شناسه خبر : 24918 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ذی‌نفعان دردسرساز

علی فیاض‌بخش از مصائب رشد اقتصاد دیجیتال در ایران می‌گوید

علی فیاض‌بخش می‌گوید: با توجه به شرایطی که کسب‌وکارهای سنتی دارند هزینه‌های ایجاد شغل در این بستر بسیار گزاف و نیز این پروسه زمانبر است. دولت باید این درک را پیدا کند که با اقتصاد دیجیتال است که می‌تواند از بحران بیکاری در آینده جلوگیری کند.

«ذی‌نفعان در مقابل گسترش خدمات دیجیتالی مقاومت می‌کنند.» این جمله در سال‌های اخیر با ادبیات‌های مختلف از سوی فعالانی که در حوزه خدمات دیجیتال فعالیت می‌کنند به ویژه از سوی صاحبان استارت‌آپ‌ها مطرح شده است اما این بار آن را یک مقام دولتی که متولی حوزه خدمات دیجیتالی است آن هم در جمع فعالان بخش خصوصی بیان می‌کند. محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات از وضعیت موجود به ویژه مقاومت‌هایی که در مقابل استارت‌آپ‌ها وجود دارد گلایه دارد و از نقش پررنگ ذی‌نفعان به عنوان مانعی برای رشد اقتصاد دیجیتال می‌گوید. به این بهانه با علی فیاض‌بخش عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مدیر استراتژی شرکت سراوا پارس به گفت‌وگو پرداختیم تا بگوید این ذی‌نفعان چه کسانی هستند و چگونه می‌توان این نوع مقاومت‌ها بر سر راه رشد اقتصاد دیجیتال را تعدیل کرد.

♦♦♦

‌ به‌تازگی وزیر ارتباطات گفته است که برخی ذی‌نفعان در مقابل گسترش خدمات دیجیتالی مقاومت می‌کنند. پیش از این نیز مسائل مختلفی پیرامون فعالیت کسب‌وکارهای مدرن و مداخله در کار آنها یا سنگ‌اندازی سنتی‌ها در برابر آنلاین‌ها رخ داده است، با توجه به این امر این ذی‌نفعان چه کسانی هستند؟

ذی‌نفعانی را که مانع گسترش کسب‌وکارهای نوین هستند می‌توان در چند گروه اصلی دسته‌بندی کرد. دسته اول شامل نهادهای بالادستی چه قانونگذار کشور، حوزه قضایی و چه سیاستگذارانِ ذیل این نهادها می‌شود. دسته دیگر بازیگران صنعت مخابرات و ارتباطات کشور هستند. شرکت مخابرات ایران، ISP‌ها که به شرکت‌های CFD‌ها تبدیل شده و مجوز گرفته‌اند و نیز اپراتورهای موبایل که همگی بازیگران صنعت مخابرات کشور هستند در این دسته قرار می‌گیرند و دسته نهایی بازیگران سنتی اقتصاد کشور هستند.

مشکلی که از سوی نهادهای بالادستی و قانونگذار جلوی پای استارت‌آپ‌هاست این است که به دلیل وضع قوانین و مقررات و چگونگی اجرای آنها، فرآیند ایجاد و خلق یک استارت‌آپ طولانی شده است. بعد از طی کردن آن مسیر طولانی که استارت‌آپ شکل می‌گیرد، استارت‌آپ باید انواع و اقسام تاییدیه‌ها را بگیرد. هر سازمانی برای خودش مجوز خاصی را صادر می‌کند برای مثال اگر کسی بخواهد استارت‌آپی در حوزه تکنولوژی مالی داشته باشد نباید وارد خطوط قرمزی که بانک مرکزی برای فین‌تک‌ها مشخص کرده، شود. صاحب یک استارت‌آپ در حوزه گردشگری باید به سراغ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برود. داشتن استارت‌آپ در حوزه حمل‌ونقل مستلزم رفتن سراغ نهادهای مربوطه است. مثلاً اگر در حوزه تاکسیرانی است باید با این سازمان طرف باشد.

 بنابراین یک استارت‌آپ باید به قوانین انواع و اقسام سازمان‌های بالادستی توجه کند و اگر در چارچوب مدنظر آنها باشد آن‌وقت اجازه فعالیت دارد. متاسفانه قوانین و چارچوب‌های این نهاد در جاهایی با هم در تضاد هستند. این مساله باعث شده تا سردرگمی‌های بسیاری برای استارت‌آپ‌ها و به طور کلی فعالان حوزه خدمات دیجیتالی به وجود آید. در نتیجه بروز چنین اتفاقاتی باعث ایجاد اختلال در فعالیت استارت‌آپ‌ها می‌شود. در دسته‌های دیگر هم همین وضعیت وجود دارد که در ادامه به شرح آنها می‌پردازم.

‌ با توجه به تفاوت‌های کسب‌وکارهای سنتی و مدرن، یکی از موضوعات مورد مناقشه چگونگی تعیین مالیات است. این مساله باعث شده تا چالش‌هایی برای استارت‌آپ‌ها به وجود آید و مانع جدی برای فعالیت‌های آنها ایجاد کند. علت چیست؟

این بحث بسیار مهم است و می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. ناآگاهی‌هایی در مورد فعالیت کسب‌وکارهای مدرن وجود دارد. برای نمونه سازمان امور مالیاتی تا چهار ‌پنج سال پیش که شرکت‌هایی مثل دیجی‌کالا رشد نکرده بودند، هیچ درکی از این کسب‌وکارها نداشت. پس وقتی می‌خواست میزان مالیات یکی از این کسب‌وکارهای نوپا را محاسبه و تعیین کند دقیقاً مثل مشاغل دیگر رفتار می‌کرد.

 کسب‌وکارهای نوپا و مدرن، عملاً کالایی را نمی‌خرند، بلکه انگار حق‌العمل‌کاری می‌کنند. یعنی خریدار و فروشنده را به هم وصل می‌کنند و در این بین رقمی را به عنوان حق‌العمل دریافت می‌کنند. این نوع کار برای سازمان امور مالیاتی اصلاً قابل درک نیست. تصور ذهنی این است که مثلاً استارت‌آپی مثل بامیلو کالایی را می‌خرد و سپس آن را می‌فروشد پس این شرکت باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند. در حالی‌که این نوع مالیات هزینه بسیار سنگینی را به کسب‌وکارهای مدرن تحمیل می‌کند. همچنین در مواردی مثل تخفیف گروهی همین مشکل را داریم، سازمان مالیاتی درک درستی از این جنس کسب‌وکار ندارد. 

در قسمت بیمه پرسنلی هم استارت‌آپ‌ها مشکلات فراوانی دارند. قرار بر این بوده است که کسب‌وکارهایی که در پارک‌های علم و فناوری هستند از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار شوند اما در حال حاضر عملاً دچار مشکل شده‌اند. اندازه این استارت‌آپ‌ها از یک مقدار که بزرگ‌تر می‌شود به آنها عنوان دانش‌بنیان‌های صنعتی داده می‌شود که در این رده‌بندی، دیگر شرکت‌ها از تخفیفات بیمه‌ای و مالیاتی برخوردار نخواهند بود.

‌ شما به مقاومت و سنگ‌اندازی بازیگران صنعت مخابرات در برابر کسب‌وکارهای نوین اشاره کردید. در این بخش چه مشکلاتی وجود دارد و چرا این بازیگران استارت‌آپ‌ها را تهدیدی برای ادامه حیات خود می‌دانند؟

بله، بخش قابل توجهی از مشکلات به همین دسته برمی‌گردد. ذی‌نفعانی که بازیگران صنعت مخابرات هستند چندان مایل نیستند که استارت‌آپ‌ها در این عرصه رشد کنند. برخی اپراتورها به هر طریقی حاضرند مانع رشد استارت‌آپ‌ها شوند. اگر استارت‌آپی با آنها کار می‌کند قوانین محدودکننده برای آنها در نظر می‌گیرند و با این شرط که آن استارت‌آپ فقط باید به همان اپراتور سرویس بدهد حاضرند با آن همکاری کنند. نتیجه این می‌شود که چون آنها در رقابت با یکدیگر هستند نمی‌گذارند که این استارت‌آپ‌ها به مشترکان سایر اپراتورها خدمت بدهند و این باعث محرومیت بخشی از مردم از خدمات نوین می‌شود. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که هرچقدر خدمات ارتباطی و پهنای باند توسعه پیدا کند می‌تواند به توسعه صنعت استارت‌آپی کشور کمک کند. بنابراین یکسری قوانین و مشوق‌هایی در اپراتورها باید ایجاد شود تا اپراتورها ببینند که به لحاظ اقتصادی هر چقدر بیشتر به استارت‌آپ‌ها حمایت بدهند، بیشتر می‌توانند کسب درآمد بکنند. در حالی که الان لزوماً چنین تفکری در اپراتورها وجود ندارد. در این موضوع می‌گویند که استارت‌آپ باید بیاید پیش ما، 34 درصد از سهامش را رایگان به اپراتور واگذار کند، تا اپراتور حاضر باشد چنین خدماتی به این کسب‌وکارهای جدید بدهد.

‌ شما هم به مساله مقاومت صاحبان کسب‌وکارهای سنتی در مقابل کسب‌وکارهای مدرن اشاره کردید. به طور کلی با فراگیر شدن بازار کسب‌وکارهای مدرن در ایران شاهدیم گستره اعتراضات صنوف سنتی علیه کسب‌وکارهای نوپا و مدرن بیشتر از قبل شده است. سال گذشته شاهد بودیم جمعی از رانندگان عضو موسسات اتومبیل کرایه، در اعتراض به فعالیت روزافزون دو اپلیکیشن سفارش آنلاین تاکسی مقابل مجلس تجمع کردند. صنوف سنتی به چه علت استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای مدرن را تهدید تلقی می‌کنند؟

بله بازیگران سنتی اقتصاد کشور نیز خود را در مقابل استارت‌آپ‌ها قرار داده‌اند. یک نگرانی بین بازیگران سنتی اقتصاد کشور وجود دارد که این استارت‌آپ‌ها با ارائه کارهای جدید و حضورشان باعث کاهش سهم سنتی‌ها از بازار بشوند. چون ممکن است این اتفاق رخ دهد از روش‌های غیرمنصفانه‌ای برای مقابله استفاده می‌کنند. مثلاً اتحادیه تشکیل می‌دهند و اعتراض‌های صنفی راه می‌اندازند. مثل موردی که در مقابله با استارت‌آپ تاکسی‌های آنلاین از سوی شرکت تاکسیرانی شاهد آن بودیم. یا به دولت شکایت می‌کنند. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته بازیگران سنتی اقتصاد در کنار بازیگران جدید، ارزش افزوده‌های جدیدی را به مشتری می‌دهند. 

برای نمونه آمازون و والمارت؛ والمارت یک کسب‌وکار سنتی بوده است که کالای خود را به صورت فیزیکی می‌فروخته است و آمازون کسب‌وکار جدیدی است که به‌صورت آنلاین اقدام به فروش می‌کند. این دو شرکت در حال حاضر به طور مشترک این خدمت را به مردم می‌دهند. یعنی مشتری کالا را از روی پلت‌فورم آمازون سفارش می‌دهد اما کالا را در فروشگاه‌های فیزیکی والمارت دریافت می‌کند. ولی این موضوع در ایران خیلی به کندی در حال اتفاق است. نوعی ترس بازیگران سنتی بازار کشور را فرا گرفته است و از طرفی دولت هم در جاهایی از بازیگران سنتی حمایت می‌کند. این مساله مخل عملکرد بازیگران جدید است.

‌ برخورد سلبی با استارت‌آپ‌ها و به طور کلی کسانی‌که خدمات دیجیتالی ارائه می‌دهند باعث شده تا در این زمینه با مشکلات بسیاری مواجه باشیم. به طور مثال به‌تازگی با دستور قضایی استفاده از مسیریاب Waze برای رانندگان سرویس‌های سفارش تاکسی آنلاین ممنوع و این نرم‌افزار بار دیگر فیلتر شد. حتی وزیر ارتباطات در این باره در جمع فعالان بخش خصوصی گفته است؛ «می‌گویند دولت مانع توسعه استارت‌آپ‌هاست، ما هم این را انکار نمی‌کنیم اما مشکلی که وجود دارد این است که در افکار عمومی هر اتفاقی که در کشور می‌افتد به دولت ربط می‌دهند. باید ببینید چقدر از این موانع به ما به‌عنوان دولت برمی‌گردد و چقدر به دستگاه قضایی، قانونگذار و چه مقدار به دستگاه‌های حاکمیتی غیر از سه قوه؛ بنابراین باید موانع تبیین شود.» ازریابی شما در این باره چیست؟

اگر نرم‌افزاری از نظر ملی مشکل دارد این موضوع باید به طور صریح و شفاف از طریق نهادهای بالادستی مسوول اعلام شود. باید از قبل تمهیدات لازم اندیشیده شود و جایگزین مناسبی برای نرم‌افزارهایی که شائبه امنیتی در استفاده از آنها وجود دارد در نظر گرفته شود و پس از آن اگر لازم باشد محدودیت ایجاد کنند. نه اینکه به طور ناگهانی نرم‌افزاری را فیلتر کنند و باعث بروز مشکل برای کسب‌وکارهای مدرن شوند. در این صورت استارت‌آپ‌ها می‌توانند برای سرویس‌دهی بهتر به مشتریان خود نرم‌افزارهایی را مطابق قوانین طراحی و راه‌اندازی کنند. نبود نرم‌افزارهای داخلی مناسب باعث روی آوردن مردم به نمونه‌های خارجی می‌شود. به‌هرحال نمی‌توان نیاز مردم را بی‌پاسخ گذاشت. آنها حتماً راهی برای رفع نیازشان پیدا می‌کنند. اگر می‌بینیم استفاده از فیلترشکن در کشور زیاد است به همین علت است.

‌ با توجه به مواردی که شما برشمردید ذی‌نفعان بسیاری در کشور ما وجود دارند که مانع گسترش خدمات دیجیتالی شده‌اند، در این زمینه چه تمهیداتی باید اندیشید تا این ذی‌نفعان دست از مقاومت بردارند و همراه شوند؟

یکی از مسائل اصلی به ضعف قوانین برمی‌گردد. متاسفانه نبود قانون باعث شده تا هرکسی یا نهادی به هر طریقی مانع رشد خدمات دیجیتالی شود. البته ضعف قوانین فقط هم راجع به کسب‌وکارهای مدرن و نو‌پا نیست و تمام کسب‌وکارها را در یک کشور شامل می‌شود،

 این مورد به وضوح دیده می‌شود. بررسی و مقایسه شاخص کسب‌وکار در ایران طی سال‌های گذشته نشان از وضعیت نامناسب کشور ما در این زمینه دارد و نشان می‌دهد در این زمینه نه‌تنها جایگاه مناسبی نداشته‌ایم بلکه عقبگرد هم داشته‌ایم. این شاخص دقیقاً نشان می‌دهد چه موانع بزرگی سر راه داریم. در سنگاپور اگر کسی بخواهد یک کسب‌وکار جدید راه‌اندازی کند ظرف 48 ساعت این اتفاق می‌افتد. اما در ایران در واقعیت راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید حداقل 90 روز زمان لازم دارد. تا بتواند قالب حقوقی خود را پیدا کرده و برند خود را ثبت کند، اگر دانش فنی خاصی دارد IP بگیرد و کارهای بسیاری دیگر از این دست انجام دهد تا به لحظه ثبت استارت‌آپ برسد و همه اینها نشان از ضعف در قوانین است.

‌ برای اینکه اقتصاد دیجیتال در کشورمان مورد توجه قرار بگیرد تنها مساله به بخش دولتی برنمی‌گردد؛ در بخش خصوصی هم مشکلاتی داریم به ویژه آنکه در برخی موارد عملکرد بخش خصوصی شفاف نیست.

شفافیت اقتصادی برای این است که سرمایه‌گذاران و نهادهای بالادستی خیالشان راحت باشد. البته در این بین سرمایه‌گذاران از اهمیت بیشتری برخوردارند. استارت‌آپ‌ها باید دقیقاً از نظر اقتصادی شفاف عمل کنند اما این موضوع به نهادهای بالادستی پیوند می‌خورد. اگر سرمایه‌گذاران با دادن صورت‌های مالی  به موقع شفاف عمل کنند لازم است که نهادهای بالادستی هم با توجه به این اطلاعات و با سرعت اقدام کنند نه اینکه بررسی‌های آنها درگیر امور اداری شده و اعلام نتیجه به طول بینجامد. یا اینکه دنبال این باشند که خللی در صورت‌های مالی استارت‌آپ‌‌ها برای دریافت مثلاً مالیات بیشتر پیدا کنند.

‌ با این اوصاف راهکار چیست و چه باید کرد؟

با توجه به شرایطی که کسب‌وکارهای سنتی دارند هزینه‌های ایجاد شغل در این بستر بسیار گزاف و نیز این پروسه زمانبر است. بنابراین رسیدن به یک شغل ثابت، برای دولت مستلزم هزینه‌کرد بالاست. من فکر می‌کنم دولت باید کاملاً متوجه شود اگر بحران اشتغال در آینده با توجه به هرم جمعیتی کشور به وجود آید، راه‌حل آن گسترش اقتصادهای دیجیتال است. الان متوسط هزینه به ازای هر شاغل در اقتصاد دیجیتال 10 میلیون تومان است. 

این رقم چیزی حدود یک‌دهم در اقتصاد سنتی است. بیشتر بها دادن به اقتصادهای دیجیتال باعث قوی شدن قشر متوسط جامعه می‌شود. بیشتر صاحبان و فعالان در استارت‌آپ‌ها از بین قشر متوسط جامعه هستند. دولت باید این درک را پیدا کند که با اقتصاد دیجیتال است که می‌تواند از بحران بیکاری در آینده جلوگیری کند. 

در عین حال بخش خصوصی در بخش بازیگران سنتی اقتصاد باید به این درک برسد که پارادایم‌های جهانی عوض شده‌اند. اگر به 10 سال پیش نگاه بکنیم 10 شرکت بزرگ دنیا به لحاظ ارزش بازار، شرکت‌های نفتی یا تولیدکنندگان خودرو بوده‌اند اما امروز 10 شرکت بزرگ از کسب‌وکارهای جدیدی هستند که در بستر اقتصاد دیجیتال شکل گرفته بودند و امروز با قدرت به کار خود ادامه می‌دهند. تنها در صورت درک از سوی مسوولان در نهادهای بالادستی و بازیگران سنتی اقتصاد کشور است که می‌توان از ظرفیت‌های عظیم کسب‌وکارهای نوین برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی و اجتماعی بهره برد.

دراین پرونده بخوانید ...