شناسه خبر : 7328 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

از محدودیت‌های حزبی تا گشایش‌های انتخاباتی در مصوبه مجلس

عبدالله نوری: ذیل جبهه اصلاحات فعالیت می‌کنیم

چند ماه پیش بود که «طرح نحوه فعالیت احزاب» در صحن علنی به تصویب رسید اما شورای‌‌ نگهبان آن را پس از بررسی با ایراداتی به مجلس بازگرداند تا از جمله شرایط برای‌‌ کسانی که از عضویت در احزاب یا کار حزبی منع می‌شوند روشن و شفاف شود.

پدرام سهرابلو
نمایندگان مجلس شورای‌‌ اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه مصوباتی در حوزه احزاب و انتخابات داشتند. چند ماه پیش بود که «طرح نحوه فعالیت احزاب» در صحن علنی به تصویب رسید اما شورای‌‌ نگهبان آن را پس از بررسی با ایراداتی به مجلس بازگرداند تا از جمله شرایط برای‌‌ کسانی که از عضویت در احزاب یا کار حزبی منع می‌شوند روشن و شفاف شود. حالا بر اساس مصوبه مجلس «جاسوسان حسب تشخیص نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حق تاسیس حزب ندارند. همچنین کلیه اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده یا به عضویت مجالس شورای‌‌ ملی یا سنا درآمده‌اند، اعضای موثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک‌های غیرقانونی محارب و ضدانقلاب به تشخیص مراجع ذی‌صلاح و محکومان به جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور هم از تشکیل حزب» محروم هستند. همچنین افرادی هم که در گذشته از اعضای موثر احزاب منحل شده بوده‌اند تا پنج سال بعد از انحلال، از تشکیل حزب منع می‌شوند. با این حال هنوز چندان مشخص نیست که ملاک‌های تشخیص اعضای موثر در احزاب به خصوص احزاب منحله چه مواردی را شامل می‌شود. شاید بهتر باشد برای‌‌ این کار به احکام دادگاه‌های صالحه ارجاع شود که چه اشخاصی را از حقوق اجتماعی و برای‌‌ چه مدت محروم می‌کند چنانچه اساساً چنین مجازاتی در قوانین مربوطه موجود باشد. افزون بر آن تعریف جرم سیاسی و برگزاری دادگاه‌های متهمان به این قبیل جرائم با حضور هیات منصفه که نماینده افکار و وجدان عمومی است نیز در این خصوص راهگشاست. اما در کنار این مصوبه نمایندگان مجلس در همان روز مصوبه دیگری را نیز گذراندند که در صورت تایید شورای‌‌ نگهبان، برخی ابهام‌ها در خصوص رد صلاحیت‌شدگان در انتخابات و امکان بروز برخی اشتباهات در این زمینه کاهش می‌یابد. نمایندگان مجلس در جریان اصلاح قانون انتخابات تصویب کرده‌اند که هیات نظارت استان موظف است راساً یا از طریق نمایندگان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی را که صلاحیت‌شان رد شده یا رد می‌شود یا احراز نشده است تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع کنند. البته که در مورد بررسی صلاحیت‌ها تنها به «استماع» اعتراضات رد صلاحیت‌شدگان اکتفا شده است اما امید است که این موضوع قدمی در راستای شفافیت بیشتر و رعایت «حق‌الناس» و سیاست‌های کلی انتخابات باشد که چندی پیش ابلاغ شد تا مسوولان به «پاسخگویی مکتوب و مطلوب در خصوص ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» موظف شوند. برخی معترضان به نحوه بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت و شورای‌‌ نگهبان همواره نسبت به این امر گلایه داشته‌اند که متولیان نظارت خود را موظف به ابلاغ و اعلام دلایل رد صلاحیت نمی‌دانند و بدین‌سان ضریب خطا و اشتباه در بررسی صلاحیت‌ها افزایش پیدا می‌کند. در این میان البته شورای‌‌ نگهبان نیز در مقام پاسخ می‌گوید میان «رد صلاحیت» و «عدم احراز صلاحیت» تفاوت وجود دارد و گاه این شورا به دلیل کمبود وقت قادر به بررسی دقیق تمام پرونده‌ها نیست و به ناچار عده‌ای را با عنوان «عدم احراز صلاحیت» از گردونه انتخابات حذف می‌کند که معنای آن لزوماً فقدان صلاحیت نیست. این شورا در توضیح دیگری در مورد رد صلاحیت‌شدگان هم گفته که این افراد صرفاً صلاحیت حضور و عضویت در یک نهاد خاص را ندارند و این به معنای عدم صلاحیت کلی آنها نیست. اما این توضیحات به ظاهر برای‌‌ کسانی که دلایل مکتوب رد صلاحیت خود را طلب می‌کنند و می‌خواهند نسبت به حکم شورای‌‌ نگهبان از حق تجدیدنظرخواهی برخوردار باشند کفایت نکرده است.

ذیل جبهه اصلاحات فعالیت می‌کنیم
عبدالله نوری وزیر کشور دوره سازندگی و اصلاحات با استیضاح نمایندگان مجلس پنجم برکنار و سپس وارد شورای‌‌ شهر شد، روزنامه خرداد را منتشر کرد و بعد به خاطر جرائم انتسابی توسط دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و محکوم شد. او مدت‌ها پس از آزادی از زندان تحرک سیاسی چندانی نداشت اما مدتی است که دیدارهای منظمی با بزرگان اصلاحات دارد چنانچه طی ماه‌های گذشته با حضور در جلسات دفتر رئیس دولت هشتم در جریان آخرین وضعیت اصلاح‌طلبان قرار گرفته و تلاش می‌کند تا همسو با رای‌‌ بزرگان این جریان برای‌‌ به حداقل رساندن اختلاف‌سلیقه‌ها نقش ایفا کند. این روحانی اصلاح‌طلب در همین باره به خبرگزاری فارس گفته «برای‌‌ انتخابات برنامه داریم» و با ابراز امیدواری نسبت به وفاق اصلاح‌طلبان خاطرنشان کرده که او نیز در ذیل جبهه اصلاحات فعالیت‌های انتخاباتی خود را دنبال می‌کند. یک روز پیش از این گفت‌وگوی کوتاه، روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «افزایش فعالیت‌های انتخاباتی عبدالله نوری» نوشته بود وی پس از دیدارهای جداگانه‌ای که هفته گذشته با برخی چهره‌های اصلاح‌طلب داشت از چند چهره موثر این جریان دعوت کرد تا طی جلسه‌ای در منزلش به بررسی آخرین وضعیت اصلاح‌طلبان بپردازند. بر اساس اخبار دریافتی اعتماد، نوری از شخصیت‌هایی نظیر غلامحسین کرباسچی دبیرکل کارگزاران، عبدالواحد موسوی‌لاری وزیر کشور دولت اصلاحات، علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، حسن رسولی رئیس‌ ستاد انتخاباتی محمدرضا عارف و چند چهره اصلاح‌طلب دعوت کرده تا زمینه‌های همگرایی اصلاح‌طلبان و حضور آنها در انتخابات را مورد بحث و تفحص قرار دهند. پیشتر اعلام شده بود که علی شکوری‌راد دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران در دیدارهای جداگانه با عارف و عبدالله نوری مسائل انتخاباتی و مواضع حزب اتحاد را با آنها در میان گذاشته است.index:1|width:300|height:200|align:left

احتمال رد صلاحیت بود
کامران باقری‌لنکرانی که مصباح یزدی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم وی را کاندیدای اصلح معرفی کرده بود حالا پس از دو سال و نیم یکی از دلایل کناره‌گیری خود از رقابت‌ها را افزایش احتمال رد صلاحیت خود با ثبت‌نام سعید جلیلی عنوان کرده هر‌چند می‌افزاید بر اساس نظر‌سنجی‌ها و برآوردها میزان نفوذ و رای‌آوری جلیلی در میان بدنه آرای‌‌ آن جریان بیشتر بوده است. این عضو کابینه اول محمود احمدی‌نژاد که با روزنامه شرق گفت‌وگو کرده و با یادآوری اینکه «برنامه‌ای برای‌‌ حضور در انتخابات ندارد» و با وجود آنکه انتقادات جبهه پایداری به برجام را باعث تقویت این تشکل می‌داند اما در خصوص نتایج انتخابات آتی می‌گوید احتمالاً شاهد شکل‌گیری مجلسی خواهیم بود که «‌هیچ‌کدام از جریانات مطرح سیاسی، اکثریت مطلق را نداشته باشند. مجلس آینده مجلسی خواهد بود با گروه‌های درخور توجه و اندیشه‌های متفاوت» و می‌افزاید نگاه فردی به انتخابات ندارد بلکه توفیق در آن را در قالب «جریان» و طیف می‌بیند.

نقد «تحقیقات محلی» برای‌‌ بررسی صلاحیت
اظهارات چندی پیش سخنگوی شورای‌‌ نگهبان مبنی بر ناکافی بودن استعلام از مراجع چهارگانه برای‌‌ احراز صلاحیت کاندیداها و اجتناب‌ناپذیر دانستن استفاده از «تحقیقات محلی» در این خصوص انتقاداتی را برانگیخت. از جمله رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی در روزنامه ایران به این مساله ورود کرد و از قول امام خمینی نوشت «هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت کند یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی-‌اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط‌صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند یا برای‌‌ کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای‌‌ یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد... اگر برای‌‌ کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چراکه اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است» و با استناد به فرمایشات امام در تقبیح کند و کاو در زندگی مردم استفاده از تحقیقات محلی را غیرقابل قبول توصیف کرد. در اظهارنظری همسو فیض‌الله عرب‌سرخی عضو سازمان ممنوع‌الفعالیت مجاهدین انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با «بهار» با یادآوری تفسیر نظارت استصوابی بعد از رحلت امام نسبت به ورود حب و بغض‌های سیاسی در جریان تحقیقات محلی ابراز نگرانی کرد. همچنین سیدحسین موسوی‌تبریزی دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با انتشار یادداشتی در بهار تحقیقات محلی برای‌‌ انتخابات را خلاف شرع و قانون دانست.

تغییر کارزار انتخاباتی از فرد‌محوری به مساله‌‌محوری
«قانون» با اشاره به برنامه‌های حسن روحانی در زمان انتخابات سال ۹۲ که «مساله هسته‌ای» را به عنوان محور کارزار خود برگزید و با ارائه بدیلی برای‌‌ گشودن گره‌های موجود به پیروزی دست یافت، می‌نویسد «کاربست کارزار انتخاباتی مساله‌‌محور به‌جای نامزد‌محور» راه‌حل مفیدی برای‌‌ تغییر بازی انتخابات و برون‌رفت از برخی نگرانی‌ها از جمله رد صلاحیت‌های احتمالی و تعیین سر‌لیست‌هاست. در ادامه این یادداشت مساله‌شناسی برای‌‌ تعیین مطالبات رای‌دهندگان هر حوزه انتخابیه به عنوان یک راهکار پیشنهاد شده و در خاتمه «یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که می‌تواند برای‌‌ نامزدهای انتخابات کارآمد باشد، استفاده از رویکرد دیالکتیک میان مسائل عام و خاص» معرفی شده که بر این اساس نامزد انتخاباتی هر حوزه انتخابیه باید بتواند مسائلی را که به ترتیب اولویت مهم‌ترین مساله‌ محلی است در پیوند با مساله‌ ملی در کارزار انتخاباتی خود پوشش تبلیغاتی دهد.

بوی جلیلی آمد
«آفتاب یزد» در گزارشی با یادآوری تحرکات سیاسی سعید جلیلی به خصوص در موضوع «برجام» و با اشاره به دعوتی که اخیراً از وی برای‌‌ شرکت در همایشی با عنوان «زنده ‌باد مرگ بر آمریکا» به عمل آمده، پیش‌بینی می‌کند که این موضوع احتمالاً درآمدی بر یک میتینگ سیاسی برای‌‌ حمله به رقیب و دفاع از عملکرد خود است تا به گفته این روزنامه سعید جلیلی «بعد از شکست تاریخی در انتخابات ریاست جمهوری» بتواند مجدداً وارد گود شده و به عنوان یکی از چهره‌های اصولگرایان به مجلس راه پیدا کند. این گزارش البته با انعکاس نظرات ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا و صادق زیباکلام استاد دانشگاه نزدیک به اصلاح‌طلبان پیرامون جایگاه جلیلی در مجلس آتی پایان می‌یابد که تحلیلگر نخست «احتمال ارائه لیست جداگانه توسط جبهه پایداری» را کم و بنابراین سر‌لیستی سعید جلیلی را ضعیف ارزیابی می‌کند اما تحلیلگر دوم «وی را یکی از کاندیداهای اصلی تندروها» می‌داند و از عزم وی برای‌‌ به صحنه آمدن خبر می‌دهد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید