شناسه خبر : 36147 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اقتصاد سیاسی، سیاست اقتصادی

تعاملات بین سیاست، اقتصاد و دیگر حوزه‌ها

همه‌گیری کووید 19 به طرز حیرت‌آوری به نقطه تلاقی سیاست، اقتصاد و دیگر حوزه‌ها تبدیل شد. متخصصان بهداشت عمومی از مدت‌ها قبل هشدار داده بودند که جهان احتمالاً با یک همه‌گیری عمده مواجه می‌شود و لازم است برای آن آماده باشد. اما سیاستمدارانی که همواره به فکر انتخابات بعدی هستند می‌توانند زمان، پول و سرمایه سیاسی را صرف مقابله با امکان بروز بحران آینده کنند. بنابراین اکثر جهان برای مقابله با یک تهدید جهانی سلامت عمومی با شدت ویروس کرونا آمادگی نداشت.  با سرعت‌گیری شیوع همه‌گیری در دنیا، پاسخ سیاستی به آن همچنان تحت تاثیر واقعیت‌های سیاسی قرار داشت. برخی از مردم و سیاستمداران در برابر توصیه‌های مقامات بهداشتی مقاومت می‌کردند. آنها امیدوار بودند که حتی قبل از تمام شدن خطرات محدودیت‌ها برداشته شوند و زندگی به حالت عادی بازگردد. همزمان کسب‌وکارها به نفع خود به دنبال اعطای استثنائات بودند و تلاش می‌کردند برای گذر از دوران دشوار، یارانه یا بسته‌های نجات دریافت کنند.

پاسخ دولت‌ها به همه‌گیری در سطح بین‌المللی مشکلات همکاری‌های جهانی را آشکار می‌سازد. همه‌گیری جهانی به پاسخی جهانی نیاز دارد. میکروب‌ها مرز نمی‌شناسند. واکنش هماهنگ بین‌المللی بهترین راه برای مقابله با وضعیت اضطراری بین‌المللی در بخش سلامت عمومی است. اما سیاستمداران که تحت فشار حوزه‌های انتخابیه خود قرار دارند منابع را از دیگر کشورها به سمت خویش بازمی‌گردانند. آنها صادرات مواد غذایی و دارو را ممنوع و کالاهای اساسی را احتکار می‌کنند. این اقدامات هرچند در سطح ملی ممکن است طرفدارانی داشته باشند اما برای دیگر کشورها هزینه‌آفرین هستند. در تحلیل نهایی، همگان از فقدان همکاری متاثر می‌شوند.

سازمان بهداشت جهانی تلاش می‌کند یک پاسخ جهانی مبتنی بر همکاری را در مقابله با بحران جهانی هماهنگ سازد اما اقدامات سیاسی ملی‌گرایانه بالقوه این توان را از آن می‌گیرد.

هر دولتی مجبور است تصمیمات دشواری در زمینه اقدامات مناسب اتخاذ کند. اینکه چه محدودیت‌هایی را اعمال کند و چه موقع آنها را بر دارد؛ پول در کجا هزینه و از کجا تامین شود؛ و چه نگرانی‌های ملی را باید رفع کرد تا همکاری‌های بین‌المللی موجه به نظر برسند. این تصمیمات باید توصیه‌های بهداشت عمومی، ملاحظات اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی را در نظر بگیرند. درست همان‌گونه در پاسخ سیاستی به بحران مالی سال‌های 2008-2007 از کشوری به کشور دیگر متفاوت و در راستای شرایط اقتصادی-سیاسی هر منطقه بود پاسخ‌های سیاستی کشورها به همه‌گیری کووید 19 نیز با توجه به ملاحظات بهداشتی، اقتصادی و سیاسی متغیر خواهند بود.

 

سیاست در عمل

این تناقض شدید بین پاسخ‌های سیاستی به یک تهدید جهانی برای اقتصاددانان سیاسی تعجبی ندارد و امری عادی است. به عنوان مثال، تقریباً هر اقتصاددانی بر این باور است که اگر کشورهای کوچک موانع تجارت را بردارند، به نفع خودشان خواهد بود.

اما تجارت آزاد یکجانبه عملاً وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان به دنبال آن نیست. چرا؟ به طور کلی، چرا دولت‌ها در اصلاح سیاست‌های اقتصادی اینقدر مشکل دارند؟ چرا اندرزهای مشاهده‌گران، تحلیلگران و اندیشمندان مستقل اغلب به جایی نمی‌رسند؟

پاسخ معمول به این پرسش «سیاست» است و در اکثر موارد پاسخ درستی خواهد بود. اما ابهام زیادی دارد. درست مثل آن که بگویید به دلیل علم اقتصاد برخی کشورها فقیر و برخی دیگر ثروتمند هستند. دقیقاً چگونه است که سیاست حتی در آستانه بحران‌های قریب‌الوقوع دولت‌ها را از تدوین سیاست‌های بهتر بازمی‌دارد؟ چگونه بفهمیم که سیاست اقتصادی به چه صورت می‌تواند و باید تدوین شود؟

اقتصاد سیاسی به این امر می‌پردازد که چگونه سیاست بر اقتصاد و اقتصاد بر سیاست تاثیر می‌گذارد. دولت‌ها قبل از برگزاری انتخابات اقتصاد را تقویت می‌کنند. بنابراین در زمان انتخابات چرخه‌های کسب‌وکار سیاسی فرازونشیب‌هایی دارند. بر همین مبنا، شرایط اقتصادی  نیز تاثیری قدرتمند بر انتخابات دارند.  اقتصاددانان سیاسی به این حقیقت ساده رسیده‌اند که نرخ رشد اقتصادی و تورم تنها اطلاعاتی هستند که برای پیش‌بینی دقیق نتایج انتخابات 100 سال گذشته ایالات متحده لازم بودند. اما چرا انتخابات سیاستمداران را وادار نمی‌سازند تا بهترین سیاست‌ها را برگزینند؟

 

اقتصاد سیاسی چیست؟

همگان آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل را به عنوان پدیدآورندگان اولیه اقتصاد نوین می‌شناسند اما این افراد خود را اقتصاددان سیاسی نامیدند. کتاب میل با عنوان «اصول اقتصاد سیاسی» از زمان چاپش در سال 1848 تا پایان همان قرن کتاب درسی اصلی آن رشته به شمار می‌رفت. این نظریه‌پردازان اولیه مفاهیم عوالم اقتصادی و سیاسی را از یکدیگر جدا نمی‌دانستند.

دو رویه باعث شد تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی از یکدیگر جدا شوند. اول، دولت‌ها کنترل مستقیم خود بر اقتصاد را کاهش دادند. دوم، اشکال مختلفی از سیاست پدیدار شد: اروپا از شکل انحصاری پادشاهی به سمت پارلمانی پیش رفت و اشکال بسیار متنوعی از دولت ظاهر شدند. در اوایل قرن بیستم، علوم اقتصاد و سیاست به عنوان رشته‌هایی جداگانه شکل گرفتند.  این جدایی در اکثر بخش‌های قرن بیستم ادامه یافت. رکود بزرگ و مشکلات توسعه پدیده‌هایی کاملاً اقتصادی بودند که اقتصاددانان را به خود مشغول داشتند. به همین صورت، مسائل سیاسی آن دوره از قبیل وقوع دو جنگ جهانی، ظهور فاشیسم و کمونیسم آنقدر جدی بودند که به توجه جداگانه نیاز داشته باشند.

اما در دهه 1970 آشکار شد که جدایی حوزه‌های اقتصاد و سیاست از یکدیگر امری گمراه‌کننده است. در آن دهه نظم پولی برتون-وودز فرو پاشید. دو تکانه بزرگ در قیمت نفت روی داد و وضعیت رکود-تورمی حاکم شد. این رویدادها ثابت کردند که امور سیاسی و اقتصادی در یکدیگر تنیده‌اند. اقتصاد به‌شدت سیاسی شد و بخش بزرگی از سیاست نیز به اقتصاد می‌پرداخت.  در 50 سال گذشته، اقتصاد سیاسی از سه جهت در هر دو علم سیاست و اقتصاد برجسته شد:

 این رشته تحلیل می‌کند که چگونه نیروهای سیاسی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارند. رای‌دهندگان و گروه‌های صاحب منافع تقریباً بر هر سیاست اقتصادی ممکن تاثیری قدرتمند دارند. اقتصاددانان سیاسی سخت تلاش می‌کنند تا گروه‌های مربوط و منافع آنها را شناسایی کنند و بدانند چگونه نهادهای سیاسی تاثیر خود را بر سیاست اعمال می‌کنند.

  این رشته چگونگی تاثیر اقتصاد بر سیاست را تحلیل می‌کند. روندهای اقتصاد کلان می‌توانند شانس بقای یک دولت را تقویت یا نابود کنند. در سطوح خرد نیز ویژگی‌های سازمان اقتصادی یا فعالیت‌های بنگاه‌ها یا صنایع خاص می‌توانند بر ماهیت و جهت‌گیری فعالیت‌های سیاسی تاثیرگذار باشند.

  این رشته از ابزار علم اقتصاد برای مطالعه سیاست بهره می‌گیرد. سیاستمداران را می‌توان همانند بنگاه‌ها، رای‌دهندگان را مصرف‌کنندگان و دولت‌ها را تامین‌کنندگان کالا و خدمات برای مشتریان قلمرو خود دانست. دانشمندان برای درک نظری ویژگی‌های زیربنایی محرک سیاست از مدل‌سازی تعاملات سیاسی-اقتصادی استفاده می‌کنند.

هر سه روش به‌شدت دانشمندان و سیاستمداران را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اقتصاد سیاسی اطلاعات زیادی را هم به تحلیلگران چگونگی کارکرد جامعه و هم به کسانی که قصد تغییر آن را دارند ارائه می‌دهد.  جای ایستادن به جای نشستن وابسته است.

یک اصل پایه اقتصادی بیان می‌کند هر سیاستی را که برای جامعه به عنوان یک کل مفید باشد می‌توان برای هر فرد جامعه سودمند ساخت حتی اگر آن سیاست برندگان و بازندگانی به همراه داشته باشد. فقط لازم است برای جبران خسارت بازندگان از برندگان مالیات گرفته شود تا هرکس منفعتی ببرد. اقتصاددانان با استفاده از ابزار قدرتمند مشخص می‌کنند چه سیاست‌های اقتصادی برای جامعه سودمندترند. بنابراین چرا باید سیاست اقتصادی موضوعی مناقشه‌برانگیز باشد؟

یکی از اصول پایه اقتصاد سیاسی آن است که برندگان دوست ندارند برای جبران خسارت بازماندگان مالیات بپردازند. بنابراین جنگ‌ نه‌تنها بر سر بهترین سیاست برای جامعه بلکه بر سر تعیین برندگان و بازندگان گسترش می‌یابد.  هر فرد ممکن است بگوید: آنچه برای کشور بهترین است شاید برای منطقه، گروه، صنعت یا طبقه من بهترین نباشد، بنابراین من در مقابل آن می‌ایستم.

حتی در دموکراسی‌ها هم بسیاری از شهروندان عقیده دارند که سیاست از این قاعده طلایی پیروی می‌کند: صاحبان طلا قواعد را می‌سازند. به نظر می‌رسد گروه‌های دارای منافع خاص در سراسر جهان، چه در جوامع دموکراتیک و چه غیردموکراتیک نقشی بسیار بزرگ ایفا می‌کنند. این گروه‌ها شامل افراد ثروتمند، صنایع پرقدرت، بانک‌های بزرگ، شرکت‌ها و اتحادیه‌های کارگری هستند.

به عنوان مثال می‌توان توضیح داد که چرا مصرف‌کنندگان آمریکایی برای شکر قیمتی دو یا سه برابر می‌پردازند. ایالات متحده تعداد انگشت‌شماری مزرعه نیشکر، چند هزار کشاورز چغندرقند و 330 میلیون مصرف‌کننده شکر دارد. شاید با خود بگویید که 330 میلیون وزنه سنگینی در سیاست به شمار می‌رود، اما اشتباه می‌کنید.

دهه‌هاست که یارانه‌ها و موانع تجاری بهای شکر را به نفع کشاورزان و به ضرر دیگر مردم بالا نگه داشته‌اند.

چرا گروه کوچکی از تولیدکنندگان شکر اهمیت بیشتری نسبت به بقیه جامعه دارند؟ یک باور رایج در اقتصاد سیاسی آن است که منافع متمرکز بر منافع پراکنده غلبه می‌کنند. تولیدکنندگان شکر سازماندهی خوبی دارند و سخت کار می‌کنند تا سیاستمداران را تحت تاثیر قرار دهند. اگر دولت با آنها خوش‌رفتاری نکند کسب‌وکارشان را از دست می‌دهند بنابراین ضروری است که آنها یک لابی را سازماندهی و منابع مالی سیاستمداران را تامین کنند. برآورد می‌شود که هزینه این امر برای مصرف‌کنندگان سالانه دو تا سه میلیارد دلار باشد. این پول هنگفتی است اما برای هر آمریکایی روزانه دو سنت تمام می‌شود. طبیعتاً هیچ مصرف‌کننده‌ای به خاطر دو سنت با نماینده منتخب صحبت یا او را به عدم رای‌دهی تهدید  نمی‌کند.

این واقعیت که تولیدکنندگان متمرکز و مصرف‌کنندگان پراکنده هستند دلیل حمایت از تجارت را آشکار می‌سازد. چند تولیدکننده خودرو به سادگی خودشان را سازماندهی می‌کنند اما ده‌ها میلیون خریدار خودرو قادر به انجام چنین کاری نیستند. این تمام ماجرا نیست. شاید مدیریت و کارگران بخش خودروسازی در بسیاری موارد با یکدیگر هم‌عقیده نباشند اما حداقل می‌پذیرند که باید در برابر رقابت خارجی از آنها حمایت شود. سیاستمداران به ویژه آنهایی که از مناطق دارای صنعت خودرو می‌آیند نمی‌توانند خواسته‌های کارگران و صاحبان این صنعت قدرتمند را رد کنند.

شاید این امر چندان هم بد نباشد. کشاورزان صنعت شکر و خودروسازان برای بقا به سیاست‌های حمایتی وابسته هستند. چه کسی می‌تواند بگوید که اهمیت شغل آنها از قیمت پایین‌تر برای مصرف‌کنندگان کمتر است؟ هیچ راه ساده و پذیرفته‌شده‌ای برای ایجاد توازن بین منافع و هزینه‌ها وجود ندارد. آیا ارزانی شکر آنقدر اهمیت دارد که هزاران کشاورز سخت‌کوش به خاطر آن ورشکسته شوند؟ در حقیقت سیاست راهی است که در آن جامعه بین منافع متضاد داوری می‌کند و شاید کسانی که بیشتر از همه در معرض خطر هستند باید حق اظهار نظر بیشتری داشته باشند.

اقتصاددانان سیاسی معمولاً درباره مسائل اخلاقی از این‌گونه موضع نمی‌گیرند. آنها تلاش می‌کنند بفهمند چرا جوامع انتخاب می‌کنند که کاری را انجام دهند. این واقعیت که تولیدکنندگان شکر و خودرو در مقایسه با مصرف‌کنندگان این کالاها در معرض خطر بزرگ‌تری هستند باعث می‌شود دولت‌ها آنها را به مصرف‌کنندگان ارجح بدانند.

برخی مصرف‌کنندگان هم متمرکز هستند. شکر شیرین است و شرکت‌های عضو «انجمن کاربران شیرین‌کننده‌ها» تمایل دارند قیمت آن ارزان شود. کوکاکولا، هرشی (Hershey)، و دیگر شرکت‌های مشابه سخت فشار می‌آورند تا سیاست شکر را در آمریکا تغییر دهند. وجود منافع قدرتمند متمرکز در دو سوی این مساله باعث می‌شود حداقل قیمت شکر از آنی که هست بالاتر نرود. همین امر در مورد محصولات صنعتی مصداق پیدا می‌کند. تولیدکنندگان فولاد خواستار محافظت هستند ولی مصرف‌کنندگان آن -از قبیل خودروسازان- مخالف‌اند.

