شناسه خبر : 1223 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بریده روزنامه‌ها - ۳

اولین کلید روحانی
index:1|width:80|height:40|align:right در یادداشتی نوشت: دولت محمود احمدی‌نژاد با وجود اعتماد به نفس بالا در ارائه ارقام مبنی بر عملکرد مثبت، همچنان از انتشار مهم‌ترین آمار اقتصادی جلوگیری کرده است. نماگرهای اقتصادی تا قبل از این، معمولاً با یک فصل تاخیر ارائه می‌شد ولی فاصله زمانی برخی ارقام موجود در این نماگرها تا زمان حال به بیش از پنج سال رسیده است. دولت روحانی تا کمتر از یک ماه دیگر روی کار خواهد آمد و به این ترتیب انتظار می‌رود، آمار و اطلاعات تولید‌شده به صورت به‌روز در خروجی‌های بانک مرکزی و مرکز آمار در اختیار عموم و کارشناسان قرار گرفته باشد و دولت روحانی از بابت چرخاندن این کلید در قفل اطلاعات و داده‌های مسدود‌شده سربلند خارج شود.

گزارش یک قطعه دیگر از کره زمین
index:2|width:80|height:40|align:right در یادداشتی به قلم محمدرضا خباز نوشت: مدتی است که هم در جلسات رسمی و هم به صورت پیامک لحظه به لحظه گزارش خدمات دولت نهم و دهم می‌رسد در حالی که منصفانه این است که وقتی دولت می‌خواهد آماری را ارائه کند، بگوید که درآمد نفتی کشور در این دو دولت چقدر بوده است و بعد خود را با دولت‌های گذشته مقایسه کند. آمارها به گونه‌ای است که مردم فکر می‌کنند مسوولان گزارش یک قطعه دیگر از کره زمین را بیان می‌کنند. یکی از آمار روشنی که ایشان اعلام می‌دارند کاهش بیکاری است. به راستی کدام خانه است که دو یا چند نفر جوان بیکار در آن نباشد؟ در حالی که حدود ۴۰ درصد از این بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها هستند.

زایمان خصوصی‌سازی در آینده
در یادداشتی به قلم علی ربیعی نوشت: در شرایط فعلی پدیده «ناکارآمدی» نه‌تنها به حوزه اقتصاد محدود نیست که عرصه‌های دیگر جامعه را هم دچار کرده است و بخش اعظمی از نارسایی‌های اجتماعی و حتی مسائل حوزه طلاق مرتبط با فقدان کارکرد بخش اقتصاد و اشتغال است. در صورتی که مساله کار و تولید در دهه آینده پاسخگو نباشد، جامعه ایران در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی سقوط خواهد کرد و آثار سیاسی این نابسامانی‌ها در حوزه تولید ملی، باعث تغییر نگرش مردم نسبت به کارآمدی دولت خواهد شد. تا زمانی که طبقه متوسط صنعتی در کشور شکل نگیرد، توسعه شکل نخواهد گرفت. بنابراین باید نوع و میزان دخالت‌های دولت تغییر کند و در یک جمله؛ دولت باید خصوصی‌سازی را به دنیا آورد.

اقدام یک‌طرفه در قبال دارایی‌های مردم
در یادداشتی به قلم غلامرضا سلامی به ریشه‌یابی ناکارآمدی بانک مرکزی پرداخته و افزوده است: باید دید چه نهادی مسوول کاهش هنگفت ارزش پول ملی بوده است؟ طبق بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیلات مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. تهاتر مازاد ۷۴ هزار میلیارد تومانی با بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، آشکارا عدم استقلال بانک مرکزی و بی‌ارادگی آن در مقابل دولت است. دولت با این اقدام بدهی هنگفت خود به مردم را به صورت یکجانبه سوخت تلقی کرد و عملاً ۷۴ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مردم نزد بانک مرکزی برداشت و علاوه بر آن قدرت خرید آنها را طی مدت‌ کوتاهی به نصف رساند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید