شناسه خبر : 18257 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حکم محمد مرسی در مصر و شیخ سلمان در بحرین صادر شد

مرسی، در یک قدمی اعدام

حکم اعدام محمد مرسی، رئیس‌جمهوری سابق مصر به اتهام سازماندهی حمله به یک زندان و فرار چند هزار زندانی در سال ۲۰۱۱ تایید شده است.

حکم اعدام محمد مرسی، رئیس‌جمهوری سابق مصر به اتهام سازماندهی حمله به یک زندان و فرار چند هزار زندانی در سال ۲۰۱۱ تایید شده است. قاضی دادگاه، مرسی را در ماه می به اعدام محکوم کرده بود، اما این رای نیاز به تایید مفتی اعظم مصر داشت که او نیز تایید کرده است. این رای کماکان قابل تجدیدنظرخواهی است و وکلای مرسی گفته‌اند درخواست تجدیدنظر خواهند کرد. این در حالی است که محمد مرسی، همچنین به اتهام جاسوسی برای ایران، حزب‌الله لبنان و حماس به حبس ابد محکوم شده است. دادگاهی در قاهره، همچنین 16 نفر از اعضای ارشد اخوان‌المسلمین، از جمله خیرت شاطر را به اعدام محکوم کرده است. قاضی این دادگاه گفت اخوان‌المسلمین، با گروه حماس برای نفوذ از مرزهای شرقی مصر و حمله به زندان‌ها همکاری کرده است. اخوان‌المسلمین مصر اتهام‌های وارد‌شده به مرسی را رد کرده و طرح آنها را با انگیزه‌های سیاسی دانسته است. مرسی نیز صلاحیت این دادگاه‌ها را زیر سوال برده است. در جریان کودتای ارتش مصر که به فرماندهی سرلشگر عبدالفتاح سیسی صورت گرفت، بیش از ١۴٠٠ نفر کشته و هزاران نفر که عمدتاً از هواداران اخوان‌المسلمین بودند، زندانی شدند. از سوی دیگر، دادگاهی در منامه، پایتخت بحرین، شیخ علی سلمان، رهبر جمعیت وفاق، بزرگ‌ترین تشکل سیاسی شیعه این کشور را به چهار سال زندان محکوم کرده است. این دادگاه، شیخ علی سلمان را که رهبری مخالفان دولت بحرین را بر عهده دارد، به تحریک به نافرمانی مدنی متهم کرده بود. شیخ علی سلمان این اتهام را رد کرده است. دادگاه بحرین همچنین سلمان را به اتهام نفرت‌پراکنی و اهانت به موسسات دولتی محکوم کرده است. اما این دادگاه شیخ علی سلمان را از اتهام تلاش برای براندازی و تغییر سیستم حکومتی تبرئه کرده است. رای صادرشده از سوی دادگاه با انتقاد گروه‌های بین‌المللی حقوق بشری مواجه شده است. شیخ علی سلمان ۴۹ ساله، بلندپایه‌ترین شخصیت شیعه بحرین است که از زمان ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ به این سو در این کشور به زندان محکوم می‌شود. قدرت سیاسی در بحرین در اختیار اقلیت سنی این کشور قرار دارد. اکثریت شیعه‌مذهب این کشور معمولاً از تبعیض شکایت دارند و خواهان مشارکت در قدرت و رفع تبعیض‌ها هستند. اعتراض‌های سیاسی در بحرین از اواسط ماه فوریه سال ۲۰۱۱ و با تجمع معترضان در یکی از میدان‌های شهر منامه، پایتخت این کشور آغاز شد. نیروهای امنیتی بحرین در پاسخ به این تظاهرات، با همکاری عربستان، به سرکوب گسترده مخالفان روی آوردند که در این میان ده‌ها نفر از معترضان کشته و صدها تن دیگر بازداشت شدند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید