داستان کراچی

چهاردهم آگوست 1947، روزی به یادماندنی در تاریخ پاکستان است، روز استقلال. روزی که محمدعلی جناح، قائد اعظم، پس از رهایی از استعمار حکومت بریتانیا در یک سخنرانی در کراچی اعلام کرد، امروز پس از 10 سال تلاش و ممارست، به خواست خداوند کشوری تشکیل شد که هدف آن، زندگی و توسعه بر اساس فرهنگ و تمدن اسلامی است. در همان روز هندوستان به رهبری گاندی نیز از سیطره استعمار بریتانیا رهایی پیدا کرد اما پس از گذشت بیش از 70 سال از استقلال این دو کشور، مسیری که اقتصاد پاکستان در پیش گرفته درست در خلاف جهت هندوستان است. وضعیت ناراحت‌کننده‌ای که در گزارش‌های دولتی «بررسی اقتصاد پاکستان» به خوبی مشخص است. در سال‌های اخیر تقریباً تمام شاخص‌های اقتصادی و مالی پاکستان روندی نزولی در پیش گرفته‌اند. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال جاری افتی 50درصدی داشته و پیش‌بینی می‌شود این افت در سال آینده نیز ادامه داشته باشد و نرخ رشدی را که دو سال پیش بالای شش درصد بود به کمتر از 5 /2 درصد برساند. از سوی دیگر عمران خان، نخست‌وزیر جدید پاکستان به هر دری می‌زند نمی‌تواند جلوی بحران بدهی این کشور را بگیرد. در تازه‌ترین تلاش‌ها پاکستان توافق دیگری به ارزش شش میلیارد دلار با صندوق بین‌المللی پول به امضا رسانده تا شاید بتواند بخشی از بدهی‌های خود را بپردازد. اما شاید اگر نگاهی دقیق‌تر به بودجه بیندازیم متوجه شویم تا زمانی‌که ساختار اقتصادی و سیاسی پاکستان در مسیر درست گام برندارد، مشکل بدهی این کشور حل‌شدنی نیست. یکی از بزرگ‌ترین معضلات فعلی پاکستان نبود روشی موثر برای جمع‌آوری مالیات است به‌طوری که در حال حاضر تنها یک درصد از مردم پاکستان مالیات پرداخت می‌کنند. ساختار سیاسی پاکستان به نحوی است که قشر نخبه از مالیات فرار کرده که این موضوع ناشی از فساد و ناکارایی دولت بوده است. در نتیجه، قشر کم‌درآمد بیشتر بار مالیاتی را در پاکستان بر دوش می‌کشند و همین موضوع باعث شده تا نابرابری در این کشور روزبه‌روز بیشتر شود.

به نظر می‌رسد عمران‌خان نیز نتواند به وعده‌های پیش از قدرت خود نظیر جلوگیری از فرار مالیاتی و فساد جامه عمل بپوشاند. دولت عمران‌خان از یک‌سو نه قادر به افزایش درآمد است و از سوی دیگر نه می‌تواند هزینه‌های غیرتوسعه‌ای خود را کاهش دهد. از سوی دیگر تقویت ارتش که سالانه بیش از 20 درصد از بودجه را دریافت می‌کند باعث شده، هزینه‌های دولت بیش از پیش شود. ارتشی که به نظر می‌رسد حتی پس از خداحافظی نوازشریف از قدرت نمی‌توان سایه‌اش را از شکل‌گیری معادلات قدرت در پاکستان حذف کرد. تصمیمات اخیر دولت نیز موید همین موضوع است. چندی پیش عمران‌خان خبر از تشکیل کمیته جدیدی به ‌نام شورای توسعه ملی برای نظارت بر استراتژی رشد اقتصادی پاکستان داد. به جز تعدادی از وزرای مربوطه کابینه و مقامات کلیدی دولت، رئیس ارتش نیز عضو این شوراست. این عضویت نشان می‌دهد که ارتش پاکستان همچنان در هرگونه تصمیم‌گیری درباره اقتصاد این کشور دست خواهد داشت.

این در حالی است که با وجود فشارهای مستمر از سوی نهادهای خارجی، همچنان یکی از اولویت‌های اصلی پاکستان هزینه‌های دفاعی است و توجیه آن از سوی مقامات پاکستانی دفاع در برابر تهدید کشورهای همسایه است و رسانه‌های دولتی پاکستان دو کشور همسایه هند و افغانستان را منابع تهدید امنیت این کشور می‌دانند. اما این واقعیت را نادیده می‌گیرند که گروه‌های شبه‌نظامی که این دو کشور و حتی ایران را هدف قرار می‌دهند، اغلب فعالیت‌هایشان را در این کشور سازمان‌دهی می‌کنند. حضور این گروه‌ها در خاک پاکستان ریشه اختلافات با کشورهای همسایه است و دولت به‌راحتی از آن برای توجیه افزایش هزینه‌های نظامی برای حفاظت از پاکستان در برابر «دشمنان خارجی» استفاده می‌کند.

به‌نظر می‌رسد که پاکستان در چرخه‌ای به دام افتاده است که متشکل از نخبگان اقتصادی قدرتمندی است که هدفشان تامین منافع ارتش است. چرخه‌ای که اقتصاد این کشور را فلج کرده و مقامات دولتی را مجبور می‌کند از نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف جهان کمک مالی بگیرند. امری که پاکستان را بیشتر در گرداب بدهی غرق و به فروپاشی کامل اقتصادی نزدیک‌تر می‌کند. اگر پاکستان می‌خواهد از فاجعه اقتصادی که در حال شکل گرفتن است، جلوگیری کند، باید در مورد هزینه‌های کنونی‌اش تجدیدنظر کند و مصارفی را در اولویت قرار دهد که واقعاً به توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد و وضعیت فقرا را بهبود می‌بخشد.

شاید مروری بر داستان شکل‌گیری اقتصاد پاکستان بتواند، چگونگی سقوط یک اقتصاد رو به رشد را به خوبی نمایش دهد و درس‌هایی عبرت‌آموز برای کشورهایی باشد که بدون برنامه و بی‌محابا رویای توسعه را در سر می‌پرورانند.

اواخر دهه 1940: عصر ظهور یک اقتصاد ملی جدید

پاکستان از آغاز استقلال خود در سال 1947، اقتصادی کاملاً وابسته به کشاورزی بود به‌طوری که این بخش به‌طور میانگین 53 درصد GDP این کشور را در سال‌های 1947 تا 1950 تشکیل می‌داد. این عصر که با دولت لیاقت علی‌خان همراه بود با جنگ ارزی میان پاکستان و هند شناخته می‌شود. هرچند در سال 1950 روابط میان دو کشور بهبود پیدا کرد و مبادلات تجاری دوجانبه از سر گرفته شد.

در این سال‌ها بحران‌های چندبعدی سیاسی در پاکستان هر سال وخیم‌تر می‌شد. شکاف سیاسی و بحران پناهجویان در استان‌های مختلف به چالشی برای حاکمیت تبدیل شده بود. آشوب‌هایی که میان مسلمانان، هندوها و سیک‌ها وجود داشت موجب مرگ هزاران نفر شد و اجسادی که در کمپ‌های مهاجران برای چندین روز باقی می‌ماندند موجب مشکلات متعدد و بیماری‌های مختلفی شدند. در آن زمان، پاکستان جمعیتی بالغ بر 30 میلیون نفر داشت که تنها شش میلیون نفر از آنها در مناطق شهری زندگی می‌کردند. 65 درصد از نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند و تولیدات کشاورزی 2 /99 درصد کل صادرات و حدود 90 درصد درآمد ارزی خارجی پاکستان را شامل می‌شد و این در حالی است که غرب و شرق پاکستان سرشار از ذخایر گرانبهایی از منابع معدنی و طبیعی نظیر گاز طبیعی، نفت خام، زغال‌سنگ، آهک و سنگ مرمر است. در سال 1950 و در میان بحران‌های اقتصادی، نبود زیرساخت‌های اقتصادی، منابع مالی و زیرساخت‌های صنعتی، درآمد سرانه پاکستان حدود 360 دلار و نرخ باسوادی در این کشور 10 درصد بود. در آن زمان، میزان فقر در غرب این کشور دست‌کم 55 تا 60 درصد بود. با در نظر گرفتن کمبود سرمایه در بخش‌های خصوصی کوچک پاکستان، دولت بر بخش دولتی به عنوان عنصر سازنده اقتصاد صنعتی پاکستان تکیه کرد. در سال‌های 1949 و 50 میلادی پاکستان نرخ ذخایر ملی دودرصدی، نرخ ذخیره ارزی دودرصدی و نرخ سرمایه‌گذاری چهاردرصدی را به ثبت رساند و این در حالی بود که تولیدات کارخانه‌ها حدود 8 /7 درصد GDP و بخش‌های خدماتی و تجاری حدود 39 درصد از GDP را تشکیل می‌دادند، موضوعی که نتیجه سیاست صنعتی‌سازی جایگزین واردات بود. بر اثر این سیاست در سال‌های 1950 و 1951، کسری تراز تجاری پاکستان به 66 میلیون روپیه رسید.

دهه 1950 میلادی: عصر گذار در اقتصاد سنتی

دهه 50 میلادی اولین دهه برنامه‌ریزی بود. پس از راه‌اندازی طرح کلمبو در سال 1951، پاکستان مجموعه‌ای از طرح‌های پنج‌ساله را در بازه زمانی 1955 تا 1998 بنیان نهاد و در کنار آن یک طرح چشم‌انداز 10ساله و یک طرح توسعه سه‌ساله را آغاز کرد. این کشور در دهه 1950 نیز سیاست صنعتی‌سازی جایگزین واردات را ادامه داد. در زمان جنگ کره (1953-1950)، بخش دولتی و بخش نوپای خصوصی این کشور توانستند سودآوری چشمگیری را در حوزه کالا به ثبت برسانند که این سود با تبدیل شدن به سرمایه صنعتی منجر به شتاب‌ گرفتن صنعتی‌سازی شد. در سال 1952، دولت پاکستان واردات پارچه‌های نخی و کالاهای لوکس را ممنوع و در سال 1953، قوانین و مقررات مشخصی را برای واردات تعیین کرد. متعاقب آن، پاکستان به گروه رو به رشدترین اقتصادهای دنیا در دهه 1950 پیوست. اما سیاست‌های ضدکشاورزی باعث شد تا نرخ رشد سالانه کشاورزی از 6 /2 درصد در سال‌های 1949 تا 1951 به 9 /1 درصد در سال‌های 1956 تا 1959 برسد.

در اواخر دهه 1950 میلادی پاکستان در تولید منسوجات نخی خودکفا شد و با کمک نظامی و اقتصادی 500 میلیون‌دلاری آمریکا بین سال‌های 1955 تا 1958، توسعه صادرات به یکی از اهداف اصلی این کشور تبدیل شد. متعاقب آن پاکستان در دهه 1950 به فاز رشد وابسته به کمک‌های خارجی وارد شد. در سال 1959، پس از کودتای نظامی سال 58، رژیم حکومت‌نظامی، کوپن‌های جایزه برای صادرات را ارائه کرد که به عنوان مجوز واردات عمل می‌کرد و همچنین فهرستی از کالاهایی را که بدون نیاز به مجوز امکان واردات آنها وجود داشت، منتشر کرد. در آن زمان تراز تجاری از 831 میلیون روپیه در ابتدای دهه 50 به منفی 1043 میلیون روپیه در سال 1959 رسید، موضوعی که ناشی از کاهش شدید صادرات از 1038 میلیون روپیه در سال 1950 به کمتر از 763 میلیون روپیه در سال 1959 بود. در این دهه کشاورزی با نرخ سالانه 6 /1درصدی و تولید با نرخ سالانه 7 /7درصدی رشد کردند و در پایان سال 1959، سرانه GNP در پاکستان غربی 355 روپیه و در پاکستان شرقی 269 روپیه به ثبت رسید.

دهه 1960: عصر رشد اقتصادی

این دهه تحت سیطره رژیم دیکتاتوری ژنرال ایوب‌خان بود. ایوب‌خان دومین قانون اساسی پاکستان را به تصویب رساند. در این دهه تفکر بلندپروازانه و لیبرالیسم به‌طور مشهود در سیاست‌های مذهبی مقامات مشخص بود. روحانیون سنتی با این سیاست مدرن‌سازی ایوب‌خان مخالفت داشتند. دولت ایوب نیز تمرکز خود را بر برخی نهادهای اجتماعی کلیدی و مهم گذاشت، به عنوان مثال او آکادمی علمای لاهور را تاسیس کرد تا تفکرات و مکاتب اسلامی را مدرن کند. از سوی دیگر بودجه‌ای را به تنظیم خانواده و برنامه‌های بازسازی ملی اختصاص داد. در میان کمک‌های مالی سنگین آمریکایی‌ها، ثبات سیاسی باعث شد تا پاکستان در دهه 1960 نرخ‌های رشد بالایی را به ثبت برساند. وقوع فقر (نسبت افراد فقیر که با درصدی از کل جمعیت بیان می‌شود) از 50 درصد در اوایل دهه 60 میلادی تا 54 درصد در سال 1963 متغیر بود. در دهه 1960، پاکستان با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه منابع آبی، افزایش مشوق‌های مختلف برای کشاورزان، مکانیزاسیون فرآیندهای تولید محصولات کشاورزی، افزایش استفاده از کودها و آفت‌کش‌ها و افزایش کشت گونه‌های پرمحصول گندم و برنج توانست نرخ سالانه رشد کشاورزی را به بالای پنج درصد برساند. رشد تولید در مقیاس بزرگ کارخانه‌ها نیز در حد فاصل سال‌های 1960 تا 65 به سالانه 16 درصد رسید که این موضوع ناشی از حمایت از تولیدات داخلی در مقابل واردات و دادن سوبسیدهای ویژه به صادرکنندگان بود. به دنبال جنگ هند و پاکستان کاهش کمک‌های اقتصادی خارجی باعث شد تا در ادامه این دهه نرخ تولید کارخانه‌ها به سطح پایین 10درصدی برسد. اما با وجود این افت پاکستان توانست در این دهه به نرخ رشد متوسط سالانه 7 /6درصدی برسد. در سال پایانی این دهه، میزان وقوع فقر به کمتر از 46 درصد رسید و سرانه GNP در پاکستان غربی 504 روپیه و در پاکستان شرقی 314 روپیه گزارش شد، موضوعی که نشان‌دهنده گسترش نابرابری اقتصادی منطقه‌ای در این کشور بود.

در دوران حکومت‌نظامی، محمد ایوب‌خان به شدت در جهت حذف اعمال ضداجتماعی علیه زنان، بازار سیاه، قاچاق و کودکان کار تلاش کرد. او قانونی را تحت عنوان قانون «رد صلاحیت اعضای منتخب» به تصویب رساند که بر اساس آن هر فرد منتخبی را که جرم یا گناهی را انجام دهد، از کار برکنار می‌کرد. اولین اصلاحات ارضی نیز در زمان ریاست‌جمهوری محمد ایوب‌خان شکل گرفت. تاثیر این اصلاحات ارضی به دلیل حضور نخبگان قدرتمند در جامعه در پاکستان غربی بسیار محدود بود. او همچنین تغییراتی را در قوانین ازدواج و خانواده ایجاد کرد به‌طوری که به زنان حق برابر برای ازدواج و طلاق داد. اصلاحات قانون کار، تعیین حداقل دستمزد و معرفی بیمه امنیت اجتماعی از دیگر اقدامات مثبت ایوب‌خان در دوران حکمرانی‌اش بود.

دهه 1970: عصر سوسیالیسم و عواقب آن

این دوره در سال‌های ابتدایی خود با نام یحیی‌خان به عنوان یک حاکم اتوکرات عجین شده است. یحیی‌خان فرمان چارچوب قانونی (LFO) را صادر کرد که به عنوان راهنمایی برای ساختار قدرت آتی کشور شناخته می‌شود. او در سال 1970 یک انتخابات عمومی را سازمان‌دهی کرد که منجر به ظهور دو حزب مردم پاکستان و عوامی لیگ در پاکستان غربی و شرقی شد. رهبران هر دو حزب به فکر یکپارچگی ملی نبودند و خودسری و یکدندگی آنها منجر به اشتقاق کشور به دو دولت مجزای پاکستان و بنگلادش شد. به دلیل رشد نابرابری اقتصادی بین منطقه‌ای، پاکستان شرقی علیه پاکستان غربی شورش و در سال 1971 اعلام استقلال کرد تا کشور بنگلادش تاسیس شود. سقوط داکا نیز به منزله پایان عصر یحیی‌خان بود. پس از یحیی‌خان، ذوالفقار علی بوتو به عنوان رئیس حکومت‌نظامی و رئیس‌جمهور پاکستان بر مسند قدرت نشست. در سال 1972، بوتو با پیمانی با احزاب مخالف قانون حکومت‌نظامی را برداشت و به‌جای آن قانون اساسی موقتی را ایجاد کرد. شورای ملی با تشکیل کمیته‌ای به بررسی این قانون اساسی پرداختند و در نهایت در سال 1973 قانون اساسی‌ای را به تصویب رساندند که هم‌اکنون نیز در پاکستان کار می‌کند.

ذوالفقار علی بوتو اصلاحات اقتصادی سوسیالیستی فراوانی را در پاکستان آغاز کرد که منجر به بهبود رشد اقتصادی این کشور شد. مهم‌ترین گام برای انجام این اقدامات آغاز فرآیند ملی شدن بود. اما ملی شدن سیاست خوبی برای منفعت ملی نبود. سقوط داکا، کسری تجاری و نزاع اعراب و رژیم صهیونیستی منجر به ایجاد تورمی وحشتناک شد. در کنار اینها، شرایط بسیار دشوار کلان اقتصادی (نرخ وقوع فقر بالای 55درصدی، افزایش واردات ناشی از شوک قیمت نفت جهانی در اکتبر 1974، بحران‌های اقتصادی جهانی سال‌های 74 تا 77، سقوط شدید کشت پنبه در سال‌های 74 و 75، حمله آفات به محصولات کشاورزی و سیل‌های ویرانگر در سال‌های 1973 و 74 و 76-77) نیز باعث شد تا در حد فاصل سال‌های 1972 تا 1977، پاکستان بدترین تورم تاریخ خود را تجربه کند و قیمت‌ها سالانه رشدی 15درصدی داشتند. در سال‌های 1973 تا 1977، کسری مالی سالانه به‌طور میانگین 1 /8درصدی GDP گزارش شد و کسری تراز تجاری که در سال 1970 حدود 337 میلیون دلار بود در سال 1977 به 1184 میلیون دلار رسید. کودتای نظامی در 5 جولای 1977 باعث شد رژیم حکومت‌نظامی، مقررات‌زدایی، فروش اموال دولتی به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی را به اجرا برساند. در دهه 1970، رشد کشاورزی با نرخ سالانه 4 /2درصدی و رشد تولید در مقیاس بزرگ با نرخ سالانه 5 /5درصدی ادامه یافت. در حالی که شرکت‌های خصوصی بزرگ و متوسط سهمی 75درصدی در ارزش افزوده و سهمی 70 تا 80 درصدی در کل سرمایه‌گذاری‌های بخش تولید در این دهه داشتند، 25 درصد ارزش افزوده باقی‌مانده در اختیار شرکت‌های تولیدی ‌کوچک مقیاس بود.

دهه 1980: عصر احیای رشد اقتصادی

در اواخر دهه 70، پس از حکومت‌نظامی به ریاست محمد ضیاء الحق وی بوتو را به اتهام قتل در سال 1979 به دار آویخت و به عنوان ششمین رئیس‌جمهور پاکستان بر مسند قدرت نشست. او بارها انتخابات را به تعویق انداخت و دولت تا حدی لیبرال را با معرفی قوانین اسلامی مختلف به یک حکومت اسلامی تبدیل کرد. در پایان دوره اول ضیا، او یک دوره دیگر بر مسند قدرت نشست و محمدخان جونیجو را به عنوان نخست‌وزیر پاکستان منصوب کرد.

علائم مشخصه دهه 80، واژگونی رژیم ملی‌گرای دهه 1970 و احیای سرمایه‌گذاری صنعتی بخش خصوصی بود که منجر به نرخ‌های رشد بالا شد. وقوع فقر در سال 1986 به 1 /29 درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری که در ابتدای دهه 7 /3 درصد بود در پایان این دهه به 6 /2 درصد رسید. در بازه زمانی 1985 تا 1988، دولت تلاش کرد تا نظام بانکداری اسلامی بدون بهره را اجرایی کند. سیستمی که در آن همکاری میان کارآفرین و سرمایه‌گذار بر اساس تشریک در سود و ضرر شکل می‌گرفت. در این دوران تمامی احزاب و بازیگران سیاسی مختلف هم‌صدا شده و خواستار پایان حکومت‌نظامی شدند و همین موضوع باعث شد تا در دسامبر 1985، ضیا در مجلس اعلام کند دوران حکومت‌نظامی به پایان رسیده است.

پاکستان در سال 1986 و در میان ورود کارگران خارجی از مناطق مختلف خاورمیانه توانست به نسبت پس‌انداز به GDP 16درصدی برسد. هرچند این کشور مشکلاتی نظیر ذخیره ملی منفی و کاهش نسبت سرمایه‌گذاری دولتی به GDP را در دهه 1980 تجربه کرد و مجبور شد بخش بزرگی از ذخایر ملی اضافی را برای تامین کسری مالی عظیم خود مصرف کند. موضوعی که نتیجه رشد سریع هزینه‌های غیرتوسعه‌ای بخش دولتی و کاهش نسبت درآمد مالیاتی به GDP در این دهه بود. افزایش روزافزون کسری بودجه در اوایل دهه 1980 عمدتاً به دلیل استقراض داخلی غیربانکی بود به‌طوری که بدهی داخلی از 58 میلیارد روپیه در سال 1981 به 521 میلیارد روپیه در سال 1988 رسید. متعاقب آن، نسبت بدهی به GDP در سال‌های 1988، 1989 و 1990 به ترتیب 1 /77، 9 /81 و 6 /82 درصد گزارش شد. این انفجار بدهی داخلی در نتیجه پرداخت‌های بهره سنگین، کسری مالی و هزینه‌های دولتی بالا حاصل شد. لازم به ذکر است در این دهه رونق صادرات تولید نیز رخ داد و نرخ رشد سالانه بخش تولید به 8 /8 درصد و نرخ رشد سالانه بخش کشاورزی به 4 /5 درصد رسید.

دهه 1990: عصر بحران بدهی

پس از مرگ ژنرال ضیا در سال 1988، رژیم دموکراتیک مجدداً به پاکستان برگشت و طی 10 سال بعد، پاکستان چهار انتخابات عمومی برگزار کرد. بی‌نظیر بوتو دختر علی بوتو و نواز شریف هر کدام دو بار و یکی در میان به قدرت رسیدند و هیچ‌کدام نتوانستند یک دوره را کامل به پایان برسانند. در این دوره دموکراسی که پس از ده‌ها سال دیکتاتوری در پاکستان ایجاد شده بود نقش بازیگران بین‌المللی در سیاست و اقتصاد پاکستان بسیار مشهود است. تمام سیاست‌های اقتصادی در واشنگتن آماده می‌شد و به امضای صدها کشور در سراسر جهان می‌رسید و هر تصمیم در خصوص اقتصاد پاکستان از سوی IMF و بانک جهانی جهت‌دهی می‌شد.

در دهه 1990، پاکستان با مشکلاتی نظیر کاهش شدید کارگران خارجی و افزایش کسری‌های خارجی مواجه شد. به دنبال کاهش نرخ رشد، این کشور شاهد دومین تورم شدید تاریخ خود در این دهه بود. نرخ بیکاری که در سال 1991 حدود شش درصد بود در سال 200 به 2 /7 درصد افزایش یافت و پاکستان مجبور شد کسری حساب جاری عظیم خود را با افزایش مداوم ذخیره‌های ارزی شهروندان خود جبران کند.

در سال 1995، بدهی خارجی این کشور به 30 میلیارد دلار رسید که تقریباً سه برابر سال 1980 بود. در این حد فاصل، نسبت بدهی خارجی به GDP از 42 درصد به 50 درصد و نسبت بدهی خارجی به صادرات از 209 درصد به 258 درصد افزایش یافت و نسبت خدمات بدهی نیز از 18 درصد به 27 درصد رسید. به دلیل از بین رفتن وجهه پاکستان در تعهد به دیون خارجی، بدهی‌های داخلی این کشور به 909 میلیارد روپیه و نسبت بدهی داخلی به GDP به 42 درصد افزایش یافت.

اما بحران جدی بدهی در اواخر دهه 1990 رخ داد. زمانی‌که نسبت بدهی به GDP از 5 /57 درصد در سال 1975 به 102 درصد در سال 1999 رسید. به‌طور مشابه، نسبت بدهی به درآمدهای کشور نیز به 624 درصد و نسبت پرداخت‌های بهره به درآمد به 6 /42 درصد رسید و بدهی دولتی ناپایدار شد. به دلیل تحریم‌های غرب در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای پاکستان، احتمال نکول بدهی در سال 1996 و 1998 به وجود آمد و خروج سرمایه‌های خارجی از این کشور آغاز شد. بحران بدهی در حالی اقتصاد پاکستان را تحت فشار قرار داده بود که نرخ رشد سالانه بخش کشاورزی 4 /4 درصد و نرخ رشد بخش تولیدات بزرگ مقیاس 8 /4 درصد گزارش شده بود. وقوع فقر مجدداً با قرار گرفتن در مسیر صعودی 6 /30 درصد به ثبت رسید.

دهه 2000: عصر بحران اقتصادی

پس از تعلیق قانون اساسی 1973، ژنرال پرویز مشرف با کنار زدن نواز شریف به قدرت رسید. مهم‌ترین دلیل سقوط نواز شریف، ورشکستگی اقتصادی، انزوای بین‌المللی، بی‌ثباتی سیاسی و ناکارآمدی دولت بود. در دوران مشرف، عملکرد اقتصاد نتایج متفاوتی دربر داشت. مشرف توانست کمک‌های مالی خارجی بسیاری را برای پاکستان جذب کند اما دیکتاتوری نظامی او باعث شده بود تا مردم نسبت به عملکرد احزاب سیاسی چندان خوش‌بین نباشند. این دوران سرشار از بحران‌های سیاسی و تصمیمات بحرانی متعدد از سوی پرویز مشرف است. بسیاری از تحلیلگران از مشرف به دلیل سیاست‌های لیبرالش دفاع می‌کنند و برخی دیگر او را به دلیل سیاست‌های اقتصاد کوته‌نظرانه‌اش مورد انتقاد قرار می‌دهند.

در سال 2001، کمیته مدیریت و کاهش بدهی اعلام کرد بدهی دولتی بالا علت اصلی کاهش نرخ رشد سالانه به زیر چهار درصد بوده است. بحران بدهی که در دهه 1990 ایجاد شده بود در هزاره سوم میلادی نیز ادامه پیدا کرد تا منجر به ایجاد یک بحران در اقتصاد کلان پاکستان شود. اگرچه تا سال 2005 بهبود در نرخ رشد تداوم یافت و اقتصاد پاکستان در سال 2005 رشدی 6 /8 درصدی را به ثبت رساند اما در سال‌های بعد آن، رکود تورمی، بحران انرژی و افت شدید تراز تجاری و مالی باعث شد تا اقتصاد پاکستان با بحرانی عظیم مواجه شود. از سوی دیگر افزایش نرخ فقر به 5 /34 درصد در سال 2001 (که البته بعدها در سال 2006 به 3 /22 درصد کاهش یافت) و رشد نرخ بیکاری به 8 /7 درصد در سال 2002 از پیامدهای این بحران اقتصادی بود. در این دهه نرخ باسوادی بزرگسالان به 55 درصد رسید که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای اجتماعی این دوره محسوب می‌شود. پاکستان در حالی در سال 2008 بحران اقتصادی شدیدی را تجربه کرد که یک‌سال بعد از آن اثرات جدی بحران مالی جهانی بر اقتصاد این کشور سایه افکند. در سال 2010-2009، نرخ رشد تنظیم‌شده با تورم در این کشور 1 /4 درصد، نرخ رشد بخش کشاورزی دو درصد، نرخ رشد بخش صنعت 9 /4 درصد، نرخ رشد بخش تولیدات کارخانه‌های بزرگ 4 /4 درصد و نرخ رشد خدمات 6 /4 درصد گزارش شد. در ماه مارس 2010، کل بدهی دولت 6 /8 میلیارد دلار به ثبت رسید که چیزی معادل 56 درصد GDP این کشور بود.

توسعه‌های اخیر

در یک‌سال گذشته، پاکستان با شرایط مالی چالش‌برانگیزی مواجه شده که ناشی از سیاست‌های نامتوازن و اصلاحات ناتمام بوده است. در حالی که رشد اقتصادی نسبتاً سریع بوده است (نزدیک به پنج درصد در پنج سال گذشته)، آسیب‌پذیری‌های اقتصاد کلان به دلیل سیاست‌های ضعیف حامی مصرف و مدل رشد واردات‌محور به سرعت افزایش یافته است. به‌طور ویژه، سیاست‌های مالی غیرعلمی منجر به رشد کسری مالی در سال مالی 2018 به 5 /6 درصد GDP شده که 5 /2 درصد GDP بیشتر از میزان برآورد‌شده در بودجه بوده است. موضوعی که منجر شده میزان بدهی دولت به 75 درصد GDP برسد. محرک‌های مالی در کنار سیاست پولی تطبیقی و دفاع بیش از حد از نرخ غیرواقعی ارز منجر شده تا کسری حساب جاری در سال گذشته به 3 /6 درصد GDP برسد. پیشرفت ناکافی در اصلاحات ساختاری باعث افت سرمایه‌گذاری‌ها شده و علاوه بر اینکه بازده شرکت‌های دولتی ناکارآمد را کم کرده به گسترش بیشتر اقتصاد غیررسمی منتج شده است. در حالی که زوال اقتصاد کلان ناشی از عوامل داخلی دستاوردها و ثبات نسبی حاصل از برنامه تسهیل مدت‌دار (EFF) 2013 تا 2016 را کمرنگ‌تر کرده است، افزایش قیمت نفت خام و محدود شدن جریان‌های سرمایه‌ای ورودی به کشور نیز پیچیدگی این تصویر را دوچندان کرده است.

شاخص‌های اقتصادی فرکانس بالا نظیر شاخص تولید بزرگ‌مقیاس، ارسال سیمان داخلی و فروش وسایل نقلیه همگی روندی نزولی در پیش گرفته‌اند که نشان‌دهنده رکود چشمگیر فعالیت اقتصادی است. علاوه بر این، کشاورزی، شامل تولید پنبه، تحت تاثیر کمبود آب قرار گرفته و این در حالی است که سرمایه‌گذاری دولتی و ساخت‌وساز هر دو به دلیل کاهش هزینه‌های توسعه دولت دچار افت شده‌اند. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود با توجه به نااطمینانی سیاسی و تاثیرگذاری محدود شدن منابع مالی بر اعتماد بازار و میزان سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی در سال جاری با افتی 2 /2درصدی نسبت به سال گذشته به 3 /3 درصد برسد. تورم مصرف‌کننده نیز در ماه می 2019 به بالاترین سطح پنج سال اخیر خود رسید و با رشدی نزدیک به 100درصدی 1 /9 درصد گزارش شد. انتظار می‌رود با وجود افت اخیر نرخ ارز، افزایش تعرفه‌های گاز و برق و عادی‌سازی قیمت مواد غذایی، نرخ تورم تا پایان سال مالی 2019 همچنان بالا باشد.

با وجود تطبیق دو بودجه مکمل، انتظار می‌رود کسری مالی کلی به هفت درصد GDP برسد. این در حالی است که هدف بودجه در سال مالی 2019 رقمی معادل 1 /5 درصد بوده است. بخش عمده‌ای از این کمبود ناشی از عدم تحقق درآمد (معادل 4 /1 درصد GDP در مقایسه با هدف بودجه) و افزایش سه برابری آستانه مالیات بر درآمد افراد بوده است. نسبت مالیات به GDP در پاکستان کمتر از 13 درصد GDP است که از پایین‌ترین نسبت‌های منطقه محسوب می‌شود.

پس از افت یکنواخت جریان بدهی در گردش در سال‌های متمادی، معوقات جدیدی افزایش یافته و در سال مالی 2018 میزان کل معوقات به نزدیک 800 میلیارد روپیه (حدود دو درصد GDP) رسیده است. تاخیر در تنظیم تعرفه‌ها، برعکس شدن سیاست‌ها و یارانه‌های غیرمستقیم غیرنقدی از سوی دولت مهم‌ترین عوامل این معوقات بوده است. در نتیجه، میزان بدهی در گردش در مارس 2019 به چهار درصد GDP رسیده است. علاوه بر این، بخش گاز نیز با معوقات تازه‌ای مواجه شده و در کنار آن سه شرکت بزرگ دولتی این کشور (هواپیمایی پاکستان، کارخانه فولاد پاکستان و راه‌آهن پاکستان) نیز به زیان‌دهی خود ادامه می‌دهند به‌طوری که کل ضرر این سه شرکت روی هم‌رفته فراتر از دو درصد GDP گزارش شده است.

اگرچه کسری حساب جاری پاکستان به دلیل افت ارزش نرخ ارز و سیاست‌های پولی انقباضی در ماه‌های اخیر کمتر شده است ولی این کسری همچنان بالا بوده و برای سال مالی 2019 در حدود 13 میلیارد دلار (5 /4 درصد GDP) به ثبت رسیده است که این موضوع ناشی از واردات بالای نفت و رشد صادرات ضعیف بوده است. بانک ملی پاکستان به مداخله خود در دستکاری نرخ ارز ادامه می‌دهد و با وجود تامین مالی از سوی عربستان و امارات متحده عربی و چین، ذخایر ناخالص این کشور در پایان ماه می به هشت میلیارد دلار رسیده است.

برنامه حمایتی IMF

اقتصاد پاکستان در یک موقعیت بحرانی قرار دارد. سیاست‌های اقتصادی غلط، نظیر کسری مالی بزرگ، سیاست مالی انبساطی و دفاع و دستکاری نرخ ارزی اگرچه موجب افزایش مصرف و رشد کوتاه‌مدت در سال‌های اخیر شده است، اما ضربه‌گیرهای اقتصاد کلان را به تدریج از بین برده و موجب افزایش بدهی‌های دولتی و خارجی و تخلیه ذخایر ارزی بین‌المللی این کشور شده است. ضعف‌های ساختاری همچنان بدون راه‌حل باقی مانده است. مشکلاتی همچون مدیریت ضعیف مالیات، محیط کسب‌وکار دشوار، شرکت‌های دولتی زیان‌ده و ناکارآمد، بازدهی نیروی کار پایین و اقتصاد غیررسمی بزرگ همچنان بر اقتصاد این کشور سایه افکنده است. بدون اقدام سیاستگذاری فوری، ثبات مالی و اقتصادی ممکن است در خطر قرار گیرد و چشم‌انداز رشد را برای برطرف ساختن نیازهای جمعیت روبه رشد این کشورتیره نشان دهد.

به منظور مقابله با عدم توازن مالی و مشکلات ساختاری، مقامات پاکستانی خواستار کمک و حمایت مالی تحت «برنامه تسهیلات مدت‌دار (EFF)» 39 ماهه شدند. آنها برنامه‌ای جامع را برای تثبیت اقتصاد و بنا نهادن پایه‌های لازم برای رشد متوازن و قدرتمند ارائه دادند که شامل عناصر کلیدی زیر است:

 تحکیم مالی قاطع برای کاهش بدهی دولتی و آغاز تطبیق با بودجه بلندپروازانه سال مالی 2020. این تنظیمات باید با تلاش‌های جامع مقامات حمایت شوند تا جمع‌آوری درآمد از منابع داخلی را به طرز چشمگیری افزایش دهد. این تلاش‌ها باید هم در سطح استانی و هم در سطح ملی انجام شود تا چیزی معادل چهار تا پنج درصد GDP به درآمد مالیاتی کشور اضافه کند.

 به منظور بازگشت رقابت‌پذیری، بازسازی ذخایر رسمی و فراهم آوردن ضربه‌گیرهایی علیه شوک‌های خارجی، نرخ ارز باید انعطاف‌پذیر بوده و در بازار تعیین شود. این موضوع با یک سیاست پولی مناسب از سوی بانک مرکزی مستقل و قدرتمند حمایت خواهد شد و منجر به بازگشت اعتماد به مصرف‌کنندگان و مهار تورم می‌شود.

 اصلاحات بخش انرژی به منظور حذف ضررهای شبه‌مالی و تشویق سرمایه‌گذاری که با کمک تنظیم تعرفه‌های گاز و برق سیاست‌زدایی شده و تنظیم تعرفه‌هایی برای بازیابی هزینه‌ها صورت می‌گیرد.

 توسعه هزینه‌های اجتماعی، از طریق تقویت و گسترش شبکه‌های ایمن برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.

 اصلاحات ساختاری از طریق تقویت نهادها، افزایش حکمرانی و شفافیت و ترویج محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری. که این موارد برای بهبود بهره‌وری، تحکیم اصلاحات بادوام و تضمین رشد پایدار ضروری خواهد بود.

کمک مالی سنگین از سوی شرکای بین‌المللی پاکستان نیز می‌تواند به حمایت «برنامه تسهیلات مدت‌دار» بیاید. انتظار می‌رود برنامه حمایتی صندوق با حمایت اعتباردهندگان دوجانبه و چندجانبه انسجام یافته به 38 میلیارد دلار برسد که برای برطرف ساختن نیازهای مالی بزرگ این کشور در سال‌های آتی بسیار حیاتی است. مقامات تاکنون تضمین داده‌اند که بودجه مورد نیاز را برای سال اول تامین کرده‌اند و تعهداتی نیز از سوی شرکای دوجانبه کلیدی برای رسیدن به اهداف خود گرفته‌اند. در همین راستا، مقامات پاکستانی همچنین خواستار دسترسی به حق برداشت مخصوص 4268میلیونی از EFF (210 درصد سهمیه) شده‌اند که معادل شش میلیارد دلار است.

اجرای سریع و قدرتمند برنامه برای کاهش ریسک امری حیاتی است. مقامات پاکستانی باید این موضوع را در نظر داشته باشند که اجرای ناقص سیاست‌ها تمام تلاش‌های قبلی آنها را بی‌نتیجه خواهد کرد و اجازه تکرار چرخه‌های فشارهای مالی و اقتصادی را می‌دهد. موفقیت این برنامه جدید نیازمند اجرای متعهدانه این برنامه و غلبه بر مقاومت در برابر اصلاحات موجود در جامعه است. در همین راستا، اقدامات جسورانه و رو به جلویی که تاکنون انجام گرفته نشان‌دهنده عزم جدی مقامات برای انجام این برنامه است و حمایت‌های خارجی برای کاهش ریسک و رسیدن به اهداف این برنامه ضروری است.