنعت خودرو و قیمت‌های نجومی کنونی را دوباره با محصولات وطنی آشتی دهد؟ این سوالی است که فربد زاوه با دیده تردید به آن نگاه می‌کند و در امکان آن تشکیک می‌کند. او در آخرین گفت‌وگوی خود با تجارت فردا ضمن انتقاد از مواضع اخیر دولت در حیطه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی، فرجام پافشاری دولت بر تصمیمات اشتباه را مهلک می‌داند و به رئیس‌جمهور و وزیر صمت پیشنهاد می‌کند به‌جای تاکید پیوسته روی افزایش دستوری قیمت، زمینه قیمت‌گذاری شناور را در بازار ایجاد کرده و ضمن کنترل تورم، اجازه دهند خودروسازان خود مسوولیت فعالیت‌های‌شان را با قیمت‌گذاری بازاری بپذیرند.

♦♦♦

بالاخره دولت رضایت داد بخشی از محصولات خودروسازان داخلی با قیمتی آزادانه در بازار به فروش رسد. چرا شاهد چنین اصرار زیان‌آوری در آرای دولتمردان مخصوصاً تیم اقتصادی هستیم؟ آیا با آزادسازی قیمت خودرو و تصحیح برخی از اشتباهات ارزی می‌توان گفت دولت به مسیر عقلانیت بازگشته است؟  

هر چند دور از انتظار بود که ادامه دولت موفق و معقول یازدهم روش دیگری را در پیش بگیرد اما رفتار متشتت و بی‌ثبات دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مسبوق به سابقه شده است و ما در یک‌سال اخیر به وفور از این دست موارد را شاهد بوده‌ایم که سیاستگذار بر یک تصمیم غیرمنطقی اصرار دارد و سپس پروسه «پافشاری بر تصمیم، هدررفت منابع، زیان سنگین برای عام و خاص و در نهایت تغییر تصمیم» رقم می‌خورد. مصداق بارز این ادعا سیاست اعطای ارز 4200تومانی بود که ابتدا از زبان آقای جهانگیری اعلام شد و بعد دولتمردان در چند مصاحبه بر این تصمیم پافشاری کردند، میلیاردها دلار ارز از خزانه خارج شد، قیمت ارز کنترل نشد، بعد که تصمیم عوض شد و از متقاضیان ارز مرجع مابه‌التفاوت گرفتند، مشکلات بالا گرفت و در نهایت سیاست به شکلی منطقی‌تر و معقول‌تر تغییر پیدا کرد. جالب بود که با وجود اعلام چندباره رئیس‌جمهور در خصوص کاذب بودن قیمت دلار مثلاً در بهمن 96 یا خرداد 97، بعداً اعلام شد تصمیم اعطای ارز 4200تومانی به ایشان تحمیل شده است. در فقره خودرو هم داستان به همین شکل است چنان‌که در باقی مسائل مثل گوشت و لبنیات هم پروسه کلی این‌گونه پیش می‌رود. دولت اساساً به حرف اقتصاددانان مستقل درباره بی‌انضباطی مالی کلان، خلق نقدینگی مستقل از رشد اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های مالی اشتباه گوش نمی‌دهد. نتیجه هم این می‌شود که افزایش قیمت‌ها که به دلیل این قبیل اعمال و تورم ساختاری موجود در اقتصاد ایران حاصل شده از کنترل خارج می‌شود. تا مادامی‌که تصور دولت این است که تورم و اعداد افزایش قیمت کالاها و اجناس ساخته و پرداخته دشمنان خارجی (منظور افراد خارج از دولت، رقبای سیاسی یا فعالان بازار) است، امکان بهبود واقعی میسر نیست. متاسفانه تا زمانی که شاهدیم دولت مسوولیت اشتباهاتش را نمی‌پذیرد و قوه قضائیه هم به‌جای بررسی سطح خطای دولت، صرفاً با افرادی که به دنبال کسب سود از بازار (خواه از اشتباهات دولت یا هوش مالی فردی دیدن موقعیت‌های جدید) هستند برخورد می‌کند، نمی‌توان به بروز یک موقعیت امیدبخش دلخوش بود. سوالم این است که اگر دولت در نحوه مدیریت اقتصاد اشتباهی مرتکب نشده، چرا سال 96 کسی نمی‌توانست مزدا 3 را با قیمت  نزدیک به 300 میلیون و پراید را با بهای نزدیک به 40 میلیون تومان بفروشد یا یورو را به مرز 20 هزار تومان و سکه را تا حد پنج میلیون تومان بالا ببرد؟ جالب است بدانید که پارسال سایپا سال مالی خود را با چند ده هزار دستگاه موجودی انبار برای پراید به پایان برد و این خودروها خریداری پیدا نکردند. دولت ابتدا باید بپذیرد که  خطاهایی مرتکب شده و به جامعه ضرر وارد کرده است. سپس از دست انداختن علم اقتصاد و تمسخر به علم‌گرایی و انکار بحران‌ها بپرهیزد و در نهایت با کمک عقل جمعی به حل واقعی معضل کمک کند. این‌طوری می‌شود باور کرد که دوباره عقلانیت پیشه کرده است.

حال که قیمت‌گذاری آزاد شده می‌توان به افت بهای خودرو امیدوار بود؟ آیا مردم باید انتظار کاهش قیمت را داشته باشند؟ 

ببیند پاسخ این سوال را در ابعاد کلان، سال‌هاست جهان جدید داده. اگر می‌خواهید قیمت‌ها کاهش یابند و تورم کنترل شود به‌جای پروبال دادن به سازمان حمایت، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی باید مساله را حل کرد و به بی‌انضباطی مالی، بریز و بپاش و حیف و میل منابع پایان داد. این موضوع در فقره خودروسازی هم باید اجرایی شود. کاهش واقعی قیمت خودرو تنها به مدد اصلاح ساختاری صنایع خودرو و کاستن از هزینه‌های هنگفت این شرکت‌ها امکان‌پذیر است. ولی خب تا مادامی‌که رئیس شرکت‌های خودروسازی از سوی دولت تعیین می‌شود و دولت هم قیمت را سرکوب می‌کند، امکان چنین اتفاقی اندک است. رئیس شرکت در این فرآیند صرفاً کارمندی است که مطیع دولت بوده و می‌تواند به اصرار دولت برای سرکوب قیمت، با ضرر و زیان همه خودروهای تولیدشده را بفروشد. این اتفاق موجبات بروز زیان انباشته در صورت‌های مالی شرکت‌ها خواهد شد. چیزی که عیناً در دوره محمود احمدی‌نژاد هم به خودروسازان تحمیل شد. فرقی هم نمی‌کند این پروسه از سوی شورای رقابت تحمیل شود یا از سوی سازمان حمایت. اصل اساسی این است که وقتی شما به عنوان فعال اقتصادی حق ندارید کالای تولیدشده خود را به قیمتی که مدنظر دارید بفروشید، کار اقتصاد تمام است. من بارها گفته‌ام که در این چندساله که شورای رقابت تاسیس شد تنها به گسترش ابعاد انحصار کمک کرد. این را قیمت‌گذاری دستوری خودرو در بخش‌هایی از بازار هویدا می‌کند. این مورد به تولیدکنندگان جدید این پیام را ارسال می‌کند که سمت این بخش از بازار نیا! چون ممنوع است. همین عامل هم باعث دوام تولیدات دمده ایران‌خودرو و سایپا و خروج نیروهای جدید از بازار است. حالا سازمان حمایت جایگزین شورای رقابت بشود یا هر نهاد دیگری، رویه کاملاً غلط و غیرمنطقی است. قیمت باید تنها از طریق برهم‌کنش عرضه و تقاضا تعیین شود و دخالت دستوری در فرآیند ارزش‌گذاری کاملاً مردود است. دولت بهتر است هرگاه که سودای کاهش قیمت را در بازارهای مختلف دارد، به‌جای جنگیدن با خود قیمت، به کنترل تورم از طرق علمی اقدام کند. فعلاً هم خبری از کاهش قیمت نیست.

 خب اینجا مردم سوال می‌پرسند فایده طرح جدید «قیمت‌گذاری پنج درصد زیر بهای بازاری خودرو» چیست؟ در صورت تداوم این رویه و گسترش آن، بازار چه واکنشی به وضعیت جدید نشان خواهد داد؟ 

مردم ما باید بدانند اصولاً قیمت هر کالایی تنها از تعادل نیروهای عرضه و تقاضا حاصل می‌شود. حال اگر این طرح اجرا شود، قیمت‌ها خیلی بالا یا خیلی پایین تعیین شود، وقتی عرضه به بازار ناقص یا اندک باشد باز هم در نهایت قیمت‌ها سمت و سوی کاهشی پیدا نمی‌کنند. اینجا و در این لحظه چیزی که موجب می‌شود تا قیمت خودرو کاهش پیدا کند عرضه اتومبیل است که در شرایط فعلی به دلیل کاهش تولید به شدت تضعیف شده است. البته قیمت هر کالا متناسب با تقاضا و قدرت خرید متقاضیان هم تعیین می‌شود و در نتیجه اگر قیمت دنا را 150 میلیون تومان تعیین کنیم، طبیعی است که مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. بنابراین تصور نمی‌کنم انگیزه افزایش تولید به دلیل رشد قیمت محصول برای خودروسازان ایجاد شده و با افزایش عرضه، ایده آزادسازی قیمت به کاهش بهای خودرو در بازار منجر شود. البته این مکانیسم مزایایی دارد. مهم‌ترین حسنی که دارد این است که میزان تقاضاهای واسطه‌گرانه را از بین برده و افرادی را که برای کسب سود از بازار وارد پروسه خرید و فروش شده‌اند به نفع خودروسازان از کسب سود محروم می‌کند. البته اتفاق دیگری که می‌افتد این است که خریداران واقعی هم در همان قیمت‌های بازاری می‌توانند اتومبیل مدنظر خود را خریداری کنند که خب، با توجه به گرانی‌های اخیر چندان خوشایند افراد نیست. 

 سوالی که از سوی بسیاری از منتقدان طرح و کارشناسان مدام پرسیده می‌شود، نحوه رسیدن به قیمت خودرو آن‌ هم پنج درصد زیر بهای بازاری است. قیمت در این روش چطور تعیین خواهد شد؟ 

خب این پروسه احتمالاً از چند طریق مختلف صورت می‌گیرد که دولتی‌ها با پیچیده کردن مسیر، معمولاً از طریق نمونه‌گیری و نیز بررسی بانکی به کشف قیمت می‌پردازند. این راه از طریق بررسی تراکنش‌های بانکی و مالی خرید و فروش قانونی هر محصول متناسب با سندی که از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود، به کشف قیمت می‌پردازد. به این طریق می‌توان آنچه در بازار رخ می‌دهد را عیناً وارد مدل کرد و در بهایی کمتر، به خودروسازان اجازه مانور داد. معاملات ثبت‌شده در بنگاه‌ها هم راه‌حل دیگری است که مورد توجه قرار دارد.

 خب از آنجا که اخیراً آقای رحمانی وزیر جدید صمت اعلام کرده جلو کاهش تولید خودرو را گرفته‌ایم و خودروسازی دوباره وارد فاز رشد خواهد شد، آیا می‌توان به قیمت‌های پایین‌تری در بازار خودرو رسید که طرح جدید هم مصداق بهبود قدرت خرید متقاضیان واقعی خودرو باشد؟

من هم این را شنیده‌ام و واقعاً امیدوارم محقق شود و بیشتر امیدوارم که اطلاعات درستی در این خصوص به وی داده باشند. مطمئن باشید تنها راه کاهش قیمت این است که تولید و عرضه افزایش پیدا کند. به جد آرزو می‌کنم اطلاعات غلط به ایشان داده نشده باشد. از آنجا که این وزیر برخلاف آقایان نعمت‌زاده و شریعتمداری  تجربه قبلی وزارت ندارند و در مقابل بسیاری از مسائل می‌توانند ابتکار عمل را جایگزین روش آزموده‌شده کنند، به نظر شاید بتواند برخی تصمیمات شجاعانه را اتخاذ کند و مثل آقای جهانگیری که هنگام تصدی وزارت صنایع سابقه وزارت نداشتند ولی نتیجه بسیار خوبی از فعالیتش حاصل شد، در این دوره هم شاهد این اتفاق باشیم و راه‌حل‌های جدید را اجرایی کند. منتها باید سنسورهای دریافت اطلاعاتش درست کار کند وگرنه همه با هم سقوط می‌کنیم.  باید وضعیت قطعات مانده در گمرک، مشکلات تخصیص ارز و مسائل بانکی حل شود تا تولید دوباره رونق گیرد. در کل من راه موفقیت ایشان در بخش خودرو را نخست در حرکت به سمت شناورسازی قیمت و دوم تمرکز روی افزایش تولید می‌دانم که دومی قیمت خودرو را هم کاهش می‌دهد.

 این یعنی شما امیدوارید مشتریان به بازار برگردند و تیراژ افزایش یابد و در نتیجه قیمت‌ها تعدیل شوند؟ 

امسال را نمی‌دانم ولی فعلاً تصورم این است که سال 98 سال سخت‌تری برای ما خواهد بود و با کاهش دوباره تیراژ تا مرز 700 هزار دستگاه روبه‌رو خواهیم شد. از آنجا که سبد خانوار مثل سال 91 نسبت به سال‌های قبل از ناحیه تورم آب رفته، سهم خرید خودرو از بودجه خانوار کاهش یافته در نتیجه تصورم این است که تقاضا برای خودرو کاهش می‌یابد. 

 آیا الزاماً این طرح جدید قیمت‌گذاری می‌تواند با توجه به واریز کردن حاشیه سود محصولات به حساب شرکت‌های سازنده، در شش‌ماهه دوم سال باعث بهبود وضعیت خودروسازان نسبت به نیمه نخست شود؟

وقتی از آزادسازی قیمت حرف می‌زنیم، طبیعتاً منظورمان افزایش است و نه شناور شدن قیمت‌ها، در نتیجه هنوز با ایده‌آل‌های لازم برای بروز یک فضای واقعی برای بنگاهداری در صنعت خودرو فاصله داریم. خودروساز باید بتواند بسته به شرایط قیمت محصولی را که می‌فروشد کم و زیاد کند. چطور ممکن است کالایی که آذر سال گذشته بهایی داشته و پیش‌فروش شده امروز پس از اعلام تورم 36درصدی از سوی دولت همچنان با همان بهای قبلی به فروش رود. مگر می‌شود در کشوری که تورم سنگینی دارد قیمت کالا را سالانه تعیین کرد؟ جبراً باید به قیمت‌گذاری شناور و روزمره و لحظه‌ای تن داد. این سیستم بی‌نیاز از جلسات متعدد دولتمردان برای تعیین قیمت، به شرکت‌ها برای هماهنگی با شرایط فراغ بال می‌دهد. 

خودروسازان تنها زمانی می‌توانند وضعیت بهتری را به‌طور واقعی تجربه کنند که قیمت‌ها شناور شود. منتها اگر سیستم قیمت‌گذاری شناور را مبنا قرار دهیم و تورم در ایران همچنان در همین حدود بماند، دیگر شاهد بازاری به این بزرگی نخواهیم بود. تصور کنید پرایدی که پارسال در کنار تیبا، 405،  پژو 206 تیپ 2، سمند و یک یا دو محصول دیگر بیش از 50 درصد حجم بازار 6 /1میلیونی ایران را تشکیل داده، در فضای تورم‌زده فعلی از 20 میلیون به چند میلیون تومان می‌رسد؟ تیبا، 405،  پژو 206 تیپ 2 یا سمند چه قیمتی خواهند داشت؟ در واقع می‌خواهم بگویم شناورسازی قیمت با توجه به تورم گسترده فعلی تنها به آب رفتن بخش بزرگی از بازار منجر خواهد شد گرچه در ظاهر همه تصور می‌کنند درآمد خودروسازان این مکانیسم را افزایش می‌دهد! الان اگر افزایش قیمت‌ها در پروسه آزادسازی قیمت پنج درصد زیر بهای بازار کلید بخورد، تنها دو مدل خودرو برای حدود 800 هزار نفر از خریداران باقی می‌ماند و مابقی بهایی بیش از 55 میلیون تومان خواهند داشت. این قضیه گران شدن محصولات گرچه در ظاهر زیان خودروسازان از محل فروش هر مدل را صفر می‌کند، ولی خطر ورشکستگی خودروسازان هم به شدت افزایش می‌یابد و تیراژ محصولات به شدت کاهش پیدا می‌کند و بسیاری از خطوط تولید تعطیل یا کاهش فعالیت خواهند داشت و اینها همه باعث افزایش ضرر و زیان شرکت‌های خودروسازی خواهند بود. البته در این شرایط دیگر کسی مقصر ضررخودروسازان نیست و شرکت‌ها خود می‌توانند فضا را طوری مدیریت کنند که کمتر دچار زیان شوند و بر سرنوشت خود حاکمیت دارند. الان می‌گویند دولت مسوول ضرر ماست. من عرضم این است که بگذارم اگر ورشکسته شدند، علت عملکردشان باشد نه عوامل بیرونی و دخالت دولتی‌ها.  

 و در نهایت اینکه، قطعه‌سازان ایرانی مدام از بیکاری چند ده‌ هزارنفری واحدهای تولید خود می‌گویند و یکی از عوامل اصلی سوق دادن صنعت خودرو به سمت آزادسازی قیمت در این بخش بودند. با وجود بحران‌های متعددی که از ابتدای سال روی سر این بخش آوار شده (تحریم، تورم و نبود مواد اولیه)، آیا می‌توان به ادامه حیات این بخش و بازگشت قطعه‌سازان به وضعیت عادی امیدوار بود؟ 

من پاسخ این سوال را با یادآوری یک تجربه شخصی می‌دهم. چند وقت پیش برای بررسی و ارائه مشورت در یکی از جلسات، با مدیر یکی از واحدهای قطعه‌سازی کشور همنشین بودیم که به مقامات دولتی می‌گفت برای نجات صنعت قطعه و خودرو چیزی نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان منابع لازم است. عددی بسیار بزرگ (نزدیک به سه میلیارد دلار) که می‌توان اقلاً از صفر تا صد یک صنعت خودرو جدید را برای تولید سالانه دو میلیون دستگاه اتومبیل مدرن (از خرید زمین و احداث ساختمان تا طراحی و تولید موتور اختصاصی و خرید قالب‌های بدنه و خط تولید و...)  با آن ساخت. این دقیقاً تصویری است که ذهن بخش خصوصی ما از تولید دارد و بنای آن شاید به اواخر دوره مدیریت مرحوم رضا نیازمند برمی‌گردد که در دهه 40 خورشیدی بنای ایجاد شرکت‌های صنعتی با کمک دولت را گذاشت.

دراین پرونده بخوانید ...