شناسه خبر : 28690 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

میوه ممنوعه

طهماسب مظاهری می‌گوید اصلاح بانک‌ها باید از دفتر رئیس‌جمهور آغاز شود

رئیس کل پیشین بانک مرکزی اعتقاد دارد که تسهیلات تکلیفی دولت، رقابت در نرخ سود بانکی، عدم مدیریت صحیح منابع در بانک‌ها و انتقال بار موسسات غیرمجاز به دوش بانک‌ها باعث شده تمایل دریافت منابع بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یابد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی اعتقاد دارد که تسهیلات تکلیفی دولت، رقابت در نرخ سود بانکی، عدم مدیریت صحیح منابع در بانک‌ها و انتقال بار موسسات غیرمجاز به دوش بانک‌ها باعث شده تمایل دریافت منابع بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یابد.

طهماسب مظاهری معتقد است: اگر دولت دیکته کردن به بانک‌ها را در قالب تسهیلات تکلیفی و اجباری متوقف کند و بانک‌ها نیز مدیریت معقولی را در سیستم خود اعمال کنند، می‌توانند تعادلی بین مصارف و مخارج خود ایجاد کنند و پس از مدتی از این اضافه‌برداشت یا «میوه ممنوعه» استفاده نکنند. از نگاه او بانک‌ها در شرایط کنونی اصلاح‌پذیرند و این اصلاحات باید از دفتر رئیس‌جمهور آغاز شود.

♦♦♦

یکی از چالش‌های کنونی اقتصاد کشور بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که موجب رشد پایه پولی شده است، نحوه پیدایش این مشکل در نظام بانکی چگونه بوده و چه عواملی در ایجاد این بدهی نقش ایفا کرده است؟

بانک مرکزی در نظام پولی هر کشور به عنوان آخرین وام‌دهنده معرفی شده است. نقل‌قول معروفی نیز در زبان انگلیسی است که می‌گوید «the lender is the last resort» به این معنا که هر بانکی این وظیفه را دارد متناسب با سرمایه و نسبت کفایت سرمایه خود حدود 10 برابر سرمایه ثبت‌شده‌اش از سپرده‌گذاران منابع جذب کند و به وام‌دهندگان تسهیلات دهد. یکی از وظایف هر مدیر بانکی این است که منابع و مصارف خود را تنظیم کند و با مدیریت نقدینگی اجازه ندهد چه در قالب حساب تعهدی و چه در قالب گردش وجوه نقدینگی، مصارف آن از منابع آن بیشتر شود. با توجه به اینکه بعضاً پیش می‌آید که برخی از مشتریان تعهدات خود را سر موقع انجام ندهند یا اینکه در بانک مدیریت نقدینگی و منابع و مصارفش دقیق انجام نشود در این صورت ممکن است در شرایطی و برای مدت محدود منابع بانک کمتر از مصارف و تعهداتش شود. در این حالت پیش‌بینی شده است که بانک بتواند برای گذر از این دوره بحران و کمبود نقدینگی از منابعی غیر از سپرده‌های عادی و معمولی خود استفاده کند. در بازار بین‌بانکی مکانیسمی وجود دارد که بانکی که دچار کمبود منابع است از منابع مازاد بانک‌های دیگر یا بازار سرمایه جذب منابع کند و تعهدات خود را انجام دهد و در زمان کوتاهی منابعی را که گرفته بوده پس دهد. سال‌های گذشته در نظام بانکی کشور شیوه‌ای به اسم Over draft یا اضافه‌برداشت مرسوم بود که در حال حاضر در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. به عنوان مثال، در بانک‌ها این روش وجود دارد که اگر حساب کسی که چک داده است به مقدار کمی کمتر بود و چک برگشت می‌خورد، بانک برای مدت محدودی چک او را پاس می‌کند و به شخص اطلاع می‌دهد که حساب خود را پر کند. مطابق همین روند

Over draft در نظام بانکی نیز بین بانک مرکزی و بانک‌ها وجود دارد. بنابراین بانک‌ها می‌توانند اگر دچار کمبود منابع شوند برای مدت محدودی با رقم مشخصی که با توجه به اعتبارات آن بانک مشخص می‌شود، از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. البته بانک مرکزی برای اینکه انگیزه این کار را کم کند و بانک‌ها ملزم شوند که تنها در مواقع ضرورت از این کار استفاده کنند، سود اضافه‌برداشت را خیلی بالا در نظر گرفته است. البته این موضوع در همه دنیا مرسوم است که بانک مرکزی سود اضافه‌برداشت را بسیار بالا در نظر می‌گیرد، یعنی هنگامی که نرخ سود در سطح 10 تا 12 درصد قرار داشت، سود اضافه‌برداشت در سطح 34 درصد تنظیم شد.

به دلیل استفاده بیش از حد از این مکانیسم آمارها نشان می‌دهد در طول 12 سال در دولت احمدی‌نژاد و روحانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به شدت افزایش پیدا کرده است. در واقع به جای اینکه استفاده از اضافه‌برداشت ابزاری باشد برای اینکه در کوتاه‌مدت بانک‌ها بتوانند منابع خود را مدیریت کنند به ابزاری تبدیل شده است که بانک‌ها برای تامین منابع خود به صورت مداوم از آن استفاده می‌کنند.

البته علاوه بر عدم مدیریت صحیح منابع در بانک‌ها، اتفاقاتی نیز افتاده است که به کمبود منابع آنها دامن زده است. در زمانی که آقای احمدی‌نژاد کار خود را شروع کرد تکالیفی را بر عهده بانک‌ها گذاشتند در قالب طرح‌های زودبازده و مصوبات دولت، دستورات رئیس‌جمهور و دفتر او بسیار بیشتر از منابع بانک‌ها بود و بانک‌ها که دچار کمبود منابع شدند در راستای اجرای دستورات دولت و کرسی‌ها و وزارتخانه‌های دولت از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام دادند.

این روال تداوم داشت، بعد از دو سال در سال 86 من توفیق خدمت در بانک مرکزی را پیدا کردم، در این زمان بانک مرکزی تامین منابع بانک‌ها را به شدت انجام می‌داد تا بانک‌ها بتوانند دستورات دولت را انجام دهند. اما این فرآیند را متوقف و اعلام کردم که در چاپخانه پول بانک مرکزی سه‌قفله شده است به این معنا که دیگر بانک مرکزی به بانک‌ها پول اضافه نمی‌دهند و بانک‌ها باید برای تامین منابع خود از سپرده‌هایی که گرفته‌اند استفاده کنند و به بانک مرکزی متکی نباشند.

 متاسفانه در دوره محدودی که این کار را انجام دادم موفق بود اما به محض اینکه از بانک مرکزی رفتم مجدداً این کار از سر گرفته شد. این اتفاق در دوره آقای روحانی نیز تداوم یافت، فارغ از قیاس شخصیت آقای روحانی و احمدی‌نژاد، این روند مانند گذشته تداوم یافت و بانک‌ها برای تامین اعتبار تسهیلات از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کردند.

 منظور شما این است که همان فشاری که برای اجبار تسهیلات‌دهی به بانک‌ها بود، در دولت یازدهم نیز تداوم یافت؟

مواردی که دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند مازاد بر سپرده‌ها تسهیلات دهند، خیلی متنوع است. شاید مشهورترین آن در دوران آقای احمدی‌نژاد طرح‌های زودبازده و مصوبات دولتی بود. در سفرهای استانی که ایشان می‌رفتند و در هر استانی تصمیم می‌گرفتند چه کارهایی انجام شود اما چون بودجه دولت کفایت نمی‌کرد بانک‌ها را مکلف می‌کردند که این کار را انجام دهند. در حال حاضر نیز تقریباً شرایط تغییری نکرده است. یکی از موارد قابل ذکر هزینه‌هایی است که دولت باید برای خرید کالاهای اساسی بدهد و بانک‌ها باید مطالبات گندمکارها را پرداخت کنند. دولت برای انجام این کار به بانک‌ها فشار می‌آورد تا پرداخت کند.

رقمی که دولت هزینه کرده از کشاورز گندم بخرد یک عدد است اما رقمی که به نانوا می‌فروشد عدد دیگری است. در نتیجه مابه‌التفاوت آن سوبسیدی است که برای گندم و نان می‌دهد. دولت باید این را به بانک بدهد که نمی‌دهد و بانک نیز برای این خرید به منابع بانک مرکزی رجوع می‌کند. در نهایت نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود مساله‌ای است که بانک‌ها توسط بانک مرکزی مکلف شده‌اند که بخشی از این مشکل مربوط به موسسات اعتباری غیرمتشکل را حل کنند. حتماً اطلاع دارید که حل و فصل مشکلات این موسسات به برخی بانک‌ها داده شده است. اما این بانک‌ها یا منابع ندارند یا اگر داشته باشند مجاز نیستند از سپرده‌های بانکی که به مشتریان متعلق است، استفاده کنند و بدهی موسسات را بدهند. از سوی دیگر این موسسات غیرمجاز نیز منابعی ندارند که منابع مردم را با آن تصفیه کنند.

در این شرایط بانک مرکزی به بانک‌ها اعتبار می‌دهد که مساله غیرمجازها را حل کند. طبق آماری که دولت سال گذشته اعلام کرده این خطوط اعتباری نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان است.

علاوه بر این شرایط نرخ سود بانکی نیز باعث وخامت شرایط شده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های این مشکل سود بانکی بیش از حد درآمد بانک‌هاست. در واقع بانک‌ها برای ایفای تعهدات دولت در شرایطی که رکود اقتصادی وجود دارد و اقساط معوق دارند، به سپرده‌گذاران سود بیشتر پیشنهاد می‌دهند. در واقع سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند از محل تسهیلات بانک‌ها وصول نمی‌شوند زیرا اگر وصول می‌شد بانک‌ها با کمبود منابع مواجه نبودند. از سوی دیگر بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود 20 درصد تعهد کرده‌اند و در نتیجه مابه‌التفاوت سود دریافتی از مشتریان و سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند جزئی از کمبود منابع بانک می‌شود. بنابراین بخشی در ترازنامه بانک‌ها به عنوان زیان عملیاتی ثبت می‌شود و بخش دیگر آن در کمبود نقدینگی لحاظ می‌شود و ناچار می‌شوند که از بانک مرکزی برای پرداخت سود سپرده‌گذاران، منابع دریافت کنند.

 مجموع این عوامل باعث شده رویه نادرستی که از لحاظ اقتصادی، قانونی و مصلحت سیاست‌های پولی نادرست است شکل بگیرد. این رویه از زمان آقای احمدی‌نژاد شروع شده و در زمان آقای روحانی ادامه پیدا کرده است. و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد کرده است و خطر بزرگ آن این است که پولی که بانک مرکزی به بانک‌ها می‌دهد پول پرقدرت است و پایه پولی افزایش پیدا می‌کند، زمانی که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند با یک ضریب هفت برابر به نقدینگی تبدیل می‌شود.

 آمارها نشان می‌دهد که رشد بدهی بانک‌های تخصصی و بانک‌های تجاری در یک سال گذشته زیاد نبوده است اما بانک‌های غیردولتی رشد بدهی بالایی داشته‌اند. در واقع آنچه باعث رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود این بخش است، از نگاه شما این موضوع به چه دلیل است؟

یک دلیل آن است که بانک‌های خصوصی سرمایه ثبت‌شده پایین‌تری دارند. بانک‌های دولتی سرمایه ثبت‌شده بالاتری دارند و به همان نسبت می‌توانند سپرده‌های بیشتری بگیرند. به علاوه اینکه مدیران بانک‌های دولتی با انضباط بیشتری عمل کرده‌اند. البته در بانک‌های خصوصی نیز این‌گونه نیست که همه اضافه‌برداشت داشته باشند. به عنوان مثال بانک خاورمیانه و بانک کارآفرین تا آنجایی که من اطلاع دارم انضباط مالی داشته‌اند و تعهد بیش از توان خود را قبول نکرده‌اند. به‌علاوه اینکه قبول نکردند مشکلات حل و فصل موسسات غیرمجاز را انجام دهند. اما برخی بانک‌های خصوصی قبول کرده‌اند که یکی از موسسات را بر عهده گیرند و در نتیجه به این دام یا چاه افتاده‌اند که برای تامین منابع لازم بتوانند کارشان را پیش ببرند و از بانک مرکزی قرض بگیرند.

یک دلیل دیگر نیز این است که بانک‌های خصوصی تا سال گذشته یا اوایل سال 96 سود سپرده‌گذاری بیشتری به سپرده‌گذاران می‌دادند. بانک مرکزی در اقدامی که مایل بود نظمی به بازار بدهد جلوی این کار را گرفت و این اتفاق باعث شد سود سپرده‌های بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی تقریباً به هم نزدیک شد. مردم نیز به دلیل دیدگاه‌های خود ترجیح دادند پول‌های خود را از بانک‌های خصوصی خارج و در بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری کنند. اگر این آماری که اضافه‌برداشت‌ها را با هم مقایسه کرده است کنار آمار افزایش سپرده‌های بانکی قرار دهیم، شاید این حرف را بتوان دقیق‌تر اثبات کرد. در این صورت می‌توان دید رشد سپرده‌های بانکی در مدتی که اضافه‌برداشت بانک‌های دولتی کمتر شده با سرعت بیشتری اضافه شده است. در نتیجه از آنجا که بانک‌های خصوصی تعهداتی بر اساس این سپرده‌های عادی به مشتریان داشتند و نمی‌توانستند انجام ندهند اضافه‌برداشت بیشتری داشته‌اند.

امیدوارم با همت آقای همتی و دوستان‌شان این مساله سروسامان بهتری پیدا کند، بانک‌ها به سمت شرایط مطلوبی بروند که بتوانند از سود تسهیلات داده شده تعهدات خود را انجام دهند. اگر این کار انجام شود یک اصلاح پایه‌ای در نظام بانکی صورت می‌گیرد.

 نکته‌ای که گفتید نیاز به منابع مالی جدید است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها جزو مطالبات غیرجاری است که وصول نمی‌شود و بانک‌ها را با مشکلات روبه‌رو کرده است. اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد این منابع از کجا باید تامین شود؟

این منابع در حقیقت نقدینگی جامعه است. در حال حاضر نقدینگی به 1600 هزار میلیارد تومان رسیده و تا آخر سال نیز به رقم 1800 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در حقیقت این منابع با گردشی که در اقتصاد انجام می‌دهد تامین‌کننده اعتبارات و تسهیلات بانک‌هاست. قدم بعدی این است که بانک‌ها بتوانند در مورد مطالبات غیرجاری خود اقدامات جدی انجام دهند و آنها را نقد کنند. در این زمینه بانک‌ها می‌توانند وضع بهتری داشته باشند چون بخش بزرگی از مطالبات غیرجاری آنها دارایی‌های غیرمنقول است مانند سهام شرکت یا ساختمان یا زمین که در شش سال اخیر رکود در بازار مسکن نمایان بود، اما در حال حاضر با افزایش قیمتی که در مسکن ایجاد شده است، فرصتی برای بانک‌ها ایجاد شده است تا مطالبات خود را نقد کنند. مجموع تدابیری که بتواند این کار را انجام دهد. اگر نظام بانکی سالم شود و به این نقطه برسد که بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد و دولت نیز از دیکته کردن تسهیلات به بانک‌ها خودداری کند مشکلات به تدریج حل خواهد شد. دولت اصلاحات در مورد انضباط پولی یک مورد مثال‌زدنی است. من در آن موقع وزیر اقتصاد بودم و مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی بود، در طول مدت خدمت‌مان هیچ تکلیفی به بانک‌ها نکردیم و در آن دوره شرایط مطلوبی حاصل شد. اگر دولت دیکته کردن به بانک‌ها را در قالب تسهیلات تکلیفی و اجباری متوقف کند و بانک‌ها نیز مدیریت معقولی را در سیستم خود اعمال کنند می‌توانند تعادلی بین مصارف و مخارج خود ایجاد کرده و پس از مدتی از این اضافه‌برداشت یا این میوه ممنوعه استفاده نکنند و در نهایت به سمتی حرکت کنند که سودی را که از تسهیلات‌گیرندگان به دست می‌آورند به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. ترازنامه خود را نیز می‌توانند درست کنند.

 آیا برای جلوگیری از بدهی بانک‌ها قانون ورشکستگی بانک‌ها کاربردی نیست؟ آیا نباید از این ابزار استفاده کرد.

امیدوارم به این نقطه نرسیم که بخواهیم از این قانون استفاده کنیم و همه بانک‌ها بتوانند با تامین منابع خود را سرپا نگه دارند و ترازنامه خود را مثبت نگه دارند. علاوه بر اینکه زنده و پررونق باشند باید که بانکداری به عنوان یک حرفه خوب، انگیزه‌دار و سودمند باشد. مردم نیز بتوانند علاوه بر اینکه سهام شرکت‌های بورسی و پتروشیمی را می‌خرند، سهام بانک‌ها را بخرند و افزایش سرمایه بدهند و بانک‌ها نیز قوی شده و پررونق شوند و توان بیشتری پیدا کنند تا بتوانند بهتر در خدمت جامعه باشند.

امروز کمتر کسی در بورس به سهام بانک‌ها توجه می‌کند. به خاطر اینکه وضعیت بانک‌ها مناسب نیست. امیدوارم این دو کاری که گفتم انجام شود و با این موضوع مواجه شویم که سودآوری سهام بانک‌ها نیز در حد معقول و منطقی مانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها رونق پیدا کند و مردم به دنبال این بروند که در سهام بانکی سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند. در این صورت افزایش سرمایه بانک‌ها راه‌حل قضیه خواهد بود.

 این افزایش سرمایه باید از چه محلی تامین شود؟

افزایش سرمایه از محل فروش سهام است. اگر بانک‌های دولتی باشد دولت باید این افزایش سرمایه را تقبل کند. البته خیلی امیدی به آنها نداریم. شاید در مورد بانک‌های تخصصی بتوانند این کار را انجام دهند. اما افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از سوی دولت خیلی موضوع بحث نیست چون دولت هزینه‌هایی دارد که واجب‌تر از افزایش سرمایه بانک‌هاست. افزایش سرمایه از محل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بورس به صورت خرید سهام از طریق مردم یا ورود سرمایه‌گذاران جدید، با فرض اینکه بانکداری را به عنوان یک حرفه در بخش خدماتی سالم در نظر بگیرند. در ضمن برای کسی که سرمایه می‌آورد و سهام بانک را می‌خرد سود معقول و متناسب با بازار سرمایه برای آن در نظر بگیرند. همان‌طور که در مورد خریدن سهام شرکت‌های مختلفی که در بورس هستند مردم رقابت می‌کنند و شرکت‌هایی که وضع بهتری دارند سهام بیشتری می‌خرند. اگر بانک‌ها به این نقطه برسند، تقاضا برای خرید سهام آنها بالا می‌رود.

من نقل‌قولی از دکتر نیلی شنیدم که گفته‌اند بانک‌ها قابل اصلاح نیستند. ایشان دوست من هستند و عقایدمان بسیار به هم نزدیک است اما در این مورد با ایشان موافق نیستم، فکر می‌کنم که بانک‌ها اصلاح‌پذیر هستند البته از دفتر رئیس‌جمهور باید این اصلاح شروع شود.

دراین پرونده بخوانید ...