شناسه خبر : 27333 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سه مزیت اظهارنامه صادراتی بهادار

سیدکمال سیدعلی مزایای ایجاد بازار دوم ارز را تشریح می‌کند

سیدکمال سیدعلی می‌گوید: این فرآیند سه نتیجه دربر خواهد داشت. اول اینکه صادرکننده ارز خود را به سیستم بانکی ارائه کرده است و در نتیجه ارز صادرات به کشور بازمی‌گردد، این موضوع در شرایطی که ما با کمبود منابع ارزی روبه‌رو هستیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، سه مزیت بهادارشدن اظهارنامه‌های صادراتی را تشریح کرد. به گفته او، مزیت نخست این است که صادرکننده ارز خود را به سیستم بانکی ارائه کرده است و در نتیجه ارز صادرات به کشور بازمی‌گردد، این موضوع در شرایطی که ما با کمبود منابع ارزی روبه‌رو هستیم از اهمیت بالایی برخوردار است. صادرکننده ارز خود را به نرخ بازار آزاد فروخته است، و با این کار شکاف هزینه‌های خود را پوشش می‌دهد و تمایل به عرضه ارز بیشتر می‌شود. مزیت سوم این موضوع نیز این است که واردکننده نیز با خیال راحت ارز خود را تهیه می‌کند و از نظر تهیه نرخ ارز نیز با مشکل روبه‌رو نمی‌شود. سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با تجارت فردا، با تاکید بر این موضوع، تجربه سال‌های گذشته در این خصوص را تشریح کرد.

♦♦♦

‌در حال حاضر برخی معتقدند که اعطای مجوز برای معامله اظهارنامه‌های صادراتی در گام آخر قرار دارد، اگرچه هنوز این گام نهایی نشده است، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که رایزنی برای بهادار شدن اظهارنامه‌های صادراتی در گام آخر است، از نظر شما این موضوع تا چه حد اهمیت دارد و آیا با عملی شدن این موضوع تغییر در وضعیت بازار ارز ایجاد خواهد شد؟‌

یک نکته قابل توجه این است که دولت اصرار دارد که ارز به سیستم بانکی بازگردد و کمتر در خارج از کشور معامله شود. از طرف دیگر بانک مرکزی در سال‌های 77 تا 79 تجربه خوبی در مورد اظهارنامه‌های صادراتی به دست آورد. در آن زمان قیمت دلار اعلام‌شده توسط بانک مرکزی 300 تومان و دلاری که در بازار مبادله می‌شد 700 تومان بود، درنتیجه اظهارنامه‌های صادراتی تقریباً نزدیک به 400 تومان در بازار به فروش می‌رفت. به بیان دیگر اول ارز را با نرخ دلار 300 تومان که نرخ رسمی بانک مرکزی بود به بانک می‌فروختند و بعد اظهارنامه صادراتی را به کسانی می‌فروختند که می‌خواستند واردات بدون انتقال ارز انجام دهند یا اینکه واردکنندگان اگر مجوز می‌گرفتند می‌توانستند واردات را با ارز مورد نظر انجام دهند. در آن زمان واردکننده، دلار 300 تومان از بانک می‌خرید و مابه‌التفاوت آن را اظهارنامه ارائه می‌کرد. اظهارنامه‌ای که توسط واردکننده ارائه می‌شد از یک صادرکننده خریداری شده بود. با این تفاسیر، جنس واردکننده تقریباً به نرخ بازار فروش می‌رفت.

 به نظر می‌رسد در حال حاضر که دوباره موضوع اظهارنامه‌های صادراتی مطرح شده است، سیستم بانکی باید با ارز 4200تومانی ارز صادرات‌کننده را خریداری کند. اگر نرخ بازار به عنوان مثال 6500 تومان است 2300 تومان نیز معادل این تفاوت قیمتی را اظهارنامه بفروشد که این فرآیند سه نتیجه دربر خواهد داشت. اول اینکه صادرکننده ارز خود را به سیستم بانکی ارائه کرده است و در نتیجه ارز صادرات به کشور بازمی‌گردد، این موضوع در شرایطی که ما با کمبود منابع ارزی روبه‌رو هستیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

موضوع دوم اینکه صادرکننده ارز خود را به نرخ بازار آزاد فروخته است، زیرا در حال حاضر عمده هزینه‌های صادرکنندگان افزایش یافته و بسیاری نیاز دارند که ارز خود را از مجراهای غیررسمی فراهم کنند، در این شرایط بسیاری از صادرکنندگان، ترجیح می‌دهند یا اینکه صادرات انجام ندهند یا اینکه ارز خود را وارد نکنند، اما اگر این تصمیم عملیاتی شود، در نتیجه صادرکنندگان به راحتی می‌توانند ارز خود را به داخل کشور ارائه کنند. و سوم اینکه واردکننده نیز با خیال راحت ارز خود را تهیه کرده است و از نظر تهیه نرخ ارز نیز با مشکل روبه‌رو نمی‌شود.

اما موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ما به چه اقلامی اجازه دادیم با اظهارنامه‌های صادراتی، وارد شود. کالایی که با اظهارنامه صادراتی وارد می‌شود مصداق کالاهای لوکس را دارد یا بستگی دارد به اینکه وضعیت ارزی دولت به چه صورت باشد. البته در این مسیر یکسری هزینه‌های انتقال ارز بر دوش صادرکننده خواهد بود مبنی بر اینکه حتماً ارز خود را در سیستم وارد و ارائه کند. در این شرایط ممکن است کارگزار نیز وارد این معاملات شود. به عنوان مثال بانک‌های ما در خارج از کشور بتوانند این ارز را به نرخ 4200 تومان بخرند و معادل ریالی آن را در شعبه کشور واریز کنند. یعنی اگر بخواهند هزینه‌های نقل و انتقال کمتر به صادرکننده تحمیل شود می‌توانند از این امکانات استفاده کنند. بنده از مفاد مطالبی که از مسوولان عنوان کردند چنین برداشتی داشتم، که از تجربه‌ای که در گذشته در بانک مرکزی داشتیم نشات گرفته است. اگرچه هنوز زوایای این تصمیم برای مخاطبان اقتصادی روشن نشده است.

 نکته دیگری که در مورد این اظهارنامه‌ها وجود داشت این بود که این اظهارنامه‌ها به نوعی در بورس نیز عرضه می‌شد. در واقع بازاری در بورس تشکیل شده بود که نرخ در آنجا نیز تعیین می‌شد. یعنی با توجه به تقاضاهایی که در بازار وجود داشت قیمت این اظهارنامه‌ها تعیین می‌شد. در نتیجه به نظر بنده این کار درست و مناسبی است که صادرکنندگان حداقل به هدف خود می‌رسند که ارز خود را به نرخ ارز آزاد می‌فروشند و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز صاحب ارز حاصل از صادرات خواهد شد. یعنی در گردش ارزی کشور این ارز وارد خواهد شد و ملموس هم است. به هر حال در ارتباط با قاچاق کماکان کنترل برقرار است. یعنی صادرکنندگان هیچ ارزی را نمی‌توانند به واردکنندگان کالای قاچاق منتقل کنند. این موضوع هم مطرح می‌شود که این افراد چگونه ارز خود را تامین کنند. در دهه 70، یکی از مسائلی که دولت فشار بر روی ارز داشت ارز کالای قاچاق واردات بود. البته حسن دیگری نیز این اقدام خواهد داشت. زمانی که ارز کمبود پیدا می‌کند یعنی اظهارنامه صادراتی کم می‌شود و تقاضای کالاها با نرخ بازار زیاد می‌شود، بانک مرکزی می‌تواند در این بازار ارز را با نرخ بالاتری به فروش برساند. 

‌شما به تجربه قبلی اشاره و مزایای متعدد آن را نیز برای مخاطبان تشریح کردید، سوالی که مطرح می‌شود این است که چه اتفاقی افتاد که تجربه قبلی ادامه پیدا نکرد؟

به دلیل اینکه بلافاصله بعد از این طرح، یکسان‌سازی ارز انجام شد. سال 79 و 80 ارز 800 تومان بود. در ابتدا کالاهایی مانند لاستیک و برنج و کالاهای غیرضروری را در این بازار داشتیم که با ارز حاصل از صادرات بود، بعد کالاهای لوکس و غیره. پس از اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفت بحث اظهارنامه و فروش صادرکننده از بین رفت و همه ارز خود را به نرخ 800 تومان در بازار به فروش می‌رساندند. در حال حاضر متاسفانه اگر صادرکننده‌ای با 4200 تومان ارز خود را به فروش برساند، با این قیمت نمی‌تواند از کسی ارز تهیه کنید.

‌آقای خسروتاج اعلام کرده است خرید و فروش میان صادرکننده و واردکننده به صورت توافقی خواهد بود. به نظر می‌رسد تفاوتی که طرح جدید با طرحی که در دهه 70 اجرایی شد دارد، این است که نرخ حال حاضر نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده است؟

البته به نظر من تفاوتی با طرح قبلی وجود ندارد، به صورت کلی باید برای خرید و فروش اظهارنامه‌ها بازاری به وجود آید و این اظهارنامه‌ها به قیمت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومان تا قیمت ارز در بازار آزاد مبادله شود.

‌اگر این موضوع نهایی شود اثر آن در بازار به چه صورت است؟ آیا به طور مشخص باعث می‌شود که میزان التهابات ارزی کاهش یابد و بر کاهش نرخ غیررسمی اثر مثبت داشته باشد؟

الان چون فضا امنیتی است و خرید و فروش ارز قاچاق محسوب می‌شود حتماً کسی که ارز دارد با قیمت بالاتری می‌فروشد. به نظر بنده قیمت ارز از این نرخ پایین‌تر خواهد آمد. یعنی کاهش پیدا خواهد کرد. اول اینکه عرضه زیاد خواهد شد و همچنین با توجه به اینکه همه مکلف می‌شوند ارز خود را به بانک ارائه دهند، بانک مرکزی از منابع ارزی استفاده خواهد کرد. مابه‌التفاوت قیمت ارز رسمی بانک مرکزی با ارز بازار آزاد به جیب صادرکننده می‌رود و واردکننده نیز رضایت دارد که امکان واردات با ارز آزاد را خواهد داشت. اما نکته قابل توجه این است که اگر قرار باشد اظهارنامه به شخص دیگری فروخته شود، قرار است چه اقلامی وارد شود؟

‌به عنوان مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات فکر می‌کنید که صادرکنندگان تمایل دارند که در این بازار مشارکت داشته باشند؟

به این نکته توجه کنید که اگر صادرکننده اظهارنامه‌های صادراتی داشته باشد، به دنبال نقد کردن پول خود است. به نظر بنده این شرایط در حال حاضر انگیزه خوبی را ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال گروهی از قانون معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد چون ارز خود را در سیستم فروخته‌اند. علاوه براین، از بگیر و ببند آتی خلاص خواهند شد و در نهایت نیز ارز خود را به نرخ آزاد خواهند فروخت.

‌در صحبت‌های خود به تشکیل یک بازار در بورس برای فروش اظهارنامه‌های صادراتی شاره کردید. سوالی که مطرح می‌شود این است که در بورس چگونه این اظهارنامه‌ها مبادله می‌شدند؟

بله، بازاری در بورس تشکیل شده بود که این اظهارنامه‌ها در آنجا به فروش می‌رسید و یک خط هم در بانک مرکزی وجود داشت که در نظر بگیرد چقدر باید در آینده ارز تامین کند. چراکه صادرکننده ارز خود را در بانک ملی و تجارت و غیره می‌فروخت 300 تومان آن را می‌گرفت که در حال حاضر باید 4200 تومان خود را تحویل بگیرد. پس ارز خود را به بانک فروخته و منابع در سیستم بانکی آمده و از طرف دیگر اظهارنامه خود را در بورس عرضه می‌کرد. در بورس با توجه به عرضه و تقاضا هر روز قیمت این اظهارنامه‌ها تغییر می‌کرد، واردکنندگان نیز این اظهارنامه‌ها را از بورس می‌خریدند.

‌با توجه به مشکلاتی که برای صادرکنندگان وجود دارد، آیا این تصمیم باعث خواهد شد که جریان مالی برای واردکنندگان و صادرکنندگان تسهیل شود؟‌

 من فکر نمی‌کنم این موضوع نقطه ضعفی را ایجاد کرده باشد که افراد تمایلی به دریافت آن نداشته باشند و صادرکنندگان این مسیر را طی نکنند. به هر حال اگر کسی امروز پسته خرید و به خارج فروخت می‌خواهد ریال خود را به کشور وارد کند و دوباره پسته بخرد. نمی‌تواند ارز خود را برای مدت زیادی خارج از کشور نگهداری کند. اما مطلبی در اینجا می‌ماند که آن هم به قاچاق کالا مرتبط است. که نمی‌شود از این مسیر به آنها پول داد. آنهایی که خارج از کشور پول خود را توافقی به فروش می‌رساندند ممکن بود که این ارز برای خرید کالای قاچاق مصرف شود. اما در شرایط کنونی دیگر مصرف قاچاق نمی‌شود. چون صادرکننده باید اظهارنامه خود را در جایی ارائه کند که با آن واردات نیز صورت بگیرد که خود را از مسائل کنترل‌های بانک مرکزی رفع تعهد کند. در واقع صادرکننده در این مکانیسم به بانک مرکزی می‌گوید که ارز خود را در سیستم بانکی کشور قرار داده است.

‌در حال حاضر در نبود مکانیسم مشخص برای دریافت ارز، میزان ثبت سفارش‌های واردات افزایش پیدا کرده است. نظر شما در مورد این افزایش برای تقاضای ارز 4200تومانی چیست؟

این کار اشتباهی است که صورت گرفته است. هر زمان که شما ارز 4200تومانی عرضه کنید تقاضا برای ارز دانشجویی، مسافرتی و واردات دو برابر خواهد شد. در این شرایط حتی اگر دستگاه‌های دولتی نیازی معادل با 10 دلار دارند 15 دلار تقاضا می‌دهند. یعنی همیشه نرخ پایین ارز به نسبت بازار، تقاضا را افزایش می‌دهد. بنابراین من فکر نمی‌کنم بانک مرکزی به این اقلامی که ثبت سفارش شده‌اند جواب دهد، در واقع نباید جوابی به این درخواست‌ها داده شود. اگر به واردکننده ارز 4200تومانی داده شود، حدود 40 هزار میلیارد تومان اندازه سوبسید و رانتی است که شامل این گروه شده است.

‌همان‌طور که تاکید کردید این موضوع باعث شده است افرادی که واردکننده واقعی هستند نیز در صف طولانی بمانند. اگر اظهارنامه‌های صادراتی بهادار شود، می‌تواند روی ثبت سفارش اثرگذار باشد و از حجم آن بکاهد؟‌

 در واقع به کالای لوکس و غیرضروری نباید ارز 4200تومانی تعلق بگیرد. یعنی باید این افراد را از لیست اظهارنامه صادراتی خارج کنند. نه اینکه بانک مرکزی بخواهد از خزانه ارزی خود به این افراد ارز بفروشد. به نظر من این موضوع باعث می‌شود که تقاضاکنندگان کالاهای لوکس از سیستم ثبت سفارش خارج شوند و منطقی است که ارز ارزان نباید به کالاهای لوکس تخصیص یابد. در این شرایط که کشور با تنگنای ارزی، روبه‌رو است باید راهکارهایی برای تخصیص ارز آزاد به کالای لوکس ایجاد شود.

‌بنابراین می‌توانیم بگوییم که تقاضا را باید به دو گروه تقسیم کرد. یکسری کالاهای اساسی را با همان ارز 4200 تومان مدیریت کنیم و سایر کالاها با ارز آزاد وارد شوند؟

بله، به یکسری از کالاهای اساسی مانند دارو و کالای رفاهی باید ارز 4200تومانی داده شود و برای کالاهای نیمه‌ ضروری ارز صادراتی توزیع شود.

‌شما معاون ارزی پیشین بانک مرکزی بودید و شرایط تنگنای ارزی را لمس کردید، با توجه به اینکه شرایط ارزی ما چندان مناسب نیست و امکان تشدید تحریم‌ها وجود دارد به نظر شما سیاستگذار چه اقداماتی باید انجام دهد؟

سیاستگذار کاری که باید انجام دهد این است که در وهله اول در تمامی جاهایی که اسکناس خرج می‌کنیم ولی درآمد ارزی هم داریم، باید جابه‌جایی ارزی در آن مکان صورت بگیرد. به عنوان مثال ما به مدرسه‌ای ارز می‌دهیم. برای این کار اسکناس را در خارج از کشور می‌خریم در داخل کشور به دست وزارت خارجه می‌دهیم تا با چمدان به قطر برود و در آنجا تبدیل کند به ریال قطر تا به دست معلم آموزش و پرورش یا کارمند سفارت یا نمایندگی‌های مختلف برسد. در حالی که در همانجایی که داریم ارز را صادر می‌کنیم اگر از صادرکنندگان ریال قطر را بگیرند و همانجا توزیع کنند، اگر این کار شود این چرخه اضافی شکل نمی‌گیرد. دوم اینکه توریست‌هایی که به کشور می‌آیند نمی‌آیند دلار خود را به 4200 تومان بفروشند. بلکه به تور لیدر خود با بیش از شش هزار تومان می‌فروشند و بانک مرکزی نیز نمی‌داند که این ارزها به چه صورت مصرف می‌شود و به دست چه کسانی می‌رسد. 

تمامی درآمدهای ارزی کشور که باید در بخش خدمات وارد شود باید به قیمتی خریداری شود که جاذبه داشته باشد. ما با این شرایط بازار قاچاق را توسعه می‌دهیم به دلیل اینکه کسی ارز خود را 4200 تومان نمی‌فروشد. درآمدهای ارزی ما به هیچ وجه به دست دولت نمی‌رسد اما مصارف ارزی ما به دوش دولت است و همه تقاضای ارز دارند. بنابراین یکی از مشکلاتی که فاصله ارز 4200تومانی با ارز بازار آزاد دارد این است که تقاضاها دو برابر شده است، مانند صادرات و واردات و همه متقاضی ارز هستند و می‌خواهند ارز را به قیمت 4200 تومان داشته باشند اما از سوی دیگر ما نمی‌توانیم با 4200 تومان درآمدهای خدماتی را به دست آوریم به عنوان مثال مسافر و توریست یا کنسولگری و سفارتخانه‌هایی که دست ایران هستند و بسیاری از شرکت‌های خارجی در ایران هیچ‌کدام ارز خود را در سیستم هزینه نمی‌کنند و این ارز را به صورت غیرکنترل شده در بازار به فروش می‌رسانند. 

دراین پرونده بخوانید ...