شناسه خبر : 3308 لینک کوتاه

نگاهی به طرح نمایندگان برای ساماندهی احزاب

وازکتومی تحزب

در ماه پیش نمایندگان مجلس به سرعت و بی‌سر و صدا عزم خود را برای تصویب قانونی که در صورت اجرا می‌تواند چهره جدیدی از فضای سیاسی کشور و رقابت‌های آتی آن ترسیم کند جزم کردند.

در ماه پیش نمایندگان مجلس به سرعت و بی‌سر و صدا عزم خود را برای تصویب قانونی که در صورت اجرا می‌تواند چهره جدیدی از فضای سیاسی کشور و رقابت‌های آتی آن ترسیم کند جزم کردند. قانونی که تصویب آن حیات حزبی در ایران را با دگرگونی گسترده‌ای مواجه خواهد کرد. اگرچه بنیانگذاران نظام برآمده از انقلاب اسلامی ازجمله آیات مرحوم سیدمحمد بهشتی، سیدعلی خامنه‌ای و علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی از همان روزهای نخست، با تاسیس حزب نشان دادند که خواهان برپایی سیستم اجرایی و تقنینی مبتنی بر رقابت‌های حزبی هستند، اما به واسطه شرایطی از قبیل خشونت‌های سیاسی ابتدای دهه ۶۰ و جنگ هشت‌ساله، عملاً حزب و فرهنگ تحزب از اولویت‌های تصمیم‌گیران کشور خارج شد. در هشت سال دوره زمامداری محمود احمدی‌نژاد نیز ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره نحیف این پایه مردمسالاری و اداره کشور وارد آمد. اگر مرحوم بهشتی در ابتدای انقلاب حزب را معبد خود می‌دانست، جناب محمود احمدی‌نژاد بارها در سخنان خود به وابسته نبودن به هیچ شیاد، کارچاق‌کن و حزبی افتخار می‌کرد و این نهاد را هم‌رده شیادان و کارچاق‌کن‌ها قرار می‌داد. بسیاری از متخصصان و آسیب‌شناسان بخش مدیریت و اداره کشور در این سه دهه یکی از بزرگ‌ترین کاستی‌های امور مدیریتی، اجرایی و تقنینی کشور را نبود ساختار مستحکم حزبی در ایران ارزیابی می‌کردند. آنان تاکید داشتند در صورت وجود ساختار مناسب و قدرتمند حزبی کشور شاهد تلاطم‌های بزرگ مدیریتی نخواهد شد و اصولاً چهره‌هایی چون رئیس دولت نهم شانس بسیار کمتری برای به دست گرفتن زمام اجرایی کشور به دست خواهند آورد. از همه مهم‌تر همه مسوولیت‌های اقدامات رئیس‌جمهور و کابینه به عهده شخص آنان باقی نمی‌ماند تا مانند هشت سال گذشته حامیان آنها هنگام تقسیم غنائم و پیروزی خود را شریک امور بدانند و هنگام بروز مشکلات رندانه از کابینه فاصله بگیرند و به اپوزیسیون آن بدل شوند. با استقرار حسن روحانی در سمت ریاست‌جمهوری بسیاری پیش‌بینی می‌کردند، او برای رسیدن به یک ساختار کارآمد همت خود را صرف تقویت تحزب و همچنین نهادهای غیردولتی کند. اما متاسفانه در ۱۱‌ماه گذشته به دلیل شدت مشکلات اقتصادی و در اولویت قرار داشتن آنها، شاهد اقدام خاصی از سوی او و همکارانش در این زمینه نبودیم. فارغ از برخی ملاقات‌های عزیزان وزارت کشور با چهره‌های حزبی که در هشت سال پیش در فهرست مغضوبین کابینه‌های احمدی‌نژاد قرار گرفته بودند، این وزارتخانه تنها متن پیش‌نویس لایحه پیشنهادی خود برای ساماندهی امور احزاب را برای اظهارنظر کارشناسان و احزاب روی پایگاه خبررسانی خود قرار داد. لایحه‌ای عجیب که در مقایسه با قانون قبلی که اتفاقاً در دوره سخت جنگ تدوین شده و به تصویب رسیده بود، بسیار سختگیرانه و غیرمنطقی به نظر می‌رسید. اگر به ادبیات و فضای این لایحه توجه کنیم درخواهیم یافت که تشکیل حزب برای شهروندان ایرانی از یک حق به یک امتیاز که از سوی قوای سه‌گانه به مردم اعطا می‌شود، تنزل یافته است. شرایط این لایحه برای بسیاری از ناظران امور شگفتی‌آور به نظر می‌رسید. با این حال تعلل دولت حسن روحانی در اصلاح و ارسال لایحه سبب شد که بعضی از نمایندگان فرصت را مغتنم شمرده، ابتکار عمل را به دست گرفته و ورژن سختگیرانه‌تر پیش‌نویس لایحه را برای تصویب به هیات‌رئیسه مجلس ارائه دهند و به سرعت نیز کلیات آن را در صحن علنی به تصویب برسانند. در حال حاضر هم اگرچه پس از برخی واکنش‌ها بررسی آن را برای ۳ ماه مسکوت گذاشتند اما بعید به نظر می‌رسد که تصویب جزئیات این طرح با حاشیه‌ای خاص همراه باشد. طرحی که هنگامی که به قانون بدل شد می‌تواند به کلی تصویر آرایش سیاسی ظاهری کشور را دگرگون کند. تا پیش از تصویب این قانون، طبق مر قانون اساسی هر شهروند ایرانی ملتزم به قانون اساسی و اسلام اجازه تاسیس حزب در کشور را داشت. بسیاری از حقوقدانان اعلام اعضای هیات موسس، اساسنامه و مرامنامه به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را بیشتر جهت ثبت و نه دریافت مجوز می‌دانستند. تنها امتیاز احزاب ثبت‌شده نیز امکان استفاده از برخی تسهیلات بود وگرنه بر سر قانونی و غیرقانونی بودن احزاب بدون پروانه کمیسیون ماده ۱۰‌اختلافات زیادی بین حقوقدانان و حتی دولتمردان سه دهه گذشته وجود نداشت. با این حال شرایطی که درباره موسسان و شیوه تاسیس حزب در طرح جدید مجلس پیش‌بینی شده است، اصولاً سطح و نوع بازی را تغییر داده و تا حدودی نوعی نظام الیگارشیک را در این زمینه ایجاد می‌کند. طبق ماده ۴ طرح نمایندگان که عیناً از پیش‌نویس لایحه دولت بازنویسی شده است، اعضای موسس حزب باید دارای مدرک کارشناسی باشند. این شرط عملاً بسیاری از شهروندان ایرانی را که به هر دلیل ترجیح داده‌اند به ادامه تحصیل نپردازند، از یک حق اساسی محروم می‌کند. چه کسی گفته است که یک فعال اقتصادی بخش خصوصی، یا فعال کارگری که فاقد مدرک کارشناسی یا معادل آن است، صلاحیت کمتری از پزشک فوق تخصص مجاری ادراری یا متخصص موتورهای احتراق درون‌سوز یا حتی فارغ‌التحصیل علوم سیاسی برای تاسیس یک حزب دارد. این امر موجب پیدایش فضایی تبعیض‌آمیز در بخش تحزب خواهد شد. طرفداران این قانون تا به حال از خود پرسیده‌اند که اگر چند سال بعد بعضی از روحانیون مجلس با این استدلال که دیانت ما عین سیاست ماست، تاکید کنند که تنها متخصصان امور دینی اجازه فعالیت سیاسی و تاسیس حزب را دارند، چه پاسخی می‌توانند به آنها بدهند؟ از دیگر موارد عجیب این طرح معرفی ۳۰۰ نفر به عنوان اعضای موسس، شورای مرکزی و شهرستان‌ها برای صدور مجوز تاسیس حزب است. این امر به این معناست که اندیشه‌های نو و فعالان سیاسی کمتر شناخته‌شده، اصولاً امکان اینکه روزی به تشکیل حزب فکر کنند، را نخواهند داشت. احزاب شناخته‌شده و با‌سابقه جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته مانند موتلفه، مجاهدین انقلاب، کارگزاران و مشارکت نیز عملاً نمی‌توانند این تعداد نیروی کادر که اتفاقاً شرایط مطروحه در بندهای دیگر این مصوبه را نیز دارا باشند، فهرست کنند چه رسد به احزاب تازه‌‌تاسیس و کمتر شناخته‌شده. بند ممنوعیت حضور اعضای موثر احزاب لغو مجوز‌شده در احزاب جدید نیز به نظر می‌رسد باید با نظرخواهی از علمای حقوق مورد بازنگری قرار گیرد. در صورت تصویب این طرح خطر رشد محافل و گروه‌های غیررسمی بیشتر خواهد شد؛ محافلی که به سبب عدم رسمیت احتمالاً کمتر پایبند به قانون خواهند بود. درباره این طرح حرف بسیار است و مجال اندک. در پایان باید به این نکته نیز توجه ویژه داشت که در حالی که فعالان سیاسی کشور در یک سال گذشته در انتظار ایجاد فضایی مناسب برای باروری و تکثیر احزاب بودند، به نظر می‌رسد عزیزان بهارستان‌نشین عملاً به وازکتومی تحزب در ایران همت گماشته‌اند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید