شناسه خبر : 18122 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرا قاچاق سوخت دوباره تشدید شده است؟

بازگشت درد

با گذشت سه سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انتظار می‌رفت

محمود سحابی
با گذشت سه سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انتظار می‌رفت قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی به حداقل برسد اما افزایش قیمت کالاها و خدمات و تحولات بازار ارز، دوباره اقتصاد ایران را به نقطه اول باز‌گردانده است. آخرین اخبار از تشدید قاچاق سوخت و کالا حکایت دارد و کارشناسان احتمال می‌دهند این روند باز هم تشدید شود. اجرای اشتباه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش نفت گاز و همچنین نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر موجب افزایش قاچاق این فرآورده نفتی شده است. برای یافتن پاسخ این پرسش که وضعیت قاچاق سوخت در کشور چگونه است و از چه راهکاری باید برای کاهش آن استفاده کرد، ابتدا باید پاسخی یافت، اینکه چه نهادهایی مسوول مباحث مربوط به قاچاق سوخت در کشور هستند؟ به نظر می‌رسد مسوول اصلی و درجه اول این موضوع، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در درجه دوم، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است. یکی از اهداف مهم مورد انتظار از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که با واقعی شدن قیمت فرآورده‌های نفتی، سودآوری ناشی از قاچاق سوخت کاهش یافته و در نتیجه به صورت چشمگیری از قاچاق این فرآورده‌ها جلوگیری شود. در عمل هم پس از اجرای این قانون این پیش‌بینی درباره اکثر فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت کوره و گاز مایع) محقق شد و به دلیل کاهش اختلاف قیمت آنها در دو سوی مرز، سودآوری ناشی از قاچاق سوخت و در نتیجه تمایل به قاچاق آنها تا حد زیادی کاهش یافت، ولی برخی دیگر از فرآورده‌ها مانند نفت گاز با توجه به میزان بالای اختلاف قیمتی در داخل و خارج و برخی دلایل دیگر، همچنان به صورت چشمگیری قاچاق شد. برآوردهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از آن است که پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به خصوص قبل از سال 1386 که هنوز سهمیه‌بندی بنزین اجرایی نشده بود، میزان قاچاق سوخت روزانه 10 تا 30 میلیون لیتر بوده است، ولی در سال اول اجرای این قانون، قاچاق سوخت به کمتر از پنج میلیون لیتر در روز رسید. البته باید گفت ایجاد سامانه الکترونیکی خرید فرآورده‌های نفتی (نفت سفید، بنزین، نفت کوره و نفت گاز) برای همه بخش‌های مصرفی به جز حمل‌ونقل و توجه به سهمیه اختصاص‌یافته به هر کدام از آنها و همین طور نظارت بر مصرف سهمیه دریافت‌شده در محل مورد نظر نقش اساسی در کاهش قاچاق سوخت داشت که این موضوع هیچ ارتباطی با هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد. این سامانه از ابتدای سال 1389 در کل کشور اجرایی شد و با ضوابطی که در دستورالعمل مربوطه مطرح بود، توانست در مدت 15 ماه یعنی تا ابتدای تیرماه 1390 از قاچاق حدود 10 میلیارد لیتر سوخت جلوگیری کند. دلیل اصلی ادامه قاچاق نفت گاز در سال اول اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها این بود که همچنان با توجه به اختلاف قیمت شدید نفت گاز در داخل و پشت مرزها، قاچاق این فرآورده برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی داشت. فقط کافی است توجه داشت قیمت نفت گاز در اواسط سال 1390 در کشورهای همسایه بدین ترتیب بوده است. ترکیه: بیش از دو هزار تومان، افغانستان و پاکستان: حدود 1500 تا 1600 تومان، کشورهای حاشیه خلیج فارس: حدود 800 تا 900 تومان. دلیل دوم نیز دو‌نرخی شدن قیمت داخلی فرآورده‌های نفتی به خصوص نفت گاز است، زیرا این اختلاف قیمت حجم عرضه خارج از شبکه را بیشتر می‌کند و متناسب با این افزایش در عرضه خارج از شبکه، قاچاق هم افزایش می‌یابد. دلیل سوم را هم می‌توان شیوه خاص اجرای سهمیه‌بندی نفت گاز بخش حمل‌ونقل کشور بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دانست که فرصت مناسبی را در اختیار قاچاقچیان این فرآورده قرار داده است، زیرا در این روش امکان دریافت نفت گاز به قیمت سهمیه‌ای یعنی لیتری 150 تومان برای خودروها تا سه برابر سهمیه روزانه آنها در صورت پیمایش بیشتر از متوسط روزانه فراهم شده بود و این موضوع با توجه به اینکه این سهمیه روزانه بر اساس متوسط مصرف 9‌ماهه گذشته همان خودرو تعیین شده بود، به عبارت دیگر، با این شیوه اجرای سهمیه‌بندی نفت گاز بخش حمل‌ونقل، همچنان بخش اعظم (بیش از 90 تا 95 درصد) سوخت مصرفی این بخش با قیمت یارانه‌ای در اختیار آنها قرار گرفت، موجب شد، با وجود افزایش قابل توجه قیمت نفت گاز پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین سهمیه‌بندی آن در بخش حمل‌ونقل، قاچاق این فرآورده به صورت چشمگیری ادامه یافته و مصرف این فرآورده هم در این بخش و هم در تمامی بخش‌های مصرفی کاهش بسیار اندکی را تجربه کند. افزایش شدید نرخ رسمی و آزاد ارز در اواخر سال 1390 و ادامه و تشدید این وضعیت در سال 1391 باعث افزایش قابل توجه صرفه اقتصادی قاچاق نفت گاز برای قاچاقچیان شد، به طوری که قیمت این فرآورده در کشورهای همسایه به حدود پنج هزار تا هفت هزار تومان افزایش یافت و در نتیجه پیش‌بینی می‌شد میزان قاچاق این فرآورده نسبت به سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش چشمگیری پیدا کند. از سوی دیگر، در ماه‌های ابتدایی سال 1391 که دولت اصرار بر اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها داشت و همچنین در طول یکی، دو ماه اخیر که ظاهراً دولت تلاش می‌کند، مجلس و افکار عمومی را برای اجرای فاز دوم این قانون در سال آینده قانع کند، بسیاری از مقامات دولتی به شدت بر افزایش میزان قاچاق سوخت در ماه‌های اخیر و در نتیجه لزوم افزایش قیمت این فرآورده تاکید داشته‌اند. در همین راستا، در این بخش به بررسی اظهارات نهادهای مسوول و همچنین مقامات دولتی مذکور درباره وضعیت قاچاق سوخت در ماه‌های اخیر پرداخته شده است و سپس به جمع‌بندی درباره وضعیت فعلی قاچاق سوخت در کشور پرداخته شده است.
الف- معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سردار ابویی) در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: در حال حاضر نه‌تنها میزان قاچاق سوخت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نداشته، بلکه کمتر شده است. همچنین وی در مصاحبه با هفته‌نامه «تجارت فردا» اعلام کرده بود: سال ۱۳۸۸ که برآورد حجم قاچاق در ایران حدود ۲۰ میلیارد دلار بود، به طور متوسط روزانه ۳۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق می‌شد. این میزان در سال ۱۳۹۰ و نیز سال جاری به کمتر از پنج میلیون لیتر در روز رسیده است.
ب- مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (ضیغمی) در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: در حال حاضر روزانه بین پنج تا شش میلیون لیتر نفت گاز و همچنین سه میلیون لیتر بنزین به خارج کشور قاچاق می‌شود.
ج- وزیر نفت (قاسمی) در مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای متعددی نسبت به افزایش و رونق دوباره قاچاق سوخت اظهار نگرانی کرد و خواستار افزایش قیمت نفت گاز شد. البته قاسمی چندین ماه قبل نیز اعلام کرده بود: سالانه بیش از سه میلیارد لیتر گازوئیل از کشور به طور قاچاق خارج می‌شود که برای جلوگیری از این هدر‌رفت، مجبور به افزایش قیمت آن هستیم.
د- رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور (رویانیان) در مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌ها ضمن تکذیب شائبه قاچاق بنزین، اعلام کرد: در حال حاضر گازوئیل مقداری قاچاق می‌شود و بر پیشگیری از قاچاق گازوئیل باید بیشتر دقت کنیم، اما بنزین اصلاً قاچاق نمی‌شود. در ضمن وی گفته بود آمار موثقی از قاچاق وجود ندارد، چرا که قاچاق پدیده‌ای است که پنهانی اتفاق می‌افتد و به همین خاطر آمار اعلامی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای قاچاق نادرست است!
ه- دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها (فرزین) در مراسم دومین سالروز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: نوسانات ارز منجر به افزایش قاچاق سوخت شد و آمار رسمی نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر به خصوص در استان‌های مرزی ما به علت فاصله قیمتی که به وجود آمده قاچاق در حال افزایش است. البته وی چندین ماه قبل در یادداشتی با عنوان «فراز و نشیب‌های اقتصاد در سال ۹۰ و الزامات شش‌گانه سال تولید ملی» آورده بود: آمارها نشان می‌دهد مصرف روزانه سوخت افغانستان حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون لیتر است که ۷۰ درصد آن از ایران تامین می‌شود. بنابراین بخش اعظمی از سوخت مورد نیاز افغانستان از طریق قاچاق به این کشور می‌رود. جالب اینجاست که وی در حالی میزان قاچاق سوخت فقط به کشور افغانستان را حدود ۸ تا ۱۰ میلیون لیتر در روز اعلام کرده بود که از دیدگاه معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیشترین حجم قاچاق سوخت کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از سواحل جنوبی کشور صورت گرفته است و نه از مرزهای شرقی کشور. هرچند میزان دقیق قاچاق سوخت قابل برآورد نیست ولی با تکیه بر اظهارات مقامات مسوول در این زمینه و همچنین میزان مصرف نفت گاز در سال ۱۳۹۱ در مقایسه با سال قبل، به نظر می‌رسد برخلاف پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته به خاطر افزایش شدید نرخ ارز و همچنین اظهارات وزیر نفت و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، قاچاق نفت گاز و به طور کلی قاچاق سوخت در این سال نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری نیافته است. البته این نکته لازم به ذکر است که اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره افزایش قابل توجه قاچاق بنزین با توجه به افزایش بسیار شدید مصرف این فرآورده طی ماه‌های اخیر، بسیار قابل تامل بوده و جای بررسی دقیق‌تر دارد.

راهکارهای کاهش قاچاق نفت گاز
برای یافتن پاسخ این سوال، که چه راهکارهایی برای کاهش قاچاق نفت گاز وجود دارد باید توجه داشت که اولاً: ارائه راهکار بر مبنای دلایل ادامه قاچاق نفت گاز بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صورت گیرد و در ثانی افزایش شدید نرخ ارز، صرفاً صرفه اقتصادی قابل توجه قاچاق این فرآورده را افزایش داده است.
اول؛ اختلاف قیمت شدید نفت گاز در داخل و پشت مرزها فقط یکی از دلایل قاچاق این فرآورده است و باید توجه داشت که قیمت فروش نفت گاز در کشورهای همسایه از جمله ترکیه، پاکستان و افغانستان بسیار بالا بوده و حتی با افزایش قیمت داخلی نفت گاز به قیمت فوب خلیج فارس، اختلاف قیمت قابل توجهی همچنان وجود داشته و در نتیجه صرف استفاده از این راهکار، سبب جلوگیری یا کاهش شدید قاچاق این فرآورده نخواهد شد.
دوم؛ افزایش شدید و غیر‌کارشناسی قیمت نفت گاز سهمیه‌ای و آزاد، تاثیر قابل توجهی بر هزینه‌های بخش حمل و نقل سنگین کشور و بخش کشاورزی خواهد داشت که این آثار در وضعیت اقتصادی زندگی مردم به صورت واضحی قابل مشاهده خواهد بود. با توجه به همین موضوع، به نظر نمی‌رسد افزایش قیمت داخلی نفت گاز به قیمت فوب خلیج فارس در شرایط فعلی اقتصاد کشور و به بهانه جلوگیری از قاچاق آن، به مصلحت کشور باشد.
سوم؛ همان طور که دیدگاه برخی مسوولان دولتی مبنی بر معرفی افزایش قیمت نفت گاز به عنوان راهکار لازم و کافی برای کاهش شدید قاچاق آن، کارشناسی نیست، دیدگاه برخی نمایندگان مجلس مبنی بر انکار لزوم و تاثیر افزایش قیمت نفت گاز برای کاهش شدید قاچاق آن، اشتباه و غیرکارشناسی است. به عبارت دیگر، نباید این موضوع به فراموشی سپرده شود که دلیل اصلی قاچاق نفت گاز، قیمت بسیار پایین این فرآورده در مقایسه با کشورهای همسایه است.
چهارم؛ راهکار صحیح این است که علاوه بر افزایش کنترل‌شده قیمت نفت گاز سهمیه‌ای و آزاد، اولاً: از طریق اجرای سراسری طرح عرضه منطقه‌ای نفت گاز یا طرح سامانه هوشمند پایش مصرف سوخت و مدیریت تردد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، شیوه سهمیه‌بندی نفت گاز در بخش حمل‌ونقل اصلاح شود. لازم به یاد‌آوری است طرح سامانه هوشمند پایش مصرف سوخت مدت‌هاست که در وزارت نفت مطرح شده ولی همچنان به دلایل نامعلومی اجرایی نشده است. در ثانی بازارچه‌های مرزی عرضه نفت گاز با قیمت متناسب برای آن مرز، به شدت افزایش یافته و تقویت شود، در صورت اجرای این راهکار و در نتیجه فراهم آوردن شرایط ورود مردم ساکن مناطق مرزی کشور در فروش فرآورده‌های نفتی به صورت قانونی و کسب سود منطقی از این کار، به مرور وضعیت قاچاق نفت گاز در آن مناطق کاهش شدیدی خواهد یافت.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها