شناسه خبر : 4477 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ثبات مدیریتی؛ تغییرات لاک‌پشتی

روحانی چه می‌کند؟

از حسن روحانی که در سال ۱۳۵۸، از تغییرات چشم‌گیر انقلابی استقبال می‌کند تا حسن روحانی که در۴۰روز گذشته میزان تغییر مدیران دولتش به ادعای چهره‌های کابینه بسیار کمتر از همین دست تغییرات در مدت مشابه در دولت‌های خاتمی و هاشمی و احمدی‌نژاد است، فاصله بسیاری است.

از حسن روحانی که در سال ۱۳۵۸، از تغییرات چشم‌گیر انقلابی استقبال می‌کند تا حسن روحانی که در۴۰روز گذشته میزان تغییر مدیران دولتش به ادعای چهره‌های کابینه بسیار کمتر از همین دست تغییرات در مدت مشابه در دولت‌های خاتمی و هاشمی و احمدی‌نژاد است، فاصله بسیاری است. زمانی که در بهمن ۸۵ سیر تغییر مدیران پایینی در دولت نهم احمدی‌نژاد به اوج رسید، بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها گفت این دست تغییرات سبب می‌شود تا پیغامی که جامعه از آن دریافت می‌کند « بی‌ثباتی و عدم آرامش سیاسی- ‌اقتصادی» در مدیریت کلان کشور باشد. پیغامی که باز‌تولیدش بر بدنه سیاسی و اقتصادی جامعه، اثرات مخرب بسیاری خواهد گذاشت. نسخه‌ای که تصور می‌شود این روزها هم به نوعی نانوشته در دستور کار برخی از وزرای وی قرار گرفته و با تغییرات آرام، با‌حوصله و بعضاً عدم تغییرات سعی می‌کنند که اولین پیغام دولت حسن روحانی «ثبات اقتصادی- ثبات سیاسی» را به بدنه جامعه تزریق کنند. هر چند این تغییرات لاک‌پشتی در کارگزاران نهادهای کلیدی، از این منظر مثبت ارزیابی می‌شود و حداقل در زبان اقتصاد به ثبات و عدم وارد شدن شوک ترجمه می‌شود اما بسته به وزارتخانه و نهادی که این نسخه تغییرات آرام و تدریجی در آن اجرایی می‌شود، گاه تعابیر و تحلیل‌های متفاوت دیگری هم طرح می‌شود.

مدافعان تغییر؛ متوقعان سیاسی
این روند کند تغییرات در بدنه دولتی که میراث مانده از دولت احمدی‌نژاد است، همان قدر که استقبال‌کننده دارد، با منتقدانی هم مواجه است. اگر در بازه زمانی۴۰روزه از آغاز به کار کابینه روحانی به بررسی این تغییرات بپردازیم نکته قابل تامل در قیاس با دولت‌های قبل، عدم تغییر بسیاری از معاونان وزرا و به تبع آن مدیران کل و مدیران میانی است. مخالفان این روند که عموماً تحلیل‌های سیاسی‌شان بر نگاه اقتصادی غالب است، معتقدند کارگزاران کنونی دولت حسن روحانی با استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی که به آنها اعلام می‌شود، گویی در همین اوایل کار کابینه به راحتی با هم چفت و بست نمی‌شوند. از این منظر، اهداف و استراتژی‌ها باید تحول یابد و کلیدی‌ترین شعارهای حسن روحانی، مبتنی بر روندهایی است که باید در دولت وی تغییرات چشم‌گیر داشته باشد؛ اما از آن سو می‌بینیم که برای پیشبرد این هدف، هنوز کارگزارانی که مناسب باشند در ساختار دولت جای نگرفته‌اند. به نوعی می‌توان به طور ساده گفت برای ساختار دولت دستورالعمل‌های جدیدی نوشته شده که کارگزاران کنونی به جا مانده از دولت محمود احمدی‌نژاد که اکثریت در رده‌های میانی و حتی بالاتر حضور دارند برای تحقق آن مناسب نیستند. این همان نگاهی است که از تغییر شریعتی رئیس دانشگاه علامه استقبال می‌کند، تغییرات یک روزه زنگنه را گامی محکم، سریع و ضروری می‌داند اما از سرعت کم تغییرات در وزارتخانه‌های دیگر مانند راه و شهرسازی انتقاد می‌کند.

ساختار قوی، کارگزار را حل می‌کند
اولین تحلیلی که از این دست تغییرات کم در دولت حسن روحانی می‌شود، در ساده‌ترین شکل، بازیابی همان دوگانه کارگزار- ساختار است. روایت مدافعان روند کنونی در این سطح از تحلیل این است که بسیاری از وزرای دولت روحانی ساختارگرایانی هستند که بر این باورند اولویت با ساختار و احیا و بازسازی آن بر اساس اهداف و استراتژی‌های دولت جدید است. ساختارگرایان دولت روحانی معتقدند نقش اصلی بر عهده ساختار‌های جدید و احیاشده است و ساختار جدید اجازه نخواهد داد کارگزاران اهداف قبلی خود را پیگیری کنند و در قالب ساختار اعتدال و تدبیر، کارایی و شکل جدید پیدا می‌کنند و گرفتار این ساختار خواهند شد. به عبارتی، ساختار وزارتخانه را طوری احیا و بازسازی می‌کنند که با همان کارگزاران قدیم کار کنند و مهم نیست خط سیاسی نیروهای مستقر در این شاکله، چهره‌های سیاسی وابسته به احمدی‌نژاد باشند یا نیروهای به کما رفته اصلاح‌طلب؛ که ساختار احیا‌شده وزارتخانه اجازه نمی‌دهد مدیران بخواهند همان نقش‌های قدیم خود را ایفا کنند. مصداقی‌ترینش را هم در طرز تفکر چهره‌هایی مانند نوبخت جست‌وجو می‌کنند که کمترین تغییرات را در بدنه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری داشته است.

ثبات مدیریت، آرامش اقتصادی
در این نگاه که حداقل چهره‌هایی مانند احمد ترکان آن را نشر می‌دهند، اصل را بر شایسته‌سالاری می‌گذارند. معتقدند که درست است که آقای احمدی‌نژاد تغییر مدیران را با خط‌کش سیاسی انجام داد و بدنه بسیاری از وزارتخانه‌ها را از نیروهای متخصص تهی کرد اما حالا در دولت روحانی قرار نیست همان رفتار این بار از زاویه مقابل صورت بگیرد. در این رویکرد، مدیران باقی می‌مانند تا سر فرصت و باتدبیر در مورد عملکردشان ارزیابی صورت بگیرد. اگر شایسته ماندن و کار کردن بودند که خواهند ماند؛ وگرنه به تدریج نیروهای متخصص جایگزین می‌شوند. این روند گرچه زمان‌بر است اما در نهایت منجر به آن خواهد شد که پیامی که به بدنه تخصصی کشور منتقل می‌شود پیام ثبات باشد. یعنی قرار نیست امروز مدیری تغییر کند و به تبع آن تمام سیاست‌های اعلامی آن نهاد دچار تحول شود و به فاصله کوتاهی مدیری دیگر بیاید و این رفت و آمدهای پیاپی دیدگاه‌ها، شوک‌های متناوب به فضای سیاسی و اقتصادی وارد سازد. در این نگاه آنچه برای تغییرات در اولویت است، مدیران سیاسی بدون کفایت هستند و مدیرانی که تخلفات مالی‌شان محرز است. دو گروهی که در اولویت تغییرات قرار دارند و باقی ماندن‌شان حتی کوتاه‌مدت هم مضر خواهد بود. به ویژه در مورد مدیرانی که تخلفات مالی وسیع‌شان پرونده شده و در اختیار نهادهای قانونی هم قرار گرفته، به نظر می‌رسد هم‌اکنون در اولویت تغییرات کابینه روحانی هستند هر چند بسیاری از آنها پیش از آنکه قرار به حسابرسی‌شان باشد، خود استعفا را بر ماندن ترجیح داده‌اند.

نهادهای موازی بدون کارایی
یک معضل جدید در دولت روحانی است. می‌گویند با چارت‌ها، تشکیلات، نهادها و ساختارهایی مواجه هستند که نوظهورند و ساخته و پرداخته دولت نهم و دهم؛ گرچه قرار بر این بوده که در دولت کوچک‌سازی صورت بگیرد، اما تشکیلاتی ساخته شدند که به نوعی نه‌تنها به صورت کلونی‌های نامتجانس به بدنه قبلی اضافه شدند بلکه با کار ویژه بلعیدن برخی ردیف‌های بودجه، به معضل‌های جدی در دولت جدید تبدیل خواهند شد. مجموعه‌هایی با کارهای موازی، کارایی محدود و بعضاً ناکارآمد که برخی از مدیران دولت روحانی در ارزیابی این زیرمجموعه‌ها در تشکیلات تحت مدیریت‌شان از آن به عنوان حیاط خلوت‌های کابینه یاد می‌کنند.
دولت روحانی در این مورد هم نشان داده که با طمانینه خاصی در حال واکاوی برخورد با این مجموعه‌هاست. نهادهایی که مصداق‌هایش را در کارگروه خط لوله صلح در وزارت نفت می‌بینیم یا کارگروه تدابیر ویژه اقتصادی، یا کارگروه ارزی، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و ... که عموماً در حال حذف و انحلال هستند و در برخی وزارتخانه‌ها هم بررسی‌ها شروع شده که آیا می‌توان از این بخش‌ها استفاده بهتری داشت یا باید حکم به تعطیلی‌شان داد. با این تفاسیر به جز مدیرانی که خودشان استعفا دادند؛ مدیرانی که در دو ماه فاصله بین اعلام نتایج انتخابات تا استقرار دولت جدید، توسط رئیس جمهور تغییر کردند و همچنین چهره‌هایی که در همین مدت، به دلیل پرونده‌های گشوده فساد مالی دستگیر یا بازداشت موقت یا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، تغییرات مدیران در سطح بالایی و میانی در دولت تدبیر و امید تقریباً منطبق بر یکی از الگوهای بالاست. الگوهایی که تقریباً یک فصل مشترک دارند: شوک تغییرات مدیریتی در کار نیست و روند تغییرات تدریجی و آرام صورت می‌گیرد تا ثبات وعده داده‌شده عملی شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید