شناسه خبر : 2729 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تغییر مدیران با نگاهی استراتژیک

تغییر مدیران پس از روی کار آمدن دولت‌های جدید امری محتمل و طبیعی است به ویژه آنکه رویکرد دولت جدید تفاوت معنی‌داری با دولت پیشین داشته باشد.

آذر منصوری / نماینده مجلس ششم

تغییر مدیران پس از روی کار آمدن دولت‌های جدید امری محتمل و طبیعی است به ویژه آنکه رویکرد دولت جدید تفاوت معنی‌داری با دولت پیشین داشته باشد. با این مقدمه آنچه پس از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی مورد انتظار است تغییر مدیرانی است که در دولت احمدی‌نژاد مسوولیت داشتند. زمینه‌ساز این انتظار نیز عملکرد دولت نهم و دهم در این ارتباط است. تغییراتی که در طی هشت سال حضور او در قوه مجریه صورت گرفته به حدی چشمگیر بوده که تقریباً تمامی مدیران دولت اصلاحات آن هم در تمامی سطوح کلان میانی و خرد مشمول این جابه‌جایی شده و از صحنه مدیریت کشور حذف شدند. از همین روی است که در مورد آنان واژه اتوبوسی به‌کار گرفته می‌شود. اما آنچه باید به آن پرداخته شود نتیجه این نوع عملکرد دولت نهم و دهم است. حذف تمامی نیروهای غیر‌خودی توسط محمود احمدی‌نژاد در کنار حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و غلبه فضای امنیتی از یک طرف نتیجه‌ای جز افول همه شاخص‌های توسعه در پی نداشته و از سوی دیگر نیز با فساد گسترده و بی‌سابقه در طول سه دهه پس از انقلاب همراه بوده است. در چنین وضعیتی دولت یازدهم نیز با چالش‌ها و مشکلات اساسی مواجه است. از یک طرف بدهی‌های به‌جای مانده از دولت قبل و از سوی دیگر دخل و تصرف‌هایی که باید بررسی و پیگیری شود.
در واقع دولت روحانی می‌تواند به دو صورت عمل کند. شکل اول کار این است که مانند رئیس دولت قبل همه نیروهای منتسب به او را از صحنه مدیریت کشور در تمامی سطوح حذف کند. با این کار اولین اقدام برای اصلاح وضع موجود در دستگاه‌های زیر‌مجموعه دولت برداشته خواهد شد. واقعیت فعلی این دستگاه‌ها لزوم تغییر و اصلاح را دو‌چندان می‌کند؛ و شکل دیگر آنکه با تامل بیشتر و با رعایت اصل شایسته‌سالاری و پرهیز از افراط و تفریط بیشترین تمرکز را بر تغییر رویکردها و اجرای برنامه‌های خود بگذارد. اما اتخاذ هر یک از دو صورت فوق توجه به چند نکته را ضروری می‌نماید.
1- آنچه بیش از هر جابه‌جایی حائز اهمیت است توجه به وضع موجود در بخش‌های زیرمجموعه دولت است. واقعیت آن است که در بخش‌هایی ناکارآمدی به حدی است که با صرف تغییر یک وزیر، مدیر یا مدیر کل تغییر و اصلاح مورد انتظار حاصل نخواهد شد. به ویژه آنکه تیم کارشناسی از بخش عمده‌ای از دستگاه‌ها حذف شده است. از همین روی آسیب‌شناسی وضع موجود با نگاه کاملاً کارشناسی از ضرورت‌های تغییر رویکرد‌ها و اجرای برنامه‌های دولت یازدهم است.
2- با توجه به شعارهای رئیس‌جمهور در قبل و پس از انتخابات مهم‌ترین اصلی که مد نظر دولت مورد انتظار است تغییر رویکردهای هشت سال گذشته در قوه مجریه است. بر همین مبنا شتابزدگی در تغییر مدیران محلی از اعراب ندارد. به عبارت دیگر این تغییرات قاعدتاً باید متاثر از یک نگاه استراتژیک باشد. با این توضیح تفاوت نوع عملکرد روحانی و احمدی‌نژاد در تغییر و جابه‌جایی مدیران روشن‌تر می‌شود.
3- یکی از شعارهای آقای روحانی تاکید بر شایسته‌سالاری است. علی‌القاعده این رویکرد نیز شتابزدگی در تغییر مدیران را برنمی‌تابد. همان‌طور که انتظار نمی‌رود افرادی که واجد شایستگی‌های لازم نیستند در این دولت به‌کار گرفته شوند.
4- به نظر می‌آید تا زمانی که احزاب نقش اصلی و تعیین‌کننده در انتخابات نداشته باشند. هیچ ساز و کار دقیق و برنامه روشنی برای این مساله وجود ندارد. همان‌طور که شایسته‌سالاری از نگاه افراد تعبیر‌ها و معانی متفاوتی دارد اما ‌این موضوع رسیدن به ساز و کاری است که هر دولتی را چه در طول فعالیت و چه پس از یک دوره فعالیت ملزم به پاسخگویی کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید