شناسه خبر : 29260 لینک کوتاه

تحفه اقتصاد ناسالم

محمدرضا فرحی زوایای پیدا و پنهان شبکه‌های هرمی نوظهور را بررسی می‌کند

محمدرضا فرحی می‌گوید: رشد شبکه‌های هرمی دلایل مختلفی دارد. دلیل اول، کمبود شغل سالم و سازنده و بالا بودن نرخ بیکاری است. وقتی افراد درآمد متناسب با هزینه‌هایشان ندارند یا بیکار هستند طبیعی است با تبلیغات جذاب شرکت‌های هرمی وسوسه شوند. دلیل بعدی هم به شرایط تورمی و کاهش ارزش پول برمی‌گردد.

کشتی ایران در گردابی گرفتار شده از یک‌سو موج‌های بلند افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن سر بلند کرده است و از سوی دیگر، سیاستگذاری‌های غلط از سوی ناخدا نیز هر لحظه سکان کشتی را به سمتی می‌کشاند که به‌جای رسیدن به ساحل امن و آرام، آن را در تلاطمات ناگوارتری گرفتار می‌کند. در این میان هستند کسانی هم که از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و می‌خواهند یک‌شبه راه صدساله را بپیمایند. در این میان اوضاع اقتصادی و عدم اطمینان‌ها به سرمایه‌گذاری در این اقتصاد هم کار را سخت‌تر کرده و باعث می‌شود که مردم از ترس کاهش ارزش پولشان برای حفظ دارایی و سرمایه خود، به سمت سرمایه‌گذاری سوق پیدا کنند که به ظاهر سودهای کلانی برایشان دارد. گرچه پس از مدتی مشخص می‌شود فریب خورده‌اند و نه‌تنها سرمایه‌شان حفظ نشده بلکه همان اندک سرمایه نیز از کف آنها بیرون رفته است. نمونه آن هم شرکت‌هایی با زیرساخت‌های بازاریابی هرمی هستند که تجربه وجود آنها طی سال‌های گذشته همواره در اقتصاد ایران وجود داشته اما این بار در شرایط متلاطم بازارها و آب رفتن ارزش ریال شرکت‌های هرمی با نقاب جدید با جعل نام شرکت‌های مطرح خارجی در پوشش سرمایه‌گذاری در بورس جهانی و خرید و فروش سهام با بیت‌کوین و دیگر رمزارزها به میدان آمده‌اند و اقدام به جذب سرمایه از مردم می‌کنند. اگرچه به تازگی اعضای یکی از شبکه‌های معروف هرمی با نام ورد واید انرژی (world wide energy) در ایران دستگیر شده‌اند اما ظاهراً این شبکه‌ها پس از مدتی با تغییر نام و روش سرمایه‌گذاری ادامه حیات خود را از سر می‌گیرند و همیشه عده‌ای هم هستند که فریب وعده‌های آنها را می‌خورند. به این بهانه با محمدرضا فرحی تحلیلگر اقتصادی و فارغ‌التحصیل مدرسه اقتصاد تولوز فرانسه درباره چگونگی رشد سرمایه‌گذاری در شبکه‌های هرمی در شرایط ملتهب اقتصاد ایران و رابطه آن با رشد نقدینگی سرگردان به گفت‌وگو پرداختیم.

♦♦♦

پس از چندین سال از فروکش کردن تب شرکت‌های هرمی، دوباره چندی است که با التهابات بازارهای مختلف، شاهد موج جدیدی از تبلیغات این شرکت‌ها هستیم. هسته اصلی ساز وکار فعالیت این شرکت‌ها چیست؟

 ورود به این بحث، نیاز به تشریح یک مقدمه دارد تا چرایی پدید آمدن شرکت‌های هرمی در اقتصاد مشخص شود. بعد از آن می‌توان به خوبی فهمید که چرا شرکت‌های هرمی دائماً در حال رشدند و هر لحظه رنگ عوض کرده و به شکل‌های مختلف در می‌آیند. واقعیت آن است که در نظام‌های اقتصادی سالم که مبتنی بر اقتصاد دلالی و صرفاً واسطه‌گری نباشد، سیر منطقی شکل‌گیری سرمایه انسانی و توسعه مهارت‌های فردی در انسان‌ها ایجاد می‌شود و آنها با آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی، پیش‌روی خود یک مسیر شغلی می‌بینند که می‌توانند در ایستگاه‌های مختلفی از آن، صاحب شغل شوند و چون حوزه‌های مختلفی پیش‌روی آنهاست و هیچ یک، ریسک آنچنانی ندارد و حقوق مکفی دریافت می‌کنند، بنابراین وضعیت خوب حقوقی دارند و می‌توانند حداقل‌های هرم مازلو زندگی خود را داشته و نیازهای اولیه را پوشش دهند. پس در چنین شرایطی، فضا برای این کسب‌وکارهای دروغ و گول‌زننده نیست اما وقتی یک فرد به دلیل عدم حکمرانی خوب، فقدان اداره صحیح و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و نبود سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی، نتواند چرخه مذکور را به درستی طی کند، دچار مشکل می‌شود چراکه دولت فکری برای اشتغال جمعیت فشرده دهه 60 نکرده و برای به تاخیر انداختن حضور آنها در بازار کار، مدام آنها را در مقاطع تحصیلی بالاتر هدایت می‌کند تا با چند سال تاخیر و فاصله، به بازار کار وارد شوند؛ اما چون شغل مناسب برای آنها وجود ندارد که پایه هرم مازلو زندگی‌شان تامین شود، پای برخی سودجویان باز می‌شود و هر کاری هم که انجام شود و از هر طریقی هم که باب حضور آنها را ببندید، از راه دیگری خود را نشان می‌دهند. یک روز از طریق گلدکوئیست و فروش سکه طلا و یک روز از طریق فروش الماس و حال هم در قالب کسب‌وکارهای انرژی ظاهر می‌شوند و تلاش دارند که وارد انرژی‌های نو و سبز شوند تا بگویند که با افراد قبلی که کلاهبردار بودند فرق دارند. پس شرکت‌های هرمی نوظهور ظاهر فریبنده به خود می‌دهند در حالی که آنها همه ادامه راه شبکه‌های قبلی را می‌روند و اثرشان هم بازتوزیع مخرب ثروت است. به این معنا که از افرادی که وضع مالی خوبی ندارند، ثروت را می‌گیرند و به عده‌ای دیگری مقداری از آن را برمی‌گردانند تا داستان موفقیت بسازند و در نهایت در زمان مناسب، فرار کنند.

 آنچه مشخص است در اقتصاد ایران زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و نقدینگی با افزایش مواجه می‌شود، مردم ترجیح می‌دهند که به‌جای پس‌انداز، به دنبال سرمایه‌گذاری سودآور بروند، در چنین شرایطی در اقتصاد ایران چقدر فضا برای مانور شرکت‌های هرمی فراهم است؟ در مجموع چه عواملی در ایجاد و رونق آنها نقش دارند؟

رشد شبکه‌های هرمی در اقتصادمان به دلایل مختلفی ربط دارد. دلیل اول، کمبود شغل سالم و سازنده و بالا بودن نرخ بیکاری است. وقتی افراد درآمد متناسب با هزینه‌هایشان ندارند یا بیکار هستند طبیعی است با تبلیغات جذاب شرکت‌های هرمی وسوسه شوند. دلیل بعدی هم به شرایط تورمی و کاهش ارزش پول برمی‌گردد. در شرایط تورمی وقتی پارکینگ پول در بانک‌ها از جذابیت می‌افتد و در مقابل سرمایه‌گذاری در طلا، سکه یا ارز بازدهی 300درصدی می‌دهد ذهنیت مردم این است که بدترین باخت، نگهداری پول نقد است به همین دلیل به هر طریقی می‌خواهند ارزش پولشان را حفظ کنند. یکی از راه‌های حفظ سرمایه تبدیل پول نقد به دارایی‌هایی چون طلا و ارز است. در این شرایط هم عده‌ای پیدا می‌شوند که از این فرصت سوءاستفاده و با فریب افراد سرمایه‌های آنها را جذب کنند.

به‌ هر حال چون مردم نمی‌خواهند پول نقد نگه دارند و مسیرهای سالمی هم پیش‌رو ندارند ممکن است به سمت شرکت‌های هرمی کشیده شوند. در شرایط عادی اگر ثبات بر اقتصاد حاکم باشد مثلاً تورم 10 درصد و نرخ سود نیز 15 درصد باشد، اصولاً مردم انگیزه‌ای ندارند که به این فکر کنند که با پول نقد خود چه کنند. اما وقتی اوضاع اقتصاد بد است و مردم ناخودآگاه به این موضوع فکر می‌کنند که باید با پول خود چه کاری انجام دهند، عده‌ای پیدا می‌شوند که بگویند کجا سرمایه‌گذاری کنید که سود بیشتری به شما بدهد، در این شرایط کار و کاسبی شرکت‌های هرمی هم رونق می‌گیرد.

یعنی می‌توان گفت رشد نقدینگی و از طرفی تورم بالا عامل وسوسه مردم به‌ منظور ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های هرمی و پیشتر از آن در موسسات غیرمجاز و پدیده و... بوده است؟

 به هر حال امکان کسب سودهای موهوم در شرایط ملتهب اقتصاد انگیزه برای فعالیت در کسب‌وکارهای ناسالم را فراهم می‌کند. توجه داشته باشید در چند سال اخیر نرخ تورم حدود 10 درصد و نرخ سود بدون ریسک در نظام بانکی و تامین سرمایه‌ها از طریق سپرده یا صندوق با درآمد ثابت حدود 20 درصد بود، طبیعی است در چنین شرایطی مردم انگیزه‌ای ندارند که ریسک بالا بپذیرند و سرمایه‌های خود را خارج از نظام بانکی نگه دارند ولی وقتی تورم ماه جاری نسبت به ماه گذشته پنج درصد بوده و اگر به این روش پیش رود، تا یک‌سال آینده تورم بالای 60 درصد می‌رود فضا برای رشد ابزارهای مالی ناسالم و دروغینی مثل بازاریابی هرمی شکل می‌گیرد.

 پدیده شرکت‌های هرمی در کدام اقتصادها بیشتر رشد می‌کند و چه تفاوتی میان فعالیت شرکت‌های هرمی در اقتصاد ایران با دیگر کشورها وجود دارد؟

واقعیت این است که در این حوزه یک مفهوم در همه کشورهای پیشرفته باب است و مفهوم دیگری، در کشورهای در حال توسعه مثل ایران و آنهایی که ساختارهایی مثل ما دارند، باب شده است. سیستمی که در کشور ما وجود دارد نظام بازتوزیع مخرب ثروت است. ما در همه کشورها، نظام بخت‌آزمایی داریم که در برخی از کشورها قانونی است اما عملاً بخت‌آزمایی نشان داده است که مثل نظام مالیاتی، اما در جهت معکوس و مخرب کار می‌کند نه در جهت مثبت؛ به این معنا که از دهک‌های پایین و افرادی که در این شرایط اقدام به قمار می‌کنند، بهره‌کشی می‌شود و جز در برخی از کشورها مثل آمریکا که نظام قمار حرفه‌ای دارند، در بسیاری از کشورها این نظامات در مورد افرادی وارد عمل می‌شوند که وضع مالی بدتری دارند و نمی‌توانند از همت، دانش و تلاش خود به ثروت برسند و می‌خواهند یک‌شبه راه صدساله بروند و به یک ثروت بادآورده برسند و از نظر روانی، ذهن خود را طوری آرام کنند که اگر در فلان بلیت بخت‌آزمایی، موفقیت یک در ده هزار است، افراد دهک پایین پیش خود فکر می‌کنند که احتمال موفقیت آنها یک در ده است؛ پس احتمال را برای خود بیشتر می‌دانند؛ در نتیجه در بخت‌آزمایی شرکت کرده و پول خود را عموماً می‌بازند پس افراد فقیر، فقیرتر و افراد پولدار، پولدارتر می‌شوند.

یعنی کسانی که این شرکت‌های بخت‌آزمایی را دارند که عموماً افراد پولداری هستند، به خاطر کمیسیون یا بخشی از پول که برای خود برمی‌دارند، پولدارتر می‌شوند. بنابراین در کشورهای دیگر نیز این نظامات وجود دارد، ولی رسمی و قانونگذاری شده بوده و رگولاتوری دارد؛ یعنی از طریق نظام بخت‌آزمایی و قمارخانه، کار پیش می‌رود؛ اما در کشور ما که قمار رسماً، عرفاً و شرعاً غیرقانونی است و فروش بلیت بخت‌آزمایی میسر نیست، به صورتی بدتر این پدیده ظهور کرده است؛ چراکه در سایر کشورها کسانی که این کارها را انجام می‌دهند، شرکت دارند و ثبت قانونی هستند؛ یعنی مالیات می‌دهند و خود کسانی که شرکت‌های قمار و بخت‌آزمایی دارند، صورت‌های مالی شفاف داشته و الزامات رگولاتوری دارند؛ اما در کشور ما شرکت‌های هرمی با اقتصاد زیرزمینی عمل می‌کند و این پدیده مخرب‌تر است.

با این اوصاف آثار و تبعات فعالیت شرکت‌های هرمی در اقتصاد ایران چیست؟

 آثار اقتصادی آن بلندمدت و کوتاه‌مدت است؛ به این معنا که در کوتاه‌مدت باعث افزایش شکاف طبقاتی و فقیرتر شدن افرادی می‌شود که سودای پولدارتر شدن دارند. این آثار در کوتاه‌مدت بروز می‌کند، اما در بلندمدت نیز باعث ناامیدی می‌شود که خطر عظیم از دست رفتن سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد؛ چراکه یک جوان با هزار سختی و بدبختی درس خوانده و به او مسیر درستی که باید چه شغلی انتخاب کند، نشان داده نشده یا شغل مناسب را پیدا نمی‌کند، چراکه نظام آموزش عالی، ارتباط مناسبی با صنایع مختلف نداشته است تا فرد بداند چه کار کند و البته برای آنهایی که می‌دانند چه کنند، شغل به اندازه کافی وجود ندارد و شانس آخر این است که در پلت‌فورم‌هایی مثل اسنپ و تپسی کار کنند یا در این شرکت‌های هرمی گرفتار آیند و اندک پولی را که دارند از دست بدهند و ناامیدی شدیدی را تجربه کنند؛ پس این افراد به مشاغلی روی می‌آورند که در زمره جرائم تلقی شده و به ضرر اقتصاد کشور است و در درازمدت، سرمایه اجتماعی را کاهش داده و آسیب‌های اجتماعی و روانی در پی دارد.

چقدر رشد شبکه‌های هرمی در اقتصادمان به ضعف سواد مالی افراد جامعه برمی‌گردد؟

به نظر من بخش زیادی از گرفتاری‌های اقتصادمان به کم‌دانشی یا ضعف سواد مالی افراد جامعه‌مان برمی‌گردد. در کشورهایی مثل آمریکا، میزان عرضه اطلاعات بورسی به عموم جامعه بالاست و اکثر مردم با مکانیسم بورس آشنا هستند و مزایا و مخاطرات سرمایه‌گذاری در بورس را می‌دانند، پس اخبار مالی، بخش مهمی از اخبار را تشکیل می‌دهد و مردم، بخش مهمی از اخبار مالی را دارند و آگاهی‌بخشی گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد؛ اما در کشور ما به خاطر اینکه اقتصاد، واسطه‌گری است و معمولاً راهی که باز شود که صرفه اقتصادی داشته باشد، همه پولدار می‌شوند؛ یعنی در دهه 70 همه حواله خودرو خرید و فروش کرده و 50 درصد سود می‌کنند؛ یا در دهه 80 سیم‌کارت اپراتورها را می‌خرند و در بازار می‌فروشند و 80 درصد سود می‌کنند یا در اواخر دهه 80 ساخت و ساز شکل می‌گیرد یا در دهه 90 اغذیه‌فروشی رونق می‌گیرد و همه همزمان با هم، به یک بازار حمله می‌کنند؛ پس عده زیادی بدبخت و عده کمی پولدار می‌شوند. در نتیجه بخش مهمی از این مسائل، ناشی از سواد عمومی سرمایه‌گذاری کمی است که در کشور وجود دارد و عدم متنوع کردن سبد سرمایه‌گذاری که به چشم می‌خورد.

یعنی همه همانندسازی می‌کنند که چه کاری سود دارد، وارد آن شوند؛ پس هر فردی نمی‌رود داستان شخصی خود را داشته باشد و سبد سرمایه‌گذاری خود را بچیند و ریسک آن را نیز پوشش دهد. پس همه اینها باعث می‌شود که ناگهان یک جریان مثل بازاریابی هرمی شکل گیرد.

 شرکت‌های هرمی نوظهور سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین را به منظور مبادلات خود نام می‌برند، علت چیست و چرا تمایل دارند نشان دهند با رمز ارزها مبادله می‌کنند؟

 ارزهای رمزپایه پدیده جدیدی است و برآورد من این است که در درازمدت، بخش مهمی از نظام پولی و بانکی دنیا به سمت آنها می‌رود و چون اوایل این کار است و پتانسیل و ظرفیت‌های آن شناخته نشده است، ریسک بالایی دارد و پولشویی و جابه‌جایی ثروت بدون امکان ردیابی در آنها به چشم می‌خورد؛ ولی بازاریابی هرمی که از این بهانه استفاده می‌کند، بیشتر فیک و تقلبی است. من خوشحال می‌شوم اگر این شرکت‌ها در اختیار کسانی بود که بیت‌کوین معامله می‌کردند، چراکه این ارزها، قیمت چند هزاردلاری دارند و کاملاً قابل نقدکردن هستند؛ ولی معمولاً شرکت‌های هرمی، از این بهانه‌ها استفاده می‌کنند تا بگویند ما خفن و پیشرفته هستیم و این یک ابزار مذاکره برای گول زدن مردم است نه یک واقعیت؛ بنابراین آن را در راستای تبلیغات و نه واقعیت می‌دانم.

 در این شرایط نقش سیاستگذار چیست و چگونه می‌تواند مانع رشد شرکت‌های هرمی در اقتصادمان شود؟

 واقعیت این است در شرایط فعلی کاری از عهده سیاستگذار برای جلوگیری از رشد شرکت‌های هرمی برنمی‌آید جز اینکه عده‌ای از اعضای این شرکت‌ها را دستگیر کند که آنها هم پس از مدتی که آب‌ها از آسیاب افتاد دوباره با شکل و شمایل جدید فعالیتشان را از سر می‌گیرند. یعنی راه را از هر جا ببندید مثل آب راه خود را پیدا می‌کند، چراکه این علت نبوده و معلول است؛ معلول شرایط بد اقتصادی و سال‌های سال رشد اقتصادی پایین داشتن و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، نظام آموزشی ناکارآمد و انبوه افرادی است که از دهه 60 هر جا رفتند، بحران ایجاد کرده‌اند که دامنه آن از ورود به مدارس ابتدایی و سه شیفته شدن آن، کنکور تا بازار کار کشیده شده است. با بگیر و ببند کار درست نمی‌شود. راه آن، این است که کشتی اقتصادی در جهت درست حرکت کند و بحران‌های دائمی حل شود. با توجه به سیاست‌های اقتصادی غلط و اتکای رئیس‌جمهور به تیمی ناکارآمد، بعید می‌دانم بتوان علت شکل‌گیری این معلول را اصلاح کرد، پس امید به اصلاحات آن ندارم.

دراین پرونده بخوانید ...