شناسه خبر : 26495 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حذف جبری

آیا صرافی‌ها از چرخه اقتصاد ایران حذف می‌شوند؟

از شهریورماه سال گذشته؛ مقطعی که سیاستگذار به منظور پالایش ترازنامه موسسات پولی ناسالم سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را به 15 درصد کاهش داد تاکنون، بازار ارز التهابات قابل ملاحظه‌ای را پشت سر گذاشته است. در نقطه‌ای از نمودار صعودی التهابات، سیاستگذار بسته ضدالتهاب ارزی دوهفته‌ای را عرضه کرد که بر اساس آن بانک‌ها مجاز به اعطای اوراق سپرده با نرخ 20 درصد بودند.

 رسول فروغ‌فرد 

 از شهریورماه سال گذشته؛ مقطعی که سیاستگذار به منظور پالایش ترازنامه موسسات پولی ناسالم سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را به 15 درصد کاهش داد تاکنون، بازار ارز التهابات قابل ملاحظه‌ای را پشت سر گذاشته است. در نقطه‌ای از نمودار صعودی التهابات، سیاستگذار بسته ضدالتهاب ارزی دوهفته‌ای را عرضه کرد که بر اساس آن بانک‌ها مجاز به اعطای اوراق سپرده با نرخ 20 درصد بودند. البته بعد از پایان مهلت بسته مذکور، بانک مرکزی مدیریت خود مبنی بر کنترل تخطی بانک‌ها از نرخ سود 15 درصد را کاهش داده و بانک‌ها در مقطع کنونی نرخ سودهای بالاتر پیشنهاد می‌کنند. اگرچه بسته ضدالتهاب، موقتاً التهاب ارز را کاهش داد اما روند صعودی ناملایمات ارزی ادامه داشت تا اینکه نرخ دلار تا نقطه 6100 تومان نیز معامله شد. در این بازه هفت‌ماهه، نرخ ارز هم در حوزه سیاستگذاری و هم در حوزه کارشناسان و تحلیل‌های رسانه‌ای به چالش‌برانگیزترین متغیر اقتصادی تبدیل شده است. عده‌ای از کارشناسان؛ موسوم به بازارگرایان، توپ التهابات ارز را در زمین رژیم ارزی حاکم می‌اندازند و معتقدند با فشار رو به پایین به ارز و رژیم ارزی ثابت نمی‌توان بازار را مدیریت کرد. عده‌ای دیگر که به دست نامرئی آدام اسمیت در تشکیل نقطه تعادل بازارها اعتقاد ندارند معتقدند که سیاستگذار باید ذخایر ارزی خود را در راستای انقباض قیمت ارز به کار ببرد. با وجود اختلاف‌نظر کارشناسان، در نهایت سیاستگذار در هفته اخیر با اعلام نرخ 4200 تومان، در کوتاه‌ترین زمان قواعد بازی را برای تمامی بازیگران بازار ارز تغییر داد. واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی، صادرکنندگان، دولت، بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و سوداگران که همیشه به عنوان مهم‌ترین بازیگران بازار ارز شناخته می‌شدند در معرض این چرخش ضوابط بازی قرار گرفتند. اما سیاست یادشده در قبال دو گروه «صرافان» و «دلالان» نه منجر به تغییر ضوابط بازی، بلکه منجر به حذف آنها از صحنه بازار شده است. بر مبنای اظهار برخی نهادهای ناظر بیش از چهار هزار دلال سیار و حدود 160 صرافی غیرمجاز دارای تابلوی صرافی در تهران وجود داشته است. حذف ضرب‌الاجلی یکی از مهم‌ترین بازیگران از بازار اگرچه در چند روز اخیر واکنش قابل ملاحظه‌ای به همراه نداشته؛ که به نظر می‌آید دلیل آن چشم دوختن بازیگران به اتفاقات آتی از جمله نتیجه توافق برجام باشد، اما پیامدهای آن در دو حوزه جای تامل دارد: اول اینکه آیا در دایره اقتصاد سیاسی حذف جبری گروهی از بازیگران، در صورتی که در چارچوب قانون به فعالیت پرداخته باشند، در یک بازار مشخص قابل توجیه است؟ دوم اینکه اگر این حذف جبری قابل توجیه است، آیا سیاست یاد‌شده در پرتو تحلیل‌های هزینه-فایده در بین آلترناتیو‌های موجود بهترین سیاست ممکن بوده است؟ در این گزارش به طور خلاصه به این دو سوال پاسخ داده شده است.

فلسفه حذف جبری

پاسخ این سوال که حذف جبری یک بازیگر از بازار چقدر از زاویه اقتصاد سیاسی توجیه‌پذیر است در وهله اول به این بستگی دارد که آیا بازیگر مذکور در چارچوب قانون تعیین‌شده از سوی سیاستگذار فعالیت می‌کرده یا نه؟ اگر جواب این سوال نه باشد، فارغ از نوع اقتصاد حاکم، حذف بازیگر از سوی سیاستگذار توجیه‌پذیر است اما اگر جواب آن بله باشد آنگاه توجیه‌پذیری حذف جبری بازیگر به نوع نظام اقتصادی حاکم بستگی دارد. مطمئناً صرافانی که اخیراً از صحنه بازار حذف شدند، در چارچوب قانونی که سیاستگذار آن را ابلاغ می‌کرده فعالیت می‌کردند، چراکه اگر غیر از این بود تداوم فعالیت آنها در بلندمدت امکان‌پذیر نبود. در یک اقتصاد مبتنی بر بازار؛ اقتصادی که برای کنترل‌های سخت دولتی به طور نسبی کمترین ضرورت را قائل می‌شود، سیاستگذار رویه‌ها و مجاری قانونی را تنظیم می‌کند و بازیگران را به فعالیت در چارچوب این رویه‌ها مختار می‌گذارد. در واقع مرز بین یک اقتصاد مبتنی بر بازار و اقتصاد دستوری جایی است که سیاستگذار سیاستی به کار گیرد که تصمیم مبتنی بر تحلیل درون‌زای بخش خصوصی را دچار انحراف یا حذف جبری کند. بنابراین تحت لوای یک اقتصاد مبتنی بر بازار، بازیگر مجاز است تحت مجاری تعیین‌شده از سوی سیاستگذار و با رعایت قواعد بازی، مختارانه به فعالیت بپردازد. در یک شرایط طبیعی سیاستگذاری که استراتژی حذف جبری یک بازیگر را در پیش گرفته؛ به ویژه بازیگری که نقش نوسانگیر بازار را ایفا کرده و ماهیتاً نماینده رقابت در بازار است، مقید به اصول اقتصاد مبتنی بر بازار نبوده است. اما شرط «حالت طبیعی» می‌تواند سیاست سیاستگذار را توجیه کند. ممکن است در وضعیتی سیاستگذار وقت، رویه‌های موجود در اقتصاد را قبول نداشته باشد و ناچار به پالایش رویه‌ها باشد. به عنوان مثال، ممکن است سیاستگذار نوع رژیم ارزی حاکم؛ یعنی چند نرخی و ثابت را قبول نداشته و استراتژی تغییر رژیم ارزی را در پیش بگیرد. در خلال همین تصمیم تغییر رژیم، ممکن است سیاستگذار به این نتیجه برسد که حذف جبری و به ‌طور موقتی بخشی از بازار رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد. بنابراین یا سیاستگذار برای حذف جبری از دستورالعمل‌های «اقتصاد دستوری» فرمان گرفته یا اگر هم قائل به «اقتصاد بازار» بوده به پشتوانه «عدم شرایط طبیعی» می‌توان استراتژی حذف جبری او را توجیه کرد. البته حذف جبری نوسانگیر تنها به شرط «موقتی بودن» آن قابل توجیه است و حذف دائمی آن با ماهیت اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار سازگاری ندارد.

تحلیل هزینه-فایده

پس از بررسی فلسفه حذف جبری یک بازیگر از بازار، این سوال پیش می‌آید که آیا با وجود آلترناتیوهای دیگر، تصمیم حذف جبری صرافان بهترین سیاست ممکن بوده یا نه؟ پاسخ این سوال نیز به خالص منافع و زیان‌های این سیاست در بلندمدت در مقایسه با آلترناتیوها برمی‌گردد. به نظر می‌رسد در بازار ارز ایران سه مولفه «فساد و شفافیت»، «شکل‌گیری نظام ارزی سازگار» و «پایداری نظام ارزی» باید در ارزیابی سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرند. به این معنی که سیاستی که «شفافیت را حداکثر و فساد را حداقل»، «رژیم ارزی را به حالتی سازگار با اقتصاد کشور» و «نظام ارزی را به حالتی پایدار» تبدیل کند، سیاست مرجح است. در سال‌های اخیر شفافیت معاملات ارزی هم در خصوص شخص معامله‌گر هم در حوزه میزان معامله به حداقل رسیده بود. به حدی که عده‌ای از کارشناسان معتقدند بخشی از ناملایمات ارزی اخیر تحت معاملات تعمدی و مبتنی بر فرمان‌های سیاسی ایجاد شده بود. از طرفی سیستم دونرخی باعث شده بود که برخی از متقاضیان بالقوه، با استفاده از رانت و مجاری سست قانونی، ارز مبادله‌ای را دریافت کنند اما آن را به نرخ بازار در بازار آزاد بفروشند. سیاست مذکور اگرچه شکاف‌های چند‌نرخی را برداشته و اسماً شفافیت‌های معاملاتی را بهبود بخشیده اما با ایجاد محدودیت‌های گسترده در حوزه تقاضای ارز، زمینه را برای تخطی بازیگران فراهم کرده است. گواه این استدلال این است که در یک بازار کنترلی به طور بالقوه زمینه گریز از مجاری رسمی بیشتر است تا یک بازار دارای بازیگر زیاد. بنابراین به نظر می‌آید از حیث «شفافیت و فساد» سیاست حذف جبری صرافان امتیاز لازم را کسب نکند. در خصوص رژیم ارزی پایدار و سازگار، در شش دهه اخیر به طور متوسط هر دهه حدود یک بار اقتصاد ایران رژیم ارزی خود را تغییر داده است. عمدتاً رژیم حاکم به پشتوانه ذخایر نفتی، رژیم ثابت و چندنرخی بوده است. این در حالی است که همین تمایل به رژیم ارزی ثابت باعث شده تا اقتصاد ایران از جهش‌های ارزی مقطعی و متعاقباً بحران‌های ارزی مقطعی رنج ببرد. از طرفی، با توجه به اینکه روح اقتصاد به طور کلی با نوسان و چرخش سیاست ناسازگار است، یکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران دستیابی به رژیم ارزی است که هم بین کارشناسان و هم در عمل مقبولیت و کارکرد لازم را داشته باشد. اگر سیاست تک‌نرخی ارز و حذف جبری صرافان، در بلندمدت رژیم ارزی را به حالت شناور مدیریت‌شده سوق دهد، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران یک وضعیت سازگار و پایدار را تجربه خواهد کرد. اما با توجه به اینکه محدودیت‌های اخیر ایجاد‌شده در قالب بخشنامه‌های اعلامی دولت، متناسب با تقاضای واقعی جامعه نیست، سیاست حذف صرافان در بلندمدت به شکست برمی‌خورد. گواه آن نیز تئوری‌های اقتصاد رقابتی است که حکایت از آن دارند که هر چه تعداد بازیگران به ویژه بازیگران نوسانگیر در بازار بیشتر باشد، شرایط برای دستیابی اقتصاد به بهینه پارتو و بیشینه رفاه اجتماعی فراهم‌تر است. 

دراین پرونده بخوانید ...