سیاست تجاری صرفاً جنگی بین شرکت‌های بزرگ و مصرف‌کنندگان پراکنده نیست که می‌تواند نبردی بین شرکت‌های بزرگ هم باشد. در غیر این صورت، باید از تمام صنایع محافظت و تجارت در همه‌جا به شدت محدود می‌شد.

در واقع انبوهی از منافع قدرتمند وجود دارد که به نفع تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی عمل می‌کند. شرکت‌های چندملیتی جهان و بانک‌های بین‌المللی به جریان آزاد کالا و سرمایه وابسته‌اند. این امر به ویژه در زمان حال اهمیت پیدا می‌کند که بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان به زنجیره‌های پیچیده عرضه جهانی اتکا دارند. یک شرکت بین‌المللی معمولی قطعات و اجزا را در ده‌ها کشور تولید، در ده‌ها کشور مونتاژ و محصولات نهایی را در جاهای دیگر برای فروش عرضه می‌کند. موانع تجاری این زنجیره‌های عرضه را مختل می‌کنند. به همین دلیل اکثر شرکت‌های بزرگ جهانی بزرگ‌ترین حامیان

تجارت آزاد هستند.

 

شبکه‌ای پیچیده

دارندگان منافع خاص و همچنین رای‌دهندگان طرفدار جوانب مختلف این موضوع در صحنه نبرد سیاسی با یکدیگر مقابله می‌کنند. اما قواعد سیاست در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. چگونگی ساماندهی اقتصاد سیاسی تعیین می‌کند چه کسی برنده نبرد سیاست‌ها باشد. نقطه شروع منطقی (حداقل در دموکراسی‌ها) انتخابات است. دولت‌هایی که نتوانند رای‌دهندگان کشور خود را راضی نگه دارند بر اریکه قدرت نخواهند ماند. بنابراین باید انتظار داشت دموکراسی‌ها سیاست‌هایی را برگزینند که برای همگان سودمند هستند. اما اقتصاد به عنوان یک کل خود رای‌ نمی‌دهد.

سیاستمداران به آرای افرادی که در انتخابات شرکت می‌کنند نیاز دارند. نهادهای انتخاباتی و گروه‌های اجتماعی باعث تنوع رای‌دهندگان اصلی و سرنوشت‌ساز می‌شوند. رای‌دهندگان بلاتکلیف در اکثر نظام‌های سیاسی بهترین اهداف هستند. آنها نظر خود را با توجه به سیاست‌های دولت کنونی یا وعده‌های نامزدهای دیگر تغییر می‌دهند. به عنوان مثال، اگر محرومان به چپگرایان و ثروتمندان به راستگرایان رای دهند طبقه متوسط نقش سرنوشت‌سازی خواهد داشت. در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا بیشترین تعداد رای‌دهندگان بلاتکلیف در ناحیه صنعتی میدوست (Midwest) بودند. اکثر آنها عقیده دارند که تجارت خارجی عامل کاهش تولید است. به همین دلیل نامزدهای ریاست‌جمهوری آمریکا افرادی به شدت حمایت‌گرا هستند با وجود اینکه اکثر آمریکایی‌ها از تجارت باز پشتیبانی می‌کنند. علاوه بر این، سیاستگذاران جوامع دموکراتیک باید به انتخابات بعدی نیز ورود کنند در غیر این صورت جایگاه خود را از دست می‌دهند. به همین خاطر دولت‌ها باید مقادیری پول را به سیاست‌هایی اختصاص دهند که مزایای آنها در درازمدت آشکار می‌شود. سیاست جلوگیری از همه‌گیری و آمادگی برای بحران از جمله این سیاست‌هاست.

در هر جامعه کوهی از منافع خاص و منافع عمومی وجود دارد و این نهادها هستند که باید منطق وجودی هر کدام را تعیین کنند. نهادهای اجتماعی یعنی چگونگی سازماندهی مردم توسط خودشان در صف اول قرار دارند. برخی اصناف، کشاورزان و کارگران به خوبی سازماندهی شده‌اند و در نتیجه توان سیاسی بیشتری دارند. کشاورزان کشورهای ثروتمند اندک ولی بسیار خوب سازمان‌یافته هستند و تقریباً به‌طور کامل یارانه می‌گیرند و تحت محافظت قرار دارند. در کشورهای فقیر تعداد کشاورزان زیاد است و آنها سازماندهی نمی‌شوند.

علاوه بر این، تقریباً تمام آنها باید مالیات بدهند. در مکان‌هایی مانند کشورهای شمال اروپا که در آنها کارگران در فدراسیون‌های کارگری متمرکز می‌شوند نقش مهمی در سیاستگذاری کشور دارند. چگونگی سازمان‌یافتگی جوامع (بر حسب بخش اقتصادی، منطقه، قومیت) بر چگونگی ساختاربندی سیاست تاثیر می‌گذارد. نهادهای سیاسی، فشارهای کشوری بر رهبران را تعدیل می‌سازند. حتی در کشورهای خودکامه نیز حاکمان باید حداقل به عقاید بخشی از جامعه توجه کنند. اقتصاددانان سیاسی این گروه را «گزینش‌شدگان» می‌نامند. آنها بخشی از جمعیت هستند که برای سیاستگذاران اهمیت دارند. این گروه در یک رژیم خودکامه می‌تواند طبقه حاکم اقتصادی یا نیروهای نظامی و در یک دموکراسی انتخاباتی می‌تواند رای‌دهندگان یا گروه‌های صاحب منافع باشد. فارغ از اینکه چه گروهی اهمیت دارد، سیاستگذاران برای بقای خود در دولت به پشتیبانی آنها نیازمندند.

در دموکراسی‌ها، تنوع نهادهای انتخاباتی بر چگونگی درک سیاستمداران از فشارهای کشوری تاثیر می‌گذارد. احزاب سیاسی سازمان‌یافته می‌توانند افق زمانی سیاستمداران را وسعت دهند. یک فرد سیاستمدار ممکن است فقط نگران انتخابات بعدی باشد در حالی که یک حزب باید از آبرو و اعتبار درازمدت خود دفاع کند. از جهتی دیگر، هر کشوری که به عنوان یک کل سیاستمداران را انتخاب می‌کند بر سیاست‌ ملی تمرکز دارد (همانند هلند). هرجا سیاستمداران نماینده مکان‌های جغرافیایی کوچک‌تر باشند (مانند مجلس نمایندگان آمریکا)، دیدگاه کلی بر آن است که «کل سیاست بومی است». این تفاوت نظام‌های انتخاباتی می‌تواند سیاست را به سمت نگرانی‌های کشوری یا منطقه‌ای سوق دهد.

نظام‌های انتخاباتی هویت افرادی را که سیاستمداران برای برنده شدن به آنها نیاز دارند تعیین می‌کنند. کالج الکترال ایالات متحده برای رای‌دهندگان ایالات صنعتی در میدوست نقش و اهمیت زیادی قائل است و به همین خاطر بر محافظت از تولید تاکید می‌کند. در یک نظام پارلمانی چندحزبی، رای‌دهندگان سرنوشت‌ساز ممکن است طرفداران یک حزب کوچک باشند که بین احزاب ائتلافی جابه‌جا می‌شود. هر گروهی را که نظام انتخاباتی سرنوشت‌ساز بداند تاثیر بسیار زیادی بر سیاست می‌گذارد.

ماهیت نهاد قانونگذار نیز اهمیت دارد. به عنوان مثال،‌ نظام پارلمانی واحد می‌تواند تحولات سریع و بزرگی انجام دهد اما در نظام تفکیک قوای ایالات متحده تغییر کوچک و آهسته است. نظام‌های فدرال همانند استرالیا، برزیل، کانادا، آلمان و ایالات متحده به دولت‌های ایالتی یا استانی اختیارات زیادی می‌دهند در حالی که در نظام‌های متمرکز دولت ملی بدون هیچ چالشی حاکمیت می‌کند. برخی دولت‌ها کنترل سیاست‌های مهم را به نهادهای مستقلی مانند بانک‌های مرکزی یا آژانس‌های بهداشت عمومی سپرده‌اند تا کمتر تحت فشارهای سیاسی روزمره قرار گیرند.

اهمیت این نهادها از این‌رو است که آنها وزن‌هایی را که سیاستمداران به گروه‌های مختلف جامعه می‌دهند متاثر می‌سازند. برخی نهادهای سیاسی-اجتماعی دست اتحادیه‌های کارگری را باز می‌گذارند؛ بعضی به کشاورزان امتیاز می‌دهند و برخی دیگر تحت سلطه انجمن‌های تجاری قرار دارند. اقتصاددانان سیاسی منافع موجود و چگونگی تبدیل آنها به سیاست دولتی از سوی نهادهای جامعه را تحلیل می‌کنند.

 

انتخاب دوم، انتخاب برتر

تمام این موضوعات برای سیاستگذاران، ناظران یا حتی افرادی که به اقتصاد توجه دارند مهم هستند زیرا می‌توانند روش تفکر ما نسبت به سیاست و رهنمودهای سیاستی را تغییر دهند.

سیاستی که طبق تحلیل‌های اقتصادی سودمندترین سیاست برای اقتصاد شناخته می‌شود ممکن است از نظر سیاسی قابل اجرا نباشد. تقریباً تمام اقتصاددانان می‌گویند که بهترین اقدام یک کشور کوچک آن است که تمام موانع تجارت را به‌طور یکجانبه بردارد. اما مسلم است که هر دولتی که تلاش کند یکجانبه به سمت تجارت آزاد برود با اعتراض گسترده صاحبان منافع خاص و کسانی مواجه خواهد شد که این حرکت را خطرناک می‌دانند. ممکن است دولت در نتیجه چنین اقدامی سقوط کند و جای آن را دولتی بگیرد که موانع تجاری را حفظ می‌کند یا حتی افزایش می‌دهد. در این حالت، اجرای بهترین انتخاب اول می‌تواند به نتیجه‌ای بسیار بدتر بینجامد. به سیاستمداران، تحلیلگران، ناظران و افراد عادی علاقه‌مند به سیاست اقتصادی به درستی توصیه می‌شود که نه‌تنها آثار اقتصادی اقدامات سیاستی بلکه امکان‌پذیر بودن آنها از نظر سیاسی را ارزیابی کنند. اگر قرار است اجرای اولین سیاست خوب ناکام بماند یا اثر معکوس داشته باشد قطعاً درمان از بیماری بدتر خواهد بود. عاقلانه آن است که واقعیت‌های سیاسی پیش‌روی دولت‌ها در نظر گرفته شده و با توجه به آنها سیاست‌ها ساختاربندی شوند. شاید بهتر باشد به جای اولین انتخاب خوب به دومین انتخاب روی آوریم تا با موقعیتی بدتر مواجه نشویم. یا بنا به یک ضرب‌المثل عامیانه «اجازه ندهیم یک چیز بی‌عیب و نقص به دشمن خوبی‌ها تبدیل شود».

 

حرف آخر

اقتصاد سیاسی ترکیبی از عوامل سیاسی و اقتصادی در تحلیل جامعه مدرن است. تا زمانی که همگان بپذیرند که سیاست و اقتصاد درهم‌تنیده هستند و سیاست بر اقتصاد و اقتصاد بر سیاست تاثیر می‌گذارد این رویکرد طبیعی به نظر می‌رسد. اقتصاد سیاسی نقش خود را در درک دولت‌ها و جوامع و تغییر آنها به اثبات رسانیده است. سیاستمداران امروزی باید در زمان مقابله با همه‌گیری کووید 19 این درس‌های مهم را در ذهن داشته باشند.

منبع: finance & development

دراین پرونده بخوانید ...