شناسه خبر : 24164 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گره ناگشوده دارایی‌های سمی

کامران ندری ریشه‌های سیاسی رشد مطالبات غیرجاری را بررسی می‌کند

کامران ندری می‌گوید: ساختار اقتصاد سیاسی در کشور ما و نظام مدیریتی در کشور به گونه‌ای است که این دارایی سمی را در ترازنامه بانک‌ها به وجود آورده و در این سال‌ها از میزان آن نیز کاسته نشده است. البته این موضوع در مورد همه بانک‌ها صادق نیست.

دارایی‌های سمی به دارایی‌هایی گفته می‌شود که ارزش آنها به‌شدت کاهش یافته یا آنکه عملکرد بازار معاملاتی آن به نحو قابل ملاحظه‌ای افت کرده باشد. در این حالت، دارایی به قیمت مورد انتظار و رضایت‌بخش قابل فروش نیست، با این حال برخی از کارشناسان و سیاستمداران داخلی، تعاریف دیگری نیز از دارایی سمی ارائه کردند. اما نکته مشترک تمام صحبت‌ها این است که وجود دارایی سمی در ترازنامه بانک‌ها باعث ایجاد مشکل ساختاری در عملکرد آنها می‌شود و باید در این خصوص تعیین تکلیف شود. کامران ندری در گفت‌وگو با «تجارت فردا» معتقد است بانک‌ها در کاهش دارایی سمی در ترازنامه خود کاملاً غیرحرفه‌ای عمل کرده‌اند و این موضوع یکی از دلایل رشد دارایی‌های سمی است. به گفته او، در کنار این موضوع دولت تسهیلاتی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این بانک‌ها تحمیل کرده است که بازپرداخت نمی‌شود. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ریشه رشد دارایی‌های سمی را مشکلات ساختار مالکیتی در اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: «ساختار اقتصاد سیاسی در کشور ما و نظام مدیریتی در کشور به گونه‌ای است که این دارایی سمی را در ترازنامه بانک‌ها به وجود آورده و در این سال‌ها از میزان آن نیز کاسته نشده است.»

♦♦♦

 در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی بانک‌ها دارایی‌های سمی است که به دلیل مشکلات متعدد در ترازنامه بانک‌ها ایجاد شده است، در ابتدا یک تصویر از دارایی‌های سمی ارائه کنید که در حقیقت این دارایی‌ها از چه مواردی تشکیل می‌شود؟

در عرف بین‌المللی، به دارایی‌های پرریسک که از نقدشوندگی پایینی برخوردار باشند یا در صورت نقد شدن با قیمت بسیار پایین به فروش برسد، دارایی‌های سمی گفته می‌شود. به این معنا که در پورتفولیو دارایی‌هایی نگهداری شود که بسیار پرریسک است و زمانی که دچار کسری نقدینگی هستید مجبور هستید با زیان بسیاری این دارایی‌ها را به وجه نقد تبدیل کنید. مانند مطالبات غیرجاری بانک‌ها و املاک و مستغلاتی که بانک‌ها در سمت دارایی‌های خود نگهداری می‌کنند که تبدیل شدن آن به دارایی نقد با زیان بالایی همراه است. به دارایی‌هایی که در ترازنامه بانک‌ها می‌شناسیم که این ویژگی‌ها را دارند که جریان نقدی بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کنند، دارایی سمی گفته می‌شود.

 برخی از مسوولان عنوان کردند که میزان دارایی‌های سمی در سال‌های اخیر کاهش یافته است، آیا نشانه‌ای وجود دارد که سطح این نوع دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها کم شده است؟

به نظر نمی‌رسد آمار دقیقی در این خصوص وجود داشته باشد، موضوعی که می‌توان پیش‌بینی کرد این است که متاسفانه به چند دلیل این دارایی سمی در ترازنامه بانک‌ها کاهش پیدا نکرده است. دلیل اول عدم کاهش دارایی سمی در ترازنامه بانک‌ها این است که در این مورد سیستم بانکی کاملاً غیرحرفه‌ای عمل کرده‌ است. به بیان دیگر در واقع بانک‌ها واسطه مالی نبوده و مدیران آنها بیشتر در‌صدد جذب منابع برای سهامداران بانک‌ها بوده‌اند. به نوعی می‌توان گفت که زیان بانک‌ها برای مدیران آنها مهم نبوده است. بلکه به نظر می‌رسد اولویت با منافع سهامداران بوده است که با استفاده از بانکی که ایجاد کرده‌اند بتوانند از منابع هنگفت سپرده‌گذاران بهره ببرند. بنابراین منابع را جذب کرده و به املاک و مستغلات تبدیل کرده است و در حال حاضر دارایی‌هایی در ترازنامه بانک‌هاست که اگر بخواهد تبدیل به وجه نقد شود هم زمانبر است و هم زیان زیادی را متوجه بانک می‌کند. دلیل دوم به خصوص در مورد بانک‌های دولتی، تکلیف‌های دولت به این بانک‌ها بوده است. دولت تسهیلاتی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این بانک‌ها تحمیل کرده است که بازپرداخت نمی‌شود. در واقع امکان بازپرداخت آن بسیار پایین است. به طور مثال، تسهیلاتی که اخیراً به هپکو و آذرآب داده شد، با وضعیتی که این دو شرکت دارد مشخص است که این تسهیلات به سادگی بازپرداخت نمی‌شود. از همان ابتدا مشخص بود که این تسهیلات داده‌شده به احتمال زیاد به مطالبات معوق تبدیل می‌شود. به هر حال ساختار اقتصاد سیاسی در کشور ما و نظام مدیریتی در کشور به گونه‌ای است که این دارایی سمی را در ترازنامه بانک‌ها به وجود آورده و در این سال‌ها از میزان آن نیز کاسته نشده است. البته این موضوع در مورد همه بانک‌ها صادق نیست بلکه کلیت نظام بانکی را مطرح کردم، برخی از بانک‌ها در این مورد خوب عمل کرده‌اند و مشکل دارایی سمی را ندارند. اما میانگین بانک‌ها وضعیت مناسبی از این حیث ندارند.

 آمارها نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است به‌طوری‌که این نسبت در سال 92 حدود 15 درصد بوده است که در حال حاضر به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. تا چه حد می‌توان به این آمار اکتفا کرد.

همان‌طور که مستحضرید، نسبت به صورت‌های مالی بانک‌ها کمی تردید وجود دارد. بخشی از این مطالبات استمهال شده به این معنا که سابقاً به عنوان مطالبات معوق بوده است اما با تجدید تسهیلات از ردیف مطالبات غیرجاری خارج شده و در ردیف مطالبات جاری قرار گرفته است در حالی که امکان اینکه تسهیلات داده‌شده مجدداً معوق شود وجود دارد. این موارد در بانک‌های ما اتفاق افتاده است. علاوه بر اینکه نمی‌توان به آمار و ارقام زیاد اتکا و اعتماد کرد. بانک مرکزی درصدد است این مشکل را حل کند. اینکه تا چه اندازه موفق شده و تا چه اندازه می‌توان به اطلاعاتی که از صورت‌های مالی بانک‌ها به دست می‌آید، اعتماد کرد، نمی‌توان اظهار نظر دقیقی داشت. اما این موضوع مشاهده می‌شود که بانک مرکزی در تلاش است صورت‌های مالی بانک‌ها اصلاح شود و شفافیت کافی را داشته باشد.

 بخشی از این مطالبات معوق به دلیل نبود اعتبار‌سنجی شرکت‌های اعتبارسنجی بین‌المللی است. زمزمه‌هایی در مورد صورت گرفتن این اعتبار‌سنجی وجود دارد و عنوان شده این کار صورت می‌گیرد. در حال حاضر وضعیت به چه صورت است؟

تفاوت خاصی نکرده است. در حقیقت هنوز به تکنیک و دانش لازم برای اعتبارسنجی دست نیافته‌ایم. البته بانک‌ها خودشان اعتبارسنجی انجام می‌دهند اما همان‌طور که عرض کردم، مشکل اصلی سیستم بانکی ما که مشکلی جدی است، این است که عمده منابع بانک صرف اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با سهامداران شده است. در این موارد بحث اعتبارسنجی موضوعیت خود را از دست می‌دهد. اینکه شما بخواهید تسهیلات دریافت کنید، سهامدار باشید یا مرتبط با سهامدار باشید. دیگر قواعد اقتصادی و رتبه اعتباری معنای خود را نخواهد داشت.

 البته بانک مرکزی محدودیتی در این مورد اعمال کرده بود.

متاسفانه ترکیب سهامداری در کشور ما این است که به‌‌رغم اینکه بانک مرکزی می‌خواهد این پدیده را کنترل کند، به نظر می‌رسد تاکنون توفیق چندانی به دست نیاورده است. این مصداق اقتصاد سیاسی است یعنی برخلاف اینکه مقررات وجود دارد اما به دلیل ضعف در قدرت اعمال مقررات، روابط جایگزین ضوابط می‌شود.

 از نگاه شما دلیل اصلی‌ای که نمی‌توان بر این مشکل فائق آمد، چیست؟

مشکل اصلی در مورد نوع مالکیت است. مالکیتی که تعریف شده وصل به حاکمیت است و اعمال قانون کردن در این موارد به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. در مورد مالکیت خصوصی شرایط متفاوت است و می‌توان با آن دست و پنجه نرم کرد. مالک خصوصی را می‌توان مجبور کرد که تابع مقررات باشد حتی در مورد مالکیت دولتی نیز در مجلس می‌توان مقرراتی تدوین کرد و جلوی فعالیت‌های غیرقانونی آن را گرفت. اما برای مالکیت شبه‌دولتی علاج پیدا کردن سخت است. در حال حاضر با این معضل مواجه هستیم که بسیار عمیق و ریشه‌دار شده است. به صورت شوک‌درمانی هم نمی‌توان مساله را حل کرد به این معنا که نمی‌توان لایحه‌ای را به مجلس برد و مساله را حل کرد بلکه باید به مرور و با روش‌های دیپلماتیک به حل این معضل پرداخت.

 به نظر می‌رسد در بانک‌های دیگر کشورهای توسعه‌یافته بر اینکه به چه کسی وام می‌دهند، نظارت سختی وجود ندارد و بیشتر نسبت‌های سلامت بانکی را کنترل می‌کنند.

خیر، مقررات بال هم برای تسهیلات به افراد مرتبط محدوده تعیین می‌کند و هم برای تسهیلات کلان محدودیت گذاشته است. از سوی دیگر برای اعطای تسهیلات بی‌پشتوانه محدودیت تعیین کرده است. این‌طور نیست که بتوان منابع بانک را به سهامداران داد. در واقع نمی‌توان به یک ذی‌نفع واحد بیش از یک حد مشخصی تسهیلات بانکی داد. این دقیقاً مصادیقی است که در دنیا به مقررات اقتصاد سیاسی شناخته می‌شود. در ایران نیز این مقررات وجود دارد اما سهامداری در کشور به گونه‌ای است که تحت فشار قرار دادن آنها مشکل است. نه اینکه بانک مرکزی نداند بلکه واقعیت این است که ساختار مالکیتی در کشور ما به گونه‌ای تعریف شده که نمی‌توان اعمال قانون کرد.

 بحثی وجود دارد که درصدی از دارایی‌های سمی ترازنامه بانک‌ها املاک و مستغلات است. در کشورهای دیگر تجربیات مشابهی بوده است به عنوان مثال در ژاپن یا کره‌جنوبی برخی از دارایی‌های منجمد را به دارایی‌های با‌کیفیت تبدیل کرده‌اند. در ایران هم بحث شرکت‌های مدیریت دارایی بوده اما چرا به ثمر ننشسته است؟

به عقیده من اینکه نمی‌توانیم عیناً از تجربیات دنیا الگوبرداری کنیم، به ساختار مالکیتی خاصی که در طول زمان در کشور به خصوص در سیاست‌های کلی اصل 44 شکل گرفته است، برمی‌گردد. همان‌طور که عرض کردم، ساختار مالکیتی در کشور ژاپن، مالکیت خصوصی است بنابراین اعمال قانون کردن در ژاپن کار بسیار راحت‌تری است و در این کشور برای اصلاحات با منافع سیاسی صاحبان قدرت مواجه نمی‌شوید. در کشور ما این نوع اعمال قدرت‌ها با توجه به ساختار مالکیتی سخت و دشوار است. باید به دنبال راه‌حل‌های بومی برای مشکلات کشور بگردیم. باید دید که چطور می‌توان به مرور زمان و به تدریج و بدون اینکه کمترین آسیب اجتماعی را داشته باشیم، این ساختار ناصحیح و نادرست مالکیتی را که در کشور ایجاد شده است، تغییر دهیم. این یک مساله منحصر به فرد است. به عنوان نمونه واژه‌ای مانند «خصولتی» فقط منحصر به اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای که با آن مواجه هستیم هرچند این اصطلاح عملی نیست. این پدیده در جای دیگر دنیا با آن برخورد نشده است. لذا شما می‌توانید درس‌هایی از دنیا بگیرید ولی نمی‌توانید دقیقاً همان راه‌حل‌هایی را که در ژاپن اجرایی شده یا در بحران آمریکا از آن استفاده شده و به نتیجه رسیده است عیناً استفاده کنید چراکه مشکل در کشور ما متفاوت است. با پدیده‌ای در اینجا مواجه هستیم که در دنیا وجود ندارد. به عقیده من یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما همین پدیده خصولتی بودن است. راه‌حل آن باید از دل اقتصاد سیاسی بیرون بیاید و باید تدریجی باشد و به گونه‌ای عمل شود که تبعات اجتماعی و سیاسی آن به حداقل برسد مخصوصاً در شرایطی که کشور ما با تهدیدهای بیرونی هم مواجه است. در واقع باید خیلی هوشمندانه و محتاطانه در این حوزه عمل شود.

 شما به این نکته اشاره کردید که برای حل مشکلات اقتصادی ما نیاز به یک راه‌حل بومی و داخلی است. آیا در این زمینه تجربه موفقی وجود داشته که آن را الگو قرار دهیم؟

به عقیده من تجربه موفق رونمایی شده که در رسانه‌ها نشر یابد، نداشته‌ایم. اما در پس پرده اقداماتی انجام شده است. در واقع به صورت پنهانی به نهادها توصیه می‌شود که مداخلات خود را در اقتصاد کاهش دهند. درست است که در رسانه‌ها این موضوع پررنگ نشده است که البته با توجه به شرایط کشور به نظر من کار درستی هم بوده است اما فکر می‌کنم حرکت‌هایی شروع شده است. این را هم خدمت شما عرض کنم که نمی‌توان نتیجه اقدامات انجام‌شده را در کوتاه‌مدت مشاهده کرد. این فرآیند طولانی و وقت‌گیر است و بروز نتایج آن نیز زمان قابل توجهی را می‌طلبد. اما فکر می‌کنم اقداماتی پشت پرده در حال انجام است و این اقدامات دور از رسانه‌ها و جراید اتفاق می‌افتد. نظام سیاسی ما متوجه خطر حاکمیت خصولتی شده است و تدابیری را پشت پرده اتخاذ می‌کند.

 بحث دیگری که در این زمینه وجود دارد، واگذاری موسسات به بانک‌هاست که این بانک‌ها نیز از وضعیت سلامت مناسبی برخوردار نیستند. این ادغام‌های صورت‌گرفته روی دارایی‌های بانک مقصد اثرگذار نیست؟

حرف شما کاملاً صحیح است. اگر بخواهید در مورد این موضوع ریشه‌یابی کنید، به مشکل ساختار مالکیتی برمی‌گردد. بانک‌هایی هستند که ساختار مالکیتی آنها به حاکمیت مرتبط است و مشکلات متعددی نیز دارند. این بانک‌ها با ادعای اینکه می‌توانند موسسه مشکل‌دار را جمع کنند، امتیازهایی از بانک مرکزی می‌گیرند. بیشترین انگیزه‌ای که وجود دارد تا بانک‌هایی که وضعیت مناسبی ندارند، پیشقدم می‌شوند تا موسساتی را که مشکل آنها بیشتر است در خود ادغام کنند، به دلیل امتیازاتی است که می‌توانند از بانک مرکزی بگیرند. البته اینکه تا چه مقدار می‌توانند موفق شوند، این ادغام را انجام دهند و مشکل موسسه حل شود، جای بحث دارد. اما برخی بانک‌ها وجود دارند که می‌خواهند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و برای اینکه بتوانند از این امتیاز استفاده کنند، قبول می‌کنند موسسه‌ای را که با مشکل مواجه است، در خود ادغام کنند. البته این فرضیه‌ای است که بنده دارم که آزمون کردن آن نیز کار ساده‌ای نیست.

 با توجه به صحبت‌های شما به طور کلی می‌توان گفت که اگر ساختار مالکیتی درست نباشد مشکلات نظام بانکی پابرجاست؟

معتقدم سیاست‌های اصل 44 متاسفانه در اجرای هدف اصلی‌ای که برای آن در نظر گرفته شده بود، موفق نبوده است. و در راستای این اصل ساختار مالکیتی به وجود آمده است که نه می‌توان در مورد آن اعمال قانون کرد و نه این ساختار مالکیتی کارآمدی لازم را دارد. ناکارایی این ساختار مالکیتی، مشابه ساختارهای دولتی است و در عین حال نمی‌توان مقررات را بر این ساختار حاکم کرد. به این ترتیب در یک بن‌بستی قرار گرفته‌ایم که به نظر باید خیلی مدبرانه از آن خارج شویم.

 با توجه به مطالبی که فرمودید، در حال حاضر بیشتر نیاز به تغییر قانون است یا اینکه نیاز به تغییر رویکرد است؟

در این زمینه نیاز به تغییر قانون نیز وجود دارد اما اصل آن و در مرحله نخست نیاز به تغییر رویکرد بیشتر احساس می‌شود یعنی اصل قضیه این است که بپذیریم این ساختار مالکیتی به اقتصاد ما کمک نکرده که هیچ، اقتصاد ما را نیز بسیار آسیب‌پذیر کرده است. اگر این رویکرد غالب شود و روی آن اجماع به وجود آید، تمهیدات قانونی و بقیه لوازم برون‌رفت از این موضوع فراهم می‌شود. اما تا زمانی که افرادی از این ساختار دفاع می‌کنند طبعاً همین ابتدای کار عملیات متوقف خواهد شد.

یکی از دلایلی که بانک مرکزی نمی‌تواند بانک‌ها را از نظر شاخص مطالبات کنترل کند، همین موضوع است چراکه بسیاری از بانک‌ها اعلام می‌کنند به دلیل انجام تسهیلات تکلیفی برخی نسبت‌های مطالباتی افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این، مدیریت‌ها نیز به دلیل نزدیکی به ساختار حاکمیت تعریف می‌شود و نه بر اساس کارآمدی و کارایی مدیر و این مشکلات را در نظام اقتصادی ما ایجاد کرده است. مدیران چندان شایسته نیستند و بیشتر به دلیل وصل بودن به حلقه قدرت به این جایگاه رسیده‌اند. همین‌طور اگر جلو برویم، مشاهده می‌کنیم که ساختاری متناسب با ترکیب مالکیتی در کشور ما ایجاد شده است. در این صورت گفتن اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد خصولتی است، جمله بی‌ربطی نیست به دلیل اینکه ساختار حاکم شکل و شمایلی به اقتصاد ما داده است که از سایر کشورهای دنیا متفاوت است. در نتیجه برای بهبود شرایط باید مکانیسم‌های بومی و داخلی طراحی و اجرا شود. البته می‌توان از تجربه دنیا استفاده کرد اما نمی‌توان همان نسخه و راه‌حل‌ها را عیناً در کشور اجرایی کرد چراکه قطعاً جواب نخواهد داد. 

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها