شناسه خبر : 13063 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سنای آمریکا «قانون میهن‌پرستی» را ملغی کرد

«میهن‌پرستی» رفت، «آزادی» منتظر ورود

سنای آمریکا در مورد لایحه «قانون آزادی» و تمدید قانون «میهن‌پرستی» به توافق نرسید.

سنای آمریکا در مورد لایحه «قانون آزادی» و تمدید قانون «میهن‌پرستی» به توافق نرسید. این قانون، مهم‌ترین قانون ضدتروریسم آمریکا بود که به سرویس‌های امنیتی اجازه می‌داد مکالمات تلفنی شهروندان را به صورت گسترده جمع‌آوری کنند. این قانون نیمه‌شب یکشنبه 31 می منقضی شد. قانون «میهن‌پرستی» که پس از یازده سپتامبر و در دولت جورج دبلیو بوش تصویب شده بود، اختیارات گسترده و وسیعی در اختیار دولت و سازمان‌های جاسوسی و امنیتی قرار داده بود، که بر اساس آن می‌توانستند از جمله مکالمات شهروندان را بدون رای دادگاه، شنود کنند. انتظار نمی‌رود لایحه تازه موسوم به «قانون آزادی» که قرار بود جایگزین «قانون میهن‌پرستی» شود به این زودی در سنای آمریکا رای بیاورد. لایحه جدید در صورت تصویب امکان دسترسی سرویس‌های امنیتی به اطلاعات تلفن شهروندان را محدودتر و مشروط به اجازه دادگاه می‌کند. کاخ سفید در واکنش به سنای آمریکا و رای ‌ندادن این نهاد به لایحه «قانون آزادی» در بیانیه‌ای این اقدام را خطایی غیرمسوولانه خواند که امنیت ملی این کشور را به خطر می‌اندازد. کاخ سفید در بیانیه خود گفته که فرد‌فرد سناتورها باید منافع حزبی خود را کنار بگذارند و در این مورد سرعت عمل به خرج دهند چرا که ارزش مردم آمریکا بیش از این است. عدم توافق سناتورهای آمریکایی در مورد این لایحه به این معناست که آژانس امنیت ملی آمریکا به طور موقت و تا زمان تصویب مقررات جدید حق نخواهد داشت به صورت گسترده اطلاعات تلفن شهروندان، از جمله مظنونان به ترور را هم که در کمین نشسته‌اند رصد و ضبط کند. آژانس امنیت ملی آمریکا که بزرگ‌ترین سازمان امنیتی آمریکاست کار خاموش کردن سرورهای ضبط اطلاعاتش را آغاز کرده است. تنها ساعاتی مانده به انقضای قانون میهن‌پرستی اعضای سنای آمریکا در روز تعطیل خود (یکشنبه) تشکیل جلسه دادند تا در این مورد رای‌گیری کنند. آنها با ۷۷ رای موافق در مقابل ۱۷ رای مخالف تنها موافقت کردند که لایحه «قانون آزادی» دوباره در سنا مطرح شود. از زمانی که ادوارد اسنودن، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا، فاش کرد تلفن‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان آمریکا از سوی این آژانس گردآوری می‌شود فشارها برای تجدیدنظر در این برنامه شدت گرفته است. دولت اوباما سرانجام لایحه «قانون آزادی» را تهیه کرد که با ۳۳۸ رای موافق در برابر ۸۸ رای مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد اما برای تبدیل ‌شدن به قانون به ۶۰ رای از ۱۰۰ رای اعضای کنگره هم نیاز داشت. روز جمعه گذشته این لایحه در سنا مطرح شد و با ۵۷ رای مخالف در مقابل ۴۲ رای موافق رد شد. اعضای سنا کوشیدند یکشنبه، در روز تعطیل آخر هفته و در آخرین ساعات ضرب‌الاجل انقضای قانون پیشین برای رای‌گیری مجدد درباره آن جمع شوند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید