شناسه خبر : 16281 لینک کوتاه

گفت‌وگو با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

تصمیم‌های بخش صنعت دست وزیر نیست

رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم است. او در این گفت‌وگو به بازخوانی آنچه در دو سال گذشته در بخش تولید رخ داده می‌پردازد و معتقد است مشکل اساسی صنعت در ایران، نبود استراتژی و برنامه است. رحمانی، با رد تاثیرگذاری برنامه‌های تدوین و تصویب‌شده پیشین در بخش‌های مختلف از ویژگی‌های یک استراتژی مناسب در بخش صنعت می‌گوید و اینکه چگونه می‌توان به بهره‌وری رسید.

از دیدگاه او، هر کس باید در جای خودش باشد و با همین استدلال معتقد است که «وزیر صنعت و تجارت در تصمیم‌گیری‌ها نفر آخر است.» او در این‌باره مثالی می‌زند و به خودروسازی‌های ایران اشاره می‌کند و از وجود «سیاسی‌کاری در این بخش» خبر می‌دهد. اینکه با روش‌های فعلی مدیریت در خودروسازی‌ها، نتیجه‌ای جز همین وضعیت انتظار نمی‌رود.این گفت‌وگو در شرایطی انجام می‌شود که به تازگی رئیس‌جمهور از رشد اقتصادی بیش از پنج درصدی سال گذشته خبر داده و معتقد است ه هدفمندی یارانه‌ها بزرگ‌ترین تحول را در بخش تولید ایجاد کرده است. اما رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره معتقد است که اگر هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا می‌شد،‌ شاید وضع صنعت امروز این گونه نبود. او از بخش خصوصی می‌خواهد که «مدعی» باشد و مطالبات خود را از دولت پیگیری کنند. حتی اگر این مطالبات سیاسی باشد.
دو سال از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و در این مدت تولیدکنندگان از نبود منابع می‌گویند و اینکه دولت به وعده‌ها عمل نکرده است. شما به عنوان رئیس کمیسیون صنایع مجلس چه تحلیلی از وضعیت امروز تولید دارید؟
به این سوال می‌توان دو پاسخ داد. پاسخ کلیشه‌ای این است که حال تولید خوب نیست؛ اما من می‌خواهم قدری عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم و از این بگویم که تولید صنعتی و معدنی در ایران از مزیت‌هایی برخوردار است که دیده نمی‌شود. در ایران، منابع طبیعی و نیروی انسانی به اندازه کافی هست. بسیاری از معادن ایران با خلوص بالا در دسترس است و برای راه‌اندازی سرمایه می‌خواهد. لازمه استفاده از این پتانسیل‌ها برنامه و تدبیر و سرمایه‌گذاری است. پتانسیل‌هایی که در صنعت ایران وجود دارد نیاز به این دارد تا مرحله عملیاتی تبدیل شود. هیچ استفاده بهینه‌ای از منابع طبیعی و نیروی انسانی موجود نمی‌شود. اگر نیروی انسانی در نظر گرفته شود؛ باز هم وضعیت نامساعدی داریم. با این نیروی انسانی که هم‌اکنون موجود است باید وضع متفاوتی از آنچه امروز رخ داده رقم می‌خورد.
  به نظر شما ریشه این مشکل کجاست؟ چه اتفاقی می‌افتد که به اعتقاد شما این پتانسیل‌ها دست نخورده باقی می‌ماند؟
به نظر من باید به برنامه‌ها نگاه کرد. کشورهای صنعتی از زمان انقلاب صنعتی کار خود را آغاز کرده‌اند که همزمان با دوره قاجاریه در ایران بوده است. من نمی‌خواهم وارد حوزه‌های نظری و تئوری بشوم. اما به طور کلی مبنای صنعت و تولید از آن زمان بوده و ما عقب افتاده‌ایم. امروز مشکل اساسی ما بستر فرهنگی و اجتماعی است که در این بخش مشکل داریم. این فقدان فرهنگ تولید بر همه جا سایه انداخته است. همان‌طور که عرض کردم باید برنامه داشت که هم‌اکنون برنامه‌ای وجود ندارد.
این برنامه‌ای که می‌گویید چه خصوصیتی دارد؟ برنامه پنجم توسعه همین دو سال پیش در مجلس پس از کلی مجادله تصویب شد. اگر قرار باشد برنامه‌ای نوشته و تصویب شود و باز هم از نبود برنامه بگوییم فکر می‌کنید راه حلی پیدا می‌شود؟
این چیزی که به عنوان برنامه‌های توسعه‌ای در ایران تصویب شد جامع نبوده است و به وسیله برنامه‌های عملیاتی پشتیبانی نمی‌شود. شاخص‌های درستی در نظر گرفته نشده است. اجزای جامعه هم با آن هماهنگ نیست. مشخص نیست که منابع کشور چگونه و کجا قرار است به تحقق این برنامه کمک کند. در همین برنامه پنجم در اقلام استراتژیک صنعت مثل سیمان، مس و فولاد چه اتفاقی افتاده است؟ چه برنامه‌ای برای پیشبرد اهداف در نظر گرفته شده است؟ یک سال تولید بالا می‌رود و به خودکفایی می‌رسیم. دو سال بعد همین خودکفایی نصفه و نیمه هم از دست می‌رود. خب اگر برنامه جامع و کاربردی وجود داشت صادرکننده می‌شدیم نه اینکه بازگشت به عقب داشته باشیم. مهم‌ترین مشکل و ایراد صنعت امروز ایران، نبود استراتژی صنعتی است. منظور من یک استراتژی است که مورد قبول ذی‌نفعان و اجزای بخش صنعت باشد.
فرض کنید این استراتژی هم وجود داشت. کما اینکه استراتژی توسعه صنعتی نیز نوشته و ابلاغ شد. قرار بود این استراتژی چه معجزه‌ای را ایجاد کند؟
من پاسخ شما را با یک مثال می‌دهم. آقای غضنفری که برای وزارت صنعت و تجارت به مجلس معرفی شد به کمیسیون صنایع و معادن آمد تا از برنامه‌های خود دفاع کند. آنجا عرض کردم که ما از وزارت صنایع یک استراتژی می‌خواهیم. این مهم‌ترین خواسته ما از ایشان بود. ایشان ۲۰ برنامه به مجلس ارائه کرد و رای اعتماد گرفت. بند اول برنامه‌های ایشان تدوین استراتژی توسعه صنعتی بود. چندین بار پس از اینکه ایشان وزیر شد، مجلس از وزارتخانه خواست که این استراتژی ارائه شود. آقای غضنفری، معاون برنامه‌ریزی خود را مسوول این کار کرده بود. آخرین باری که گزارشی از روند تدوین این استراتژی به مجلس ارائه شده چندین ماه پیش بود که در آن ذکر شده بود که بیش از هزار نفر بر روی این استراتژی فعالیت دارند. پیش‌نویسی از این استراتژی نیز به مجلس ارائه شده تا اگر نظرات اصلاحی یا تکمیلی هست ارائه شود. خب این تا بیاید به قانون تبدیل شود قطعاً زمان‌بر است.
شما فکر می‌کنید استراتژی صنعت ایران باید بر چه چیزی استوار باشد؟
باید بر اساس آمایش سرزمینی و شناخت دقیق از وضع موجود و شناخت بازارهای داخلی و خارجی مخصوصاً منطقه استراتژی ما تدوین شود.
این کار قبلاً هم انجام شده؛ اما به مشکل خورد و ناکام ماند. یکی از پروژه‌های داخلی‌سازی همین طرح‌های فولادی بود که به مشکل تامین سرمایه خورد و البته مکان‌یابی نادرستی هم صورت گرفته بود.
اجرای این طرح‌های فولادی برای کشور حتماً مهم و حائز اهمیت است و امروز با گذشت چندین ماه ضرورت دارد که احداث واحدهای جدید هم مد نظر باشد چرا که کشور رو به رشد است و مصرف فولاد مدام بیشتر می‌شود ولی باید توجه کرد مشکل صنعت ما الزاماً پول نیست. بحث اختصاص منابع است. پول به اندازه کافی هست. اما به صورت بهینه پخش نمی‌شود. شما بروید میزان تولید فولاد در کره و ایران را مقایسه کنید. کره جنوبی ۵۵ میلیون تن فولاد تولید می‌کند اما در سه کارخانه. در ایران ۱۲ میلیون تن آمار تولید فولاد است. اما در همه گستره کشور پخش است و طبعاً مقیاس اقتصادی ندارند. برای تولید خودرو ۳۵ سایت خودروسازی به صورت آماده به کار وجود دارد. اما ژاپن سالانه ۱۰ میلیون خودرو صادر می‌کند. شاید تعداد خودروسازی‌ها در ژاپن سه یا چهار واحد بزرگ باشد.
بحث تامین سرمایه برای بخش خصوصی چطور؟
من در جلسه شورای گفت‌وگو به فعالان بخش خصوصی گفتم باید «مدعی» باشند. بخش خصوصی باید از دولت این موضوع را مطالبه کند که مثلاً وقتی گفته می‌شود مطالبات معوق بانک‌ها دست ۳۰۰ نفر است چرا با آنها برخورد نمی‌شود؟ اگر کسی وام گرفته تا کارخانه بسازد و این کار را نکرده و در دوبی برج ساخته باید با او برخورد شود و بقیه تبرئه شوند. یک چوب برداشته‌اند و به عنوان مطالبات معوق، وام‌دهی و تزریق نقدینگی متوقف شده است.
البته در میان بدهکاران بانکی، تولیدکنند‌گان هم هستند.
ولی چند نفر و چند درصد از معوقات مربوط به تولیدکنندگان است. آقایان اعلام کنند و اگر اینها قصوری هم داشته‌اند مشخص کنند و بقیه را از این اتهامات مبرا کنند. البته مشکلات زیادی در صنعت و تولید امروز کشور هست. مشکل تحریم هست. مشکل کمبود مواد اولیه هست. اینکه نمی‌شود به بهانه بدهی بانکی تولید‌کنند‌گان از نقدینگی محروم شوند.
بانک مرکزی معتقد است واحدهای تولیدی باید دست به اصلاح ساختار و بهینه‌سازی مصرف و هزینه‌ها می‌زدند. نه اینکه تنها چشم به منابع بانکی داشته باشند. حتی یکی از اهداف اجرای هدفمندی یارانه‌ها هم همین بود. شما از برنامه و نبود آن در بخش تولید گفتید. هدفمندی یارانه‌ها نمی‌توانست برنامه پیش رو باشد؟
در هدفمندی یارانه‌ها اهدافی برای اصلاح ساختار صنعتی و فنی واحدهای تولیدی و بهینه‌سازی انرژی آماده است؛ لیکن باید بررسی شود چقدر عملیاتی شده است. ببینید هیچ‌کس مخالف این برنامه نبود. ما امکان ادامه روش‌های پیشین مصرف را نداشتیم. مصرف گاز طبیعی در ایران همین الان هم معادل اتحادیه اروپاست. به طور مثال این نشان می‌دهد که محصولات گرمایشی در ایران استاندارد نیست. تا اینجا حرفی نبود که قرار بود یارانه، هدفمند شود. اما قرار نبود یارانه قطع شود. دولت وظایفی داشت. سه حکم مشخص در قانون بود: اصلاح ساختار، خطوط تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی. قرار بود دولت به صورت بلاعوض با یارانه تسهیلات و وجوه اداره‌شده، برای تحقق این اهداف اقدام کند. این تسهیلات هم قرار بود از محل یارانه‌ها تامین شود. تا به امروز یک مورد گزارش یا اطلاعات از ناحیه دولت برای مجلس در مورد روند پرداخت این تسهیلات ارائه نشده است. یک خط اعتباری انرژی بود که به صورت وام چهار درصد و یک‌ساله به تولیدکنندگان پرداخت شد. اوایل کار هدفمندی، کمی با اغماض رفتار شد و جانب احتیاط برای دولت در نظر گرفته شد. اما دو سال گذشته و فکر می‌کنم راه دولت تغییری نکرده است. وضع صنعت هم بدتر از دو سال پیش شده است. اگر قرار به ادامه این روند باشد؛ در فاز دوم هدفمندی از این هم بدتر خواهد شد. مردم حقوق‌بگیر دولت می‌شوند و فاتحه تولید را باید خواند. در این باید تاکید کنم بدون تحقق اهداف مربوط به تولید در فاز اول هدفمندی اجرای فاز دوم ما را به هدف نمی‌رساند لذا انتظاری که از دولت داریم توجه بیشتر به تولید ملی است.
خودرو‌ و سیاسی کاری دولت باید دست از دخالت در صنعت خودرو بردارد. منظور من از «دولت»، افراد سیاسی است. افرادی که مسوولیتی در خودروسازی‌ها ندارند. در حالی که در کوچک‌ترین مسائل خودروسازی‌ها دخالت می‌کنند.

اما رئیس دولت از افزایش پنج‌برابری یارانه نقدی و بهتر شدن وضعیت بخش‌های مختلف پس از اجرای این کار می‌گوید.
این حرف آقای احمدی‌نژاد با یک محاسبه بوده است. 300 هزار میلیارد تومان معادل یک میلیون و 800 هزار بشکه فروش نفت روزانه ایران است. ضرب و تقسیم کرده‌اند که به هر نفر 250 هزار تومان می‌رسد. خیلی هم عالی است. اما قیمت فرآورده‌های نفتی چقدر می‌شود؟ پنج یا 10 برابر؟ آیا مردم تحمل این گرانی را خواهند داشت؟ این کار جزو همان کارهایی است که «شدنی» نیست. مجلس در حوزه صنعت مدعی و حامی است اما به نظر من خود مجلس هم در مواردی ضعیف عمل کرده است.
   چرا؟
سال 89 در قانون هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد از محل آزادسازی قیمت‌ها قرار بود به بخش صنعت تعلق گیرد. سال 90 این میزان به 20 درصد رسید و همان 20 درصد هم به بخش تولید نرسید. چون با احکام مختلف مقابل آن سنگ‌اندازی شد. دولت باید قانع شود که وضع تولید در خطر است.
   اگر وارد بحث مصداق‌های تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر بخش صنعت شویم؛ در بحث تولید خودرو اتفاقی که افتاد تا چه حد تاثیر گرفته از اصلاح ساختار یارانه‌ها بود؟
هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست یک اتفاق خوب برای خودروسازی‌ها باشد اما نشد. از این جهت که خودروسازی‌ها می‌توانستند دست به اصلاح ساختار تولید بزنند. البته علاوه بر هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه نیز در مشکلات بخش خودرو تاثیرگذار بود. هر چند صادرات خودرو توجیه بیشتری پیدا کرده است. اما وابستگی به قطعات خارجی هزینه‌ها را بالا برد. مشکل خودرو فراتر از اینهاست. خودروسازی‌ها نه دولتی است نه خصوصی. خصوصی بودن این خودروسازی‌ها بر اساس قانون تجارت است و معنایی ندارد. عواقب تصمیمات و رخدادهای خودروسازی‌ها بر عهده آنها نیست و بر عهده دولت است. ظرفیت صنعت خودرو‌سازی و قطعه‌سازی در کشور خیلی بالاست و می‌شود با برنامه‌ریزی اساسی و حمایت هدفمند جزو کشورهای مطرح شد.
خود خودروسازی‌ها هم انحصاری عمل می‌کنند و حالا خواهان آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو هستند. شما چه ارزیابی از این موضوع دارید؟
دولت باید دست از دخالت در این صنعت بردارد. منظور من از «دولت»، افراد سیاسی است. افرادی که مسوولیتی در خودروسازی‌ها ندارند. در حالی که در کوچک‌ترین مسائل خودروسازی‌ها دخالت می‌کنند. این خودش بحث مفصلی است و نمی‌خواهم وارد آن شوم. اصل تعادل اختیار و مسوولیت در مدیریت خودروسازی‌ها اعمال نمی‌شود.
شما با آقای وزیر این موضوع را مطرح کرده‌اید؟
بله، اما خیلی از تصمیم‌گیری‌های بخش صنعت، دست آقای وزیر نیست و از جاهای دیگر می‌آید. به همین دلیل هم هست که هزینه می‌دهیم. باید اجازه داد که در کشور هر کس به جای خودش تصمیم بگیرد. دیگران هم اگر ملاحظه‌ای دارند از طریق مسوول آن قسمت پیگیری کنند. وقتی می‌گویم استراتژی نداریم منظورم همین است. چون کشور و پتانسیل‌های آن شناخته نشده است. سوال این است که قطب‌های صنعتی چگونه باید شناخته شود؟ اصلاً خودروسازی‌ها و نساجی‌ها و پتروشیمی‌ها کجا باید راه‌اندازی شود؟ اینجا همه به دست دولت و بانک‌ها چشم دوخته‌اند. اگر پول برسد، کارخانه راه می‌افتد. وقتی مزیت‌ها شناخته نشود، از منابع هم درست استفاده نمی‌شود. اینها در دنیا اجرا شده و الگو دارد. اما در ایران به آن توجهی نمی‌شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید