شناسه خبر : 25037 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فساد‌زدایی با دیده‌بانی عمومی

احمد توکلی: افشای اطلاعات بدهکاران از نظر حقوقی و قانونی مجاز است

احمد توکلی می‌گوید: هر زمان که بتوانیم نظارت عمومی را تقویت کنیم هم به اسلام نزدیک خواهیم شد و هم به تجربه موفق بشری؛ زیرا‌که در اسلام امر به معروف و نهی از منکر یک واجب عام است.

در هفته‌های گذشته، بحث انتشار اسامی بدهکاران یک بانک خصوصی، باعث شد که نظرها و بازخوردهای متفاوتی در نزد کارشناسان و فعالان سیاسی کشور شکل گیرد. برخی از کارشناسان با استناد به قوانین و مرز رازداری در اطلاعات بانکی معتقدند که افشای اطلاعات بدهکاران کار درستی نبوده و نمی‌توان با این رویه، به جنگ کاهش مطالبات غیرجاری رفت، اما برخی دیگر از فعالان حوزه اقتصاد بر این باورند که عمومی کردن فهرست بدهکاران بانکی، از نظر قانونی مشکلی نداشته و باعث می‌شود شفافیت در اعطای تسهیلات بانک‌ها افزایش یابد. رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در گفت‌وگو با تجارت‌فردا، با استناد به قوانین تصویب‌شده در برنامه ششم توسعه، این کار را مجاز می‌داند و تاکید می‌کند که باید یک نظارت عمومی بر اعطای تسهیلات و پیگیری معوقات کلان اقتصاد شکل گیرد. به اعتقاد نماینده سابق مردم تهران در مجلس، هنگامی که عنوان می‌شود که حتماً باید تسهیلات‌دهی آشکار شود، به این دلیل است که مردم بتوانند بر اوضاع تجارت و اقتصاد نظارت کنند و از سوی دیگر این کار باعث می‌شود یک امتیاز برای افراد و گروه‌های خاص به وجود نیاید و امتیازاتی که نه بر اساس ضوابط، بلکه به دلیل نفوذ و رانت نصیب گروهی خاص می‌شود، از میان برداشته شود. احمد توکلی با بیان این موضوع که در حال حاضر مشاهده می‌شود مجموع نرخ تسهیلات و نرخ جریمه، از نرخ سود بهره بازار آزاد برای این اشخاص بسیار پایین‌تر است، معتقد است که این افراد می‌توانند با تسهیلات اخذشده زیر نرخ تعادلی بازار و حتی سپرده‌گذاری در یک بانک دیگر، سود مناسب کسب کنند.

♦♦♦

در روزهای گذشته یکی از نمایندگان مجلس، در فضای مجازی اقدام به انتشار اسامی بدهکاران یک بانک خصوصی کرده است. در ابتدا تصویری ارائه دهید که چرا یک نماینده می‌تواند فهرست بدهکاران یک بانک خصوصی را داشته باشد و منتشر کند و آیا این کار از نظر حقوقی مجاز است و آیا می‌توان این کار را انجام داد؟

بله، این کار از نظر حقوقی مجاز است و بر اساس قوانینی که به تازگی نیز تصویب شده و در برنامه ششم توسعه نیز به آن اشاره شده است، هر نهادی اعم از بانک‌ها که اعتبار‌دهی می‌کنند، باید مشخص کند به چه کسانی، به چه میزانی و در چه راستایی (چه هدفی) اعتبار می‌دهد. به بیان دیگر اعتبار‌گیرنده و موضوع تسهیلات باید بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی آن نهاد مشخص شود. این کار دقیقاً مشخص می‌کند که اعتبارات در چه موضوعی هزینه می‌شود و در نتیجه از انحراف آن جلوگیری خواهد کرد. با این کار تسهیلات‌گیرنده نیز این منابع را در جایی هزینه می‌کند که قبلاً آن را اعلام کرده است و نمی‌تواند صرف سایر امور بکند. یکی از عللی که به عنوان یک انگیزه برای عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی به شمار می‌آید، این است که به جای اینکه در پروژه‌های اقتصادی و مفید برای کشور هزینه شود، عمدتاً صرف امور دلالی و تجارت ناکارآمد می‌شود، بنابراین اگر این مکانیسم وجود داشته باشد و امکان مشخص شدن موارد هزینه برای مردم و نهادها وجود داشته باشد امکان رصد آن وجود دارد و در نتیجه هر کاری جز موارد اعلام‌شده برای اخذ تسهیلات، با مخالفت مردم و نهادها مواجه خواهد شد.

در این شرایط، آیا افشای اسامی بدهکاران کمکی به بهتر شدن اوضاع می‌کند یا وضع را بدتر خواهد کرد؟

باید تاکید کرد که هر زمان که بتوانیم نظارت عمومی را تقویت کنیم هم به اسلام نزدیک خواهیم شد و هم به تجربه موفق بشری. زیرا در اسلام امر به معروف و نهی از منکر یک واجب عام است و فریضه‌ای است که امیرالمومنین، حضرت علی‌(ع) در خصوص آن می‌فرمایند که تمام عبادات و کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا، در مقابل امر به معروف و نهی از منکر چیزی نیست مگر به اندازه رطوبتی که از بخار دهان خارج می‌شود در برابر دریایی مواج و پهناور. این موضوع اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را در اسلام نشان می‌دهد و اینکه چه ارجحیتی برای امر به معروف نسبت به سایر عبادات وجود دارد.

بنابراین اگر نظارت عمومی در این خصوص پدید آید، در حکومت به اندازه افرادی که در آن جامعه وجود دارد، بازرس ایجاد می‌شود. در این شرایط هیچ‌کس نمی‌تواند در مقابل فشار امر به معروف و نهی از منکر، از نظر حقوقی و اجتماعی مقاومت کند.

اما به نظر می‌رسد که نمی‌توان یک بانک را مجبور کرد که اطلاعات مشتریان خود را در خصوص تسهیلات‌دهی افشا کند؛ افشای این اطلاعات در اعطای تسهیلات چه نقشی دارد؟

هنگامی که عنوان می‌شود که حتماً باید تسهیلات‌دهی آشکار شود، به این دلیل است که مردم بتوانند بر اوضاع تجارت و اقتصاد نظارت کنند و از سوی دیگر این کار باعث می‌شود یک امتیاز برای افراد و گروه‌های خاص به وجود نیاید و امتیازاتی که نه بر اساس ضوابط، بلکه به دلیل نفوذ و رانت نصیب گروهی خاص می‌شود، از میان برداشته شود. 

در حقیقت به پشتوانه نظارت عمومی است که می‌توان بر این نوع روابط بانکی نظارت دقیق داشت. این امتیازها یا از بیت‌المال و از بانک‌های دولتی است، یا به واسطه پشتیبانی دولت است که یک بانک خصوصی تاسیس می‌شود و می‌تواند با پول مردم تسهیلات‌دهی انجام دهد. بنابراین مردم در این تسهیلات دارای حق هستند.

 اگر از زاویه حق مردم و حکومت به این موضوع نگاه شود، این امتیازها باید برای عموم آشکار شود و نحوه تخصیص تسهیلات و محل هزینه آن باید مشخص شود. در صورتی این موضوع معلوم می‌شود که این جریان‌های مالی برای مردم آشکار شده و در صورتی که خطایی وجود داشته باشد، حق اعتراض برای مردم محفوظ باشد.

 اگر از زاویه توزیع اموال عمومی نیز نگاه کنیم، باید حکومت برای توزیع اموال به گروه خاص دلیل داشته باشد، که چرا این منابع به این افراد داده شده و در اختیار سایر گروه‌ها قرار ندارد. مردم برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیاز به اطلاعات دارند. اگر واجب خدا قرار است انجام شود، باید مردم از امور کشور اطلاع داشته باشند. وضو گرفتن خودش واجب نیست ولی چون نماز واجب است، وضو به عنوان مقدمه‌ای برای نماز، واجب محسوب می‌شود. ارزیابی عملکرد دولتمردان و حاکمان و امر به معروف‌هایی که ترک می‌کنند و نهی منکراتی که مرتکب می‌شوند نیز نیاز به مقدماتی دارد که یکی از اصلی‌ترین این مقدمات و در واقع واجبات، دسترسی عموم به اطلاعات است. مطمئن باشید که بدون اطلاعات شفافیت تامین نخواهد شد. و بدون شفافیت نیز فساد قابل برخورد نیست.

بنابراین از جهت دینی اثبات می‌شود که این کار ضرورت دارد. در تجربه دیگر کشورها که در این راستا موفق بودند، مشاهده می‌شود که توجه ویژه‌ای به بحث انتشار شفاف اطلاعات شده است. بدون این کار، مبارزه با فساد در حد شعار باقی می‌ماند. پس تجربه بشری هم موید همین امر است. از نظر قانون نیز این اطلاعات را دولت ملزم است در دسترس مردم بگذارد. در قوانین زیادی این الزام آمده است. مانند قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات مصوب 1388 و احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 1396.

بحثی که مطرح می‌شود این است که آیا این وظیفه بانک مرکزی نیست که در مورد اطلاعات بانک‌ها و وضعیت سلامت آنها برای مخاطبان اطلاع‌رسانی کند، آیا نباید سیاست‌های نظارتی بر بانک‌ها از سوی بانک مرکزی صورت بگیرد و اطلاعات موثق در خصوص وضعیت تسهیلات‌گیرندگان را این نهاد سیاستگذار پولی منتشر کند؟

کاملاً درست است. دستگاه‌های نظارتی وجودشان لازم است، اما کفایت نمی‌کند. دستگاه نظارتی در همه جا وجود دارد و وظیفه خود را انجام می‌دهد، اما تاثیر نظارت عمومی متفاوت است. نظارت عمومی علاوه بر تمام منافعی که بنده عنوان کردم، دستگاه نظارتی را هم به فعالیت وا می‌دارد. وقتی نظارت عمومی وجود داشته باشد، دستگاه نظارتی برای حفظ آبروی خود هم که شده، سعی می‌کند کارش را بهتر انجام دهد. پس نظارت عمومی حتی می‌تواند باعث سالم‌تر شدن دستگاه نظارتی باشد که نظارت تخصصی را انجام می‌دهد.

بنابراین وجود دستگاه تخصصی نظارتی ضروری است، اما به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و مکمل آن وجود نظارت عمومی بر عملکرد نهادهای مالی و همه نهادها است. لازمه وجود نظارت عمومی نیز انتشار اطلاعات و در اختیار قرار دادن آن به عموم مردم است.

برخی از بدهکاران بانکی به دلیل نوسانات اقتصادی سال‌های گذشته به خصوص نوسان نرخ ارز متحمل ضرر شده‌اند، آیا می‌توان تفکیکی ارائه کرد که کدام یک از این طلبکاران که اسامی آنها افشا شده به دلیل نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی و کدام یک به دلیل امهال در بازپرداخت به بانک بدهکار شدند؟

مبالغی که افراد به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی به بانک‌ها بدهکار می‌شوند، در مقابل رقم‌هایی که این افراد به بانک‌ها بدهکارند، بسیار متفاوت است. وقتی شخصی به یک بانک دو هزار میلیارد تومان بدهی دارد، نمی‌توان گفت که این فرد به دلیل شرایط اقتصادی به بانک بدهکار شده است. این افراد عمدتاً برای مصارف تجاری و دلالی و با توجه به رانتی که داشتند، توانسته‌اند مقدار قابل توجی تسهیلات دریافت کنند.

در حال حاضر مشاهده می‌شود مجموع نرخ تسهیلات و نرخ جریمه، از نرخ سود بهره بازار آزاد برای این اشخاص بسیار پایین‌تر است. نرخ سود و بهره در بازار آزاد، یک برآوردی از بازدهی مورد انتظار در تجارت است، بنابراین افراد می‌توانند با تسهیلات اخذ‌شده زیر نرخ تعادلی بازار و حتی سپرده‌گذاری در یک بانک دیگر، سود مناسب کسب کنند و برای این افراد تنها گرفتن وام و عدم بازپرداخت آن به بانک، یک فعالیت اقتصادی سودآور محسوب می‌شود.

بنابراین چون نظارت دقیق وجود نداشته، فساد شکل گرفته و پرداخت این تسهیلات بدون اخذ وثیقه کافی انجام شده است. اینها افرادی بودند که نهادهای نظارتی نتوانستند از فعالیت آنها جلوگیری کنند و در حقیقت یقه‌سفیدهای اقتصادی به شمار می‌آیند. در واقع فعالیت‌های این افراد موجب ایجاد فساد در جامعه شده و قربانیان این یقه‌سفیدها برخلاف یقه آبی‌ها، در مقابل و نزدیک آنان نیستند. یقه‌سفیدها، افراد متشخص و اتوکشیده و به ظاهر محترمی هستند که با اقدامات خود، عامل به وجود‌آورنده خانواده‌های فقیر، افزایش زنان بی‌سرپرست، زنان تن‌فروش، کودکان خیابانی، جوانان افسرده بیکار، خانواده‌هایی که پس از چند سال، تشکیل نشده متلاشی می‌شوند، هستند؛ اینها قربانیان مجرمان یقه سفید هستند.

شما در صحبت‌های خود به درستی به نقش وثیقه‌گیری که  عامل پیشگیری از عدم پرداخت است اشاره کردید، آیا در خصوص اعطای تسهیلات نباید قوانین به شکلی تعریف شود که این افراد را مجبور به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر کند؟

اگر قوانینی که در این خصوص در مجلس تصویب شده، اعلام شود وضعیت به این نحو نخواهد شد. البته به نظر نمی‌رسد که مشکل قانونی وجود داشته باشد، اما روابط فاسد شبکه‌های فساد باعث می‌شود قوانین و رویه‌های قانونی در خصوص این افراد لحاظ نشود.

در حال حاضر هزینه کارهای مفسدانه پایین بوده است، اما باید تاکید کرد این بدهکاران که دارای معوقات هستند، اکثراً امکان بازپرداخت تسهیلات را دارند. به دلیل اینکه این افراد، تمکن مالی دارند. بنابراین اگر آنها تحت فشار قرار بگیرند به عنوان مثال 20 روز را در انفرادی سپری کنند، من به شما قول می‌دهم که تمام تسهیلات را با جریمه دیرکرد به بانک‌ها بازپرداخت خواهند کرد و همچنین دیگر بدهکاران نیز سعی می‌کنند که بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند.

سوال بعد این است که آیا افشای اسامی به این شکل باعث نمی‌شود که دیگر سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در ایران احساس ناامنی کنند و باعث خروج سرمایه شود؟ آیا این امر باعث نمی‌شود رشد خروج سرمایه اقتصادی از کشور زیاد شده و در نتیجه باعث ضربه زدن به اقتصاد کشور شود؟

در اینجا یک نکته وجود دارد، آیا این سرمایه‌داران که به این شکل فعالیت می‌کنند، سرمایه خود را صرف فعالیت‌های اقتصادی مناسب و مفید می‌کنند یا اینکه در واقع سرمایه‌های مردم را درگیر کارهای دیگر کرده‌اند. ما نباید به خود وعده غیرواقعی دهیم. اینها سرمایه مردم را هم از کشور خارج می‌کنند، چه برسد به اینکه بخواهند از سرمایه خود، در فعالیت‌های اقتصادی موثر استفاده کنند. اگر این افراد سرمایه‌ای داشتند و در اقتصاد سالم کار می‌کردند، همه از آنها حمایت می‌کردند. چه دلیلی وجود داشت که این افراد مواخذه شوند. اگر این‌طور بود که سرمایه صرف کارهای اقتصادی می‌شد که هم منفعت شخصی و هم منفعت عمومی داشت، مشکلی نیز نبود. اما مساله این است که اکثر این افراد سرمایه مردم را از طریق دریافت تسهیلات به چنگ می‌آورند و در اشکال مختلف از کشور خارج می‌کنند.

در شامگاه دوشنبه و در یکی از برنامه‌های پربیننده، یکی از افراد بدهکار به بانک سرمایه که در زمینه ورزش فوتبال نیز فعالیت می‌کند مطلبی را عنوان کردند که من هیچ بدهکاری به بانک سرمایه ندارم و همچنین اعلام کرد متن استعلام از بانک مرکزی مبنی بر عدم بدهکاری به بانک‌ها را در اختیار این برنامه قرار می‌دهد، نظر شما در این خصوص چیست؟

در این خصوص چون اطلاعات کافی ندارم نمی‌توانم قضاوت کنم، بنابراین نمی‌توانم تایید کنم حرف ایشان صحیح بوده یا اینکه مطلب دیگری وجود داشته است. اما چون شما به این موضوع اشاره کردید باید توضیحی ارائه کنم. وقتی شخصی چنین ادعایی می‌کند، این مساله کوچکی نیست و باید در این خصوص شفافیت از سوی حکومت صورت گیرد. اگر حرف ایشان صحیح بوده و در واقع بدهکار نباشد، باید اعلام شود، زیرا در حال حاضر اذهان عمومی، توقع شفاف‌سازی دارند. در غیر این صورت محیط آشفته خواهد شد. باید بانک مرکزی صریحاً اعلام کند که این شخص دارای بدهی نبوده است. نباید کار به جایی برسد که شخص از خود دفاع کند و نهاد نظارتی نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند.

اگر هم ادعای این شخص نادرست بود، نیز باید نهادها نسبت به آن واکنش نشان داده و تعقیب قضایی صورت گیرد. روزه سکوت گرفتن در خصوص این موضوع نمی‌تواند راهگشا باشد. دستگاه‌های نظارتی نباید هنگامی که فقط مساله خودشان مطرح می‌شود، به آن واکنش نشان دهند. 

دراین پرونده بخوانید ...