شناسه خبر : 6957 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نگاهی به مهم‌ترین فعالیت‌های دولت یازدهم در نیمه اول سال

هشت‌ماه سرنوشت‌ساز

حسن روحانی رئیس‌جمهوری در پیام آغاز سال ۱۳۹۵ خود به ملت ایران از اعتماد به نفسی دوچندان برخوردار بود. این دولتمرد برخلاف پیام‌های پیشین نوروزی خود در مقام ریاست‌جمهوری که بیشتر به موانع گذشته یا برنامه‌های آینده می‌پرداخت، در این دوره با دستی پر آمده بود.

سیدحمید متقی
حسن روحانی رئیس‌جمهوری در پیام آغاز سال 1395 خود به ملت ایران از اعتماد به نفسی دوچندان برخوردار بود. این دولتمرد برخلاف پیام‌های پیشین نوروزی خود در مقام ریاست‌جمهوری که بیشتر به موانع گذشته یا برنامه‌های آینده می‌پرداخت، در این دوره با دستی پر آمده بود. از یک‌سو بزرگ‌ترین پروژه‌ای -مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی- که او برای دولت یازدهم تعریف کرده بود، با امضای برجام به ثمر نشسته بود، از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی او یعنی مهار تورم نیز تا حدود زیادی جامه واقعیت به تن کرده بود. از همه مهم‌تر در انتخاباتی که سه هفته پیش از سال نو برگزار شده بود و به مدد ائتلاف میانه‌روها، اصلاح‌طلبان و برخی از جریان واقع‌بین اصولگرا، بسیاری از چهره‌های شاخص منتقد دولت او از مردم رای اعتماد نگرفته و امکان تداوم جلوس بر کرسی‌های سبزرنگ بهارستان را نیافته بودند. در این فضا هر چهره دیگری نیز به جای حسن روحانی بود، با آرامش و اعتماد به نفس در دقایق آغازین سال با مردم این کهن‌دیار سخن می‌گفت.
با رویدادهای سال 1394 هر ناظری به حسن روحانی حق می‌داد که پیام نوروزی خود را با این جملات آغاز کند که «سالی که گذشت سالی پرافتخار، با خاطرات ماندگار برای ملت ما بود. از همان آغاز سال که رهبری معظم انقلاب فرمودند سال همدلی و همزبانی، همان همدلی و همزبانی و وحدت و انسجام بود که پیروزی‌های بزرگی را برای ما به ارمغان آورد. آنچه در سال‌های گذشته از دید جهانیان، بهانه‌ای برای تهدید علیه ملت ایران بود، یعنی فعالیت هسته‌ای، تبدیل شد به نمادی برای همکاری ملت‌های جهان با ایران عزیز. همان که از دید جهانیان، دیروز به عنوان منطقه ممنوعه بود، امروز تبدیل شد به یک فعالیت ارزشمندی که همه در برابر آن فناوری تواضع می‌کنند و آن را به رسمیت می‌شناسند. ملت ما با همدلی برجام را به فرجام مطلوب رساند، زنجیرهای تحریم را پاره کرد و زمینه را برای فعالیت در زمینه‌های اقتصادی مهیا نمود. تحریم‌های بانکی، مالی، پولی، نفتی، پتروشیمی، بیمه، حمل و نقل و همه تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد و شرایط برای فعالیت اقتصادی مردم ما آماده‌تر شد...»
نتایج مرحله نخست انتخابات نیز آنقدر برای رئیس‌جمهوری و دولتش جذاب بود که بخشی از پیام خود را به این مهم اختصاص داده و بگوید: «در این سال، مردم بزرگ ما حماسه بزرگی را آفریدند و هفتم اسفند را به عنوان روز قدرت ملی، آرامش و ثبات ایران به جهانیان نشان دادند. سالی که بر ما گذشت، سال مشارکت، فعالیت، موفقیت در برابر قدرت‌های بزرگ و سال هموار کردن زمینه برای شکوفایی کشور در همه بخش‌ها بود. گرچه سال گذشته با سختی‌ها و مشکلاتی نیز توأم بود. من در زمینه مشکلات سال گذشته کمتر با مردم عزیزمان صحبت کردم و بیشتر با همکارانمان تلاش کردیم تا بتوانیم از سختی‌ها عبور کنیم. شاید بتوانیم ادعا کنیم که بهترین شرایط را در میان صادرکنندگان نفت داشتیم؛ هم از لحاظ آرامش، هم از لحاظ کاهش تورم و هم از لحاظ بازار بورس. بحمدالله با همه سختی‌ها دست ما به سمت بانک مرکزی دراز نشد و دست ما همواره به سوی مردم و بالاتر به سمت آسمان و به سوی خداوند دراز بود و با لطف او و همت مردم، با همه پیچ‌وخم‌ها، سال را با افتخار و موفقیت به پایان رساندیم و هم‌اکنون در سال 1395 که سال امید و تلاش ما است، بی‌تردید همه ما می‌توانیم ایرانی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ است.»
در پیام نوروزی رئیس‌جمهوری نوعی امید ویژه به سال جدید نیز دیده می‌شد، سالی مهم که به احتمال زیاد رقم‌زننده تقدیر چهار سال آینده ایران نیز خواهد بود. حسن روحانی با نگاه ویژه به این امر در بخش دیگری از پیام نوروزی خود تصریح کرد: «...من باز هم دستم را به سوی ملت بزرگ ایران دراز می‌کنم؛ امیدوارم و مطمئنم که با همکاری یکدیگر و با تلاش و کوشش داخلی و با تعامل سازنده با جهان می‌توانیم در مسیر رونق، تلاش و رشد و فعالیت اقتصادی قرار بگیریم. ان‌شاءالله خواهیم توانست با کمک یکدیگر به رشد دو‌برابری متوسط ۱۰‌ساله گذشته برسیم. ما می‌توانیم با تلاش و کوشش همگانی به رشد پنج‌درصدی برسیم؛ رشدی که نسبت به همه کشورهای همسایه‌مان، ان‌شاءالله بیشتر باشد، رشدی که بتواند رونق اقتصادی را بسازد و کارگران بیکار ما را به کارخانه‌ها و مزارع برگرداند و رشدی که بتواند جوانان عزیز فارغ‌التحصیل ما را به بنگاه‌های اقتصادی بکشاند. آنچه برای همه ملت ما مهم است اشتغال پایدار است و این کار در سال آینده با «برجام2» ان‌شاءالله شروع خواهد شد. گرچه ملت بزرگ ما که همیشه پیشگام بودند، «برجام2» را در 7 اسفند سال گذشته کلیـد زدند. «برجام2» همان اقدام مشترک ملی در داخل کشور است که با وحدت، آشتی و با همدلی شروع خواهد شد؛ برجامی که قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می‌شود...»
این پیام اگر چه بسیار امیدوارکننده بود، اما برای برخی از حامیان رئیس‌جمهوری که نگاهی خوش‌بینانه به تحولات سیاسی و اقتصادی جهان ندارند، تا حدودی نگران‌کننده بود. آنان با بر شمردن برخی موانع موجود بر سر اجرای برجام تاکید داشتند، ترسیم تصویری کاملاً مثبت از تحولات کشور، اگر چه موجب خرسندی شهروندان می‌شود، اما سطح توقعات عمومی را از دولت بالا برده و در بلندمدت موجب سرخوردگی شهروندان و ریزش بخشی از آرای حسن روحانی خواهد شد. آرایی که نامزد ائتلاف اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در اردیبهشت سال آینده به شدت به آن محتاج خواهد بود. اتفاقی که کم‌وبیش پس از گذشت شش ماه از آن پیام در بخش‌هایی از جامعه شاهد آن هستیم. بخش‌هایی که به سبب عدم امکان لمس نتایج کوتاه‌مدت برجام، آرام‌آرام لب به شکایت از وضعیت موجود گشوده‌اند. وضعیتی که برخی رسانه‌ها و چهره‌های منتقد دولت به شدت در حال دامن زدن به آن هستند و قاعدتاً تا پایان سال باید تیم رسانه‌ای دولت برای مقابله با آن چاره‌ای بیندیشد.index:2|width:220|height:147|align:left
در همان روزهای آغازین سال خبری درباره مصادره دو میلیارد دلار اموال ایران در ایالات متحده منتشر شد. با توجه به اینکه طبق مصوبات برجام همه پول‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا به همراه سود آن به ایران مسترد شده بود، بسیاری این پرسش را طرح می‌کردند که این پول‌ها چگونه و در چه زمانی به آمریکا رفته‌اند. این رویداد در هفته‌های آغازین سال برای رسانه‌های منتقد دولت خوراک تهیه کرد. با این حال پس از اینکه آشکار شد انتقال این مقدار پول در دولت پیشین انجام شده است، به ناگاه به آرشیو خبرها سپرده شد و کسی نیز دیگر از محاکمه عوامل از دست رفتن این میزان پول مردم سخن نگفت. به نظر می‌رسد تیم رسانه‌ای و حقوقی دولت یازدهم نیز درباره معرفی عاملان این پرونده و محاکمه آنان تا حدود زیادی کم‌کاری کرده باشد.

روحانی برنده اصلی انتخابات مجلس دهم
سال 1394 در حالی به پایان رسید که اکثر تحلیلگران سیاسی ایران با توجه به نتایج مرحله اول انتخابات مجلس دهم، بر این باور بودند که به احتمال زیاد حسن روحانی و همراهانش، در سال 1395 دست‌کم در حوزه مجلس با مشکلات کمتری دست‌به‌گریبان خواهند بود و به احتمال زیاد هر روز شاهد حضور یک‌دوجین از اعضای کابینه برای پرسش‌های مربوط و نامربوط نمایندگان منتقد دولت در مجلس نخواهیم بود. طبق اخبار در دور نخست انتخابات مجلس حدود ۳۴ میلیون نفر از شهروندان ایرانی که معادل ۶۲ درصد واجدان شرایط شرکت در انتخابات را تشکیل می‌دادند، رای خود را به صندوق‌ها ریختند. در پایتخت نیز بیش از 50 درصد واجدان شرایط به میدان آمدند و در اتفاقی نادر، هر 30 نامزد مورد حمایت ائتلاف حامی دولت توانستند در همان مرحله اول با کسب حدنصاب وارد بهارستان شوند. نتایج قاطع تهران از یک‌سو و نامشخص بودن تمایلات سیاسی بسیاری از نامزدها سبب شده‌ بود که حامیان دولت و به ویژه اصلاح‌طلبان خودشان را برنده قاطع انتخابات بنامند. طبق آمارهایی که اصلاح‌طلبان منتشر می‌کردند، این جریان در قالب فراکسیون امید توانسته بود، در مرحله نخست 86 کرسی از 220 کرسی را به دست آورد و جریان اصولگرا تنها 67 کرسی را در اختیار گرفته بود. در مرحله دوم نیز کرسی‌های این جریان به بیش از 120 کرسی افزایش یافته بود. در مقابل جریان منتقد دولت نیز با وجود بهت‌زدگی در مواجهه با نتایج انتخابات پایتخت تاکید داشتند که برخلاف نظر اصلاح‌طلبان و حامیان دولت برنده انتخابات جریان اصولگراست. آنان در ادامه تصریح می‌کردند در جلسه انتخاب هیات‌رئیسه پاسخ اصلاح‌طلبان را خواهند داد. در هفته‌های منتهی به تشکیل مجلس دهم برخی نزدیکان محمدرضا عارف، خواهان رقابت او با علی لاریجانی برای صدرنشینی بهارستان شدند. در همان ایام «تجارت فردا» در یکی از شماره‌های خود به صورت مبسوط به این خطای راهبردی پرداخت. در یکی از مطالب آن شماره تاکید شده بود: «...حضور چهره‌های شاخص دو جناح سیاسی کشور در فهرست انتخاباتی مشترک مجلس دهم نشان از آن داشت که جناح‌های سیاسی کشور تا حدود زیادی خود را از زنجیرهای گذشته رها کرده‌اند و توانسته‌اند نه بر پایه برخی دلخوری‌های سابق که بر مبنای منافع مشترک ملی و گروهی گرد هم جمع شوند. همگرایی سیاسی بزرگی که با حمایت چهره‌های مورد وثوق شهروندان ایرانی با موفقیتی نسبی همراه شد. موفقیتی که در صورت دوراندیشی بزرگان این جریان می‌تواند به فصلی موثر در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بدل شود. با این توضیحات به پرسش ابتدای این متن باز می‌گردیم. پرسشی که می‌تواند فضای سیاسی کشور را به دوران پیش از تغییرات اخیر بازگرداند. بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که بازیگران امروز سیاست در ایران چه اعضای اردوگاه اصلاحات و چه آنان که در اردوگاه اصولگرایان حضور داشته‌اند، از رویدادهای تاثیرگذار گذشته از نوع برخورد با اکبر هاشمی‌رفسنجانی در اواخر دهه 70 و هل دادن او به سمت اردوگاه ضد اصلاحات گرفته تا پیدایش محمود احمدی‌نژاد یا باخت در تعاملات درونی شورای شهر چهارم پایتخت درس گرفته باشند و نخواهند آن اشتباهات را تکرار کنند. با این حال طرح علنی پرسش محمدرضا عارف یا علی لاریجانی؟، عملاً نشان از آن دارد که برخی ناخودآگاه یا آگاهانه در حال تکرار توامان بزرگ‌ترین اشتباهات اصلاح‌طلبان در اواخر دهه 70 و شورای شهر چهارم هستند. آیا تسخیر کرسی ریاست حتی با شعار جذاب تغییر! ارزش از دست دادن یکی از متحدان راهبردی دولت و ائتلاف میانه‌روها را دارد؟ اگر علی لاریجانی نه با رای ائتلاف حامیان دولت که با رای اصولگرایان معتدل و تندروها بر صدر مجلس تکیه بزند، آیا فضای سیاسی کشور گامی به عقب نگذاشته است؟ اینها پرسش‌هایی است که باید صحنه‌گردانان امروز رقابت محمدرضا عارف و علی لاریجانی به آنها پاسخ دهند.» با همه هشدارهای دلسوزان کشور، اما عارف با لاریجانی رقابت کرد و در این رقابت شکست خورد.
با این همه روش برخورد علی لاریجانی با رقیب و همچنین حضور علی مطهری و مسعود پزشکیان در کرسی‌های نواب مجلس، عملاً هیاهوی منتقدان دولت را بی‌سرانجام گذاشت و بسیاری از رسانه‌ها تاکید کردند که نتیجه انتخابات هیات‌رئیسه نشان داد برنده اصلی انتخابات مجلس دهم حسن روحانی است.

اولین عقب‌نشینی آشکار
در تعطیلات نوروزی امسال خبر رسید در اتفاقی بی‌سابقه آرای نفر سوم انتخابات اصفهان ابطال شده است. پس از چند روز اما و اگر محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: «آرای منتخب سوم اصفهان ابطال نشده است، بلکه با استناد به نامه ارسالی از شورای نگهبان به وزارت کشور، انتخابات نفر سوم منتخب شهرستان اصفهان (مینو خالقی) ابطال شده است.» با اصرار شورای نگهبان بر نظر خود به نظر می‌رسید پرونده مینو خالقی کاملاً بسته شده باشد. با این حال اظهارات حسن روحانی رئیس‌جمهوری دو هفته مانده به برپایی مجلس دهم، نگاه‌ها را مجدداً به سوی منتخب سوم اصفهان متمرکز کرد. رئیس‌جمهوری در مراسم روز جهانی کارگر با اشاره به انتخابات مجلس دهم، از ورود ۱۸ نماینده زن به مجلس شورای اسلامی ابراز خرسندی کرد تا نام مینو خالقی نیز در میان فهرست نامزدهای راه‌یافته به مجلس قرار گیرد. او گفت: «برای اولین بار ۱۸ نماینده خانم به مجلس شورای اسلامی راه یافتند که یک رکورد است و خوشحالیم که بانوان عزیز کشورمان در همه صحنه‌ها و به‌ویژه در سیاست، حضور دارند و این نیز از آثار بعثت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) است که زنان را به صحنه آورد و فرمود که مرد و زن، عرب و عجم، کوچک و بزرگ، روستایی و شهری و سیاه و سفید به‌جز در تقوا بر یکدیگر برتری ندارند.»
رسانه‌ها به محض مخابره این خبر تاکید کردند که تعداد زنان راه‌یافته به مجلس تا به امروز ۱۷ نفر اعلام شده و هنوز تکلیف مینو خالقی، نامزد منتخب مردم اصفهان به درستی مشخص نیست اما روحانی با احتساب او از ورود ۱۸ نماینده زن به مجلس خبر داد.
این اظهارات اگرچه در رسانه‌ها واکنش زیادی داشت، اما در سرنوشت مینو خالقی موثر واقع نشد و او امکان حضور در بهارستان را نیافت. خیلی‌ها تصور می‌کردند، عبدالرضا رحمانی‌فضلی با استفاده از تجربه علی‌اکبر محتشمی‌پور وزیر کشور جمهوری اسلامی در دهه 60 با مسوولیت خود برای خالقی اعتبارنامه صادر خواهد کرد. اما وزیر کشور حسن روحانی با استناد به تصمیم شورای حل اختلاف بین قوا، اعتبارنامه‌ای برای خالقی صادر نکرد. اقدامی که از سوی برخی تحلیلگران از آن به عنوان یک عقب‌نشینی بزرگ از سوی دولت نام برده شد.
پیش از این علی مطهری نماینده تهران در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواهان حضور خالقی در مجلس شده‌ بود و در پایان تاکید کرده بود: «اگرچه وزیر کشور تاکنون تلاش خوبی برای قبولاندن نظریه درست به شورای نگهبان داشته است ولی اگر در نهایت کوتاه بیاید مجلس راهی جز استیضاح او ندارد. اما اینکه وزیر کشور می‌گوید مجلس باید درباره حد و مرز نظارت استصوابی استفساریه بدهد، وارد نیست زیرا استفسار در جایی است که ابهام وجود داشته باشد در حالی که چنان‌که گذشت قانون ابهام ندارد و روشن است که نظارت استصوابی به فرض صحت اصل آن، تا این مقدار توسعه پیدا نمی‌کند. این حرف‌ها برای فرار از استیضاح است که البته سودی ندارد.»
با وجود عقب‌نشینی وزیر کشور، اما در این ماجرا نمایندگان حاضر به استیضاح او نشدند.

حمله به تیم نزدیکان روحانی
در پایان سال 1392 بسیاری از تحلیلگران ایرانی، تاکید می‌کردند، یکی از بختیاران سال مذکور حسین فریدون بود. چهره‌ای کم و سروصدا که با انتخاب برادرش به ریاست جمهوری به یکی از قدرتمندترین چهره‌های کابینه بدل شده است. با این حال در نیمه نخست سال 1395 به این سادگی‌ها نمی‌توان گفت او هنوز همان اقبال گذشته را دارد. رسانه‌های منتقد دولت در این مدت به شدت تحرکات او و همچنین محمد نهاوندیان رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور را زیر نظر داشته و به انحای مختلف آنها را تحت فشار قرار داده‌اند. در این زمینه غیبت چندماهه فریدون در جلسات کابینه شایعات زیادی را به همراه داشت. حتی اعلام شد او بازداشت شده است. در این زمینه در نیمه خرداد سال جاری محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت رسماً بازداشت حسین فریدون را تکذیب کرد. او در نشست خبری هفتگی خود تاکید کرد: «بازداشت آقای فریدون بی‌پایه بوده و تکذیب می‌شود. قبلاً که به جلسات دولت می‌آمدند می‌گفتند چرا می‌آید و الان که نیست می‌گویند چرا نمی‌آید.» با این حال ماجرای تحصیل او در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران از سوی رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت و در این زمینه نیز حاشیه‌هایی به وجود آمد. به نظر می‌رسد که حسن روحانی در این زمینه هم در ادامه سال با فشارهای جدید مواجه شود. فشارهایی که احتمالاً بسیاری از آنها بی‌ارتباط به انتخابات سال بعد نخواهد بود.

دفاع تمام‌قد از برجام
در ماه‌های اخیر به ویژه پس از اینکه با تمام تلاش‌های صورت‌گرفته، هنوز چرخ زنگ‌زده اقتصاد ایران به حرکت در نیامده است، اظهارات انتقادی زیادی از مهم‌ترین دستاورد دیپلماتیک روحانی یعنی برجام در رسانه‌های منتقد دولت منتشر می‌شود. از بی‌سرانجامی برجام گرفته تا بی‌ارزش بودن این توافقنامه. برخی پا را از این هم فراتر گذاشته و حسن روحانی و تیم هسته‌ای را به اهمال در مذاکرات متهم کرده‌اند. در مقابل حسن روحانی در سال جاری هر طور که توانسته است از برجام و تیم دیپلماتیک کشور در این زمینه دفاع کرد. در اینجا برخی از اظهارات او را درباره برجام مرور می‌کنیم.
در فضای تحریم همیشه دست ما به سوی دیگران دراز است.
وقتی تحریم بود عزت نبود، اما برجام برای ما عزت آورده است چون هر چیزی که می‌خواستیم بخریم باید از یکی دو کشور با هر کیفیت و شرایط و قیمتی که مشخص می‌کنند تهیه کنیم اما در برجام انتخاب‌های ما متعدد شد.
بعضی این عزت برایشان مهم نیست، اما ملت ایران از اول انقلاب دنبال عزت بود.
دشمنان پرونده ما را به شورای امنیت و در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد برده بودند و شش الی هفت قطعنامه و تحریم‌های سخت و شدید علیه کشورمان تصویب کرده بودند و هر زمانی ممکن بود کشورمان با آتش و جنگ ناخواسته مواجه شود و امروز این تهدید رفع شده است.
توفیق ما در برجام لطف 1+5 نبوده نه اینکه آنها چیزی را سخاوتمندانه به کشور ما بخشیدند بلکه مردم بزرگ ایران با ایستادگی، مقاومت و اتحادشان و با هدایت‌های رهبری شجاع‌شان باعث شدند که این توفیق را در برجام پیدا کنیم. ما در واقع حق‌مان را بازستاندیم و کسی نیامد آن را به ما تقدیم کند و لطف کسی نبود بلکه در سایه مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ کشورمان موفق شدیم.
خوب نیست برای خریدن یک پمپ منت چند کشور را بکشد و در نهایت یک پمپ با کیفیت بخرد خوب نیست اما اینکه آزادانه بین ده‌ها کشور خرید کند آثار برجام است.
اینکه نمی‌گذاشتند بیش از یک میلیون بشکه نفت بفروشیم یک مقوله است اما اینکه یک قدرت اجازه فروش نفت ایران را ندهد یک مقوله دیگر است. مگر نمی‌گفتند فشار و زور تاثیری ندارد، پس چرا نمی‌گذاشتند نفت بیشتر بفروشیم؟
انقلاب یعنی مستقل بودن یعنی دست نیازمان به سوی کسی دراز نباشد و با اراده خود تصمیم بگیریم و متکی به رای مردم باشیم و اینکه فقط سرمان را در برابر مردم خودمان فرود آوریم.
تجربه برجام و رویکرد برد-برد که در آن طرف‌های مذاکره بتوانند احساس توفیق در مذاکرات کنند، یک الگو برای حل مشکلات در جهان است.
در نتیجه برجام نه‌تنها حقوق هسته‌ای خود را حفظ کرده‌ایم بلکه با تایید آن از جانب شورای امنیت سازمان ملل توانسته‌ایم این حقوق را ارتقا بخشیم.

اگر متن سخنرانی‌های حسن روحانی در حدود پنج ماه و نیم گذشته را تحلیل محتوا کنید، درخواهید یافت که موضوع برجام در صدر دل‌مشغولی‌های او قرار دارد. دل‌مشغولی‌هایی که بدون شک در آینده یک‌یک شهروندان این کهن‌دیار نقشی مهم ایفا خواهد کرد.

مجلس جدید و کابینه
تحلیلگران مسائل سیاسی ایران با تجزیه و تحلیل ترکیب مجلس دهم به این نتیجه کلی رسیده بودند که بعید به نظر می‌رسد این مجلس مانند مجلس پیشین بار خاطر دولتمردان باشد. در عین حال عملکرد مجلس دهم در سه ماه اخیر نشان از این امر دارد که این مجلس یار شاطر دولت یازدهم نیز نخواهد بود. از مخالفت‌ها با اصلاحیه بودجه گرفته تا برخی حملات به اعضای کابینه و برجام نشان از آن دارد که مجلس با دولت کاملاً همراه نیست. با این حال نباید از این مهم گذشت که با وجود تازه‌کاری بسیاری از نمایندگان، حضور طیف گسترده چهره‌های غیرسیاسی در مجلس، منتقدان دولت نتوانسته‌اند به صورت گسترده از آنان یارگیری کنند. این امر را می‌توان در طرح‌های ناکام استیضاح علی ربیعی وزیر کار، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و... به سادگی مشاهده کرد. اگر تحول خاصی در تعاملات مجلس و دولت در ماه‌های آتی مشاهده نشود، بعید به نظر می‌رسد که این مجلس سدی در مسیر دولت یازدهم به شمار آید. با این حال برخی تغییرات در مجاری ارتباطی دولت و مجلس پرسش‌هایی را برای تحلیلگران به وجود آورده است. به طور مثال در حالی که بسیاری تاکید داشتند انتخاب مجید انصاری به عنوان معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در مواجهه با مجلس نهم عملاً راه مفاهمه با آن مجلس را بسته بود و پیش‌بینی می‌کردند که انصاری به سبب تغییر ترکیب مجلس در سال جدید بسیار بهتر می‌تواند به ایفای نقش بپردازد، شاهد آن بودیم که حکم رئیس‌جمهوری به معاونت حقوقی نقل مکان کرد و حسینعلی امیری جانشین او در معاونت پارلمانی شد. باید منتظر ماند و دید که امیری می‌تواند در چندماهه پایانی عمر دولت یازدهم پتانسیل‌های ارتباطی مجلس و دولت را فعال کند یا خیر؟

دردسر بزرگ روحانی
روزهای پایانی بهار امسال برای منتقدان دولت، روزهایی استثنایی بود. انتشار فیش‌های عجیب حقوقی برخی دولتمردان بسیاری از شهروندان ایرانی را شوکه کرد. حقوق‌ها و پاداش‌هایی که با اعلام رسمی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت که فاصله حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان دولت را حدود هفت برابر اعلام کرده بود، نمی‌خواند. قاعدتاً این رویداد ضربه بسیار بدی را به سرمایه اجتماعی دولت وارد کرد. هر چند که حسن روحانی رئیس‌جمهوری از همان روزهای نخست افشای این ماجرا با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی برخوردی قاطع داشت و بسیاری از آنها را عزل کرد، اما به سبب انفعال رسانه‌ای دولت این مهم کمتر به گوش شهروندان رسید و بعید به نظر می‌رسد که در این زمینه بتوان شاهد ترمیم ذهنیت ایرانیان در کوتاه‌مدت باشیم.

تجزیه سازمان مدیریت
در روزهای آغازین مردادماه رسانه‌ها خبر دادند که طبق دستور رئیس‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دو سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور استخدامی به ریاست محمدباقر نوبخت و جمشید انصاری تقسیم شد. این خبر شگفتی بسیاری از کارشناسان امور برنامه‌ریزی ایران را به دنبال داشت و بحث‌های داغی درباره این تصمیم در رسانه‌ها منتشر شد. «پیشه و تجارت» در این باره نوشت: «...با مرور تاریخ یک سده اخیر ایران به نظر می‌رسد که صاحبان ‌قدرت در بسیاری از امور به ویژه در بخش برنامه‌ریزی اعتقاد چندانی به بهره‌گیری از تجربیات گذشتگان نداشته‌اند و علاقه‌مندند به هر صورت ممکن که شده و حتی به قیمت از دست دادن لذت تجربه‌ها و اختراع‌های جدید، همه راه‌های منتهی به شکست برای اختراع چرخ را بیازمایند. متاسفانه در آن زمانی هم که به افتخار اختراع چرخ نائل می‌آیند، اصولاً وقتی برای حرکت با چرخ جدید باقی نمانده است، لاجرم نوبت چهره‌های تازه‌ای می‌رسد که مشتاقانه علاقه‌مندند همه این مسیر را بدون کم‌وکاست طی طریق کنند. در کنار این موارد نباید از یک مساله مهم دیگر نیز به سادگی گذر کنیم. اکثر قریب به اتفاق دولتمردان این کهن‌دیار در ادوار مختلف از حصر شدن در غل و زنجیر بایدها و نبایدهای برنامه‌های تدوین‌شده، گریزان بودند. در نتیجه به صور مختلف راه‌های دور زدن آن برنامه‌ها را نیز به کمک مشاوران خود تدوین و به مرحله اجرا می‌گذاشتند. در میان بیش از 120 دولتی که از دوره مشروطه تا به امروز سکان کشتی اجرایی کشور را به کف گرفتند، معدود دولتمردانی یافت شده‌اند که بدون فشارهای بیرونی و تنها به دلیل مصلحت عمومی داوطلبانه به محدود شدن حوزه اختیارات خود در چارچوب برنامه‌های کلان کشور تن داده‌اند. یکی از چهره‌هایی که در این زمین مورد توجه ویژه کارشناسان و تحلیلگران تاریخ ایران قرار گرفته، رئیس دولت اصلاحات است. او در دوره ریاست‌جمهوری خود با هدف جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و تقابل‌های احتمالی دو اتاق فکر بزرگ دولت -سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور استخدامی کشور- را با هم ادغام و اتاق فکر قدرتمندی به نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بنا نهاد. سازمانی که به سبب جایگاه و امکانات ویژه خود عملاً قدرت رئیس عالی خود یعنی رئیس‌جمهوری را هم محدود کرده و مانع از تصمیمات خلق‌الساعه دولتمردان می‌شد. اگر به شاخص‌های اقتصادی چند دهه اخیر نیز توجه کنیم، درخواهیم یافت ارتباط معناداری میان ‌دوره طلایی این شاخص‌ها با حضور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وجود دارد. اما جانشین او در ساختمان پاستور به شدت از محدودیت چه به واسطه برنامه و چه حتی قانون‌گریزان بود، احتمالاً همین دلیل نیز موجب شد که تنها دو سال پس از سکانداری دولت، در 26 تیرماه 1386 حکم به انحلال اتاق فکر قدرتمند کشور دهد و قطب‌نمای سیستم اجرایی کشور را به آب انداخته و شش سال بعد را بدون بهره‌گیری از نقشه در اقیانوس توفان‌زده دنیا، به ماجراجویی بپردازد. قاعدتاً یکی از دلایلی که حسن روحانی رئیس‌جمهوری در خردادماه 92 وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به رای‌دهندگان داد، این مساله بود که او به فراست دریافته بود که شهروندان ایرانی از تصمیمات خلق‌الساعه و حرکت بی‌هدف در اقیانوس مناسبات جهانی خسته شده‌اند. با این حال نوع عملکرد رئیس‌جمهوری پس از خرداد 92 برای بسیاری این شائبه را ایجاد کرده بود که او نیز مانند سلفش از بسیاری از قیود برنامه‌های اتاق فکر، دل چندان خوشی ندارد و در نتیجه اراده‌ای نیز برای فعال‌سازی آن وجود ندارد. پس از فرمان احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آبان 1393 این شائبه‌ها کمرنگ شد، اما رخوت و انفعال این سازمان در مقایسه با پویایی آن در دوره اصلاحات و حتی پیش از آن، رای بسیاری از تحلیلگران و شهروندان قابل تامل بود. در روزهای نخستین ماه جاری نیز عملاً اتاق فکر قدرتمند دهه پیش با فرمان رئیس‌جمهوری به حالت سابق بازگشت. درباره این تصمیم می‌توان تحلیل‌های متفاوتی ارائه داد. از خلاص شدن از یک اتاق فکر قدرتمند گرفته تا تلاش برای تحرک بیشتر برنامه‌ریزی در کشور. آینده نشان خواهد داد که روحانی با کدام هدف این تصمیم را اتخاذ کرده است.» با این حال حذف امور استخدامی از سازمان برنامه این سازمان را تنها به نهادی محدود برای اختصاص اعتبار بدون برنامه‌ریزی بدل خواهد کرد. رویدادی که قاعدتاً در آینده معضلات جدیدی را برای کشور فراهم خواهد کرد.

دومین عقب‌نشینی بزرگ
در سال‌های اخیر ماجرای گاه و بیگاه کنسرت‌های موسیقی به یکی از معضلات فرهنگ‌دوستان ایرانی بدل شده است. در نیمه نخست امسال هم چندین کنسرت در شهرهای مختلف ایران به ویژه در استان خراسان رضوی لغو شد. احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد نیز به صراحت در این زمینه برای دولت خط و نشان کشید. رسانه‌ها در این زمینه منتظر پاسخ وزارت ارشاد بودند. علی جنتی که همواره ثابت کرده است حرف آخر را در مباحث فرهنگی کشور می‌زند، در پاسخ به امام جمعه مشهد اعلام کرد «چشم».
علی مطهری نایب‌رئیس مجلس در واکنش به این تحولات با «غلط» و «نادرست» خواندن برخی اظهارات درباره برگزار نشدن هیچ کنسرتی در شهر مشهد تصریح کرد: «کشور که حکومت فدرالی نیست؛ نباید درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف تفاوت قائل شد. این کار و نظر، غلط و نادرست است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نباید زیر بار این موضوع می‌رفت.»
به گزارش «خانه ملت» او تصریح کرد: «معنی ندارد بگوییم که یک استان از قانون مستثنی است. در اینجا وزیر ارشاد عقب‌نشینی کرده است و کارش هم درست نیست و حتی می‌شود مورد سوال در مجلس واقع شود.» این عقب‌نشینی را می‌توان دومین عقب‌نشینی دولت در نیمه نخست سال 1395 ارزیابی کرد.

شبکه‌های اجتماعی آزمون سوم
بحث کنترل شبکه‌های اجتماعی نیز یکی دیگر از چالش‌های دولت و منتقدان او به شمار می‌رود. چالشی که تاکنون با مقاومت خوب دولت مواجه شده است و اگرچه شبکه‌های اجتماعی بزرگی مانند فیس‌بوک، توئیتر، سیگنال و... در کشور فیلترند، اما برخی جایگزین‌های آن در این کهن‌دیار فعال‌اند و با وجود همه خط و نشان‌ها به کار خود ادامه می‌دهد. حسن روحانی نیز در این زمینه فعال بوده است. به طور نمونه او در اختتامیه سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش با اشاره به رشد وسایل ارتباطی این پرسش را مطرح کرد که می‌توانیم بگوییم فضای مجازی، دنیای دیجیتال و ارتباط اینترنتی ممنوع است و باید تمام شبکه‌های اجتماعی فیلتر شود؟ می‌توانیم با فیلتر و ممنوعیت در دنیای امروز زندگی کنیم؟ یک روزی می‌گفتیم ویدئو نباشد و کسی را که کاست ویدئو داشت مامور دستگیر می‌کرد، روزی هم می‌گفتیم اساساً برنامه‌های رادیو و تلویزیونی غیرداخلی ممنوع است. آیا جمع‌کردن دیش شدنی است؟
با همه این اوصاف سایه فیلترینگ هر لحظه بر روی شبکه‌های اجتماعی غیرفیلتر سنگینی می‌کند. باید منتظر ماند و دید دولت سومین عقب‌نشینی بزرگ خود را در این میدان انجام خواهد داد یا اینکه می‌تواند با سیاستی منطقی مانع از فیلترینگ این ابزار هزاره جدید شود.

افزایش توهین‌ها به دولت
در ماه‌های اخیر حملات به رئیس‌جمهوری به شدت تند و گزنده شده است. ساده‌لوح، عمروعاص، خائن، قیاس با بنی‌صدر و... تنها نمونه‌هایی از توهین‌هایی است که وقت و بی‌وقت نثار حسن روحانی می‌شود. هم در رسانه‌های مخالف دولت و هم در تریبون‌های رسمی و سخنرانی‌ها. به گزارش «ایسنا» یکی از خطبای معروف خراسان از طریق تریبون رسمی نماز جمعه گفت: «این آقای ساده‌لوح می‌گوید «ما با برجام عزت پیدا کردیم»! چه عزتی؟ اینکه شرکت مدلینگ ایتالیایی بیاید دختران و زنانتان را هرزه کند، جوانانتان را فاسد کند و اینجا را بازار ترویج جنس‌های بنجل‌شان قرار دهد، واقعاً عزت است؟ این عزتی است که در برجام پیش بردید؟ چرا این دستگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان عظیم خارجی حاضر نیستند بیایند اینجا سرمایه‌گذاری کرده و بیایند اینجا به شما جنس تحویل دهند؟»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز دولت روحانی را مظلوم‌ترین دولت می‌خواند. این اظهارات اگرچه ممکن است موجب همدلی برخی از شهروندان شود، اما این پرسش را طرح می‌کند که چرا تیم رسانه‌ای چنین منفعلانه رفتار کرده و پاسخ منتقدان را نمی‌دهند. همچنین طبق اخبار اعلام شده است که مجید انصاری معاون رئیس‌جمهوری قرار است علیه توهین‌کنندگان به رئیس‌جمهوری در محاکم قضایی اقامه دعوا کند. با این حال بعید به نظر می‌رسد که این‌گونه اقدامات افاقه‌ای کند.

و اما هشت ماه آینده
حسن روحانی، کابینه او، اصلاح‌طلبان، میانه‌روها، اصولگرایان معتدل ماراتنی هشت‌ماهه تا روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه را در مقابل دارند. آنان با شناختی که از جریان تندرو به دست آورده‌اند، باید بدانند که در این رقابت حریف از هیچ کدام از ابزارهای خود برای برد در انتخابات آتی و چهار‌ساله کردن دولت روحانی کوتاهی نخواهند کرد. دیگر فرصت آزمون و خطا یا اشتباهات استراتژیک مانند فیش‌های حقوقی وجود ندارد. در این هشت ماه رئیس‌جمهوری و حامیان او باید از سویی با ایجاد ارتباطی مستقیم و صمیمانه با شهروندان امکانات و محدودیت‌های خود را به اطلاع آنان برسانند و به هر صورت ممکن مانع از مار خواندن نقش مار توسط رندان فرصت‌طلب و پنهان شدن پوپولیست‌ها پشت سر برخی گراف‌ها و نمودارهای جعلی شوند. این امر هم با ناله کردن و گلایه به سبب وجود جلسات شنبه منتقدان محقق نمی‌شود، پیشتر هم در «تجارت فردا» نوشتیم اگر رقیب جلسات شنبه برپا می‌کند دولتمردان و تیم رسانه‌ای آنها باید کمربندها را سفت ببندند و جلسات پنجشنبه یا جمعه تشکیل دهند که دستور جلسات شنبه منتقدان، واکنش به ابتکارات جدید دولت باشد وگرنه ادامه روند فعلی قاعدتاً نمی‌تواند در انتخابات آتی آینده مبارکی را برای دولت و کشور به ارمغان بیاورد، به ویژه اینکه اگر در این هشت ماه در بحث شبکه‌های اجتماعی نیز شاهد عقب‌نشینی باشیم، آن زمان شاید عبارت «تکرار می‌کنم» هم نتواند افاقه کند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها