شناسه خبر : 23054 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فقدان قوانین مدون

ریشه نارضایتی سهامداران خرد از بورس در چه عواملی نهفته است؟

بازار سرمایه به عنوان بخشی از نظام اقتصادی کارکردهای فراوانی دارد که دولت‌ها بر اساس استراتژی‌های مختلفی که در پیش می‌گیرند، روی آن تمرکز و توجه ویژه‌ای دارند و بسیار کوشش می‌کنند تا آن را به پویایی هر چه تمام‌تر برسانند اما در اقتصاد ایران، بی‌مهری‌های فراوان به بازار سرمایه شده و تا حد زیادی کارکردهای مثبت آن به نظام پولی محول شده است که این رویداد سبب شده نظام بانکی کشور نیز دچار اختلال شود.

 بازار سرمایه به عنوان بخشی از نظام اقتصادی کارکردهای فراوانی دارد که دولت‌ها بر اساس استراتژی‌های مختلفی که در پیش می‌گیرند، روی آن تمرکز و توجه ویژه‌ای دارند و بسیار کوشش می‌کنند تا آن را به پویایی هر چه تمام‌تر برسانند اما در اقتصاد ایران، بی‌مهری‌های فراوان به بازار سرمایه شده و تا حد زیادی کارکردهای مثبت آن به نظام پولی محول شده است که این رویداد سبب شده نظام بانکی کشور نیز دچار اختلال شود. در یک نگاه کلان، تحولات و اصلاحات زیادی باید صورت گیرد تا بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود برسد و مادامی که این تغییرات انجام نشود، سازوکار دقیقی برای مواجهه با مشکلات احتمالی و بحران‌ها به وجود نخواهد آمد و تصمیمات خلق‌الساعه و کارشناسی‌نشده در کوتاه‌مدت، هر چند در ظاهر با بحران‌ها مقابله می‌کنند اما درمان قطعی آن نخواهند بود.

اساساً دولت‌ها در ایران تامین مالی را به سمت نظام بانکی هدایت کرده‌اند و در این فضا نه‌تنها عامه مردم که حتی بدنه دولت نیز تسلط بر کارکردها و نقش بازار سرمایه در تامین مالی نداشته‌اند و اگر تحرکات دولت یازدهم را در نظر نگیریم عملاً دولت‌های قبلی ادراک بالایی از امکانات و خدماتی که می‌شود از بازار سرمایه در اقتصاد گرفت، نداشته‌اند که اگر این‌طور نبود در بسیاری از بحران‌ها به سمت بازار سرمایه می‌آمدند و اگر چنین کرده بودند، قطعاً تورم به آن رکوردها نمی‌رسید و بازار پولی هم به چنین آشفتگی‌هایی قدم نمی‌نهاد.

ضعف آموزش و عدم درک کارکردهای بازار سرمایه بسیار ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر از آن است که بتوان در یک یادداشت به آن پرداخت. مگر می‌شود یک بازاری موفق عمل کند اما اهالی آن بازار ماهیت و هدف از تشکیل آن بازار را نپذیرفته باشند. در ایران همه حواس‌ها به بازار ثانویه و تابلوی معاملات است در حالی که ماهیت بازار سرمایه و اساس وجودی آن بازار اول است. اگر تامین مالی صورت نگیرد، اگر از افزایش سرمایه‌ها استقبال نشود و اگر عرضه اولیه‌های موفق و پرحجمی انجام نشود، سوال پیش می‌آید که بازار دوم چه کمکی به اقتصاد کرده است؟ مایه تاسف است که نهادهای قانونی تمام توجه‌شان به شخص شخیص شاخص است و همین نشان می‌دهد در عالم واقع آنها هم تصور می‌کنند اگر شاخص رشد کند این یعنی یک اتفاق خوب در حالی که اگر عملکرد بازار سرمایه را بخواهیم بسنجیم و کارنامه خودمان را به رخ بکشیم، باید آمار عرضه‌های اولیه، افزایش سرمایه‌ها و سهم بازار سرمایه از تامین مالی هر سال در کل اقتصاد را مدنظر قرار دهیم لذا این نشان می‌دهد نه‌تنها بازار سرمایه از ریل خارج شده که اهالی آن تصور می‌کنند کاملاً در مسیر درست می‌روند و طبیعی است تلاشی برای اصلاح مسیر هم ندارند.

اما باید ریشه نارضایتی سهامداران خرد را در نبود قوانین مدون دانست. برخورد سلیقه‌ای باعث می‌شود اهالی بازار آنجا که منافع‌شان تهدید می‌شود، به چانه زدن روی بیاورند چون با یک سیستم مدون که توسط نظام قضایی حمایت می‌شود، روبه‌رو نیستند بلکه با شخصی به عنوان تصمیم‌گیر طرف هستند که همچون یک داور، اگر راضی به کاری شود، آن رای را می‌دهد و این تعدد تبصره‌ها در قانون همیشه پاشنه آشیل قوانین است که در بورس ایران از این دست تبصره‌ها بسیار است که می‌توان موضوعی را کاملاً وارونه تفسیر کرد.

اتفاقات پیش‌آمده برای شرکت کنتورسازی ایران، بسیار هشداردهنده است. نمی‌توان تقصیر را به گردن خریداران سهام انداخت از این جهت که یک شرکت سهامی توانسته سود هر سهم خود را از 200 به 1600 تومان برساند و طبیعی است اگر قیمت سهام آن از هزار تومان به شش هزار تومان برسد، نمی‌توانیم بگوییم شخصی که در شش هزار تومان کنتورسازی را خریده، ریسک‌پذیر بوده بلکه اتفاقاً سهامی خریده با نسبت قیمت به درآمد کمتر از متوسط بازار که از سوی حسابرس نیز تایید شده لذا در این مورد خاص سهامداران عمده به همراهی مدیران شرکت و حسابرس مسوولیت دارند و نهاد ناظر و نهاد قضایی تنها می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و امیدوار باشد که حقوق از‌‌دست‌رفته سرمایه‌گذاران را باز پس گیرد اما مسوول جبران ضرر و زیان آنها نخواهد بود لکن یک هشدار جدی است که نشان می‌دهد قابلیت اتکای گزارش‌های حسابرسی و شرکت‌های بسیار با‌سابقه نیز اندک است و این یعنی ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار بسیار بالاست.

اما در مورد سایر جریاناتی که منجر به اعتراض اهالی بازار سرمایه شده، دو موضوع علت این مسائل است؛ اول ضعف در قوانین و دوم ضعف در اطلاعات اهالی بازار. نمی‌توان توقع داشت سرمایه‌گذار خارجی پا به این بازار بگذارد در شرایطی که نمادی بر اساس رای شخصی برای مدتی نامعلوم متوقف می‌شود و علت آن نیز دقیقاً تشریح نمی‌شود. نظام تصمیم‌گیری برای توقف و بازگشایی نمادها باید آنقدر منسجم و قانونمند باشد که به شکل روباتیک عمل کند و قضاوت شخصی از آن حذف شود. در بازار جهانی و نظام ارزش‌گذاری پروژه‌های اقتصادی، از همه‌چیز مهم‌تر جریان نقدی و نقدشوندگی است در حالی که در بازار سرمایه ایران بی‌اهمیت‌ترین موضوع، نقد‌شونده بودن سهام است. مقام ناظر در بازار سرمایه بر این باور است که شفافیت بر نقدشوندگی مرجح است لذا هر جا که احساس شود عدم شفافیت وجود دارد، توقف نماد معاملاتی اولین اقدام است در حالی که بازار جهانی فضای ابهام‌آلود اما نقد‌شونده را ترجیح می‌دهد لذا نمی‌توان انتظار داشت قد و قواره این بازار بزرگ‌تر شود در حالی که همچون بازارهای جهانی عمل نمی‌کند.

پس از جریانی که برای برخی نمادها از جمله «آکنتور» روی داد، این حساسیت‌ها از سوی نهاد ناظر بیشتر هم شده و شاهد موجی از شفاف‌سازی‌ها و توقف نمادها هستیم. همین نظام شفاف‌سازی نیز کارکرد خود را از دست داده و این مکانیسم که شرکت‌ها شفاف‌سازی بدهند و اعلام کنند هیچ رویداد با‌اهمیتی رخ نداده در واقع رفع تکلیف کردن از سوی نهاد ناظر است. چه بسیار شرکت‌ها که یک هفته پس از شفاف‌سازی سود خود را تغییر داده‌اند و برای تمام آنها در نهاد ناظر پرونده تشکیل شده اما نهاد ناظر از سوی دستگاه حاکمیتی آنقدر  تقویت نشده که ابزارهای تنبیهی و بازدارنده داشته باشد لذا در کنار اینکه نهاد ناظر باید به سمت مدون کردن قوانین برود، حاکمیت نیز باید به پشتیبانی و تقویت قوه قاهره سازمان بپردازد.

بحث نهایی ضعف اطلاعاتی اهالی بازار است. در تابلوی معاملات هر شخصی که به سود برسد و از هر راهی حتی رانت، هیچ اعتراضی ندارد و هیچ اصلاح ساختاری را نیز تقاضا نمی‌کند اما همین‌که زیان‌ها آغاز می‌شود، انگشت اتهام به سمت سازمان می‌رود گویی مسوول زیان‌ها دیگران اما سودآوری‌ها بر اساس تحلیل شخصی صورت گرفته است. این تفکر در بازار سرمایه بسیار شمولیت دارد و قطعاً ناشی از ضعف اطلاعات افراد است. بازار سرمایه، پیچیده‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری است اما راحت‌ترین مکانیسم را برای انجام سرمایه‌گذاری ارائه می‌کند؛ به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری کردن بسیار آسان و به سود رسیدن بسیار مشکل است و نیاز به تخصص دارد. در فضایی قرار داریم که تمام توجه دولت به نظام پولی برای جلوگیری از بحران احتمالی است لذا به بازار سهام بهایی داده نمی‌شود. همچنین نرخ سود بانکی بیش از 20 درصد و نرخ تورم حوالی 10 درصد است. بازدهی بازار ارز و مسکن نیز به پای نرخ سود بانکی نمی‌رسد لذا اهالی بازار سرمایه با همین تحلیل باید بدانند که قرار نیست این بازار یک بازدهی ایده‌آل به آنها هدیه کند و اگر همین تحلیل دوخطی را پذیرفته باشند، دو راه دارند؛ یا منابع خودشان را در بازار پول سرمایه‌گذاری کنند یا با پذیرش این نکته که شرایط اقتصادی به نفع بازار سرمایه نیست، وارد این بازار شوند و تلاش کنند از نوسانات به نفع خودشان بهره ببرند. واقعیت این است که در فضایی که سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سهام توجیه ندارد، رفتار نوسانی سهام کاملاً طبیعی است و در این نوسانات یک‌سر سود و یک‌سر زیان است و این نوسانات هم چندان تحلیل‌پذیر نیست لذا با پذیرش واقعیت‌ها و ریسک‌ها، اگر شخصی اقدام به معامله سهام می‌کند، نباید در مواجهه با زیان تقصیر را به گردن دیگران بیندازد. مخلص کلام اینکه نهاد ناظر باید قوانین مدون را جایگزین رفتارها و اقدامات سلیقه‌ای کند تا مورد اعتراض قرار نگیرد و سرمایه‌گذاران هم باید به تقویت دید اقتصادی خود بپردازند تا با یک تحلیل واقع‌بینانه و نه بر اساس خوشایند خودشان، بازار را تفسیر کنند. 

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها