شناسه خبر : 9445 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ماجرای هدیه‌ای که وانشده پس فرستاده شد

قانونی برای خالی نبودن عریضه

«هدیه رو وا نکرده پس فرستاد!» ماجرا به سادگی همین بخش از این ترانه مشهور بود. از قرار معلوم یکی از نمایندگان مجلس در ایام ماه رمضان امسال، با حضور در ضیافت افطار یک شرکت خودروسازی یک دستگاه «تبلت اپل» را به عنوان «هدیه» دریافت می‌کند

سیدحمید متقی
در هفته گذشته پس از پایان روند مرسوم حقوقی کشور، قانون پیگیری حقوقی و سیاسی نقش و دخالت ایالات متحده و بریتانیا در کودتا علیه دولت‌ ملی محمد مصدق که در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود با ابلاغ رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ارائه شد. طبق این ابلاغیه با توجه به افشا و اعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بر دخالت دولت‌های مذکور در طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد سال 1332 علیه کشور ایران و نقض حاکمیت ملی و ورود خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران فوراً تشکیل دهد و هر سه ماه یک‌بار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس ارائه کند. بر این اساس، وزیر امور خارجه (رئیس کارگروه)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، نماینده تام‌الاختیار سپاه، وزیر اقتصاد، روسای کمیسیون‌های امنیت ملی، قضایی و برنامه و بودجه مجلس اعضای این کارگروه را تشکیل می‌دهند.
فارغ از حسی که بسیاری از علاقه‌مندان به کشور نسبت به کودتای ۲۸ مرداد و عاملان آن رویداد دارند، فکر می‌کنید که تصویب و ابلاغ این قانون چه تاثیری در واقعیت‌های گذشته خواهد داشت و چه فایده‌ای به کشور و مردم خواهد رساند؟ اصولاً تصور اینکه ساعت‌ها وقت نمایندگان صرف تهیه طرحی با این مفاد شده است و پس از تصویب در کمیسیون‌های مرتبط به صحن علنی ارسال و پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان به رای گذاشته و تصویب شده است، برای افرادی که سری در حساب و کتاب دارند عجیب و تا حدودی مایوس‌کننده است. بماند که باز این مصوبه وقت اعضای شورای نگهبان را نیز گرفته و قاعدتاً دقایقی از وقت مهم شورا نیز به بررسی این مصوبه گذشته است. فکر می‌کنید در مقابل هزینه‌ای که از جیب بیت‌المال درباره این قانون شده است، چه گیر ملک و ملت می‌آید. با ضرس قاطع می‌توان گفت همان اندازه که از پیگیری‌های محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی درباره شکایت حقوقی برای دریافت غرامت از اشغال‌کنندگان ایران در شهریور ۲۰ یا شکایت رضاشاه برای دریافت غرامت یا بازپس‌گیری اراضی اشغالی در دو جنگ ایران و روسیه در دوره فتحعلی‌شاه، عایدمان شد، در این فقره نیز عاید ملت خواهد شد. اصولاً معلوم نیست چرا به جای رفتن به اعماق تاریخ تلاش نمی‌کنیم غرامت‌های نزدیک‌تر مثل غرامت جنگ هشت‌ساله را از همسایه غربی طلب کنیم. اصولاً این قبیل طرح‌ها اگر موثر باشد، تنها سبب خواهد شد طرف‌های دیگر دعوا انتشار اسناد باقی‌مانده را به چند سال دیگر بیندازند و اگر هم موثر نباشد، فقط موجب تلف شدن وقت و بودجه این ملت خواهد شد. در اینجا بد نیست به این نکته نیز اشاره کنیم که ان‌شاءالله این قانون مانند چاه آب میرزا آقاسی نباشد که اگر برای میرزا آب نداشت، برای کارگرها نان داشته باشد. به زبان ساده‌تر این قانون خدای نکرده سبب نشود که برای برخی نورچشمی‌ها سفره‌ای پهن کند که با برپایی همایش‌های با‌ربط و بی‌ربط و سفرهای خارجه به ویژه به ینگه‌دنیا و بریتانیا ضمن تلاش برای بازپس‌گیری حقوق حقه ملت، دلی از عزا نیز در‌آورند و شماره‌های موجودی‌های بانکی خود را افزایش دهند. ان‌شاءالله جناب روحانی با توجه به اشراف بر علم حقوق مانع از این سوءاستفاده‌ها خواهند شد.

حذف میراث احمدی‌نژاد از نهاد ریاست‌جمهوری
این روزها نهاد ریاست‌جمهوری یکی از منابع داغ اخبار رسانه‌ای کشور به شمار می‌رود. هر روز خبر می‌رسد که یکی از ابتکارات و یادگارهای مدیریتی محمود احمدی‌نژاد به تاریخ پیوسته و قرار نیست کسی متصدی پست‌های تعریف‌شده توسط وی باشد. در مقابل تنها سازمانی که توسط رئیس دولت نهم منحل شد، به تدریج در حال سر برآوردن است و احتمالاً در آینده‌ای نزدیک شاهد زایش مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشیم. در همین ایام شاهد آن بودیم که نمایندگی‌های ویژه رئیس‌جمهور در مناطق مختلف دنیا از چارت سازمانی نهاد ریاست‌جمهوری حذف و وظایف آنان به وزارت امور خارجه محول شده است. بدون شک انسجام و یکپارچگی در دستگاه دیپلماسی کشور کمک شایانی به افزایش بهره‌وری لوکوموتیو دیپلماسی کشور خواهد کرد و عملاً سبب خواهد شد که در پیچ‌های صعب‌العبور سیاست خارجی با اطمینان و تمرکز بیشتر حرکت کنیم. از همه مهم‌تر طرف مقابل نیز در‌خواهد یافت که باید با چه کسی مذاکره کند، به وی امتیاز بدهد و یا درخواست امتیاز کند. بدون شک شرح تجربه‌ای که علی‌اکبر ولایتی و محسن رضایی در مناظره‌های تلویزیونی انتخاباتی در زمینه عوامل ارسال پرونده ایران به شورای امنیت بازگو کردند، دل هر ایرانی دلسوزی را به درد آورده و از شلختگی و ناهماهنگی دستگاه دیپلماسی کشور احساس ناامیدی کرده است. حال اما حسن روحانی و محمدجواد ظریف علاقه‌مند هستند که تصویری منظم، آرام، شفاف و مقتدر از دستگاه دیپلماسی کشور به مردم ایران و جهانیان نشان دهند، تصویری که در آن قرار است همه امور دیپلماسی از قواعد طبیعی پیروی کرده و مانند سایر ممالک مترقی اداره شود. با این تحلیل حذف همه نهادهای زائد طبیعی به نظر می‌رسد. با این همه اما به نظر می‌رسد نفی هر چه که از دوره گذشته به ارث رسیده است نیز درست نباشد. به طور نمونه در خبرها آمده بود که دبیرخانه جنبش عدم ‌تعهد منحل شده است. هر چند که شاید هدف محمود احمدی‌نژاد، از تاسیس این نهاد خارج کردن اسفندیار رحیم‌مشایی از سیبل انتقادات و ایجاد فضای مناسب برای سفرهای خارجی وی بوده و حتی برخی را به این نتیجه رسانده بود که وی علاقه‌مند است پس از ریاست‌جمهوری مشایی بر کرسی ریاست این دبیرخانه تکیه زند و به فعالیت‌های بین‌المللی بپردازد، اما نباید از جایگاه ویژه این نهاد به راحتی چشم پوشید. دولت روحانی می‌توانست از پتانسیل این نهاد در عرصه دیپلماسی عمومی استفاده‌های فراوانی برده و سیاست‌های تنش‌زدایانه خود را تقویت کند. متاسفانه حذف چنین نهادهایی تنها به سبب تاسیس در دوره احمدی‌نژاد یا ریاست مشایی اقدامی قرین به صواب نیست. از دیگر موارد می‌توان به شورای عالی ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد. در این زمینه نیز به مسوولان به ویژه جناب ترکان توصیه می‌کنیم که عجله نکنند و با دوراندیشی بیشتر به این نهاد توجه کنند. احتمالاً فواید بقای این نهاد بسیار بیش از مشکل‌آفرینی آن در دولت گذشته خواهد بود.

ماجرای هدیه یک نماینده
«هدیه رو وا نکرده پس فرستاد!» ماجرا به سادگی همین بخش از این ترانه مشهور بود. از قرار معلوم یکی از نمایندگان مجلس در ایام ماه رمضان امسال، با حضور در ضیافت افطار یک شرکت خودروسازی یک دستگاه «تبلت اپل» را به عنوان «هدیه» دریافت می‌کند، او که تصور می‌کند درون کادو یک کتاب قرار گرفته است، بدون اینکه هدیه را باز کند به جای پس فرستادن هدیه، آن را به راننده مجلس اهدا می‌کند. روز بعد که از همکاران می‌شنود هدیه تبلت (آی‌پد) بوده نه کتاب، سراسیمه به دنبال راننده می‌رود و از وی می‌خواهد آن را مسترد کند، راننده نگون‌بخت نیز که یک شب تبلت‌دار شده بود، آن را به نماینده مجلس باز پس می‌دهد. درباره این روایت که احتمالاً در ابتدا بر لبان شما نیز لبخندی آورده است، می‌توان بسیار سخن گفت. اصولاً چرا باید میزبان به نمایندگان مجلس کادوی سه میلیون‌تومانی بدهد؟ آیا این امر فی‌نفسه اقدامی خلاف شئون نمایندگی به شمار نمی‌رود؟ تا به حال با خود اندیشیده‌اید که هنگامی که صاحبان صنایع چنین دست و دلبازانه و کاملاً اتفاقی! کادو به نمایندگان می‌دهند، در ازای خدای نکرده درخواست‌های خاص به این عزیزان چه کادوهایی در نظر می‌گیرند؟ آیا کسی که از لذت کادوهای اتفاقی! که اتفاقاً به سبب اشتباه محاسبه به دیگری واگذار کرده نمی‌گذرد و در چیپ‌ترین حالت ممکن دوباره درخواست بازپس‌گیری هدیه را می‌کند، می‌تواند در برابر هدایای بسیار بزرگ‌تر پا پس بکشد؟
عصر ایران در یادداشتی در این باره مطالب جالبی را قلمی کرده که بد نیست با هم آن را مرور کنیم. این سایت می‌نویسد: «اشتباه گرفتن آی‌پد با کتاب نشان می‌دهد که نماینده محترم تا به حال با این پدیده مواجه نشده بود. همین نماینده اما احتمالاً درباره قوانین مربوط به فناوری‌های دیجیتال رای و نظر می‌دهد... دکتر سریع‌القلم بارها گفته است یکی از مشکلات مسوولان میانی ما این است که سال تا سال کتاب نمی‌خوانند. گاه در مصاحبه‌ها هنگامی که از مدیری پرسیده می‌شود آخرین کتابی که خوانده‌اید چه بوده از پاسخ طفره می‌رود و نهایت این است که به یک کتاب خاطرات اشاره می‌کند... این خبر نشان می‌دهد نماینده محترم نیز از همین سنخ و در این سلک و از جماعت کتاب‌ناخوانان است بدان گونه که به خود زحمت نداده ببیند عنوان کتاب چیست و با توجه به حجم کم ‌آی‌پد گمان می‌کرده کتاب کم‌ارزش و دست کم ارزان‌قیمتی است! احتمالاً اگر حجیم می‌بود انگیزه می‌یافت که کتاب را برای خود بردارد؛ کتاب خوب لابد باید حجم و قیمتی داشته باشد!»
در اینجا باید به این نکته نیز توجه کرد که دستگاه‌های نظارتی مجلس چرا در این زمینه‌ها فعال عمل نمی‌کنند. چرا باید کارخانه‌دارها یا مدیران صنعتی کشور جرات کنند که به نمایندگان ملت کادوهای گران‌قیمت بدهند. آیا این اقدامات در آینده سبب نرمش یا گوشه‌چشم نمایندگان به هدیه‌دهندگان نخواهد شد. آیا نمایندگانی این چنین می‌توانند بر حسن اجرای قوانین نظارت کرده و به جنگ متخلفان بروند. عزیزان با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه‌های عینک عدالت را تمیز کرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید