شناسه خبر : 29323 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خروج سرمایه با نقاب صادرات

احمد دوست‌حسینی نقطه تمایز «صادرات» و «خروج سرمایه» را تشریح می‌کند

احمد دوست‌حسینی می‌گوید: از نگاه بنده، فعالان اقتصادی که از این مقررات اضافی لطمه دیده‌اند باید در گام نخست، خود منادی حذف یارانه‌ها باشند، سکوت یک‌طرفه جایز نیست و اگر به دنبال اقتصاد آزاد می‌گردیم، باید یک نگاه همه‌جانبه داشته باشیم. جاده یک‌طرفه در نظام اقتصادی-تجاری پذیرفته نیست.

موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، باعث تشکیل صف‌بندی میان موافقان و مخالفان سیاستگذاری دولت شده است. احمد دوست‌حسینی معتقد است: تجارت خارجی بسته به مزیت‌های نسبی اقتصادها و توان رقابتی بنگاه‌ها یک جاده یا اتوبان دوطرفه است که از یک جانب آن محصولات صادراتی به بازار جهانی عرضه می‌شود و از سوی دیگر به روش‌های مختلف، بهای محصول عرضه‌شده از سمت مقابل به کشور مبدأ صادراتی بازمی‌گردد. این صاحب‌نظر، با توضیح تفاوت موضوع «صادرات» از «خروج سرمایه» تاکید می‌کند که اگر قرار باشد این جاده یک‌طرفه باشد، کالا از کشور خارج شود و بهای آن به اقتصاد ملی بازنگردد نه‌تنها کشور از دستاوردهای مورد انتظار محروم می‌شود بلکه زیان‌های آن شامل تورم ناشی از کاهش عرضه محصول به بازار داخلی، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش ذخایر ارزی کشور و افت ارزش پول ملی نصیب کشور و ملت خواهد شد.

♦♦♦

با تشدید نوسان ارزی، بار دیگر مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات، در اقتصاد کشور مطرح شده است، در این خصوص دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، دیدگاه نخست معتقد است به دلیل اینکه صادرکنندگان در داخل کشور از نهاده‌های ارزان‌قیمت بهره می‌برند، باید متعهد شوند، ارز حاصل از صادرات را به اقتصاد بازگردانند، دیدگاه دوم اما معتقد است که نباید در این خصوص قید اجبار وجود داشته باشد و این منابع متعلق به صادرکننده است، در نتیجه باید آزادی عمل داشته باشد، سوال اینجاست که آیا به بحث صادرات باید از جنبه اقتصادی نگاه شود یا باید جنبه اجتماعی و نفع جمعی آن مدنظر قرار گیرد؟

اجازه بدهید پاسخ پرسش شما را با بیان مقدمه‌ای هرچند گذرا بدهم، اینکه اساساً اصطلاح یا واژه «صادرات» ناظر به چه فعالیتی است؟ چرا مهم است؟ به چه دلیل وجهه همت بنگاه‌هاست؟ از چه جهت مورد تشویق دولت‌ها و برخوردار از پشتیبانی ملت‌هاست؟ و چه اقدامی خروج یا «فرار سرمایه» با «نقاب صادرات» است؟

«صادرات» به طور خلاصه، ناظر به فروش رسمی و اظهارشده کالا یا خدمت تولیدشده در محدوده جغرافیایی یک کشور به خریدارانی در کشورهای دیگر و بازگرداندن بها یا ما به ازای محصول فروخته‌شده، به چرخه اقتصاد کشور مبدأ است.

«صادرات» یک جزء از دو جزء تجارت خارجی است. تراکنش مالی این داد و ستد یا «تراز تجاری»، یکی از اجزای سه‌گانه «تراز پرداخت‌های» کشورهاست که حساب آن عموماً توسط بانک‌های مرکزی ثبت، پایش و گزارش می‌شود. بنابراین، تجارت خارجی بسته به مزیت‌های نسبی اقتصادها و توان رقابتی بنگاه‌ها یک جاده یا اتوبان دوطرفه است که از یک جانب آن محصولات صادراتی به بازار جهانی عرضه می‌شود و از سوی دیگر به روش‌های مختلف، بهای محصول عرضه‌شده از سمت مقابل به کشور مبدأ صادراتی بازمی‌گردد.

از جنبه بنگاه، صادرات عامل گسترش فروش مازاد بر تقاضای داخلی، فروش بیشتر و کسب درآمد بیشتر، پس‌انداز و توسعه کسب‌وکار، دستیابی به تخصص بیشتر در تولید کالا و خدمت و انباشت دانایی برای حفظ و گسترش بازارهای خارجی و در یک کلام عامل تقویت بنیان‌های رقابت‌پذیری است.

از جنبه اجتماعی، برآیند این فعالیت‌ها افزایش پس‌انداز ملی، توسعه کسب‌وکار، افزایش فرصت اشتغال و رشد دستمزدها و رفاه بیشتر برای جامعه را در پی خواهد داشت. علاوه بر آن، از آنجا که خریداران خارجی بهای کالای صادرشده را با ارزهای خارجی می‌پردازند ما به ازای «صادرات»، ذخایر ارزی کشور را افزایش می‌دهد. کشورها با ذخایر ارزی بیشتر می‌توانند نقدینگی را اثربخش‌تر مدیریت کنند، پول ملی تقویت می‌شود، تورم به نحو بهتری کنترل می‌شود، فرصت‌های شغلی و سطح رفاه عمومی افزایش می‌یابد. این دستاوردهاست که رضایت‌مندی جامعه از فعالان اقتصادی، دولت و سیاستگذاران را در پی خواهد داشت. علت انگیزه بنگاه‌ها و تشویق دولت و پشتیبانی ملت از «توسعه صادرات»، ناشی از امید به تحقق این دستاوردهاست.

اما اگر قرار باشد این جاده یک‌طرفه باشد، کالا از کشور خارج شود و بهای آن به اقتصاد ملی بازنگردد نه‌تنها کشور از دستاوردهای مورد انتظار محروم می‌شود بلکه زیان‌های آن شامل تورم ناشی از کاهش عرضه محصول به بازار داخلی، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش ذخایر ارزی کشور و افت ارزش پول ملی نصیب کشور و ملت خواهد شد. این خسارت اعم از این است که تولید آن محصول از یارانه‌های عینی و ضمنی برخوردار شده باشد یا نباشد.

 در واقع به نظر می‌رسد که در کشور به دلیل اینکه به محصولات تولیدی کشور یارانه قابل توجهی اختصاص می‌یابد، این انتظار وجود دارد که منابع حاصل از صادرات نیز به کشور بازگردد و گره از امور کشور بگشاید.

در واقع اگر عوامل تولید محصولات صادراتی از یارانه قابل ملاحظه نیز برخوردار باشند و بهای آنها به قیمت‌های جهانی به چرخه اقتصاد کشور برگشت داده نشود، ظلمی مضاعف به کشور و مردم آن شده است، به بیانی، دودش به چشم مردم و سودش به جیب به اصطلاح صادرکننده یا مصرف‌کننده خارجی می‌رود.

بنابراین، «صادرات» هنگامی و در صورتی موضوعیت دارد که ارز حاصل از فروش خارجی کالا یا خدمت به چرخه اقتصاد کشور برگشت داده شود، در غیر این صورت به میزان عدم بازگشت بهای کالای صادراتی «فرار سرمایه» اتفاق افتاده است. این حرف و نظر شخصی من نیست بلکه یک بیان حرفه‌ای و فنی در نظام تجارت خارجی است. به عنوان شاهد عرضم این جمله را عیناً از جناب آقای دکتر فرهاد نیلی رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی و نماینده فعلی کشورمان در بانک جهانی نقل می‌کنم. ایشان در این خصوص در پاسخ پرسشی نوشته‌اند: «در چارچوب تراز پرداخت‌ها، حساب جاری از محل صادرات بستانکار می‌شود به این معنی که ارز حاصل از صادرات به قلمرو اقتصادی (و نه لزوماً جغرافیایی) کشور مبدأ برمی‌گردد. در غیر این صورت نام آن فرار سرمایه است نه صادرات.»

 ادعای برخی صادرکنندگان این است که این افراد برای توسعه کسب‌وکار خود نیاز به پول ملی دارند و دلیلی برای عدم ورود ارز به کشور وجود ندارد، آیا می‌توان این ادعا را پذیرفت که صادرکنندگان در شرایط کنونی تمایل دارند که ارز خود را بدون پیش‌شرط بازگردانند؟‌

اینکه گفته می‌شود ارز صادراتی برای تداوم فعالیت صادرکنندگان به صورت خودکار به اقتصاد کشور برمی‌گردد زیرا صادرکننده ناچار است برای تامین هزینه‌های ریالی تولید داخلی محصول، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند، در برخی موارد درست است ولی قابل تعمیم به همه موارد به ویژه اقلام درشت صادراتی نیست. شواهد متعددی گواه این مدعاست. اول اینکه اگر بخش عمده‌ای از ارز صادراتی به صورت خودکار به اقتصاد کشور بازمی‌گشت، این همه دغدغه بروز نمی‌کرد و بانک مرکزی و نظامات تجاری درگیر این همه بخشنامه و قاعده‌گذاری، برقراری پیمان‌سپاری و مقررات دست‌وپاگیر نمی‌شدند. دیگر اینکه بخش زیادی از نهاده‌های محصولات عمده صادراتی کشور را منابع طبیعی و ثروت‌های ملی تجدیدناپذیر تشکیل می‌دهد و عموماً برخوردار از یارانه‌های چشمگیر هستند و ارزش افزوده کمی دارند، از این‌رو لازم نیست برای تداوم کسب‌وکار تمام ارز صادرات به ریال تبدیل شود. قرینه دیگر اینکه در یکی دو سال اخیر که گزارش و افتخار می‌شد که ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی نسبت به واردات کالا کسری کمی دارد یا حتی پیشی گرفته است، اگر کل ارز صادرات غیرنفتی به اقتصاد کشور برگشت داده شده بود لازم نبود بانک مرکزی میلیاردها دلار ارز نفتی را برای واردات کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای با ارز مبادله‌ای و رسمی تخصیص دهد. منفی بودن حساب سرمایه به موازات مثبت بودن حساب کالا در تراز پرداخت‌های گزارش‌شده بانک مرکزی در دو سال اخیر قرینه دیگری بر عدم برگشت بخشی از ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور است. بنابراین روشن است که بخشی از ارز صادراتی به چرخه اقتصاد وارد نشده و در حساب‌های خارجی بعضی صادرکنندگان رسوب کرده یا به دارایی خارجی تعدادی از هموطنان تبدیل شده است.

 در این شرایط اگر قیود عرضه نرخ ارز به قیمت تعیین‌شده برداشته شود، آیا انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات افزایش پیدا نمی‌کرد؟‌

در اینجا باید به یک نکته توجه کرد و نمی‌توان به تمام صادرکنندگان به یک چشم نگریست، این موضوع برای صادرکننده‌ای که متکی به یارانه نیست، قابل توجیه است و می‌تواند مجوز عرضه ارز به قیمت بازار به این گروه اعطا شود (هرچند که نمی‌توان ادعا کرد به شکل صددرصدی تولیدکنندگان از هیچ یارانه‌ای برخوردار نیستند). این محصولات عموماً از دو ویژگی برخوردار هستند، نخست اینکه دارای ارزش افزوده بالایی هستند و نکته دوم این است که عوامل تولید آن به میزان زیادی متکی به عوامل تجدیدناپذیر نباشد. البته این گروه نیز با توجه به تعریف و قاعده صادرات، ملزم به بازگشت ارز خود هستند و باید این منابع قابل ردیابی باشد. داستان در گروه دوم متفاوت است و این گروه به دلیل برخورداری از یارانه قابل توجه، نمی‌توانند ارز خود را به قیمت دلخواهی به بازار عرضه کنند.

 اما این نوع سیاست دستوری نیز تاکنون باعث نشده که صادرکنندگان گروه دوم نیز ارز خود را به سامانه‌های معرفی‌شده تخصیص دهند، آیا نباید در این خصوص تغییر رویکرد وجود داشته باشد؟

در این خصوص باید کار کارشناسی صورت گیرد، یکی از راهکارها می‌تواند این باشد که به گروه دوم نیز مجوز عرضه منابع ارزی به قیمت بازار اعطا شود، اما در نهایت متناسب با یارانه اختصاص داده‌شده برای تولید کالا (به عنوان مثال به میزان 80 درصد یارانه تخصیص داده‌شده به عوامل تولید) مالیات اتفاقی دریافت کنند. البته این پیشنهاد اولیه است و باید مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد. این راهکار در حقیقت باعث می‌شود بخش قابل توجهی از قواعد اضافی در خصوص گروه‌بندی صادرکنندگان حذف شود. البته در این راهکار نیز صادرکننده باید ارز خود را وارد کشور کرده و این منابع قابل ردیابی باشند، اما مزیت این راهکار این است که صادرکننده برای فروش ارز خود با هر قیمت، اختیار کامل دارد و در مقابل باید مالیات اتفاقی پرداخت کند. نمی‌توان از یک‌سو به گروهی یارانه قابل توجهی تخصیص داده شود و از سوی دیگر، اختیار قیمت نیز برای فروش ارز به آنها محول شود، دود این تصمیم به چشم مردم می‌رود و سود آن نصیب گروه‌های خاص می‌شود.

 در این پیشنهاد آیا می‌توان محاسبه کرد که به هر کالا چه میزان یارانه اختصاص یافته است؟

توجه داشته باشید که این کالاها با وجود حجم بالا در صادرات، انگشت‌شمار هستند (مانند محصولات پتروشیمی، سنگ‌های معدنی و...)، حدود مصرف مواد اولیه در این کالاها و قیمت جهانی مشخص است و می‌توان ما به‌التفاوت آن را با قیمت جهانی محاسبه کرد. البته هر سیاستی هزینه-فایده‌ای دارد و نمی‌توان گفت که سیاستی عاری از مشکل است. بخشنامه فعلی بانک مرکزی نیز دارای هزینه-فایده است و هنر سیاستگذار است که بهترین راهکارها را از میان گزینه‌های موجود انتخاب کند. البته اگر در روزی به نقطه‌ای برسیم که بساط اعطای یارانه‌های متفاوت در کشور برچیده شود، بخش اعظمی از مشکلات نیز حل خواهد شد. اما حتی در شرایطی که یارانه نیز وجود نداشته باشد، قید بازگشت منابع حاصل از صادرات به داخل کشور باید مورد تاکید قرار گیرد. این رویه است که در تمام کشورها با توجه به شفاف بودن حساب‌های تراز تجاری وجود دارد، اما مقررات اضافی که مدل‌های قیمتی را برای صادرکنندگان ارائه می‌دهند، محصول وجود این یارانه‌هاست.

 برای حذف یارانه‌ها باید از چه مسیری وارد شد؟

از نگاه بنده، فعالان اقتصادی که از این مقررات اضافی لطمه دیده‌اند باید در گام نخست، خود منادی حذف یارانه‌ها باشند، سکوت یک‌طرفه جایز نیست و اگر به دنبال اقتصاد آزاد می‌گردیم، باید یک نگاه همه‌جانبه داشته باشیم. جاده یک‌طرفه در نظام اقتصادی-تجاری پذیرفته نیست.

یارانه متعلق به کشور است و باید برای رونق اقتصادی بازآرایی شود، حال آنکه این عامل، جریان خروج سرمایه را تشدید کرده است. اگر در شرایط تحریم، نمی‌توانیم از سرمایه‌گذاری خارجی بهره ببریم، به طریق اولی نباید شرایط به گونه‌ای باشد که سرمایه از کشور خارج شود. رویه‌ای نه به شکلی دستوری، بلکه باید با اقدامات اقتصادی، مکانیسمی به وجود آید که از فرار سرمایه جلوگیری کند. اتفاقاً در این شرایط که راه جذب سرمایه خارجی سخت شده است، حساسیت برای حفظ سرمایه داخلی باید دوچندان شود.

 در حال حاضر به نظر می‌رسد که سیاستگذار به این نتیجه رسیده که طبقه‌بندی در خصوص صادرکنندگان ایجاد کند، به نحوی که صادرکنندگان زیر یک میلیون دلار از اجبار بازگشت ارز مستثنی شوند و در بقیه گروه‌ها نیز با توجه به حجم صادرات، معافیت‌هایی در نظر گرفته شود، آیا رتبه‌بندی صادرکنندگان بر اساس حجم صادرات مبنای خوبی است؟ معایب و مزایای این سیاست چگونه است؟‌

اصل اینکه بانک مرکزی اخیراً در مورد لزوم برگشت ارز حاصل از صادرات حساسیت و جدیت به خرج می‌دهد ناظر به تامین منافع ملی است و خوب است همه صاحب‌نظران و ذی‌نفعان کمک کنند تا این امر به خوبی عملی شود، بی‌تردید اشکالاتی در روش‌های ابلاغ‌شده وجود دارد، همه صاحب‌نظران و فعالان این حوزه خوب است کمک و راه‌های اصلاح را دلسوزانه ارائه کنند. یکی از اشکالات مهم این تصمیم این است که تجارت متوسط به سمت تجارت خرد تشویق می‌شود. پیش از این بعضی واردکنندگان به دنبال کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بودند، حال به نظر می‌رسد که برخی صادرکنندگان برای صادرات زیر یک میلیون یورو به دنبال کارت‌های اجاره‌ای خواهند گشت. ناگفته پیداست که هر شیوه اجرایی مزایا و معایبی دارد و گروهی را خشنود و دسته‌ای را ناخشنود می‌کند، آنچه مهم است رساندن اشکالات و ناخشنودی‌ها به حداقل و بیشینه کردن منافع ملی است. اما واضح است که در صورت نبود هیچ «قیدی» وضعیت بدتر از سیاست کنونی خواهد بود.

 یکی دیگر از اشکالات این بخشنامه که گروهی به آن اعتراض داشتند، موضوع عطف بماسبق شدن بخشنامه است زیرا این بخشنامه مشمول صادرات از فروردین‌ماه می‌شود، آیا نقد درستی است؟‌

این نقد مطرح‌شده ایراد ناواردی است، زیرا از آن تاریخ اعلام شده بود که حتماً باید ارز صادراتی به کشور بازگردد. بنابراین قید بازگشت وجود داشته و در حال حاضر تسهیلاتی قائل شدند، به نحوی که اگر در حجم پایین صادرات صورت می‌گیرد، مجاز است که ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکند، در حقیقت جنبه «تسهیل و رواداری» عطف بماسبق شده و جنبه «سختگیرانه» مشمول ایام گذشته نشده است. اگر ضابطه‌ای، تسهیلاتی نسبت به قبل قائل شود و آن را به گذشته تعمیم دهند، یک کارکرد درست حقوقی است. به عنوان مثال، اگر در سیستم قضایی، قوانین جدید مجازات‌ها را نسبت به یک جرم مشخص سنگین‌تر کند، این موضوع مشمول عطف بماسبق نمی‌شود، اما اگر قانون جدید، مجازات را نسبت به قبل کاهش دهد، منطق و حقوق ایجاب می‌کند و اجازه می‌دهد بلکه پسندیده است که این رویه عطف بماسبق شود. بنابراین این نقد ابرازشده وارد نیست، زیرا جنبه تسهیل‌گری آن به گذشته تعمیم داده شده است.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها