شناسه خبر : 36146 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

برندگان و بازندگان

واگرایی اقتصادهای جهان و اثرات درازمدت آن

ترجمه: جواد طهماسبی- در ماه فوریه، همه‌گیری ویروس کرونا سنگین‌ترین ضربه را به اقتصاد جهانی از زمان پس از جنگ جهانی دوم وارد کرد. تعطیلات اجباری ناشی از قرنطینه و کاهش شدید هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان آشوبی را در بازارهای کار برانگیخت و ظرف تقریباً یک شب حدود 500 میلیون شغل تمام‌وقت ناپدید شدند. با بسته شدن کارخانه‌ها و مرزهای کشورها تجارت جهانی مختل شد. خوشبختانه اقداماتی از قبیل مداخله بی‌سابقه بانک‌های مرکزی در بازارهای مالی، کمک‌های دولتی به کارگران و بنگاه‌های آسیب‌دیده و افزایش کسری بودجه به سطوح دوران جنگ باعث شد از یک فاجعه اقتصادی دیگر جلوگیری‌ شود.

سقوط به‌طور هماهنگ و همزمان در همه‌جا رخ داد اما با آغاز روند بهبودی شکاف‌هایی بزرگ بین عملکردهای کشورهای مختلف پدیدار می‌شوند. این شکاف‌ها می‌توانند نظم اقتصادی جهان را از نو قالب‌ریزی کنند. طبق پیش‌بینی‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی  و توسعه، تا پایان سال آینده، اقتصاد آمریکا به اندازه سال 2019 خود بازمی‌گردد اما اقتصاد چین 10 درصد بزرگ‌تر خواهد بود.

سطح تولید در اروپا همچنان پایین‌تر از سطوح دوران قبل از همه‌گیری خواهد ماند و ممکن است این وضعیت چندین سال به طول انجامد. ژاپن نیز به خاطر کم شدن جمعیت سرنوشتی مشابه پیدا می‌کند. این تفاوت سرعت رشد صرفاً به بلوک‌های بزرگ اقتصادی محدود نخواهد شد. طبق گزارش بانک یوبی‌اس (UBS)، در سه‌ماه دوم سال جاری تفاوت‌های بین نرخ‌های رشد 50 اقتصاد جهان در بالاترین وضعیت خود در 40 سال اخیر قرار داشتند.  این دگرگونی‌ها محصول تفاوت بین کشورها هستند. شیوع بیماری را می‌توان مهم‌ترین عامل دانست. چین شیوع را متوقف کرد اما اروپا -و شاید به زودی آمریکا- درگیر نبردی پرهزینه با موج دوم آن شده‌اند. در دو هفته گذشته کافه‌های پاریس تعطیل شدند و بخش‌هایی از مادرید در قرنطینه قرار گرفتند. همزمان در چین شاهد نوشیدن سامبوکا (Sambuca) در کافه‌های شبانه هستیم. تفاوت دوم به ساختار قبلی اقتصادها مربوط می‌شود. راه‌اندازی کارخانه‌ها با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی بسیار آسان‌تر از کسب‌وکارهای بخش خدمات است چراکه این بخش به ارتباطات رو‌در‌رو اتکا دارد. چین در مقایسه با هر اقتصاد بزرگ دیگر، سهم بیشتری از اقتصادش را به تولید اختصاص داده است. واکنش سیاستی عامل سوم است که تا حدی به بزرگی و اندازه بازمی‌گردد: آمریکا بیش از اروپا بسته‌های محرک اقتصادی ارائه داد. این کشور هزینه‌کرد را به میزان 12 درصد تولید ناخالص داخلی بالا برد و نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را 5 /1 واحد درصد پایین آورد. اما سیاست همچنین به چگونگی پاسخ دولت‌ها به تحولات ساختاری و تخریب خلاقانه ناشی از همه‌گیری بستگی دارد.  نشریه اکونومیست در گزارش ویژه خود بیان می‌کند که تعدیلات بسیار بزرگ خواهند بود. همه‌گیری باعث می‌شود جهانی شدن اقتصادها کمتر، دیجیتال‌ شدن آنها بیشتر و شکاف بین آنها نیز بزرگ‌تر شود. با قطع ریسک‌های موجود در زنجیره‌های عرضه و مهار فرآیند خودکارسازی، تولیدکنندگان فرآیند تولید را هرچه بیشتر به کشور خودشان نزدیک خواهند کرد. کارکنان ادارات روزهایی از هفته را از آشپزخانه یا اتاق‌ خواب منزل کار می‌کنند و کارگران کم‌درآمد که مثلاً به عنوان گارسون، نظافتچی و دستیاران فروش کار می‌کردند وادار می‌شوند مشاغل جدیدی در حومه شهرها پیدا کنند. این افراد تا زمان پیدا کردن کار جدید دوره‌های درازمدت بیکاری را سپری خواهند کرد. میزان از دست دادن همیشگی مشاغل در آمریکا رو به افزایش است هرچند نرخ اصلی بیکاری روندی نزولی دارد.

با انتقال بیشتر فعالیت‌ها به بستر آنلاین، کسب‌و‌کارها عمدتاً در سلطه بنگاه‌هایی قرار می‌گیرند که پیشرفته‌ترین دارایی‌های هوشمند و بزرگ‌ترین انبارهای داده را در اختیار دارند. اوج‌گیری سهام بخش فناوری در امسال و همچنین گسترش فناوری دیجیتال در صنعت بانکداری نشانه‌هایی هستند از آنچه قرار است اتفاق بیفتد. از سوی دیگر، پایین بودن نرخ‌های بهره واقعی قیمت دارایی‌ها را بالا نگه می‌دارد حتی اگر اقتصاد‌ها همچنان ضعیف بمانند.  این امر خلیج مابین وال‌استریت و مین‌استریت را گسترده‌تر می‌سازد. شکافی پس از بحران مالی جهانی پدیدار شد و امسال وضعیت بدتری پیدا کرد. دولت‌های دموکراتیک با این چالش مواجه می‌شوند که باید با همه این تحولات سازگار شوند در حالی که موافقت عمومی با سیاست‌هایشان و بازار آزاد را حفظ می‌کنند.

این نگرانی در مورد چین مصداق ندارد. به نظر می‌رسد این کشور قوی‌تر از دیگران از میان همه‌گیری خارج می‌شود. اقتصاد آن به سرعت روند بازگشت را آغاز کرد. رهبران چین در اواخر این ماه در مورد یک برنامه پنج‌ساله جدید به توافق می‌رسند که بر مدل سرمایه‌داری دولتی با فناوری بالای آقای شی جین پینگ و تقویت خودکفایی تاکید می‌کند. اما ویروس کرونا اثرات منفی درازمدتی بر ساختار اقتصاد چین داشته است. چین شبکه ایمنی قابل اعتنایی ندارد و امسال مجبور شد به جای افزایش درآمد خانوارها بر تحریک اقتصادی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساختارها متمرکز شود. در درازمدت نیز نظام پایش و کنترل دولتی که امکان قرنطینه سختگیرانه را فراهم ساخت احتمالاً مانع از گسترش تصمیم‌گیری و جابه‌جایی آزادانه افراد و دیدگاه‌ها می‌شود. در حالی‌که همین‌ها برای حفظ نوآوری و بالا بردن استانداردهای زندگی ضروری هستند.

اروپا عقب‌تر از دیگران است. واکنش آن به همه‌گیری کرونا به جای آن که به اقتصادهایش فرصت سازگاری بدهد خطر غیرقابل انعطاف‌سازی آنها را به همراه دارد. در پنج اقتصاد بزرگ اروپا پنج درصد از کارگران مشمول طرح‌های کار کوتاه‌مدت شده‌اند که در آن دولت دستمزدها را می‌پردازد تا آنها در انتظار مشاغل یا ساعات کاری از‌دست‌رفته بمانند که ممکن است هیچ‌گاه بازنگردند. این نسبت در بریتانیا دو برابر است. در سرتاسر قاره اروپا، تعلیق قوانین ورشکستگی، تحمل اجباری تاخیر بازپرداخت وام‌ها توسط بانک‌ها و سیلی از کمک‌های احتیاطی دولتی این خطر را پدید می‌آورد که بنگاه‌های زامبی عمر درازتری داشته باشند. بنگاه‌هایی که در اصل باید از بین بروند. نگرانی‌ها زمانی بیشتر می‌شوند که بدانیم فرانسه و آلمان قبل از بحران در حال اجرای یک سیاست صنعتی با هدف توانمندسازی قهرمانان کشوری بودند. اگر همه‌گیری باعث شود اروپا بیش از پیش در رابطه بین دولت و کسب‌وکارها نرمش به خرج دهد روند کاهش درازمدت رشد اقتصادی آن سرعت خواهد گرفت.  آمریکا وضعیتی سوال‌برانگیز دارد. توازن سیاستی در این کشور در اکثر طول سال مناسب بود. آمریکا شبکه ایمنی سخاوتمندانه‌ای برای بیکاران و بسته محرک بسیار بزرگی برای اقتصاد فراهم کرد. امری که  در مهد سرمایه‌داری غیرمنتظره بود. آمریکا به‌طور منطقی به بازار کار اجازه داد خود را با شرایط وفق دهد و  نشان داد الزامی برای نجات بنگاه‌های در معرض خطر نابودی ندارد.

در نتیجه، برخلاف اروپا، آمریکا شاهد خلق فرصت‌های شغلی جدید بیشتری است.

در مقابل سیاست مسموم و پراکنده آمریکا نقطه‌ضعف آن به شمار می‌رود. هفته گذشته رئیس‌جمهور دونالد ترامپ گفت‌وگوهای مربوط به ادامه بسته محرک را متوقف ساخت. این بدان‌معناست که اقتصاد بر یک پرتگاه بودجه‌ای قرار می‌گیرد. اصلاحات اساسی چه در بازطراحی شبکه‌ ایمنی برای یک اقتصاد فناوری‌محور و چه برای قرار دادن کسری بودجه در مسیری پایدار امکان‌پذیر نیستند زیرا دو حزب (متخاصم) آمریکا آشتی را نقطه‌ضعف می‌دانند. کووید 19 واقعیت اقتصادی جدیدی را تحمیل می‌کند. کشورها باید خود را سازگار سازند اما آمریکا وظیفه دشواری پیش‌رو دارد. اگر قرار است جهان پس از همه‌گیری را رهبری کند باید سیاست‌هایش را از نو تنظیم کند. 

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...