شناسه خبر : 12171 لینک کوتاه

نشست احزاب با وزیر کشور؛ انتظارات و گلایه‌ها

انجمن حجتیه؛ محفلی اعتقادی یا حزبی سیاسی؟

در هفته منتهی به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که به ابتکار امام راحل(ره) روز قدس نام گرفته، احزاب و تشکل‌های سیاسی از هر دو جناح عمده کشور ضمن انتشار بیانیه‌هایی در محکومیت جنایات رژیم اسرائیل که برای سومین بار ظرف پنج سال اخیر نوار غزه را آماج حملات وحشیانه قرار داده و به کشتار بی‌رحمانه غیرنظامیان و کودکان مشغول است، مردم را به شرکت در راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین فراخواندند.

پدرام سهرابلو
در هفته منتهی به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که به ابتکار امام راحل(ره) روز قدس نام گرفته، احزاب و تشکل‌های سیاسی از هر دو جناح عمده کشور ضمن انتشار بیانیه‌هایی در محکومیت جنایات رژیم اسرائیل که برای سومین بار ظرف پنج سال اخیر نوار غزه را آماج حملات وحشیانه قرار داده و به کشتار بی‌رحمانه غیرنظامیان و کودکان مشغول است، مردم را به شرکت در راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین فراخواندند. از جمله جبهه اصلاح‌طلبان که متشکل از ۲۴ حزب و سازمان سیاسی است طی بیانیه‌ای جنایات صهیونیست‌ها را ضد کرامت و آزادی بشر خواندند و از مردم و همه جریان‌های سیاسی خواستند تا در محکومیت اقدامات این جنایات هم‌داستان شوند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز که از احزاب عمده اصلاح‌طلب تشکیل‌ شده شرکت در راهپیمایی روز قدس را «پاسخ به ندای وجدانی و انسانی و انقلابی و اسلامی ملت‌ها» توصیف کرد. این در حالی بود که احزاب اصلاح‌طلب به صورت جداگانه نیز به انتشار بیانیه و فراخوان پرداختند که به عنوان نمونه می‌توان به اطلاعیه‌های مجمع روحانیون مبارز، حزب همبستگی، حزب اراده ملت ایران، حزب اعتماد ملی و حزب کارگزاران سازندگی اشاره کرد. احزاب و تشکل‌های اصولگرا هم در تقبیح جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و گرامیداشت روز قدس سنگ تمام گذاشتند. از جمله جامعه روحانیت مبارز و حزب موتلفه اسلامی در بیانیه‌های جداگانه‌ای آحاد ملت را به حضور پرشور در این مراسم فراخواندند. همچنین جبهه پیروان خط امام و رهبری متشکل از احزاب سیاسی متعدد و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نیز بدین مناسبت بیانیه‌هایی صادر کردند. در کنار این مساله اما برگزاری ضیافت‌های افطار احزاب و گروه‌های سیاسی نیز از دیگر رویدادهای آیینی ایام دهه سوم ماه صیام بود. مسکوت ماندن بررسی طرح قانون جدید احزاب در مجلس شورای اسلامی که بعضی از مواد آن نگرانی‌هایی در میان فعالان سیاسی برانگیخته هم از جمله اخبار مهم و قابل ذکر در ارتباط با تحولات مربوط به این حوزه است. این طرح افزون بر انتقاد گروه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب ناخرسندی طیفی از اصولگرایان را نیز برانگیخته و بعید به نظر می‌رسد منشاء گشایشی در وضعیت تحزب و فرهنگ حزبی در کشور باشد. سایت «الف» ارگان اینترنتی احمد توکلی از نمایندگان شاخص اصولگرا با استناد به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرموده‌اند «اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به ولایت ‌فقیه رسیده باشد؛ معذور است» و ملاک التزام کامل را نیز اطاعت «از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین» برشمرده‌اند در انتقاد از طرح پیشنهادی در مورد احزاب می‌نویسد: «چه توجیهی دارد که اعتقاد به ولایت فقیه به عنوان یک شرط و ضرورت برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مطرح شود؟ آیا این طرح محدودیت جدید برای فعالیت و آزادی جریانات سیاسی در کشور نیست؟ آیا این تصمیم برخلاف رویه بزرگان نظام طی سال‌های گذشته نیست.» سایت «الف» سپس استدلال خود را برای اثبات این مدعا چنین صورت‌بندی می‌کند که «اطاعت از دستورات حکومتی نشانگر التزام کامل است اما سنجش اعتقاد افراد به ولایت فقیه با چه ابزاری [مقدور] است جز اعتراف خود آنها؟ با این وصف اعتراف افراد چه ضمانتی دارد؟ اگر ندارد راه تشخیص اعتقادات آدم‌ها چیست؟ آیا قرار است شورای نگهبانی دیگر برای حصول به نیات افراد تاسیس شود؟ آیا چنین برخوردی باعث رواج نفاق در کشور نمی‌شود؟ نفاق بدتر است یا بی‌اعتقادی به ولایت فقیه؟»

وزیر کشور میزبان نمایندگان احزاب
پس از دیدارهای جداگانه رئیس‌جمهوری با احزاب سیاسی از دو جناح اصلی کشور در خلال ماه رمضان، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور دولت تدبیر و امید نیز در ابتکاری جالب توجه مسوولان و نمایندگان بیش از ۷۰ حزب و سازمان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا را به ضیافت افطار دعوت کرد تا با تاکید بر عزم دولت مبنی بر تضمین امنیت میتینگ‌های سیاسی، مجالی کوتاه برای گفت‌وگوی بین‌الجناحین و تبادل نظر احزاب با مسوول عالی وزارت کشور را فراهم آورد. یکی از مهم‌ترین اقدامات در شفاف‌سازی فضای سیاسی برقراری چتر امنیت بر فراز فعالیت‌های حزبی و ممانعت از یکه‌تازی گروه‌هایی است که منتقدان اندیشه و نظر خود را برنمی‌تابند و بی‌هیچ مانع و رادعی به اخلال در کار احزاب و گروه‌های شناسنامه‌دار می‌پردازند. البته مقابله با این محافل از وزارت کشور یا دولت به تنهایی برنمی‌آید و یاری و همسویی سایر دستگاه‌ها و نهادهای مسوول را نیز می‌طلبد. علاوه بر موضوع مذکور، در این نشست همچنین مقرر شد تا کارگروهی سه‌جانبه از «دولت، مجلس و احزاب» برای تدوین پیش‌نویس لایحه احزاب و انتخابات تشکیل شود حال آنکه حسینعلی امیری قائم‌مقام و سخنگوی وزارت کشور از تقدیم لایحه احزاب توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تا یک ماه آینده خبر داده است که موجب طرح ابهاماتی در این زمینه شده است. به نوشته روزنامه اعتماد «مشخص نیست نسبت لایحه‌ای که قرار است تا یک ماه آینده به مجلس فرستاده شود با کارگروه سه‌جانبه‌ای که وزیر کشور قول تشکیل آن را داده است، چیست. آیا این کارگروه آنقدر سریع تشکیل خواهد شد و اقدام خواهد کرد که ظرف چهار هفته آینده بر لایحه دولت برای فعالیت احزاب تاثیرگذار باشد یا خیر.» این پیشنهاد البته با استقبال فعالان حزبی مواجه شد. از جمله محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عبدالحسین روح‌الامینی دبیرکل حزب توسعه و عدالت اسلامی چنین ابتکاری را سودمند و مفید دانستند. افزون بر پیشنهاد تشکیل کارگروه سه‌جانبه، تقاضا برای تمهید مقدمات بازگشایی خانه احزاب از دیگر محورهای مطروحه در نشست نمایندگان احزاب با وزیر کشور بود. از جمله فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان نواندیش و حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار به موضوع خانه احزاب پرداخته و از وزارت کشور و مسوولان ذی‌ربط تقاضای همکاری و تسریع در این روند را داشتند. آقای کمالی در این رابطه گفته «خانه احزاب باید به باشگاه یا سندیکای احزاب تبدیل شود تا وقتی یک حزب به مشکلی برمی‌خورد بتواند از طریق این سندیکا از حقوق خود دفاع کند». گلایه‌مندی احزاب نسبت به کندی روند صدور مجوز دفاتر استانی و برگزاری تجمعات و میتینگ‌های سیاسی و ناخرسندی از برخی اعمال سلیقه‌ها و ضوابط نانوشته که دایره حقوق قانونی احزاب در استان‌ها را تنگ کرده از دیگر محورهای دیدار احزاب با وزیر کشور بود که محمدجواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی آن را به اطلاع خبرنگاران رساند. به گزارش روزنامه اعتماد ابهام در فعالیت‌های احزاب عمده اصلاح‌طلب نیز از مسائل مورد بحث در این نشست بوده است چرا که احزابی نظیر «جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که قسمت عمده‌ای از فعالان طیف اصلاحات را در خود جا داده بودند اکنون در مخاصمه‌ای بلاتکلیف به سر می‌برند. اعضای این احزاب معتقدند که تشکل‌های آنها در فرآیندی که منطبق با قانون نبوده توسط برخی مراجع منحل اعلام شده‌اند اما در مقابل، این مراجع بر غیرقانونی بودن فعالیت آنها تاکید دارند و اکثر اصولگرایان نیز این احزاب را منحله خطاب می‌کنند. دامنه بحث بر سر سرنوشت این تشکل‌های اصلاح‌طلب و اعتراض به وضعیت آنها به جلسات قبلی وزارت کشور که با حضور نمایندگان احزاب مختلف تشکیل می‌شد هم کشیده شد و مورد تاکید برخی چهره‌های اصلاح‌طلب چون غلامحسین کرباسچی، فاطمه راکعی، حسین کمالی، رسول منتجب‌نیا و جواد حق‌شناس نیز قرار گرفته بود. بدین ترتیب باز هم به نظر نمی‌رسد که وزارت کشور بتواند بدون توجه به وضعیت این تشکل‌ها و اتخاذ موضع شفاف درباره آنها راهکاری جامع برای ساماندهی احزاب سیاسی کشور ارائه کند.» سایت خبری «سلام نو» در این خصوص نظر جلال جلالی‌زاده نماینده پیشین مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی را جویا شده که وی ضمن انتقاد از وزیر کشور به خاطر منحله نامیدن حزب مشارکت و بلاتکلیف نگه داشتن اعضای آن، مدعی عدم صدور حکم انحلال این حزب توسط مراجع قضایی شده و افزوده: «اگر وزیر به دنبال رقابت سالم در کشور است، باید احزاب را تشویق کند تا بتوانند مردم را بیشتر وارد مسائل سیاسی کنند و مسائل سیاسی را پیش ببرند. به نظر من چنین ادبیاتی برای وزیر کشور نمی‌تواند ادبیات درست و مناسبی باشد.»

انجمن حجتیه در گذر زمان
بیش از سه دهه از اعلام تعطیلی خودخواسته انجمن حجتیه در مردادماه ۱۳۶۲ می‌گذرد. نام این انجمن که در اوایل دهه ۳۰ در دولت زاهدی و به منظور مبارزه با بهاییت توسط شیخ محمود حلبی پایه‌گذاری شد در تمام سال‌های فعالیت و بعد از آن بر سپهر سیاست در پرواز و ملفوف در رمزوارگی ناشی از تلاقی افسانه و حقیقت بوده و روایتی چند‌پاره داشته است. لذا بازخوانی داستان انجمن حجتیه همچنان پرجذابیت است و به همین سبب روزنامه شرق در گفت‌وگویی با محمد عطریانفر نقبی دیگر به دالان هزارتوی این انجمن زده است. در مقدمه این گفت‌وگو عتاب حضرت امام خمینی در عید فطر سال ۱۳۶۲ نسبت به پاره‌ای عقاید رایج درباره مهدویت که به فاصله‌ای کوتاه منجر به توقف و تعطیلی فعالیت‌ها و دفاتر انجمن حجتیه شد به عنوان سندی دال بر اختلاف جدی حضرت امام با این انجمن فرض شده اما عطریانفر با بازخوانی روند تاسیس و نقش‌آفرینی اجتماعی انجمن حجتیه معتقد است این مقوله را نباید زیاده از حد بزرگ کرد زیرا داستان انجمن گرفتار تئوری توطئه شده است. بدین صورت که «هر اتفاقی که برایمان ابهام دارد و امکان تحلیل روشنگرانه‌ای برایش نداریم منتسب می‌کنیم به انجمن. در حالی که انجمن بسیار محدودتر از آنی است که ما بخواهیم نقشش را تا این حد برجسته کنیم. شاید الان هم برخی تفکرات مستقل اما نزدیک به دیدگاه انجمن وجود داشته باشد اما اینکه آنها همان تفکرات انجمن است که دوباره نو شده [این گونه] نیست. رویکرد انجمن [همیشه] دوری از سیاست در عین تمرکز بر سنت و مذهب» بوده. اما این نگاه منتقدانی همچون عماد افروغ استاد دانشگاه و نظریه‌پرداز اصولگرا دارد که پرهیز از سیاست در دکترین انجمن حجتیه را نه یک راهبرد بلکه یک تاکتیک می‌دانند که پس از کسب قدرت توسط اعضای این انجمن تغییر یافته اما عطریانفر این تحلیل را «مصادره به مطلوب» می‌خواند و مبارزه با بهاییت، دوری از سیاست و همسویی با مرجعیت سنتی را از ثابتات و ارکان مقوم انجمن حجتیه برمی‌شمارد که حیات اجتماعی انجمن را تضمین کرده است. لذا این فعال سیاسی در باب انتساب یا شباهت جریان احمدی‌نژاد با اعتقادات انجمن حجتیه که توسط شماری از فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب مطرح شده بود، می‌گوید: «آقای احمدی‌نژاد و دوستان ایشان شاید مواضع و اظهاراتی داشته‌اند که چه بسا با دیدگاه انجمن مشابهت‌هایی داشته و باعث شبهه شده است اما من باور ندارم که آنها ارتباط تشکیلاتی با هم داشته باشند [زیرا] با تحولات ۳۰ساله اخیر در جمهوری اسلامی صورت‌بندی‌های سیاست آنقدر تغییر یافته که دیگر مقوله انجمن حجتیه، وزنی در این معادلات ندارد.»

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها