شناسه خبر : 28964 لینک کوتاه

امتداد خطای دید

سعید اسلامی‌بیدگلی از عواقب خرید کالای مصرفی با انگیزه سرمایه‌گذاری می‌گوید

سعید اسلامی‌بیدگلی می‌گوید: دولت در مکانیسم‌های پیش‌فروش در واقع در حال تبدیل کردن کالایی که در طبقه کالای مصرفی است به یک طبقه دارایی سرمایه‌ای است.

در یکی از آخرین تصمیمات برای مقابله با التهاب در بازارهای مختلف و جذب بخشی از نقدینگی، دولت طرح پیش‌فروش کالاهای مصرفی بادوام را اجرایی کرد. پیش‌فروش لوازم‌خانگی همانند پیش‌فروش خودرو با جنجال و هجوم مردم برای خرید مواجه شد. صرف‌نظر از بد و خوب بودن این طرح چرا سیاستگذار در شرایطی قرار گرفته که به هر ریسمانی چنگ می‌زند تا نقدینگی را از سمت بازارهای ارز و طلا به سمت دیگر بازارها بکشاند و اکنون هم پای کالاهای مصرفی بادوام را برای فرونشاندن عطش نقدینگی به میان کشانده است؟ به این بهانه با سعید اسلامی‌بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به گفت‌وگو پرداختیم. به‌زعم این کارشناس بازارهای مالی، سیاست‌های این‌چنینی از سوی دولت‌ها در واقع تداوم مداخله‌ای است که منجر به شکست بازار شده و حال سیاستگذار در نظر دارد تا این وضعیت را با تکرار مداخلات مشابه رقیق‌تر کند. او عقیده دارد هرچند دولت تلاش دارد در این مکانیسم این تصور را ایجاد کند که در حال کنترل قیمت‌ها و مهار تورم است اما سیگنال غیرمستقیم چنین سیاست‌هایی  القای این موضوع به اذهان عمومی است که در شرایط فعلی راه‌حل بنیادینی وجود ندارد و تلاطم اقتصاد ادامه‌دار خواهد بود. این تحلیلگر اقتصادی درباره پیامدهای خرید کالای مصرفی با انگیزه سرمایه‌گذاری هم اعتقاد دارد متاسفانه در اقتصاد ایران کارکرد برخی از کالاها دچار دگردیسی قابل توجهی شده است به نحوی که در برخی از موارد به کالاهایی مانند لوازم‌خانگی، موبایل و حتی سیم‌کارت نگاه سرمایه‌ای می‌شود.

♦♦♦

  با متلاطم شدن اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر، تناوب واژه پیش‌فروش در بسته‌های سیاستی دولت طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. چند ماه پیش بود که در یک حراج عجیب، بخشی از ذخایر بانک مرکزی برای کنترل شرایط بازار سکه و طلا به فروش گذاشته شد. راه‌حلی که واگرایی قیمت سررسید مورد نظر سیاستگذار و قیمت بازار به روشنی نشان‌دهنده خطای برآورد سیاستگذار در واکنش به التهابات بازار طلاست. حدود یک ماه قبل نیز در تصمیمی که اجرای آن حاشیه‌های زیادی به همراه داشت، تصمیم به پیش‌فروش خودرو گرفت. حالا هم سیاستگذار تصمیم‌گرفته است تا برخی از لوازم‌خانگی بادوام را با هدف هدایت نقدینگی به سمت بازار لوازم‌خانگی به پیش‌فروش بگذارد. ارزیابی شما از این سیاست چیست؟

دخالت دولت در بازارها با بهانه‌هایی مانند قرار داشتن در شرایط خاص نمی‌تواند پاسخ صحیحی به شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور باشد. این بهانه در شرایطی می‌تواند مورد پذیرش باشد که دولت‌ها به طور مستمر و در یک روند مزمن به مداخله قیمتی در بازار ‌نپردازند. به عقیده من آن چیزی که منجر به وضعیت فعلی در اقتصاد ایران شده است شکست بازار (Market Failure) نیست بلکه وضعیت اقتصاد ایران در واقع مصداقی از شکست سیاستگذاری است. سیاستگذار در ایران به این وضعیت عادت کرده است که آنقدر در بازار مداخله کند که در نهایت نشانه‌های شکست در یک بازار عیان شود و حالا به بهانه شکست بازار شروع به مداخله‌های بیشتر در بازار شکست‌خورده کند. وضعیتی که به روشنی در بازارهای ارز، طلا و سکه در ماه‌های اخیر به چشم می‌خورد. سیاست‌های قیمتی در طول روندی مزمن بازار ارز ایران را مستعد اثرپذیری از شوک خارجی کرد، با ملتهب شدن این بازارها نیز سیاستگذار تصمیم به مداخله قیمتی، تعیین نرخ و ایجاد محدودیت در بازار گرفت، اما نتیجه این سیاست‌ها نه بازگشت ثبات به اقتصاد ایران بلکه بدتر شدن اوضاع و مخدوش شدن اعتبار سیاستگذار بود.

اما در رابطه با طرح پیش‌فروش لوازم‌خانگی که در حال حاضر با مجوز «ستاد تنظیم بازار» در حال اجرایی شدن است، از نگاه من اصلاً فلسفه وجود نهادی به نام تنظیم‌کننده بازار از پشتوانه منطقی چندانی برخوردار نیست؛ این نهاد خود یکی از نهادهای ضدبازار در ایران است که طی دهه‌های مختلف قوی‌تر شده آن‌ هم در حالی که جایگاه آن در روند سیاستگذاری ایران چندان شفاف و مشخص نیست. این نهاد به نوعی در حال تشویق مردم به سمت سرمایه‌گذاری در طبقات دارایی است که اصولاً در طبقه سرمایه‌گذاری قرار نمی‌گیرد. رویه‌ای پرایراد که البته اتخاذ رویه‌هایی مشابه آن در وضعیت پرالتهاب اقتصادی کشور به کرات دیده ‌می‌شود.

  اگر به دلیل سیاستگذار برای اجرای چنین طرح‌هایی نگاه کنیم می‌بینیم که دولت در واقع در نظر دارد تا با استفاده از این طرح پیش‌فروش بخشی از نقدینگی را به سمت بازار لوازم‌خانگی سوق دهد. هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مصرفی با استفاده از این مکانیسم‌های غیرمتعارف چه تبعاتی برای اقتصاد به همراه دارد؟ آیا اصلاً هدایت نقدینگی به سمت کالاهای مصرفی، آنقدری که در ذهن سیاستگذاران تصویر شده کار راحتی است که با یک طرح پیش‌فروش به جنگ «غول نقدینگی» رفت؟

در دولت نهم و دهم مشکلاتی وجود داشت که متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم نیز تداوم داشت. دولت‌ها طی دهه‌های اخیر به دلایل مختلف نتوانستند جلوی ایجاد نقدینگی نامناسب را در اقتصاد کشور بگیرند. از آنجا که سیاست‌هایی که منجر به کنترل نقدینگی در اقتصاد کشور می‌شود با منافع برخی از گروه‌های سیاسی و اقتصادی در تضاد است، یک نیروی اصطکاک سیاسی بر سر راه کنترل نقدینگی وجود داشته است. دولت تدبیر و امید کار خود را در اقتصاد ایران در حالی آغاز کرد که نقدینگی در محدوده 500 هزار میلیارد تومان قرار داشت. هرچند افزایش پوشش آماری بانک مرکزی باعث افزایش شتاب رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شد، اما این افزایش تنها بخش کوچکی از افزایش 1200 هزار میلیاردتومانی نقدینگی در اقتصاد کشور بود. یکی از مهم‌ترین دلایل این افزایش، بالا بودن نرخ سود بود که با توجه به حجم بالای سپرده‌ها در ترکیب نقدینگی کشور به طور مستمر باعث انبساط پول طی سال‌های گذشته شد. کارشناسان اقتصادی بارها به سیاستگذاران هشدار نرخ سود بالا و نامتناسب را در اقتصاد ایران دادند، اما این هشدارها جدی گرفته نشد تا ما سالانه شاهد ایجاد نقدینگی موهوم با نرخ بالا در اقتصاد ایران باشیم. حال دولتی که نتوانسته با استفاده از اصول اقتصاد و در شرایط نسبتاً باثبات جریان خلق نقدینگی در اقتصاد ایران را کنترل کند، تصمیم گرفته است تا در این شرایط پرتنش غول نقدینگی را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کند. به عقیده من این هدف یک هدف دست‌نیافتنی برای دولت است.

حال بیایید فرض کنیم این طرح به بهترین شکل ممکن در ایران اجرا شود. باید دید چه میزان از نقدینگی تحت تاثیر چنین سیاست‌هایی بازجذب خواهد شد. اگر فردی امروز تصمیم بگیرد که در این طرح ثبت‌نام کند و برای مثال یک یخچال فریزر بخرد، این فرد در واقع بخشی از تقاضای آتی خود را در شرایط فعلی پاسخ می‌دهد. بنابراین نمی‌توان تصور کرد که معادل با فروش انجام‌شده در این پیش‌فروش نقدینگی جذب شده است. چراکه احتمالاً بخشی از این نقدینگی مصرف آینده را کسر می‌کند. اصولاً ما در منطق اقتصادی هرگز به دنبال جذب نقدینگی از طریق چنین مکانیسم‌هایی نیستیم.

دولت در مکانیسم‌های پیش‌فروش در واقع در حال تبدیل کردن کالایی که در طبقه کالای مصرفی است به یک طبقه دارایی سرمایه‌ای است. اگر دولت و سیاستگذار به این امر واقف باشد که اعمال اینچنینی با هدف جذب نقدینگی یک راهکار مقطعی برای کم‌اثر کردن تورم و کاهش مجموع ثروت عمومی است بنابراین درک کرده است که در حال حاضر اقتصاد در یک شرایط نامتعادل از نظر نرخ‌ها قرار دارد. بنابراین در چنین شرایطی باید تلاش کند که از جریان یافتن نقدینگی به سمت بازارهایی مانند ارز جلوگیری کند. پس در چنین شرایطی سیاستگذار به مساله عدم تعادل در نرخ‌ها آگاه است. عدم تعادلی که بخش قابل توجهی از آن معلول نحوه مداخله دولت در اقتصاد است. در شرایط فعلی سیاستگذار باید به فکر اصلاح نرخ‌ها باشد نه اینکه از طریق مشوق‌های اینچنینی به دنبال جذب مردم به بازارهایی مانند بازار لوازم‌خانگی باشد. روی دیگر این اقدام این است که وقتی دولت تلاش می‌کند تا از طریق نرخ‌گذاری و ارائه مشوق‌های قیمتی تورم را کنترل کند، این سیگنال به ذهن بازیگران اقتصادی داده می‌شود که حداقل در حال حاضر راهکار بنیادینی برای حل مشکل تلاطم اقتصادی وجود ندارد و تصور چنین چشم‌اندازی باعث می‌شود که برخی از مردم سرمایه خود را به سمت بازارهایی هدایت کنند که در این چشم‌انداز نامناسب تصور بهتری از سودآوری آن وجود دارد. در واقع دولت با ارائه چنین مشوق‌هایی به طور مستقیم این پیام را مخابره می‌کند که نرخ‌ها احتمالاً در آینده افزایشی است و در نتیجه مردم باید به فکر حفظ ارزش دارایی خود باشند. پس می‌بینیم که پیامد غیرمستقیم چنین راهکارهایی در واقع برخلاف هدف اولیه سیاستگذار است.

 یعنی درواقع دولت به نحو غیرمستقیمی این سیگنال را به اذهان عمومی می‌دهد که شرایط متلاطم اقتصادی کماکان ادامه خواهد داشت. اما آیا سیاستگذار واقعاً به ارائه چنین سیگنالی واقف نیست؟

آن چیزی که از زبان سیاستگذار بیرون می‌آید این است که سیاستگذار در نظر دارد تا از طریق چنین مکانیسم‌هایی ضمن کنترل تورم، بخشی از نقدینگی را به سمت بازار لوازم‌خانگی که اتفاقاً یکی از بخش‌های صنعتی بزرگ اقتصاد ایران نیز هست سرازیر کند. تیری با دو نشان که هم قیمت‌ها را کنترل می‌کند و هم بخشی از رکود را رقیق‌تر می‌کند. اما در اینجا دو مساله وجود دارد. اول اینکه اذهان عمومی لزوماً برداشت مورد انتظار سیاستگذار را از مساله ندارد و دوم اینکه ارائه چنین مشوق‌هایی در عمل باعث می‌شود که برخی از افراد تصمیم بگیرند مصرف خود را از زمان آینده به زمان حال انتقال دهند. برای مثال ممکن است کسی که تصمیم داشت چند سال دیگر لوازم‌خانگی خود را تعویض کند با این طرح تصمیم بگیرد این کار را زودتر و همین الان انجام دهد اما آن چیزی که اهمیت دارد این است که با این شیفت تقاضای مصرفی دولت تنها رکود را برای مدتی به تعویق می‌اندازد نه اینکه مساله رکود را حل یا رقیق‌تر کند.

 آن چیزی که در خبرها به گوش می‌رسد این است که بخش قابل توجهی از کسانی که در طرح پیش‌فروش لوازم‌خانگی ثبت نام کردند کسانی بودند که تقاضای مصرفی نداشتند و صرفاً با نگاه سرمایه‌گذاری در این طرح ثبت نام کرده‌اند. آیا این خود به روشنی نشان‌دهنده شکست این طرح نیست و چه‌بسا همین نگاه سرمایه‌گذارانه در آینده باعث شود که قیمت این لوازم افزایش یابد. همان اتفاقی که در بازار طلا و ارز نیز به نوعی با نرخ‌گذاری دولت رخ داد و به یک تلاطم بی‌سابقه انجامید.

 بله، دقیقاً. این رفتار از سوی متقاضیان یک رفتار طبیعی است. هر کسی دوست دارد سود کسب کند و ارزش دارایی خود را حفظ کند، به‌خصوص وقتی این انتظار وجود دارد که شرایط اقتصادی در آینده بدتر خواهد شد.

  اگر به عقب نگاه کنیم می‌بینیم که شبیه این سیاست‌ها بارها در اقتصاد ایران با اشکالی مانند امکان خرید اقساطی لوازم‌خانگی انجام گرفته است. چرا سیاستگذار در ایران در یک رفتار سیکل‌وار چنین سیاست‌هایی را که عمدتاً منجر به شکست نیز شده‌اند تکرار می‌کند؟

بله، متاسفانه ما مشابه این راه‌حل‌ها را به کرات در تجربه اقتصاد ایران در دهه 60 دیده‌ایم اما متاسفانه سیاستگذار نه‌تنها از تجربیات گذشته بلکه از تجربیات تلخ گذشته که منجر به شکست شده‌اند نیز درس نگرفته است. ما در واقع در حال تکرار تمرین‌هایی هستیم که در گذشته انجام دادیم و نکته تلخ‌تر اینکه این تجربیات منجر به شکست شده‌اند. مشابه این تجربه را ما در بازار ارز نیز شاهد هستیم که خود را به صورت جهش‌های مقطعی نشان می‌دهد. نکته دیگر در این رابطه این است که به عقیده اقتصاددانان یا لااقل به عقیده اقتصاددانان طرفدار بازار چنین مکانیسم‌های مداخله‌گرایانه‌ای حتی در صورت اثرگذاری نیز تنها در کوتاه‌مدت اثرگذار خواهد بود. دولت‌ها به‌خصوص در دوره دوم فعالیت خود تلاش می‌کنند تا با جست‌وجوی این آثار کوتاه‌مدت و مقطعی به نوعی کارنامه اقتصادی خود را پیرایش کنند بدون اینکه به این توجه داشته باشند که اجرای سیاست‌های آنها در آینده برای اقتصاد چه چالش‌های عمیقی ایجاد می‌کند. شاید دور از واقعیت نباشد اگر بگوییم تمامی دولت‌ها در دوره دوم کمابیش رفتاری این‌گونه داشته‌اند.

