شناسه خبر : 27179 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شریک دزد یا رفیق قافله

جامعه مدنی با دولت چه ارتباطی دارد؟

جامعه مدنی چیست؟ امروزه تقریباً همه مردم موافق این حرف هستند که جامعه مدنی، به زندگی همکارانه اختیاری‌ای اطلاق می‌شود که جدای از زندگی در خانه و همکاری در نهادهای دولتی است. همچنین در اغلب موارد این‌طور اندیشیده می‌شود که جامعه مدنی از اقتصاد یک کشور و مسائل مربوط به آن جداست. اما اینکه خطوط تعیین‌کننده جامعه مدنی چیست، مورد بحث است و صاحب‌نظران این حوزه هنوز به وفاقی بر سر آن نرسیده‌اند.

جامعه مدنی چیست؟ امروزه تقریباً همه مردم موافق این حرف هستند که جامعه مدنی، به زندگی همکارانه اختیاری‌ای اطلاق می‌شود که جدای از زندگی در خانه و همکاری در نهادهای دولتی است. همچنین در اغلب موارد این‌طور اندیشیده می‌شود که جامعه مدنی از اقتصاد یک کشور و مسائل مربوط به آن جداست. اما اینکه خطوط تعیین‌کننده جامعه مدنی چیست، مورد بحث است و صاحب‌نظران این حوزه هنوز به وفاقی بر سر آن نرسیده‌اند. برخی از متفکران، به‌خصوص لیبرال‌ها و لیبرتارین‌ها، اقتصاد را نیز شامل جامعه مدنی می‌دانند. اما دیگران و به‌خصوص چپ‌ها (البته نه‌فقط چپ‌ها)، اقتصاد را از جامعه مدنی متمایز می‌دانند. با این حال آنهایی هم که اقتصاد را با جامعه مدنی درهم تنیده می‌دانند یا به عبارت دیگر جامعه مدنی را شامل مسائل اقتصادی نیز می‌دانند، روابط اقتصادی را فقط تا آنجا که با زندگی مشارکتی گره خورده‌اند در معنا و مفهوم جامعه مدنی می‌گنجانند. برای مثال آنها انجمن‌های حرفه‌ای و اتحادیه‌های کارگری را موقع بحث در مورد جامعه مدنی مدنظر قرار می‌دهند، اما شرکت‌هایی همچون جنرال‌موتورز یا مایکروسافت را نه.

تجارت- فردا-  سقوط دیوار برلین - یکی از انقلاب‌های 1989 که در نتیجه فعالیت‌های جامعه مدنی و برای براندازی کمونیسم رقم خورد.

به‌رغم تفاوت‌های موجود در تعیین اینکه اقتصاد در حوزه بحث در مورد جامعه مدنی می‌گنجد یا نه، در دوره معاصر وقتی سخن از جامعه مدنی به میان می‌آید، توجه‌ها به زندگی مشارکتی (associational life) جلب می‌شود، نه به بازار و روابط مبادلاتی که روزمره در حال رخ دادن است. برخی از تئوریسین‌های جامعه مدنی، حتی لیبرتارین‌ها علاقه‌مند به مطالعه شرکت‌هایی همچون جنرال‌موتورز و مایکروسافت در فضای فعالیت داوطلبانه جامعه مدنی هستند. این بدان معناست که نظریه‌های کلاسیک موجود از جامعه مدنی مانند آنچه در نوشته‌های آدام فرگوسن یا حتی هگل یافت می‌شود امروزه تغییر معناداری یافته است.

برای هر دو گروه از نظریه‌پردازان کلاسیک و معاصر، جامعه مدنی به عنوان فضایی متمایز از دولت شناخته می‌شود. در واقع هم نظریه‌پردازان کلاسیک و هم معاصر، فعالیت‌های جامعه مدنی را به دور از فعالیت‌های دولت می‌بینند. اگرچه در قرن هجدهم و نوزدهم، به طور طبیعی مطالعاتی که آزادی اقتصادی را در برابر دولت قرار می‌داد مورد تحلیل، بررسی و نقد قرار می‌گرفت، اما امروزه مساله آزادی اقتصادی چندان مورد نظر و موضوع مورد علاقه نظریه‌پردازان جامعه مدنی نیست (اگرچه این نوع از آزادی اغلب به عنوان یک پیش‌فرض در نظریه‌های آنان در نظر گرفته می‌شود)، بلکه قدرت و نقش آزادی مشارکتی در برابر دولت است که مورد توجه نظریه‌پردازان جامعه مدنی در دوره معاصر قرار دارد.

اما وقتی سخن از این توجهات به میان می‌آید منظور چیست و به چه نوع مشارکتی اشاره دارد؟ آن نوع از مشارکت که نظریه‌پردازان معاصر جامعه مدنی به آن توجه دارند، صرف‌نظر از اینکه این مشارکت در سازمان‌های غیردولتی، جنبش‌های اجتماعی 

یا ... باشد، بازتاب‌دهنده فهم متفاوت از روابط میان جامعه مدنی و دولت است. در واقع در خصوص رابطه میان جامعه مدنی و دولت، می‌توان شش نوع رابطه را در مباحثی که در عصر مدرن وجود دارد برشمرد:

1- جامعه مدنی جدای از دولت

2- جامعه مدنی در برابر دولت

3- جامعه مدنی در حمایت از دولت

4- جامعه مدنی در گفت‌وگو با دولت

5- جامعه مدنی در همکاری با دولت

6- جامعه مدنی ورای دولت

این شش نگرش در مورد رابطه دولت و جامعه مدنی، دو به دو ناسازگار (mutually exclusive) یا لزوماً در رقابت با یکدیگر نیستند. همان‌طور که در ادامه مشخص خواهد شد، این امکان وجود دارد که چند مورد از این نگرش‌ها در یک زمان و در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند و رابطه جامعه مدنی و دولت را نشان دهند. یعنی نمی‌توان گفت که تنها یکی از این شش نگرش در مورد رابطه جامعه مدنی و دولت درست است و بقیه را باید کنار گذاشت. آنچه این شش نگرش آن را نمایندگی می‌کنند، راه‌های مختلف برای پاسخ به این سوال است «در رابطه میان جامعه مدنی و دولت، چه چیزی مهم یا جالب است؟»

جامعه مدنی جدای از دولت

تجارت- فردا-  کتاب «میان حقایق و هنجارها» اثر هابرماس در سال 1996 که در بخشی از آن به اهمیت گفت‌وگو میان دولت و جامعه مدنی پرداخته است.

جامعه مدنی، فضایی است جدا از دولت. فضایی است که در آن افراد گرد یکدیگر جمع می‌شوند و گروه‌هایی را شکل می‌دهند، فعالیت‌های مشترکی را دنبال می‌کنند و منافع یکسانی را با هم به اشتراک می‌گذارند. آنها بر سر مسائل مهم و گاهی بر سر مسائلی که چندان اهمیتی ندارند با یکدیگر به بحث می‌نشینند. کلیساها، لیگ‌های بولینگ، باشگاه‌های شطرنج و گروه‌های پیگیر منافع عمومی بخشی از جامعه مدنی هستند. قانونگذاران، پلیس، ارتش، مقامات دولتی و دادگاه‌ها را نمی‌توان جزئی از جامعه مدنی به شمار آورد. در نگرشی که جامعه مدنی را جدای از دولت می‌بیند سه ویژگی وجود دارد: اول از همه ذات داوطلبانه بودن همکاری‌ها، دوم کیفیت جمعی فعالیت‌ها و سوم، کاراکتر منفی مرزهای جامعه مدنی. جامعه مدنی تنها با عضویت کاراکتریزه نمی‌شود، بلکه در این عضویت، داوطلبانه بودن اهمیت دارد. پیوستن به یک کلیسا، اهدای پول به حادثه‌زدگان، شکل‌دهی یک باشگاه کتاب‌خوانی و مواردی از این دست که چیزهایی هستند که ما انتخاب می‌کنیم انجامشان دهیم؛ در قانون نیامده‌اند و به خاطر قانون نیست که آنها را انجام می‌دهیم. از نگاه جامعه‌شناسی، تمایز می‌تواند فریب‌آمیز باشد. اما اگر از منظر حقوقی بنگریم، مشخص کردن این تمایز به نسبت ساده‌تر است.

دومین ویژگی جامعه مدنی، جمع‌گرایی یا تعدد (pluralism) است. در حالی که وظیفه دولت، دنبال کردن اهداف جمعی و ایجاد کالاهای عمومی است، در جامعه مدنی افراد گرد هم جمع می‌شوند که اهداف ویژه‌ای را دنبال کنند و کالاهایی را که مشخصاً برای گروه آنها منفعت دارد ایجاد کنند که البته این کالاها می‌توانند کالاهای عمومی بسیار خوبی هم باشند؛ اما لزوماً نه.

ویژگی آخر جامعه مدنی، که چیزی جدا از دولت است، در اصطلاحات فضایی مورد بحث قرار می‌گیرد. چیزی که از همه بیشتر اهمیت دارد، ایجاد مرز است، نه آنچه باید در محدوده این مرز انجام شود. این مرز ضرورتاً منفی است و بدین منظور طراحی شده است که دولت را در خارج خود نگه دارد.

جامعه مدنی در برابر دولت

انقلاب‌های 1989 اغلب به عنوان اتفاقاتی که منجر به رنسانسی در ادبیات موجود درباره جامعه مدنی شد شناخته می‌شود. در این نگرش، جامعه مدنی به سادگی به عنوان فضایی جدا از دولت در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه می‌توان به آن به عنوان عاملی که در تعامل و قطعاً در تضاد با دولت است به آن نگاه کرد. داستانی که گفته می‌شود این است که یک دولت توتالیتر (تمامیت‌خواه) برای اینکه ثبات خود را حفظ کند، نیاز دارد که شهروندان خود را از سیاست دور نگه دارد. به عبارت دیگر ثبات یک دولت تمامیت‌خواه به میزان شهروندان به دور از سیاست بستگی دارد. منافع دولت توتالیتر به فعالیت‌هایی بستگی دارد که شکل‌گیری سازمان‌های جامعه مدنی را تضعیف می‌کند. بنابراین مادامی که دولت‌های توتالیتر ثبات خود را حفظ می‌کنند، فعالیت‌های جامعه مدنی یا کم است یا اصلاً فعالیتی ندارد در بیشتر رژیم‌های سرکوبگر، جامعه مدنی به سختی حتی یک طبقه وابسته به جامعه‌شناسی است که سیستم قضایی را کاملاً رها کرده است. مورد مخالفان کمونیسم در اروپای شرقی می‌تواند بسیار آموزنده باشد. اصلاحات در اتحاد جماهیر شوروی بعد از سال 1985 و از سوی گورباچف آغاز شد. او سیاست‌هایی را آغاز کرد که آزادی بیان بیشتری به مردم می‌داد و طی این سیاست‌ها فعالیت‌های جامعه مدنی افزایش یافت. همین موضوع باعث شد برخی از نظریه‌پردازان به جای اینکه مفهوم جامعه مدنی را صرفاً یک مساله قضایی تصور کنند، ارتباط آن با جامعه‌شناسی را نیز درک کنند.

در واقع بعضی از نظریه‌پردازان و دانشمندان علوم اجتماعی اذعان می‌کنند که میزان قدرت دولت‌های تمامیت‌خواه هیچ‌گاه به اندازه‌ای نبوده است که این دولت‌ها ادعا می‌کردند. زیرا نه‌تنها کلیساها در بسیاری از این جوامع قادر بودند سطحی از استقلال و خودمختاری قضایی را داشته باشند، بلکه گروه‌هایی مثل همبستگی (solidarity) در لهستان، گروه‌های طرفدار محیط زیست در مجارستان و آلمان شرقی و گروه‌هایی متشکل از جوانان و باشگاه‌های موسیقی همگی در منطقه اروپای شرقی که در 1989 انقلاب‌هایی در آنجا شکل گرفت، کارکردهای اجتماعی داشتند و سعی می‌کردند منافع خود را حفظ کنند. زمانی که رژیم‌های تمامیت‌خواه در این منطقه علائمی از ضعف را از خود نشان دادند، به‌خصوص در سال 1989‌، این گروه‌ها به‌سرعت وارد حوزه مخالفت با این رژیم‌ها شدند. به طوری که تاریخ، علت اینکه دولت‌های کمونیست در اروپای شرقی در جریان انقلاب‌های 1989 قدرت خود را از دست دادند، جامعه مدنی می‌داند. به طور کلی و در یک جمله، انقلاب‌های 1989، انقلاب‌های جوامع مدنی بود که خود را در مقابل دولت قرار دادند.

جامعه مدنی در گفت‌وگو با دولت

تجارت- فردا-  کشورهای قرمز کشورهایی هستند که در جریان انقلاب‌های 1989 به مقابله با کمونیسم پرداختند. بخش قابل توجهی از این اتفاقات مدیون فعالیت‌های جامعه مدنی در این کشورهاست.

تعدادی از نظریه‌پردازان دموکراتیک که در حال ازدیاد هم هستند، پیشنهاد می‌کنند که به جامعه مدنی، به عنوان یک طرف گفت‌وگوی خلاقانه و مهم با دولت نگاه کنیم. این گفت‌وگو با نوعی ذی‌حسابی و پاسخگویی دولت به جامعه مدنی، کاراکتریزه می‌شود. به طوری که دولت باید حسابی از اقداماتش را در پاسخ به صداهای چندگانه و جمعی برخاسته از جامعه مدنی در اختیار قرار دهد.

 در این نگاه درباره رابطه دولت و جامعه مدنی که به طور واضح در نوشته‌های یورگن هابرماس به آنها برمی‌خوریم، جامعه مدنی یک فضای عمومی (public sphere) است که به یک وجود مرکزی تبدیل می‌شود. فضای عمومی به معنای بسط جامعه مدنی است. فضای عمومی وقتی معنا و مفهوم می‌یابد که ایده‌ها، منافع، ارزش‌ها و ایدئولوژی‌هایی که در جامعه مدنی وجود دارد، به صدایی بلند بدل شوند و به لحاظ سیاسی اثرگذار باشند.

جامعه مدنی در حمایت از دولت

در کنار سه نگرشی که در ارتباط با جامعه مدنی و دولت تاکنون توضیح داده شد، نوع دیگری از ارتباط وجود دارد که به ویژه در فضای آمریکایی بسیار قوی است. این نگرش در مرکز تجزیه‌وتحلیل‌های نئوتوکویلی (neo-Tocquevillian) که به وضعیت‌های ضروری برای ثبات می‌پردازد قرار دارد.

ارتباط میان جامعه مدنی و دولت که از این نگاه، یعنی جامعه مدنی به حمایت از دولت برمی‌خیزد پیچیده است و اغلب یک پویایی عشق و تنفر را بازتاب می‌دهد؛ از یک‌سو، لیبرال‌ها و محافظه‌کارها مشابه یکدیگر، به این نتیجه رسیده‌اند که زیست‌پذیری لیبرال دموکراسی به بازتولید خواست‌های دموکراتیک وابسته است. دموکراسی بدون دموکرات‌ها به‌شدت به خطر می‌افتد. در تضاد با آنچه کانت می‌اندیشید، ما نمی‌توانیم یک جامعه سیاسی قوی بسازیم که در آن شیاطین با یکدیگر مسابقه می‌دهند. به جای آن ما نیاز داریم که هویت‌ها شکل گیرد و ارزش‌ها تلقین شوند و جای خود را پیدا کنند. از این دیدگاه جامعه مدنی در حمایت از دولت نقشی کاربردی بازی می‌کند.

از طرف دیگر همچنین مقدار مشخصی از خصومت در برابر دولت وجود دارد. برای بسیاری از افرادی که در این مورد می‌نویسند، دولت یکی از نیروهایی است که فعالیت‌هایش منجر به تضعیف جامعه مدنی می‌شود.

جامعه مدنی در همکاری با دولت

تجارت- فردا-  یورگن هابرماس، جامعه‌شناس آلمانی متولد 1929 است که طرفدار ارتباط گفت‌وگومحور جامعه مدنی با دولت است.

حاکمیت و سلطه مطلق یک دولت ملی از سوی بسیاری تفکرات مورد چالش واقع شده است که بسیاری از این تفکرات برآمده از جامعه مدنی است. خصوصی‌سازی، کاهش حسابرسی و بوروکراتیک شدن جامعه مدنی به عنوان بخش سوم (third sector) در کنار دولت و کسب‌وکارها، تعدادی از خطراتی هستند که به دلیل همکاری جامعه مدنی با دولت می‌توانند به وجود آیند. در واقع زمانی که جامعه مدنی کارکردهای دولتی به خود می‌گیرد، مرزهای بین جامعه مدنی و دولت محو می‌شود و تمییز این دو از هم بسیار پیچیده می‌شود.

مشکلی که در همکاری جامعه مدنی با دولت وجود دارد، ورود سرزده و بدون اجازه جامعه مدنی به حوزه عملکرد دولت نیست؛ بلکه مشکل، این است که جامعه مدنی کارکردهای دولت را به خود می‌گیرد. تا آنجا که ممکن است جامعه مدنی همانند دولت اقدام کند و شبیه به آن به نظر برسد.

نقش جامعه مدنی، وارسی کنش‌های دولت است و اگر جامعه مدنی با دولت مصالحه کند، یا جایگزین آن شود این نقش از بین می‌رود. اگرچه نمی‌توان گفت همکاری جامعه مدنی با دولت لزوماً و همواره به نتایج بد منجر می‌شود. زیرا در صورتی که همکاری در چارچوب نظارتی و گفت‌وگومحور و بدون اینکه جامعه مدنی به طور مستقیم کارکردهای دولت را به خود گیرد، نتایج حاصل از همکاری این دو می‌تواند بسیار سودمند باشد. بنابراین در بحث در مورد همکاری دولت و جامعه مدنی یک تبادل (trade off) در مورد اینکه جامعه مدنی با دولت همکاری کند یا نه، وجود دارد.

جامعه مدنی ورای دولت

جامعه مدنی یک پدیده جهانی است. بسیاری از انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی از مرزهای دولت گذر کرده‌اند و در سطح جهانی فعالیت خود را ادامه می‌دهند. اما نقش آنها چیست؟ اگر جامعه مدنی در غرب، به عنوان یک فضای جداگانه از دولت و مخالف با آن فعالیت کند، می‌توان گفت جامعه مدنی جهانی (global civil society) در همکاری با دولت نسبت به اینکه در پاسخ به آن باشد به وجود آمده است.

دو مورد از مهم‌ترین مولفه‌های جامعه مدنی جهانی، جنبش‌های اجتماعی مساله‌محور و سازمان‌های غیردولتی هستند. جهانی‌سازی به خودی خود مسائلی را دستور کار فعالان مدنی که ماورای مرزهای کشوری است قرار داده است که از جمله آنها می‌توان به حقوق بشر، تغییرات اقلیمی و آب‌و‌هوایی، بیماری ایدز و مسوولیت شرکتی اشاره کرد. فعالان مدنی در این شبکه‌ها از طریق اینترنت و همایش‌های بین‌المللی با یکدیگر ارتباط دارند. 

دراین پرونده بخوانید ...