شناسه خبر : 29112 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نیاز به چتر نظارتی

نقش پرداخت الکترونیک در پدیده‌ای به نام صادرات ریالی چیست؟

با بررسی سیاست‌های ارزی مختلف که دولت‌ها برای کنترل بازارهای داخلی و پیرامونی خود و همچنین پیگیری اهداف اقتصادی کشورهایشان اتخاذ می‌کنند، مشخص می‌شود که پایین نگه داشتن ارزش پول ملی در برابر ارزهای کشورهایی که مقصد صادرات هستند، یک روش سنتی و کارآمد در جهت توسعه صادرات است.

هومن رضوی/ کارشناس پرداخت الکترونیک

با بررسی سیاست‌های ارزی مختلف که دولت‌ها برای کنترل بازارهای داخلی و پیرامونی خود و همچنین پیگیری اهداف اقتصادی کشورهایشان اتخاذ می‌کنند، مشخص می‌شود که پایین نگه داشتن ارزش پول ملی در برابر ارزهای کشورهایی که مقصد صادرات هستند، یک روش سنتی و کارآمد در جهت توسعه صادرات است. بنابراین وقتی در سال‌ها کام مردم با کاهش ارزش پول ملی تلخ می‌شد، توامان تصور افزایش صادرات و درآمدهای غیرنفتی روزنه‌ای از امید بود. در نیمه نخست سال 97، بازار ارز در ایران با تحولات و همچنین نوسانات تاریخی همراه شد. افزایش نرخ ارز و مخصوصاً دلار آمریکا در فروردین‌ماه همراه با تهدید رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای آغاز شد. به دنبال آن اعلام سیاست‌های جدید ارزی دولت مانند اعلام نرخ دولتی ارز، آغاز به کار سامانه نیما، تخصیص ارز دولتی به مسافران و دانشجویان و...، منع صرافی‌ها از خرید و فروش ارز و همچنین سیاست‌های بانک مرکزی در مساله پیش‌فروش سکه‌های طلا سبب شد تابستانی کاملاً ملتهب در بازار ارزهای خارجی و متعاقب آن تورم قیمت‌ها در جامعه را شاهد باشیم. این تحولات در نهایت منجر به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و سکانداری دکتر عبدالناصر همتی در این سمت شد. پس از حدود سه ماه از ریاست همتی در بانک مرکزی، رئیس‌کل جدید در 27 مهرماه طی مصاحبه‌ای از پدیده‌ای به نام صادرات ریالی نام برد و مواضع خود در خصوص آن را تشریح کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد: «عدم ارائه ارز ناشی از صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان، با نام صادرات ریالی غیرقابل قبول است و تاکید کرد، صادرات ریالی مفهومی جز خروج سرمایه ندارد و ارز ناشی از این‌گونه صادرات، خصوصاً صادرات عمده هم باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد.» و فراتر از آن، صادرکنندگان ریالی را به برخورد قضایی نیز تهدید کرد. حال سوال اینجاست که آیا پدیده صادرات ریالی قابل اجتناب است و آیا صادرکنندگان در شرایط فعلی و با توجه به اختلاف شدید نرخ ارز در دو سوی مرزها، چاره دیگری دارند؟ این پدیده معلول چه علتی است و نقش دستگاه‌های کارت‌خوان و شبکه پرداخت الکترونیک کارت در توسعه صادرات ریالی چیست؟ با طرح این مقدمه سعی در آن داریم تا در ادامه برای این سوالات پاسخ‌هایی ارائه کنیم.

یکی از چهار شاخص اصلی اقتصاد کلان، سطح قیمت‌هاست. حال آنکه اگر ارز خارجی را یک کالا فرض کنیم یا آنکه سطح قیمت‌ها را تابعی از نرخ ارز بدانیم، بنابراین نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کلان خواهد داشت. همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، نرخ بالای ارزهای خارجی مشوق تولیدکنندگان داخلی برای صادر کردن محصولات خود و وارد کردن درآمدهای ارزی به کشور خواهد شد. مشابه این سیاست در چین و سایر کشورهای شرق آسیا سال‌هاست دنبال می‌شود. ولی نکته مهم آن است که پایین بودن ارزش پول ملی به‌تنهایی کافی نیست بلکه انتظاری که از دولت و بانک مرکزی می‌رود، از بین بردن واریانس و نوسانات شدید در نرخ ارز است. به علاوه آنکه نرخ ارز باید تناسب کافی با پتانسیل‌های صادرات کشور داشته باشد. به طوری که در تابستان گذشته همین نوسانات شدید و واریانس در نرخ ارز، بازار داخلی مخصوصاً در مورد اسکناس دلار را ملتهب کرد. بنابراین توسعه صادرات، حاجت به ثبات در بازار ارزی دارد.

یکی از اصلی‌ترین کارکردهای فناوری اطلاعات، از بین بردن مرزهای جغرافیایی و تسهیل تبادل اطلاعات در همه جای جهان است. سیستم بانکداری و پرداخت الکترونیک به عنوان یک زیرساخت برای توسعه تجارت الکترونیک است که می‌تواند موجب تسهیل صادرات و واردات کالا و خدمات شود. بنابراین توسعه اقتصادی و صادرات در گرو توسعه زیرساخت‌های بانکداری و پرداخت الکترونیک و همچنین اتصال سامانه‌های داخلی به شبکه بانکداری و پرداخت بین‌المللی است. برای ایجاد کانال‌های صادراتی مستحکم با کشورهای همسایه، زیرساخت‌های مالی و بانکداری الکترونیک نقشی کلیدی دارند. شبکه EMV 1 در بیشتر کشورهای دنیا در دسترس است، همچنین شبکه‌های پرداخت منطقه‌ای مانند

CUP 2 امکان مبادلات بین حساب با EMV را ارائه می‌دهند. در ایران قصه از قرار دیگری است. شبکه شتاب نتوانسته است خود را به سایر شبکه‌های منطقه‌ای متصل کند. این عدم اتصال ریشه‌های مختلفی دارد که اصلی‌ترین آن، تقارن زمانی میان تشدید تحریم‌های بین‌المللی و رشد بانکداری الکترونیک در کشور ماست. منتها در چند سال گذشته به دلیل ارتباطات مالی و صادرات و واردات خردی که میان ایران و کشورهای همسایه، خصوصاً عراق و افغانستان که در حال بازسازی بوده‌اند، شکل گرفته است، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت ایرانی سعی کرده‌اند سهمی از این بازارهای پررونق را در اختیار بگیرند. نصب خودپردازهای بانک‌های مختلف در استان‌های جنوبی عراق و همچنین صدور کارت‌های مختلف برای عراقی‌ها و افغان‌هایی که به مرز ایران تردد داشته‌اند نمونه‌ای از این پدیده است.

نگرانی رئیس‌کل بانک مرکزی از مساله صادرات ریالی معطوف به این نکته است که صادرکنندگان ایرانی با اهداف مختلف، از جمله رقابت‌پذیری در بازار، راحتی خریداران و همچنین غیرشفاف کردن حجم فاکتورهای خود، علاقه‌مندند تا فروش را با ریال انجام دهند (یا حداقل این‌طور اظهار کنند) که در نتیجه آن دلاری وارد سامانه نیما، صرافی‌ها یا بازار آزاد ایران نمی‌شود. از 46 میلیارد دلار صادرات ایران، 11 میلیارد دلار به صورت ریالی صورت می‌پذیرد و از نظر آقای همتی همین مساله دلار سلیمانیه و هرات را به وجود آورده است. حال می‌توان یک محاسبه ساده انجام داد: کل حجم نقدینگی کشور، 100 میلیارد دلار است. از طرفی می‌دانیم حدود 5 /2 درصد از این حجم به صورت اسکناس و مسکوک در جامعه وجود دارد. بنابراین ارزش کل اسکناس و مسکوکات ریالی با فرض نرخ دلار 150 هزار ریال در بازار آزاد، تنها 5 /2 میلیارد دلار خواهد بود. فرض کنیم سرعت گردش اسکناس بین واردکننده خارجی (همسایگان) و صادرکننده داخلی، 20 بار در سال باشد. بنابراین با این فرض، برای پوشش صادرات ریالی با اسکناس باید یک‌پنجم از کل حجم اسکناس کشور به این امر اختصاص پیدا کند. حال‌آنکه اگر اسکناس‌های درشت را در نظر بگیریم، این سهم تا 50 درصد از کل حجم اسکناس‌های درشت نیز خواهد رسید. بنابراین مسلم است که باید بخش عمده‌ای از این معاملات بر بستر پول الکترونیکی صورت بپذیرد. بنابراین کارت‌خوان‌هایی که نزد صادرکنندگان ایرانی است در صادرات ریالی نقش مهمی ایفا می‌کنند. چنانچه این کارت‌خوان‌ها به صورت رسمی توسط بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت در اختیار صادرکنندگان و صرافی‌های ایرانی مقیم کشورهای همسایه قرار داده شده باشد، حتماً باید در سامانه متمرکز شرکت شاپرک (که خود بازوی اجرایی و نظارتی بانک مرکزی است) ثبت شده باشند و به ازای آنها، مشخصات کامل پذیرنده، کد ترمینال، کد شعبه بانک و... در سامانه شاپرک موجود باشد. بنابراین بانک مرکزی قادر به کنترل این حساب‌ها و گردش‌های مالی خواهد بود. البته در شبکه شاپرک سقف تراکنش‌های خرید روزانه برابر 500 میلیون ریال (معادل 17000 دلار) است. بنابراین صادرکنندگانی که می‌خواهند از ابزار پرداخت الکترونیک استفاده کنند با چنین سقفی به ازای هر مشتری روبه‌رو هستند. البته در گذشته شاهد آن بودیم که برخی از شرکت‌های پرداخت (PSPها) با شکستن تراکنش‌های بزرگ به چند تراکنش کوچک‌تر، امکان تراکنش‌هایی بالاتر از سقف شاپرک را فراهم کرده بودند که در این صورت وظیفه شاپرک به عنوان رگولاتور شبکه پرداخت کارت است که این الگوها را شناسایی و محدود کند. از منظر دیگر شاید مهم‌تر از رصد دستگاه‌های کارت‌خوان، توجه به کارت‌های صادرشده باشد. خریداران و مشتریان باید کارت‌هایی صادره از شبکه شتاب داشته باشند تا بتوانند به طور مستقیم و بدون واسطه پرداخت را صورت دهند. تراکنش‌هایی که اثری در شبکه بانکی کشورهای همسایه به جا نمی‌گذارند و در نتیجه نگرانی‌های آنان از جهت تحریم‌های سیستم بانکی ایران نیز مرتفع است. بنابراین در بحث صادرات ریالی رصد و پایش تراکنش‌های کارتی در سامانه‌های شتاب و شاپرک نیز از اهمیت برخوردار است. و اما در آخر اگر بخواهیم دلیل اصلی این اختلالات را در فرآیندهایی مانند صادرات ریشه‌یابی کنیم، باید توجه داشت که ارزش پول ملی صرف‌نظر از مقدار آن، باید از نوسانات حفظ شود و لازم به ذکر است که ارزش پول ملی ارتباط نزدیکی با امنیت ملی کشور دارد. سقوط به یکباره ریال سبب شد تا با تورم شدید، خروج منابع از کشور، صادرات خرد به شکل بی‌رویه و حتی مهاجرت نسل جوان و نخبه از کشور روبه‌رو شویم. از این‌رو مشکلاتی از این قبیل معلول علت‌های ریشه‌ای‌تری است و صدالبته که ابزارهای پرداخت الکترونیک و دیجیتال، با توجه به راحتی در استفاده و مقیاس‌پذیری‌ای که دارند به این اختلالات دامن می‌زنند.

پی‌نوشت‌ها:
1- Europay, Mastercard and Visa  / 2- China Unionpay

دراین پرونده بخوانید ...