 به نظر می‌رسد که در ماه‌های اخیر نوعی بازتعریف دسته‌بندی کالاها از نظر مصرفی یا سرمایه‌ای بودن در رفتار مردم کشورمان مشاهده می‌شود به نحوی که به برخی از کالاهای مصرفی کاملاً به چشم دارایی و سرمایه نگاه می‌شود که با اصول علم اقتصاد همخوانی ندارد. علت چیست؟

 متاسفانه در شرایط فعلی اقتصاد ایران کارکرد برخی از کالاها دچار دگردیسی قابل توجهی شده به نحوی که در برخی از موارد به کالاهایی مانند لوازم‌خانگی، موبایل و حتی سیم‌کارت نگاه سرمایه‌ای می‌شود. وقتی دولت از طریق برنامه‌های انگیزشی که در واقع باید جزوی از برنامه بازاریابی شرکت‌های تولیدی و نه دولت باشد سعی در عرضه کالا با قیمت محدود می‌کند درواقع انگیزه خرید آن کالا را به نحوی تغییر می‌دهد. این عمل در واقع به معنای باد کردن بخشی از اقتصاد با زور و ارائه نرخ‌های پایین‌تر است. در حالی که همین نرخ‌های پایین‌تر در آینده موجب تغییر تقاضای مصرفی آن بخش و احتمالاً ایجاد شرایط رکودی در آن قسمت از اقتصاد خواهد شد. وضعیتی که پیش از این در بازارهایی مانند خودرو و حالا در بازار موبایل در حال مشاهده آن هستیم و این به معنای عدم درک صحیح بازارهای کالا از سوی دولت است.

 آیا اینکه یک شهروند به یک کالای مصرفی به چشم دارایی و سرمایه نگاه می‌کند ناشی از ضعف در سواد مالی عمومی نیست؟

قبلاً هم در گفت‌وگو با شما (تجارت فردا) گفته‌ام؛ طی سال‌های گذشته در جامعه‌مان آموزش کافی برای سرمایه‌گذاری به مردم داده نشده است. ضعف سواد مالی و اقتصادی در جامعه باعث شده در مقاطعی که بازارها و اقتصاد ایران دچار بی‌ثباتی و نوسانات شدید قیمتی می‌شوند، مردم برای حفظ سرمایه‌شان رفتارهای عجیب و غریب از خود بروز دهند. اینکه مردم برای کسب سود در شرایط تورمی و حفظ ارزش پولشان به خرید کالای مصرفی اقدام می‌کنند علت‌های مختلفی دارد. یکی ناشی از حجم زیاد نوسان در اقتصادمان است و دیگری به ضعف سواد مالی و عدم توسعه‌یافتگی بازارهای مالی‌مان برمی‌گردد. متاسفانه عامه جامعه در اقتصاد ایران به دنبال نداشتن سواد مالی کافی، افق دید بلندمدتی در سرمایه‌گذاری ندارند و درگیر نوسانات کوتاه‌مدت هستند. یکی دیگر از دلایل مشاهده چنین رفتاری در میان شهروندان عدم توسعه ابزارها و بازارهایی است که می‌توانستند به عنوان آلترناتیو در سرمایه‌گذاری عمل کنند. پس در مجموع کوتاه بودن افق دید و نبود فرصت‌های جایگزین سرمایه‌گذاری باعث می‌شود شهروندان به دنبال کسب سود از نوسانات حتی در بازار کالاهای مصرفی نیز باشند. آموزش عمومی اقتصاد به شهروندان و توسعه ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری می‌تواند در بلندمدت منجر به تغییر این روند شود.

 هجوم تقاضا به سمت فرصت‌های ایجادشده در اثر پیش‌فروش به روشنی نشان‌دهنده وجود و توزیع رانت در سازوکارهای اجراشده در قالب پیش‌فروش است. چرا دولت‌ها در ایران علاقه بسیاری به توزیع رانت در جامعه دارند و اینقدر بر این رفتار اشتباهشان تاکید می‌کنند؟

بخشی از این رفتار به این مساله برمی‌گردد که دولت‌ها در دوره دوم فعالیت‌شان عموماً افق دید کوتاه‌مدت‌تری دارند و تمایلی برای انجام برنامه‌های بلندمدت و اصلاحات اقتصادی ندارند. از نظر اقتصاد سیاسی هم شاید به واسطه توسعه احزاب سیاسی به جز رئیس‌جمهور نیروی کنترلی دیگری نیز در بدنه دولت وجود داشته باشد که مانع در این زمینه ایجاد کند. افزون بر این دولت‌ها به واسطه عدم توازن در اقتصاد همواره با معضلات و مساله‌های آنی مواجه هستند که اجازه اتخاذ رویکرد درست، مبتنی بر فکر و با دید بلندمدت را از آنها می‌گیرد.

دراین پرونده بخوانید ...