شناسه خبر : 16427 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تلاش برای سازماندهی هواداران دولت

باهنر: وضعیت نظام حزبی ما نامطلوب است

هفته گذشته احزاب و تشکل‌های سیاسی از هر دو جناح عمده کشور با صدور بیانیه‌هایی یاد و خاطره امام خمینی و سالروز قیام ۱۵ خرداد را گرامی داشته و از مردم خواستند تا با حضور در مراسم بزرگداشت این دو مناسبت وفاداری خود را به آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

هفته گذشته احزاب و تشکل‌های سیاسی از هر دو جناح عمده کشور با صدور بیانیه‌هایی یاد و خاطره امام خمینی و سالروز قیام ۱۵ خرداد را گرامی داشته و از مردم خواستند تا با حضور در مراسم بزرگداشت این دو مناسبت وفاداری خود را به آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند. هر یک از دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا که تنوعات درونی بسیاری نیز دارند و طیف متکثری از احزاب و سازمان‌های سیاسی را در‌بر می‌گیرند هویت و حیات اجتماعی خود را در گرو وفاداری به آرمان‌های امام راحل می‌دانند گرچه گاه برداشت‌های متفاوتی از دیدگاه‌ها، نظرات و عملکرد بنیانگذار جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ارائه می‌کنند که ریشه در زاویه دید، پایگاه عقیدتی- اجتماعی و ملاحظات اقتصادی دو جریان سیاسی عمده دارد.

تلاش برای سازماندهی هواداران دولت
حدود یک سال بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد، برخی تشکل‌های سیاسی هوادار دولت اقداماتی را در جهت تقویت پایگاه اجتماعی خود و نقش‌آفرینی گسترده‌تر در عرصه سیاسی و پشتیبانی از دولت آغاز کرده‌اند. به نظر می‌رسد این تحرکات در پی تشدید فعالیت‌های منتقدانی صورت گرفته است که پس از واگذاری انتخابات گذشته به حریف، نگرانی‌هایی نسبت به آینده سیاسی خود و نتایج احتمالی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که احتمالاً در زمستان سال ۱۳۹۴ برگزار می‌شود ابراز و رفتار خود را به اقتضای آن دلواپسی‌ها تنظیم می‌کنند. حسن روحانی بعد از تحویل گرفتن دولت عمده انرژی و وقت خود و همکارانش را به رفع مشکلات متعدد کشور اختصاص داده و به طور خاص بر سیاست خارجی و مهار معضلات اقتصادی متمرکز شده است. به نظر می‌رسد از سال پیش به این سو دولت و حامیانش بر اساس یک اولویت‌بندی و تقسیم کار نانوشته حرکت خود را سامان داده‌اند که مطابق آن دولت با تمرکز بیشتر بر حوزه‌های پیش‌گفته به گشودن گره‌های انباشته در حوزه‌های بین‌المللی و اقتصادی می‌پردازد و گروه‌های سیاسی هوادار دولت «حتی‌المقدور» به پشتیبانی از آن سیاست‌ها و پیشبرد ائتلاف استراتژیک گروه‌های اجتماعی متکثر که در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین به دلایل و انگیزه‌های مختلف پشت سر کاندیدای منادی اعتدال و تدبیر جمع شدند می‌پردازند. با این حال تصریح و تلویح موجود در سخنان اخیر رئیس‌جمهور و برخی همکاران او نشان می‌دهد که از نظر دولتمردان، غفلت از صورت‌بندی و آرایش نیروهای سیاسی می‌تواند بر اهداف دیپلماتیک و اقتصادی نیز اثرات غیرقابل‌پیش‌بینی بر جای بگذارد و به همین دلیل توجه بیشتر به سیاست داخلی در راستای برقراری موازنه بین این حوزه با دیگر حوزه‌ها ضروری می‌نماید. در واقع از مجموع تحولات مربوط به احزاب در هفته گذشته چنین نتیجه‌گیری می‌شود که ثقل و تاثیر ائتلاف اعتدال‌گرایان از منتقدان بیشتر بوده است. فارغ از دیدار چندین تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب با رئیس‌جمهوری در دو هفته پیش، به سه تحول دیگر در این رابطه می‌توان اشاره کرد. اولین مورد ابتکار «حزب اراده ملت ایران» در برپایی تجمعی به حمایت از سیاست خارجی دولت تدبیر و امید بود. آقای حکیمی‌پور دبیرکل این حزب با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور که در رسانه‌ها بازتاب یافت خواستار صدور مجوز برای این تجمع شد. در این نامه محوطه وزارت خارجه برای این گردهمایی در نظر گرفته شده بود. چنین ابتکاری به فاصله چند هفته بعد از برگزاری همایش «دلواپسیم» توسط منتقدان توافقنامه ژنو و در آستانه دور جدید مذاکرات کارشناسی میان نمایندگان ایران و کشورهای ۱+۵ تلاشی برای تحت تاثیر قرار دادن پژواک منتقدان بود که به‌رغم قلت عددی از صدای بلندی برخوردارند. با این حال و به‌رغم اعطای مجوز اولیه از جانب وزارت کشور، وزارت خارجه که مرجع نهایی صدور مجوز اعلام شده بود ترجیح داد ضمن بهره‌برداری رسانه‌ای از طرح این پیشنهاد، برگزاری آن را به وقت نیاز موکول کند. به نظر می‌رسد تا همین جای کار نیز پیشنهادکنندگان به هدف اصلی خود یعنی جهت‌دهی فضای رسانه‌ای به نفع دولت رسیده باشند. دومین تحول در همین راستا اعلام برگزاری نشست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است. با این حال اخبار ضد و نقیضی از زمان برگزاری این نشست منتشر شده است. رضا قلی‌زاده رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ۳۱ مردادماه را به عنوان زمان احتمالی برگزاری این همایش اعلام کرد اما عزت‌الله تقواییان سخنگوی دوره‌ای شورای هماهنگی در همان روز ضمن گفت‌وگو با خبرنگاران از عدم قطعیت زمان برگزاری نشست خبر داد. و اما آخرین تحول درباره اقدامات سازمانی اصلاح‌طلبان به امکان همگرایی میان دو طیف موجود در این جریان باز می‌گردد. خبرگزاری فارس با پوشش نتایج جلسه شورای عالی «جبهه اصلاح‌طلبان» که طیف راست جریان اصلاح‌طلب را شامل می‌شوند از احتمال همگرایی میان شورای هماهنگی و جبهه اصلاح‌طلبان تا پایان سال خبر داد. مجید محتشمی سخنگوی این تشکل به فارس گفته در جلسه شورای عالی این جبهه در خصوص پیشنهاد منتجب‌نیا مبنی بر تشکیل جبهه واحد اصلاح‌طلبی بحث و بررسی شد و مقرر شد حداکثر تا پایان سال این موضوع به سرانجام برسد.

عدم استقبال از گردهمایی دوباره دلواپسان
اما در سوی مقابل، این بار منتقدان سیاست‌های دولت در برگزاری آنچه که «نشست بزرگ آدرس غلط» برای «هم‌اندیشی اساتید برجسته کشور» نام نهاده بودند ناکام ماندند. به گزارش «اعتماد» در این مراسم که باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران میزبانش بود، خبرنگاران از ۹۴ صندلی موجود حدود ۲۰ تا ۲۵ صندلی را به خود اختصاص دادند و استقبال‌کنندگان هم به اندازه‌ای نبودند که بقیه صندلی‌ها را پر کنند. این روزنامه در توصیف همایش می‌نویسد: «این بار دیگر خبری از سی‌دی‌های دلواپسی و کتاب‌ها و جزوه‌های نقد توافق ژنو نبود. سالن کوچک و مراسم کم‌جمعیت هم فضایی برای شعار دادن و ابراز دلواپسی حضار نداشت. خیلی از خبرنگارانی که با تصور یک مراسم جدی و پر‌جمعیت آمده بودند، از همان نیمه‌های مراسم رفتند. هیچ‌چیز با آن نشست بزرگی که قبلاً در اطلاعیه «کمیته صیانت از منافع ایران» آمده بود همخوانی نداشت. بیشتر شبیه یک سخنرانی برای اهالی رسانه بود تا یک همایش.» در تحلیل دلایل چنین اتفاقی شاید بتوان عوامل متعددی را برشمرد؛ از عدم نفوذ گفتمان منتقدان توافق ژنو در میان مردم تا همراهی و همسویی ارکان مختلف نظام با دولت در پیشبرد مذاکرات. هر چه هست این طیف از تلاش و تقلا برای تداوم حضور در عرصه سیاسی فروگذار نکرده و راه‌های دیگری را برای تامین منافع خود برمی‌گزیند.

اصولگرایان در مسیر اتحاد؟
کارشناسان سیاسی بر این باورند که زمینه اتحاد یا ائتلاف میان نیروهای سیاسی درون یک جناح یا حزب در شرایط شکست‌های سنگین انتخاباتی و مواجهه با خطر حذف دائم از صحنه توسط رقیب ایجاد شده یا تداوم می‌یابد. بر این اساس همگرایی میان نیروهای جریان اصلاحات در سنوات اخیر قابل ‌فهم است اما مختصات و ویژگی‌های جناح اصولگرا تا چه میزان امکان تکرار این تجربه را فراهم می‌سازد؟ بسیاری از فعالان و تحلیلگران اصولگرا یکی از دلایل شکست انتخاباتی جریان متبوع خود را، تفرق و ناهماهنگی میان نمایندگان طیف‌های مختلف این جناح در رقابت‌های ریاست‌جمهوری یازدهم می‌دانند. مشابه همان شرایطی که اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۱۳۸۴ تجربه کردند. صرف‌نظر از اینکه چقدر این تحلیل را منطبق بر واقع بدانیم شماری از شخصیت‌های سیاسی اصولگرا از شروع اقداماتی برای ایجاد وحدت در آن جناح سخن می‌گویند. از جمله سید‌رضا تقوی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در مراسم گرامیداشت رحلت حضرت امام خمینی از آغاز حرکت وحدت‌بخش در بین اصولگرایان خبر داد و افزود: «ما حرکتی را در راستای وحدت و همنوایی وسیع ایجاد کرده‌ایم و وفاق اصولگرایی را دنبال می‌کنیم.» همچنین حسین کنعانی‌مقدم دبیر سیاسی جبهه ایستادگی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم ضمن استقبال از ایده وحدت پیشنهاد داده تا شورای راهبردی اصولگرایان با حضور چهره‌های شاخص این جریان برای حفظ وحدت و همدلی تشکیل شود. از دید برخی ناظران ورود یکی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری به هیات رئیسه مجلس شاید نشانه‌ای از همسویی بیشتر جریان‌های اصولگرا باشد اما برای توفیق نهایی این پروسه باید مقدمات بسیاری فراهم آید که در هفته‌های آتی و به تناسب رخدادها به آن خواهیم پرداخت.

وضعیت نامطلوب نظام حزبی در ایران
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به سفارش محمدرضا باهنر نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی و از شخصیت‌های اصولگرا در خصوص وضعیت احزاب کشور تدوین کرده وجود حداقل ۵۰ حزب فعال و ده‌ها حزب غیرفعال در کشوری که انتخاباتی غیر‌حزبی دارد را نشانه‌ای بر وجود مشکلات عدیده ساختاری در این حوزه معرفی و با تاکید بر شکل‌گیری نظام حزبی مطلوب شرایط فعلی را «نظام دوقطبی جناحی» توصیف می‌کند. در این گزارش تحقیقی پیشنهاد می‌شود تا با وضع قانون، تقویت اراده بازیگران ذی‌نفوذ و ترویج فرهنگ حزبی و رقابت‌محور، سیاست انتخاباتی از جبهه محوری غیر‌شفاف به حزب محوری شفاف تغییر یافته و سیاست انتخاباتی نیز از نامزد‌محوری به حزب‌محوری تحول یابد. بر اساس یافته‌های این پژوهش تعدد احزاب به ویژه برای کشوری که نظام حزبی نهادینه‌ای ندارد و توسعه اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی‌اش را تشکیل می‌دهد، در عرصه سیاست باعث بی‌نظمی و در عرصه اقتصاد و حکومت‌داری باعث ضعف عملکرد می‌شود لذا «جهت‌گیری کلی نظام حزبی در ایران باید به سمت محدود شدن تعداد احزاب موثر در عرصه سیاست باشد». برای تحقق این هدف به راهکارهایی از جمله صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، شفاف بودن روابط مالی حزب و نیز تخصیص یارانه به احزاب در کنار لزوم تغییر قانون انتخابات نیز اشاره می‌شود. اختصاص یارانه به احزاب در دولت محمد خاتمی برای اولین بار اجرایی شد اما مجلس هفتم قانون مربوطه را حذف کرد. با وجود این به نظر می‌رسد قانون اساسی ظرفیت‌های بسیاری برای ساماندهی و تقویت نظام حزبی در کشور دارد که باید توسط قوانین عادی، آیین‌نامه‌های دولتی و رویه‌های قضایی عملیاتی شده و فعلیت یابد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید