شناسه خبر : 22737 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دود اختلاف نهادهای ناظر در چشم بانک‌ها

محمد گرجی‌آرا از اثرات بلاتکلیفی مجامع بانکی بر بازار سرمایه می‌گوید

محمد گرجی‌آرا می‌گوید: با توجه به وضعیت نامناسب درآمدهای بانک‌ها و نیاز آنها به منابع خود تقسیم سودها به غیر از بانک خاورمیانه و بانک انصار به صورت حداقلی بود و عملاً امسال سود اقتصادی قابل تقسیمی برای بانک‌ها وجود نداشت و به توصیه بانک مرکزی مبالغ سود در بانک‌ها انباشته شد تا مشکلات بانک‌ها مضاعف نشود.

مجامع بانکی امسال نیز مانند سال گذشته با چالش‌هایی همراه شدند. باز هم عدم تطابق صورت‌های مالی بانک‌ها با استانداردهای IFRS و اختلاف نظر نهادهای ناظر بر عملکرد بانک‌ها در بازار سرمایه باعث شد در پایان فصل تعداد بسیاری از مجامع بانکی بلاتکلیف باقی بمانند و برگزار نشوند. این مساله در شرایطی که نظام بانکی با چالش‌های متعددی مواجه است با توقف نمادهای آنها در بازار سرمایه چه پیامدهایی به همراه دارد. به این بهانه با محمد گرجی‌آرا مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بهگزین و مدرس بازار سرمایه به گفت‌وگو پرداختیم. او می‌گوید: «مجامع بانکی امسال با مشکلات متفاوتی نسبت به سال قبل مواجه بودند. مهم‌ترین مشکل امسال تفاوت در نحوه انتخاب گزارشگری مالی است. در مورد بسیاری از بانک‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند سه نهاد ناظر بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی در حال حاضر اختلاف نظر درباره نحوه گزارش صورت‌های مالی بانک‌ها دارند و این اختلاف نظر منجر به برگزار نشدن مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک‌ها یا بسته ماندن نماد معاملاتی آنها در بورس شده است.»

♦♦♦

 مجامع بانکی امسال را با توجه به وضعیت نظام بانکی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در این مجامع چقدر سود تقسیم شد؟

مجامع بانکی امسال با مشکلات متفاوتی نسبت به سال قبل مواجه بودند. مهم‌ترین مشکل امسال تفاوت در نحوه انتخاب گزارشگری مالی است. در مورد بسیاری از بانک‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند سه نهاد ناظر بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی در حال حاضر اختلاف نظر درباره  نحوه گزارش صورت‌های مالی بانک‌ها دارند و این اختلاف نظر منجر به عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک‌ها یا بسته ماندن نماد معاملاتی آنها در بورس شده است. در بانک‌های ملت، تجارت، خاورمیانه، قرض‌الحسنه مهر ایران، آینده، دی، انصار و حکمت ایرانیان، با توجه به وضعیت نامناسب درآمدهای بانک‌ها و نیاز آنها به منابع خود تقسیم سودها به غیر از بانک خاورمیانه و بانک انصار به صورت حداقلی بود و عملاً امسال سود اقتصادی قابل تقسیمی برای بانک‌ها وجود نداشت و به توصیه بانک مرکزی مبالغ سود در بانک‌ها انباشته شد تا مشکلات بانک‌ها مضاعف نشود.

 مجامع بانکی 95 با مجامع بانکی 94 چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی داشتند؟

از نگاه بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها متاسفانه شباهت ناامیدکننده‌ای میان مجامع سال 95 و 94 وجود دارد و همچنان بانک‌ها با مشکلات دارایی‌های سمی ترازنامه‌ای، وام‌های غیرعملیاتی، هزینه بالای نرخ تمام‌شده پول و همچنین کم بودن راندمان عملیاتی بانک‌ها مواجه هستند و ادامه‌دار شدن این شرایط می‌تواند به تضعیف نظام بانکی در ایران منجر شود. متاسفانه آنچه در مجامع بانکی مشخص بود به‌‌رغم الزامات و کنترل‌های بانک مرکزی بانک‌ها همچنان درگیر مشکلات اجرایی خود هستند و تحول چندانی در عملیات آنها ایجاد نشده و در برخی از بانک‌ها شرایط نیز وخیم‌تر شده است، شاهد این مدعا نیز عدم توانایی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود در سیستم بانک کشور است. اما آنچه از باب تحولات مثبت به آن می‌توان اشاره کرد تمایل بانک مرکزی برای استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها و شرایط درونی آنها با استانداردهای بین‌المللی است.

 دلیل الزام بانک مرکزی به تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای IFRS چیست؟

بانک مرکزی با این رویکرد دو هدف را پیگیری می‌‌کند. یکی آماده‌سازی بانک‌های ایرانی و شبکه بانکی برای جهانی شدن و طی کردن مراحل بعدی مسیر طولانی جهانی شدن و همچنین با توجه به جزئی شدن گزارشگری مالی و همچنین کیفی شدن گزارشگری مانند اضافه شدن ارزیابی ریسک دارایی‌ها در گزارش‌های بانک‌ها که باعث شفافیت بیشتر، هم برای نهاد ناظر و هم سرمایه‌گذاران، خواهد شد. این دو مورد در راستای آماده‌سازی رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی ایران از سوی موسسات بین‌المللی رتبه‌بندی است که از این بابت مذاکراتی نیز با شرکت Fitch که یک شرکت انگلیسی است در سال گذشته صورت گرفته است.

 دلایل اینکه برخی مجامع بانکی برگزار نشدند و اینکه برخی از آنها لغو شدند چیست؟ کدام بانک‌ها به علت رعایت نکردن شروط سه‌گانه بانک مرکزی و آماده نبودن صورت‌های مالی‌شان مجامع‌شان برگزار نشد؟

مهم‌ترین مشکل در برگزاری مجامع امسال، اختلاف نظر بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی بر سر نحوه گزارشگری صورت‌های مالی بانک‌ها بود. تاکید بانک مرکزی مبنی بر ارائه گزارش‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی IFRS بود و سازمان بورس صورت مالی با چارچوب این سازمان را که به بانک‌ها ابلاغ کرده بود مبنی بر انتشار در سامانه کدال می‌دانست. با توجه به اینکه بانک‌ها از سوی موسسات حسابرسی زیر نظر سازمان حسابرسی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، این مورد باعث شد اکثر بانک‌هایی که مجامع آنها برگزار شد دارای بند حسابرس مبنی بر عدم رعایت استانداردهای حسابداری ‌باشند که نشان از عدم هماهنگی این سه نهاد ناظر در بازار سرمایه در مورد سهام شرکت‌های بانکی است. قطعاً یک ‌کم‌سلیقگی بین‌سازمانی و عدم هماهنگی باعث این رخداد شده است اما توقع هماهنگی بیشتر از آنها می‌رود و باعث شده است سرمایه فعالان حقیقی و حقوقی بازار در نمادهای بانکی قفل شود.

 تکرار اتفاقات سال گذشته با توجه به عدم استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها در برگزاری مجامع بانکی و به تعویق افتادن مجامع‌شان و بسته شدن طولانی‌مدت این نمادها چه اثری بر بازار سرمایه می‌گذارد؟

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بورس نسبت به سایر بازارهای معاملات اوراق بهادار نقدشوندگی اوراق بهادار مورد معامله در بورس است که باعث کاهش ریسک نقدشوندگی سرمایه‌گذاران می‌شود. آنچه مهم است بسته شدن نمادهای بانکی برای مدت‌های طولانی، صدمه به اعتبار بورس زده و برای سرمایه‌گذاران یک ریسک مبنی بر تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی سازمان بورس نیز به ریسک‌هایی که برای خریدوفروش اوراق بهادار باید تحمل کنند، اضافه می‌کند. همچنین باعث می‌شود بسیاری از فعالان بازار عملاً کل دارایی خود را بر روی نمادهای بسته‌شده از دست بدهند چراکه بسیاری از معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به صورت اعتباری است و در صورت بسته شدن نمادهای معاملاتی به صورت طولانی‌مدت هزینه بهره اعتبار سرمایه‌گذاران از اصل دارایی آنها بعضاً بیشتر شده و با توجه به اینکه سیستم اعتباردهی کارگزاری‌ها توانایی وثیقه‌گیری سایر دارایی‌ها به غیر از اوراق بهادار بورسی فرد سرمایه‌گذار را ندارد در این صورت این ریسک نکول مشتریان در رابطه با بازپرداخت اصل و فرع بدهی به کارگزاران منتقل می‌شود. از این‌رو هر آنچه موجب بسته شدن طولانی‌مدت سهام یک شرکت در بورس باشد موجب زیان‌ده شدن پورتفوی سرمایه‌گذاران می‌شود. این دلایل در هر دوره زمانی بسته به سلایق مدیران و شرایط بازار تغییر می‌کند و این غیرقابل پیش‌بینی بودن و عدم هماهنگی میان نهادها نتیجه‌ای جز ضرر زدن به اعتماد سهامداران خرد ندارد.

 سال گذشته اختلاف میان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بر سر صورت‌های مالی بانک‌ها باعث شد بانک‌ها در این زمینه با مشکل مواجه شوند. به‌رغم اینکه اعلام شد این اختلافات رفع شده اما امسال نیز شاهدیم بازهم تعداد قابل توجهی از بانک‌ها در رعایت شروط بانک مرکزی مشکل دارند. چرا بانک‌ها به‌رغم اینکه بانک مرکزی از دو سال گذشته تاکید بر استانداردسازی صورت‌های مالی‌شان با توجه به استانداردهای IFRS داشته اما همچنان تعداد قابل توجهی از آنها نتوانسته‌اند خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند؟

مسائل مربوط به بانک‌ها بیش از مشکلات مربوط به صورت‌های مالی است و عدم امکان یا عدم تمایل بانک‌ها به تهیه صورت‌های مالی متناسب با استانداردهای جدید تنها بخشی از نتایج مشکلات است. مهم‌ترین دلیل مقاومت یا ناتوانی بانک‌ها در تهیه این نوع از صورت‌های مالی تفاوت در شناسایی درآمدهای نقدی و غیر‌نقدی، گزارش دارایی‌ها بر اساس ریسک آنها و میزان ذخیره‌گیری و همچنین تغییر طبقه برخی از حساب‌های دارایی و بدهی‌هاست که باعث شفافیت بیشتر وضعیت بانک‌ها می‌شود. به عنوان مثال در این استاندارد گزارشگری دارایی‌های سریع‌المعامله به ارزش منصفانه روز و به ارزش بهای تمام‌شده گزارش می‌شود، این در حالتی است که در حال حاضر در زمینه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در استانداردهای حال حاضر انجام این کار ضروری نیست. یا همچنین تفکیک درآمدها به صورت نقدی و غیر‌نقدی برای بانک‌ها به صورت یک الزام است که با توجه به اینکه برخی از بانک‌ها برای شناسایی سود اقدام به شناسایی درآمدهای غیر‌نقدی می‌کنند این کار باعث نشان دادن عدم کیفیت سود آنها خواهد شد. از این‌رو بانک‌ها در این شرایط رخوت بسیاری را برای شناسایی سرفصل حساب‌های خود در قالب استانداردهای IFRS دارند و با توجه به اینکه بانک مرکزی به علت تبعات اجتماعی محتمل توانایی اعمال فشار لازم بر بانک‌ها را ندارد، همچنان از اقدام به این عمل سر باز می‌زنند. برای حل این مشکل ابتدا باید بانک‌ها به شفافیت بالایی در شناسایی معوقات بانکی و عدم شناسایی درآمد غیر‌نقدی از بابت وجه التزام معوقات روی آورند که البته این مورد به بانک‌ها ابلاغ شده است ولی در عمل بانک‌ها با تمدید تسهیلات و با اعطای تسهیلات جدید برای اصل و فرع تسهیلات قبلی وام‌های غیرعملیاتی خود را در گروه وام‌های عملیاتی نشان می‌دهند.

 در چنین شرایطی در روزهای پایانی فصل مجامع، سازمان بورس اطلاعیه‌ای صادر کرد که به موجب آن، بانک‌های بورسی ملزم به ارائه صورت‌های مالی بر مبنای صورت‌های مالی سنتی شدند. با توجه به این امر به نظر می‌رسد، اختلافات در این زمینه ادامه دارد و نهادهای ناظر در این زمینه نتوانستند با یکدیگر بر سر شفاف‌سازی بانک‌ها به توافق برسند. این امر چه پیامدهایی دارد؟

همان‌طور که گفتم این مساله یک کم‌سلیقگی بین نهادهای ناظر در بازار سرمایه است. چراکه نقدشوندگی اوراق بهادار هنوز به نظر می‌رسد برای نهاد ناظر در اولویت قرار ندارد و این اختلافات همان‌طور که گفتم به اعتبار تصمیم‌گیران و همچنین نقدشوندگی بورس خدشه وارد خواهد کرد و هزینه آن را سهامداران خرد پرداخت خواهند کرد.

 به نظر شما بالا ماندن نرخ سود با توجه به وضعیت بانک‌ها همچنان ادامه‌دار خواهد بود یا تدابیر بانک مرکزی تغییری در روند این نرخ به وجود خواهد آورد؟

مهم‌ترین عامل بالا ماندن نرخ سود وام‌های غیرعملیاتی بانک‌ها از جمله مطالبات معوق از دولت و همچنین دارایی‌های سمی از قبیل ملک و ساختمان که به وسیله بانک‌ها خریداری شده است در حال حاضر به ارزش دفتری 120 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1395 مطالبات بانک‌ها از دولت است که با توجه به مرکب شدن سود در صورت‌های مالی بانک‌ها تخمین زده می‌شود که در حال حاضر به بیش از دو برابر مقدار فوق در صورت‌های مالی بانک‌ها دارای ارزش باشد. این بدهی دولت به بانک‌ها تقریباً نزدیک به میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که تا پایان سال 1395 مبلغ 128 هزار میلیارد عنوان شد. تا جایی که بانک‌ها مجبور به جبران این کسری از محل اضافه‌برداشت بانک مرکزی هستند نرخ‌های کنونی ادامه‌دار خواهد بود. در صورتی که اگر در طرح مقدمات اصلاح نظام پولی و مالی کشور به جای این میزان بدهی به بانک‌ها اوراق بدهی دولت تخصیص یابد و این اوراق قابلیت سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی داشته باشد یکی از عواملی خواهد بود که فشار کسری جریان نقد را برای بانک‌ها کنترل خواهد کرد. البته این شاید تنها 10 درصد از مشکلات بانک‌ها را حل کند چراکه در بخش واگذاری دارایی‌های سمی و سوخت گرفتن وام‌های غیرعملیاتی قطعاً زیان انباشته به صورت‌های مالی آنها تحمیل خواهد شد که در این صورت الزام افزایش سرمایه بانک‌ها برای بانک‌های خصوصی و دولتی یکی از راهکارها خواهد بود که البته برای سهام بانک‌های تجارت، ملت و صادرات که با خصوصی‌سازی در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 واگذار شده‌اند امکان‌پذیر نیست. با توجه به مجموعه اقداماتی که ذکر شد بنده بعید می‌بینم تا یک سال آینده تغییری در وضعیت ترازنامه بانک‌ها رخ دهد و حداقل تا پایان سال 96 وضعیت به همین صورت باقی خواهد ماند و همین مشکلات در مجامع بانک‌ها در سال آینده نیز وجود خواهد داشت. از این‌رو است که در بازار سرمایه نیز در حال حاضر اقبالی برای خرید سهام شرکت‌های گروه بانکی وجود ندارد و اکثر نمادهای باز در این صنعت در دامنه منفی در این روزهای بازار معامله می‌شوند. همچنین بانک‌ها برای وام‌گیری از مردم یا همان جذب سپرده در حال حاضر با رقیب سرسختی به نام دولت مواجه هستند چراکه حجم تامین مالی از سوی دولت از بازار بدهی و همچنین انتشار اوراق تعهدآور برای تسویه بدهی با پیمانکاران خود فشار بیشتری را بر بازار نرخ سود آورده و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این اوراق مانند اوراق انتفاعی طرح‌های دولت و اوراق تسویه خزانه یا همان سخاب نیز به علت عدم معامله آنها در بازار بورس و عدم شفافیت با نرخ‌های سود معادل بانکی 30 درصد به بالا معامله می‌شوند وضعیت را برای بازار بدهی وخیم‌تر می‌کند.

 به طور کلی وضعیت مجامع ۹۵ به نسبت مجامع ۹۴ چگونه بود و وضعیت بازار را با توجه به مجامعی که برگزار شد چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

میزان سودآوری تجمعی شرکت‌ها در سال گذشته اندکی کمتر از 45 هزار میلیارد تومان بود که در مجامع سال 95 رقم تخمینی آن نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان است. اگر نرخ متوسط تورم را 7 /9 درصد لحاظ کنیم یعنی به لحاظ اقتصادی میزان سودآوری بنگاه‌ها در سال 95 تغییر چندانی به لحاظ عملیاتی نکرده است و تقریباً متناسب با تورم رشد داشته که تغییرات نه‌‌چندان زیاد شاخص در این سال نیز شاهدی بر این مدعاست. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که تعدادی از شرکت‌های جدید طی سال 95 به بورس اضافه شده‌اند که می‌تواند محاسبات ما را دچار اندکی انحراف کند. مساله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود رشد بازار در فصل مجامع امسال بود که با محوریت سهام شرکت‌هایی که از افزایش نرخ دلار و همچنین افزایش قیمت جهانی محصولات کالایی تاثیر می‌پذیرفتند همراه شد. از جمله این صنایع می‌توان به تعدیل مثبت شرکت‌های معدنی و تولیدکننده فلزات اساسی و همچنین تعدیل مثبت شرکت‌های پالایشگاهی اشاره کرد که فضای کلی بازار را مثبت کرد و با توجه به اینکه بخشی از فعالان بازار در دوره دوم ریاست‌جمهوری نرخ ارز را صعودی می‌بینند برای خرید سهام شرکت‌های مذکور وارد بازار شدند که این تغییر در ورود جریان پول از میزان حجم معاملات شرکت‌ها در بازار مشهود است. چراکه در دوره‌ای حجم معاملات بازار به کمتر از 100 میلیارد تومان رسیده بود که با تحولات اخیر و تعدیل‌های مثبت شرکت‌ها حتی به بیش از 500 میلیارد تومان نیز رسیده است. آنچه از رشد اخیر بازار می‌توان فهمید آن است که به نظر فعالان بازار در دوره دوم ریاست‌جمهوری نرخ دلار واقعی‌تر شده و با رشد همراه خواهد بود و همچنین شرایط تورمی متناسب با تغییرات سیاست‌های دولت در دوره دوم متفاوت از دوره اول است که برای قضاوت راجع به میزان تورم باید ابعاد تصمیمات اجرایی دولت جدید را پس از استقرار آنها مورد بررسی قرار داد. 

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها