شناسه خبر : 14549 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

باراک اوباما مقررات جدیدی برای کنترل مالکیت اسلحه اعلام کرد

سلاح کمتر، خشونت کمتر

رئیس‌جمهوری آمریکا مقررات جدیدی را برای کنترل مالکیت اسلحه به منظور کاهش خشونت‌های ناشی از آن اعلام کرد. اوباما گفت این مقررات در چارچوب اختیارات او و بدون نیاز به تصویب کنگره اجرایی می‌شود.

رئیس‌جمهوری آمریکا مقررات جدیدی را برای کنترل مالکیت اسلحه به منظور کاهش خشونت‌های ناشی از آن اعلام کرد. اوباما گفت این مقررات در چارچوب اختیارات او و بدون نیاز به تصویب کنگره اجرایی می‌شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس باراک اوباما روز سه‌شنبه پنجم ژانویه در جمع شماری از خانواده‌های قربانیان خشونت‌های ناشی از تیراندازی‌های سال‌های اخیر در آمریکا، لابی قدرتمند طرفدار مالکیت خصوصی اسلحه و مخالف سخت‌تر کردن مقررات را متهم کرد که کنگره این کشور را به گروگان گرفته است و افزود: «اما آنها نمی‌توانند آمریکا را به گروگان بگیرند.» اوباما بار دیگر تاکید کرد سخت‌تر کردن مقررات مالکیت خصوصی اسلحه مغایرتی با رعایت متمم دوم قانون اساسی آمریکا که حق حمل سلاح را به مردم می‌دهد، ندارد. رئیس‌جمهوری آمریکا در بخشی از سخنانش در حالی که با یادآوری کشته شدن برخی از مردم از جمله شماری از کودکان در این‌گونه خشونت‌ها به شدت متاثر شده و اشک بر گونه‌هایش روان بود، گفت: «مقررات جدید توطئه‌ای برای خلع سلاح همه مردم نیست، بلکه هرکس که مشخص شود سوءسابقه ندارد، می‌تواند اسلحه بخرد.» باراک اوباما اضافه کرد: «اما مشکل اینجاست که فروشندگان سلاح مقررات خود را دارند.» به گزارش آسوشیتدپرس، مقررات فعلی پلیس فدرال آمریکا، تنها فروشندگان دارای مجوز را موظف به بررسی سابقه خریداران و اطمینان از نداشتن سوءسابقه آنها می‌کند، اما بسیاری از این فروشندگان در نمایشگاه‌های فروش سلاح، سایت‌های اینترنتی یا بازارها با پرهیز از ثبت خود به عنوان فروشنده دارای مجوز، از زیر اجرای چنین مقرراتی شانه خالی می‌کنند. حالا آقای اوباما اعلام کرده است که با سخت‌تر شدن مقررات، اکنون همه کسانی که در فروش اسلحه دست دارند موظف به بررسی سابقه متقاضیان خرید خواهند شد. دولت اوباما همچنین برای اطمینان از اجرای این مقررات، تدابیر جدیدی را اتخاذ خواهد کرد که از جمله استخدام ۲۳۰ بازرس توسط اف‌بی‌آی، پلیس فدرال، برای بررسی سابقه خریداران است. هنوز ساعتی از سخنان آقای اوباما نگذشته بود که «انجمن ملی اسلحه»، لابی اصلی مخالف سخت‌تر کردن مقررات حمل سلاح، اعلام کرد که به «مبارزه خود برای دفاع از متمم دوم قانون اساسی که حق مالکیت و حمل خصوصی اسلحه را به رسمیت می‌شناسد، ادامه خواهد داد». این لابی، مقررات جدید را تدابیری دانست که به گفته آن، راه سوءاستفاده دولت را هموار می‌کند. آقای اوباما آخرین سال ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرده و نامزدهای حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده نیز وعده داده‌اند که در صورت پیروزی فرمان او را در این زمینه باطل کنند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید