شناسه خبر : 22555 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

از رفتارهای سیاسی اجتناب کنیم

محمود باغجری از دلایل رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی می‌گوید

محمود باغجری می‌گوید: آنچه قابل پیش‌بینی است، این است که به احتمال زیاد عمده این افزایش بدهی‌های بانک‌های خصوصی مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشکل‌دار است. یعنی این بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل مشکلات متعددی که دارند، حاضر هستند با نرخ‌های بالا از بانک مرکزی وام بگیرند تا مشکلات خود را موقتاً حل کنند.

«حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، موجب افزایش پایه پولی شده و بالطبع به افزایش تورم منجر خواهد شد. در نتیجه ناکارآمدی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری به افزایش هزینه‌های عمومی برای همه مردم منجر خواهد شد.» محمود باغجری استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان این جملات از پیامدهای سرعت رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی می‌گوید. اگرچه او معتقد است: «در این روزها شاهد این هستیم که مجلس (به طور تخصصی‌تر، کمیسیون اقتصادی مجلس) پیگیرانه موضوع حل موسسات اعتباری را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد این جدیت باید در قوه قضائیه نیز به وجود آید. واقعاً شرایط بانک‌ها طوری است که باید به‌شدت از رفتارهای سیاسی اجتناب کرد. پس از اجماع حاکمیتی، باید بانک مرکزی به عنوان متولی اجرایی موضوع، یک برنامه کاملاً مدون طراحی کند و مشکلات و معضلات سیستم بانکی و اعتباری را به صورت مراحل چندگانه حل کند.» در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

♦♦♦

 تازه‌ترین گزیده‌های آمارهای اقتصادی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر شده نشان می‌دهد که مجموع بدهی آنها در پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی بیش از 20 درصد به حدود ۹۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. ارزیابی شما از افزایش بدهی‌های نظام بانکی کشور به بانک مرکزی چیست؟

پیش از این در گفت‌وگو با شما (هفته‌نامه تجارت فردا) به بحث چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها پرداختیم و در آن موقع من خدمتتان عرض کردم که از هراس بانکی واقعاً باید هراسید. با گزارش جدیدی که بانک مرکزی ارائه داده و اتفاقات روزهای اخیر در خصوص چند موسسه اعتباری که باعث به وجود آمدن موجی از نارضایتی‌ها شده است، تاکید بیشتر بر جمله فوق دارم. با توجه به اینکه موضوع بحث امروز ما، وضعیت بدهی بانک‌ها و موسسات غیراعتباری به بانک مرکزی است، اجازه بدهید در ابتدا خلاصه‌ای از گزارش جدید بانک مرکزی را خدمتتان ارائه کنم. در طبقه‌بندی موسسات اعتباری و بانک‌های در گزارش بانک مرکزی پیرامون وضعیت بدهی آنها به این بانک، منظور از بانک‌های تخصصی، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون است. منظور از بانک‌های تجاری (دولتی) بانک سپه، شرکت دولتی پست‌بانک و بانک ملی ایران است. بنابراین سایر بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی در طبقه آخر قرار می‌گیرند. براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، کل بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی طی سال‌های 1391 تا 1395 همراه با رشد بوده و میانگین این رشد طی این سال‌ها حدود 21 درصد بوده است. بیشترین رشد مربوط به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی است. آنچه درباره وضعیت بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی قابل توجه است، سهم انواع بانک‌ها و رشد آنها طی سال‌های مورد بررسی است. جالب است که سهم بانک‌های تخصصی طی این سال‌ها از 91 درصد در سال 1391 به 50 درصد در سال 1395 کاهش یافته و طی همین دوره، سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری از شش درصد در سال 1391 به 38 درصد در سال 1395 افزایش یافته که رشد چشمگیر و پراهمیت ماست.

برای پاسخ به پرسش شما، اجازه بدهید با توجه به اهمیت پایه پولی کمی درباره آن توضیح دهیم. پایه پولی را از دو سمت بدهی‌ها و دارایی‌ها می‌توان مورد بررسی قرار داد. اجزای پایه پولی از سمت دارایی‌ها شامل خالص دارایی‌های خارجی (موجودی ارز و‌...)، ذخایر طلا، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های تجاری شامل وام‌ها و اعتبارات اعطایی به بانک‌هاست و از سمت بدهی‌ها شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم، اسکناس و مسکوکات نزد بانک‌ها، سپرده‌های ویژه بانکی نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی بانک‌ها) و سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی (ذخایر قانونی بانک‌ها) است. با توجه به معادله حسابداری، با هرگونه رشد در هر کدام از سمت دارایی‌ها یا بدهی‌های بانک مرکزی، سمت دیگر آن نیز افزایش می‌یابد. از این‌رو افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در نهایت منجر به افزایش پایه پولی می‌شود که این افزایش در پایه پولی، می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.

 طبق گزارش جدید بانک مرکزی، مجموع رقم بدهی بانک‌های خصوصی در پایان سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ثبت‌شده در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۶ درصد افزایش داشته است. علت این افزایش چیست؟ چه عواملی در این زمینه نقش دارند؟

بله، متاسفانه سرعت افزایش بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی بسیار بالا بوده که نگران‌کننده به نظر می‌رسد. در گزارشی که بانک مرکزی ارائه داده، حجم بدهی را به تفکیک ارائه نداده، یعنی اینکه دقیقاً مشخص نیست که چه میزان از این بدهی مربوط به بانک‌های خصوصی و دقیقاً مربوط به کدام بانک‌ها و چه میزان مربوط به موسسات اعتباری غیربانکی و مربوط به کدامین آنهاست.

اما آنچه قابل پیش‌بینی است، این است که به احتمال زیاد عمده این افزایش مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشکل‌دار است. یعنی این بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل مشکلات متعددی که دارند، حاضر هستند با نرخ‌های بالا از بانک مرکزی وام گرفته تا مشکلات خود را موقتاً حل کنند. واقعاً امیدوارم بانک‌ها وارد بازی پانزی نشده باشند که در این صورت عواقب بسیار خطرناکی برای اقتصاد ایران قابل تصور است. درباره علت افزایش این رشد از بدهی‌های در سیستم بانکی باید به این موضوع اشاره کنیم که دارایی‌های بانک‌ها از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. در قسمت تسهیلات، تسهیلات معوق و سوخت‌شده وجود دارد و در قسمت دارایی‌های ثابت، دارایی‌هایی از قبیل انواع ساختمان‌ها، مال‌های تجاری و‌... وجود دارد که عملاً منابع بانک در این دارایی‌ها گیر افتاده و امکان نقد کردن آنها برای بانک‌ها عملاً وجود ندارد. از طرف دیگر بانک‌ها طی این سال‌ها در عمل نرخ سود سپرده‌های خود را کاهش نداده‌اند تا از این طریق مانع خروج سپرده‌ها شوند. از این‌رو برای پرداخت سود سپرده‌ها و همچنین حفظ سطح مطلوبی از منابع برای کنترل گردش نقدینگی، نیازمند اخذ وام از بانک مرکزی هستند، که رشد حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، موید این موضوع است.

 در شرایط فعلی، پیام سرعت رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی برای اقتصاد ایران چیست؟

به طور صریح بخواهم اشاره کنم، این سرعت افزایش بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بسیار نگران‌کننده است و می‌تواند دلیلی بر وضعیت چالش بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار باشد. ظاهراً بعضی از بانک‌ها مثل اینکه یادشان رفته که این منابع را باید به بانک مرکزی برگردانند. مطمئناً مسوولان بانک مرکزی باید درباره این حجم از میزان بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری و سرعت افزایش آن چاره‌اندیشی کنند و راهکارهای لازم برای مدیریت این وضعیت را به کار گیرند.

 با این اوصاف با توجه به وضعیت نظام بانکی رشد این بدهی چه پیامدهایی دارد؟

در وهله اول، این حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، موجب افزایش پایه پولی شده و بالطبع منجر به افزایش تورم خواهد شد. این را می‌توان این‌طور تفسیر کرد که ناکارآمدی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر به افزایش هزینه‌های عمومی برای همه مردم خواهد شد. همچنین این موضوع را می‌توان از زاویه دیگری نگاه کرد؛ در صورتی که بانک مرکزی از ایجاد بدهی‌های جدید به بانک‌ها و موسسات مشکل‌دار خودداری کند، امکان مدیریت برای این بانک‌ها و موسسات اعتباری بسیار سخت خواهد شد.

 بدهی‌های کلان بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی در حالی است که روزانه ۳۴ درصد مبلغ بدهی به عنوان جریمه به بدهی اضافه می‌شود اما این جریمه قابل توجه موجب نشده بانک‌ها هرچه سریع‌تر بدهی‌های خود به بانک مرکزی را تسویه کنند. علت چیست؟

یادم می‌آید از زمانی که دانشجوی کارشناسی بودم، استادان در توجیه نرخ بالای وام‌دهی بانک مرکزی به سایر بانک‌ها، همواره بیان می‌داشتند که بانک مرکزی به عنوان آخرین وام‌ده است و این نرخ جنبه بازدارنده و تنبیهی دارد تا از افزایش مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و لذا افزایش تورم جلوگیری شود. ظاهراً در حال حاضر پیچیدگی اوضاع و وضعیت بانک‌ها به شرایطی رسیده که لاجرم برای مدیریت خود، از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند. اما واقعاً این فرآیند را تا کی بتوانند ادامه دهند، جای سوال جدی دارد. من دیدم بعضی از مسوولان و کارشناسان در توجیه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی را علت این موضوع می‌دانند. اما به نظر می‌رسد این موضوع در خصوص بانک‌های خصوصی و برای دوره مورد بررسی (1395-1391) که عمر ابتدایی دولت امید را شامل می‌شود، غیرکارشناسانه باشد. چون به نظر دولت امید در طول فعالیت ابتدایی خود، تلاش داشته تا از تسهیلات تکلیفی لااقل برای بانک‌های خصوصی جلوگیری کند. بنابراین وضعیت مالی بانک‌ها به صورت بنیادی دچار مشکل است.

 با توجه به اینکه بانک‌های خصوصی در حال حاضر برای رفع مشکلات نقدینگی یا  از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت دارند یا سپرده با نرخ سود بالا جذب می‌کنند، در صورت کاهش نرخ سود چه سرنوشتی در انتظار این بانک‌هاست؟

آنچه در واقعیت مشاهده می‌شود، این است که وضعیت نقدینگی بانک‌ها به حدی نامطلوب است که آنها حاضرند از منابع بانک مرکزی با نرخ سود روزانه 34 درصد استفاده کنند. بنابراین به نظر می‌رسد بانک‌ها در عمل نرخ کاهش نرخ سود سپرده‌ها را دور زده و نرخ‌های بالاتر را به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد دهند تا از این طریق مانع خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی شوند. با این اوضاع نقدینگی بانک‌ها و با تکیه بر گزارش اخیر بانک مرکزی، در صورتی که سپرده‌گذاران پول‌های خود را از بانک‌ها طلب کنند، بانک‌ها به طور جد با مشکل مواجه می‌شوند. اجازه بدهید نکته‌ای را در خصوص این اصطلاح که در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها، پول از بانک‌ها خارج می‌شود، توضیح دهم. ببینید در صورتی که بانک‌ها و موسسات را به صورت یک مجموعه یا یک سیستم ببینیم، پول از سیستم بانکی خارج نمی‌شود بلکه فقط از یک بانک به یک بانک دیگر منتقل می‌شود، چون در حال حاضر کمتر کسی را می‌توان تصور کرد که پول‌های خود را از سیستم بانکی خارج کرده و در منزل یا به اصطلاح زیر بالش نگهداری کند. پس چه چیزی مهم است که مدام کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت کاهش نرخ سود، پول از سیستم بانکی خارج می‌شود. آنچه در پس این جمله وجود دارد، این است که در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ترکیب سپرده‌ها تغییر یافته و از انواع بلندمدت به انواع کوتاه‌مدت (به‌ویژه روزانه) و جاری تبدیل می‌شوند، همچنین در این شرایط سرعت گردش پول به‌شدت افزایش یافته و پول‌ها مدام اهداف جدید را شناسایی کرده و به آن سمت حرکت می‌‌کنند. منتها در خصوص بانک‌ها باید به این نکته توجه کرد که با توجه به مفهوم ضریب خلق پول، افزایش نقدینگی همیشه بیشتر از یک واحد خلق پول جدید است، از این‌رو بانک‌ها در یک لحظه توانایی پرداخت پول تمام سپرده‌گذاران را ندارند. از این‌رو در صورت هراس مردم از وضعیت بانک‌ها، آنها با مشکلات جدی مواجه خواهند بود.

 به نظر می‌رسد فشارهای وارده از سوی بانک مرکزی تاکنون نتوانسته این بانک‌ها را وادار به پرداخت بدهی‌شان به بانک مرکزی کند و جریمه پیش‌بینی‌شده در قانون برای بدهی به بانک مرکزی نیز تنها مبلغ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به شکل صوری افزایش می‌دهد. سیاستگذار پولی در جهت کاهش بدهی‌های بانک‌ها و موسسات غیردولتی باید چه تدابیری اتخاذ کند؟

ببینید من فکر می‌کنم حل کردن مسائل اقتصادی از قبیل بانک‌ها، سیستم‌های تامین اجتماعی، مسائل اقتصادی خدمات درمانی و‌... وظیفه تنها یک نهاد یا سازمان یا حتی در ابعاد بالاتر، وظیفه فلان دولت نیست، بلکه وظیفه ملی برای تمامی نهادها و سازمان‌های مربوطه در بعد حاکمیتی است. انتظار حل کردن معضلات بانکی فقط از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، کم‌فهمی عمق ماجراست. واقعاً بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان نمایندگان دولت به‌تنهایی قادر به حل معضلات بانکی نیستند. برای حل کردن ابتدا باید به یک تفاهم در سطح ملی برای حل کردن مسائل و مشکلات بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی رسید. خوشبختانه در روزهای جاری پس از مطرح شدن مشکلات چند موسسه مالی، به نظر می‌رسد اجماع برای حل موضوع در حال شکل‌گیری است. در این روزها شاهد این هستیم که مجلس (به طور تخصصی‌تر، کمیسیون اقتصادی مجلس) پیگیرانه موضوع حل موسسات اعتباری را دنبال می‌‌کند. به نظر می‌رسد این جدیت باید در قوه قضائیه نیز به وجود آید. واقعاً شرایط بانک‌ها طوری است که باید به‌شدت از رفتارهای سیاسی اجتناب کرد. پس از اجماع حاکمیتی، باید بانک مرکزی به عنوان متولی اجرایی موضوع، یک برنامه کاملاً مدون طراحی کند و مشکلات و معضلات سیستم بانکی و اعتباری را به صورت مراحل چندگانه حل کند. یکی از راهکارهایی که به نظر من می‌تواند راهگشا باشد این است که با توجه به اینکه عمده مجوزهای فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی را وزارت تعاون صادر می‌‌کند، یا اعطای مجوز از وزارت تعاون گرفته شود یا در صورت اعطای مجوز از سوی وزارت تعاون، امکان فعالیت موسسات به صورت کاملاً محدود و کنترل شده و مطابق با چارچوب طراحی‌شده از سوی بانک مرکزی باشد. به نظر می‌رسد قاطعیت در اجرای این پیشنهاد تا حد زیادی مشکلات موسسات اعتباری غیربانکی را حل کند.

 بانک مرکزی علاوه بر ابزار جریمه از چه ابزارهای دیگری برای مجاب کردن بانک‌های خصوصی به پرداخت بدهی‌شان به بانک مرکزی می‌تواند استفاده کند؟

همان‌طور که گفتم پس از تفاهم ملی برای حل معضل سیستم بانکی، بانک مرکزی باید یک چارچوب برای حل و مدیریت این موضوع طراحی و گام به گام آن را اجرا کند. به نظرم می‌توان موارد زیر را به عنوان چند پیشنهاد مطرح کرد. ابتدا بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نباید از میزان فعلی بیشتر شود. یعنی مدیران بانکی بدانند دیگر امکان استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی برای حل مشکلات بانکی وجود ندارد. در گام بعدی ارائه یک جدول زمانی از سوی بانک مرکزی برای کاهش میزان بدهی فعلی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی است. برای تضمین اجرای این پیشنهاد، می‌توان از ابزارهایی مانند کاهش سطح فعالیت بانک‌ها، کاهش رتبه اعتباری بانک‌ها، ممنوعیت فعالیت مدیران ارشد و سهامداران عمده موسسه از فعالیت‌های بانکی و اعتباری و حتی لغو مجوز بانکی و نهایتاً اعلام ورشکستگی بانک‌ها و موسسات استفاده کرد. راهکارهایی همانند افزایش سرمایه بانک‌ها، رعایت الزامات استانداردهای کمیته بال، کنترل مدیریت ریسک و پایش مداوم بانک‌ها از سوی بانک مرکزی می‌تواند از راهکارهای بهبود وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری باشد. دوباره تاکید می‌شود ارائه پیشنهاد آنچنان کار سختی نیست. تقریباً راهکارها مشخص است، مهم اجماع ملی مبنی بر حل مشکلات و معضلات است.

به عنوان آخرین نکته باید این را عرض کنم که متاسفانه تصمیم نگرفتن و تاخیر در تصمیم‌گیری، معضلات را نه‌تنها حل نمی‌کند بلکه بر حجم و بزرگی آنها می‌افزاید و نهایتاً خود را در روزها و سال‌های آتی نشان خواهد داد. باید به این باور برسیم که قادر هستیم مشکلات را حل کنیم، هرچند بزرگ و سخت باشند. واقعاً توان کارشناسی و اجرایی کشور در حدی است که بتوانیم مشکلات بانکی را حل کنیم، فقط نیازمند اجماع ملی است. 

 

دراین پرونده بخوانید ...