شناسه خبر : 12284 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تضاد در سیاست‌های اقتصادی

موانع اصلاحات مالیاتی

آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در این هفته به معنای برخورد بین شعارهای انتخاباتی و واقعیت‌های قانونی و اقتصادی است. می‌توان گفت آنچه از این پس اتفاق می‌افتد می‌تواند تجربه‌ای برای همگان باشد.

آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در این هفته به معنای برخورد بین شعارهای انتخاباتی و واقعیت‌های قانونی و اقتصادی است. می‌توان گفت آنچه از این پس اتفاق می‌افتد می‌تواند تجربه‌ای برای همگان باشد. مناظره‌های مربوط به برنامه «سازگاری مرزی» مالیات شاید عواقب شدیدی نداشته باشند اما می‌توانند نمونه کوچکی از اتفاقات آینده قلمداد شوند. در زمانی که آقای ترامپ و کنگره در حال تدوین سیاست هستند موارد بسیار زیادی نیز کنار گذاشته می‌شوند.
هم آقای ترامپ و هم اعضای جمهوریخواه کنگره علاقه‌مند هستند مالیات شرکت‌ها کاهش یابد. نظام ناکارآمد مالیات شرکتی آمریکا نرخ‌های بسیار بالایی دارد اما همانند الک پر از سوراخ‌ است و در نتیجه درآمد مالیاتی اندکی دارد. آقای ترامپ در راه‌حل خود پیشنهاد می‌کند نرخ مالیات شرکتی تا حد زیادی کاهش پیدا کند و از 35 به 15 درصد برسد. همچنین شرکت‌ها این فرصت را دارند که سود حاصل از فعالیت خود در خارج از کشور را با نرخ مالیاتی 10درصدی به داخل انتقال دهند. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان و منتقد بزرگ سیاست‌های جمهوریخواهان دیدگاهی کاملاً متفاوت دارد.
در حال حاضر مالیات بنگاه‌های آمریکایی بر مبنای درآمد کلی آنها در سطح جهان محاسبه می‌شود. این رویکرد باعث می‌شود شرکت‌های چندملیتی یا از روش‌های هوشمندانه حسابداری استفاده کنند و سودهای خود را در دفاتر شرکت‌های وابسته خود در خارج ثبت کنند یا اینکه روش «وارونگی» را در پیش گیرند، به آن معنا که حداقل بر روی کاغذ ادارات مرکزی خود را به کشورهایی انتقال می‌دهند که نظام مالیاتی مناسب‌تری دارند. راه‌حل تندروانه آقای رایان آن است که مالیات بر درآمد شرکت‌ها حذف شود و نوع اصلاح‌شده‌ای از مالیات بر ارزش افزوده جای آن را بگیرد. این مالیات جدید که نرخ 20درصدی دارد برای تمامی فروش‌های داخلی کاربردی است اما بر فروش خارجی اعمال نمی‌شود. این نظام «مبتنی بر مقصد» انگیزه انتقال منافع یا کارها به خارج از کشور را کاهش می‌دهد. همان‌گونه که در سایر نظام‌های مالیات بر ارزش افزوده دیده می‌شود این برنامه حاوی «تعدیل یا سازگاری مرزی» است. واردات مشمول مالیات می‌شوند، در حالی که بنگاه‌ها برای صادرات خود اعتبار می‌گیرند و این همان جایی است که اوضاع فریبنده می‌شود.
به خاطر تعدیل، بسیاری از افراد فکر می‌کنند که مالیات بر ارزش افزوده به کشورهایی که آن را اعمال می‌کنند مزیت صادراتی می‌دهد. برخی جمهوریخواهان با همین استدلال از برنامه اصلاحات خود طرفداری می‌کنند. اعمال مالیات بر ارزش افزوده 20درصدی به معنای افزایش 20درصدی قیمت واردات و هدیه 20درصدی از ارزش صادرات است.
ترکیب مالیات بر واردات و یارانه برای صادرات قطعاً امتیازی بزرگ برای بنگاه‌های صادرکننده به نظر خواهد رسید اما اقتصاددانان همه می‌گویند که این موضوع درست نیست. برای توضیح این مطلب فرض کنیم کنگره مالیات جامعی را برای فروش فنجان‌های قهوه در آمریکا در نظر بگیرد بدون آنکه به مبدأ آنها توجهی داشته باشد. این مالیات بر قیمت فنجان‌های قهوه آمریکایی در خارج از کشور تاثیری ندارد و در نتیجه رونقی برای فروش خارجی تولیدکنندگان فنجان قهوه به همراه نخواهد داشت. حال فرض کنیم حوزه اعمال مالیات گسترده‌تر شود و فروش خارجی فنجان‌های آمریکایی را نیز دربر گیرد. در این صورت مالیات آمریکایی از تمامی مالیات‌های دیگر در بازارهای خارجی بالاتر است و در نتیجه فنجان‌های آمریکایی در برابر دیگر رقبا توان رقابت ندارند. بنابراین معافیتی که دولت برای صادرکنندگان در نظر گرفته است صرفاً راهی برای جلوگیری از تنبیه شدن آن بنگاه‌های داخلی است که قصد دارند در بازارهای خارجی فعالیت کنند. مالیات بر ارزش افزوده با ویژگی تعدیل مرزی هیچ تاثیری بر توان رقابتی صادرات ندارد. اما این پایان داستان نیست. رهبران جمهوریخواه طرح خود را نوعی مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دانند. بخشی به آن دلیل که زدن برچسب مالیات بر ارزش افزوده به این طرح جمهوریخواهان رده‌بالا و پرسابقه را ناراحت می‌کند. آنها از گذشته مالیات بر ارزش افزوده را یک دستگاه خلق پول می‌دانستند که برای دولت‌های رفاه سبک اروپایی مناسب است. علاوه بر این، طرح آقای رایان هزینه‌های کارگری را نیز از مالیات معاف می‌کند، رویکردی که در نظام‌های مالیات بر درآمد شرکتی رایج است اما در مالیات بر ارزش افزوده کاربردی ندارد. معافیت مالیاتی بر اساس فیش‌های دستمزد یارانه دیگری است که به صادرکنندگان اعطا می‌شود و ممکن است باعث شود این برنامه از مقررات سازمان تجارت جهانی تخطی کند یا حداقل اعتراض برخی کشورها را برانگیزاند. اما تاثیر آن در عمل همانند تاثیر کاهش مالیات بر حقوق است. نمی‌توان آن را تلاشی برای ایجاد مزیت در برابر رقبای خارجی دانست. این امر تعجب‌آور نیست: آقای رایان در ژوئن سال گذشته از برنامه خود پرده برداشت یعنی مدت‌ها قبل از روز انتخابات و در گذشته دور هنگامی که جمهوریخواهان کمتر از محدودیت‌های تجاری حمایت می‌کردند. این گمان پیش می‌آید که رهبران کنگره تلاش دارند تا یک برنامه مالیاتی غیرحمایتی را تحت عنوان تعدیل مرزی اجرا کنند.
اگر این‌گونه باشد آقای ترامپ علیه آنهاست. او در مصاحبه اخیر با وال استریت ژورنال از برنامه انتقاد و اضافه کرد: «هر زمان که عبارت تعدیل مرزی را می‌شنوم از آن خوشم نمی‌آید.» سیاست‌های دیگری از قبیل تعرفه بر واردات نیز او را خشنود نمی‌کند هرچند ممکن است از کنگره چنین درخواستی داشته باشد. در جهانی که نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر هستند سیاست‌هایی که تقاضا برای کالای خارجی -و در نتیجه ارز خارجی- را کاهش دهند باعث می‌شوند نرخ ارز به گونه‌ای تغییر کند که بسیاری از تاثیرات مزیت رقابتی را از بین ببرد.

صادرات کافی است
در حقیقت افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به سرعت ارزش دلار را بالا ببرد اما قبل از اعمال تعرفه‌ها صادرکنندگان کالا تحت فشار قرار می‌گیرند و صادرکنندگان خدمات هم آسیب می‌بینند. در کوتاه‌مدت صادرکنندگان آمریکایی متضرر می‌شوند و افزایش ارزش دلار بحران مالی جهانی را تشدید می‌کند. به نظر می‌رسد آقای ترامپ هم از این تهدید آگاه باشد. او در همان مصاحبه اعلام کرد که زمان مناسب برای کاهش ارزش دلار فرا رسیده است و تقویت دلار «ما را می‌کشد». نیاز به اتخاذ تصمیمات سیاستی منطبق با جهان واقع در این حوزه و سایر حوزه‌ها به ترامپ نشان می‌دهد تا چه اندازه ترجیحات سیاسی‌اش بی‌اساس بوده‌اند.
در عمل، تاثیر برنامه‌های مالیاتی جمهوریخواهان بر صادرات جانبی خواهد بود. مسائل دیگری هستند که در وسط صحنه قرار می‌گیرند؛ به عنوان مثال می‌توان به تاثیر تغییرات مالیاتی بر نابرابری و بحث‌های سیاستی مربوط به بیمه همگانی اوباما اشاره کرد. اما نبرد بر سر سیاست مالیاتی نشان خواهد داد ترامپ و کنگره تا چه اندازه یکدیگر را کنترل خواهند کرد. همچنین مشخص می‌شود که وقتی اقتصاد بر خلاف آنچه آنها انتظار دارند عمل می‌کند ترامپ چه واکنشی نشان می‌دهد.
منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید