شناسه خبر : 27176 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فراتر از قدرت

جامعه مدنی چیست و در ادبیات سیاسی چه جایگاهی دارد؟

شکل‌گیری و گسترش جامعه مدنی، نشانگر همبستگی و جنبش جامعه در برابر اقتدارگرایان است. بنابراین با توجه به اصل جامعه مدنی، خواسته‌های جامعه از طریق جامعه مدنی به شیوه‌ای عاری از خشونت و سازمان‌یافته منعکس می‌شود. به طوری که جامعه مدنی نسبت به انحراف افراد مستبد از منافع جامعه و کشور به سرعت واکنش نشان می‌دهد.

شکل‌گیری و گسترش جامعه مدنی، نشانگر همبستگی و جنبش جامعه در برابر اقتدارگرایان است. بنابراین با توجه به اصل جامعه مدنی، خواسته‌های جامعه از طریق جامعه مدنی به شیوه‌ای عاری از خشونت و سازمان‌یافته منعکس می‌شود. به طوری که جامعه مدنی نسبت به انحراف افراد مستبد از منافع جامعه و کشور به سرعت واکنش نشان می‌دهد. این روند موجب می‌شود که دولت به مردم پاسخگو باشد و بتواند جامعه را نسبت به تصمیمات خود متقاعد سازد. مهم‌ترین جنبش جامعه مدنی توسعه جامعه است، زیرا منافع عمومی بسیار حائز اهمیت است.

توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و توسعه جامع، نیازمند برنامه‌ریزی جامع است. شواهد حاکی از آن است که در توسعه جامع، کشورهایی که بیشترین هماهنگی را با بدنه اجتماعی خود داشتند، جامعه مدنی نیز موفق عمل کرده است. زیرا جامعه مدنی به معنی قدرت نظارت مستقیم مردم بر حاکمان و عملکرد مقامات است و آنها قدرت خود را از طریق یکپارچگی و جنبش مردم به دست می‌آورند. به همین دلیل جامعه مدنی به سمت سازماندهی و توزیع بیشتر حرکت کرده است. انجمن‌ها، رسانه‌ها، اتحادیه‌های صنفی و هر گروهی از مردم که به نوعی خدمات‌رسانی می‌کنند، به گروه‌های مداخله‌کننده در عملکرد و تصمیمات دولت تبدیل شده‌اند. به طوری که اگر تصمیمی زیان‌آور و مخالف با خیر عمومی باشد، آنها در قالب تظاهرات، اعتصاب و سایر فعالیت‌های مدنی وارد عمل می‌شوند و خواسته‌های خود را بدون درگیری بیان می‌کنند و تا زمانی که قانع نشوند از موضع خود کوتاه نمی‌آیند. این فرآیند قدرتمندتر از سایر روش‌های کنترلی مانند نظارت پارلمانی، سازمان‌های بازرسی و مشارکت جامعه در امور سیاسی و اجتماعی است. در کشورهایی که جایگاه مردم و جامعه مدنی در قانون اساسی با چارچوب حفظ آزادی‌های قانونی و حقوق اساسی مردم ارج نهاده شده و مورد احترام قرار گرفته، میزان پیشرفت و کاهش فساد بیشتر از کشورهایی است که در آن حقوق مردم نادیده گرفته شده است. این امر تضمین‌کننده اساسی‌ترین مبانی توسعه است.

تعریف جامعه مدنی

تجارت- فردا-  کتاب «رساله‌ای بر تاریخچه جامعه مدنی» نوشته آدام فرگوسن در سال 1767.

جامعه مدنی دارای مفاهیم گوناگونی است. برخی افراد معتقدند جامعه مدنی با خروج مردم از حوزه خصوصی خود یعنی خانه و ورود آنها به جامعه و فعالیت‌های آن شکل می‌گیرد. برخی دیگر بر این باورند که جامعه مدنی شامل حضور فعال مردم در انجمن‌های مختلف جامعه است که به هر حال بر جامعه تاثیر می‌گذارد. گروهی دیگر، جامعه مدنی را به عنوان نهادهای عمومی و سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنفی در نظر می‌گیرند که هر کدام از افراد جامعه می‌توانند در جنبه‌های مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نقش داشته باشند. تعریف دیگری از جامعه مدنی نیز شامل افرادی می‌شود که بر اساس اراده خود گروه‌ها و انجمن‌ها را تشکیل می‌دهند و مستقل از حکومت عمل می‌کنند و هدف از تشکیل چنین گروه‌هایی، بهبود منافع اعضای گروه است. قرن هجدهم را می‌توان به عنوان یک دوره مهم در تشکیل دولت‌های دموکراتیک و جامعه مدنی مورد توجه قرار داد. در این دوره، جهانی شدن حقوق بشر ارائه شده است که همان زمان با انقلاب فرانسه به حوزه تمدن وارد شد و مفهوم شهروندی (حقوق و مسوولیت‌های مرتبط با آن) اهمیت بسیاری پیدا کرد.

تشکیل جامعه مدنی

در نیمه دوم قرن هجدهم، جامعه مدنی به عنوان حوزه مستقل از دولت معرفی شد و «هگل» مفهوم جدیدی را درباره جامعه مدنی ارائه داد. در اوایل قرن بیستم مفهوم جامعه مدنی توسط «آنتونیو گرامشی» از بنیانگذاران اصلی حزب کومونیست در ایتالیا احیا شد و مفهوم جدیدی را برای جامعه مدنی تعریف کرد. این مفهوم را می‌توان به عنوان واکنشی علیه «توتالیتاریسم» به ویژه رژیم‌های توتالیتر سوسیالیستی بیان کرد. علاوه بر آنتونیو گرامشی، به نظریه‌پردازان دیگری مانند توماس هابز و کارل مارکس نیز می‌توان اشاره کرد.

تاثیرات جامعه مدنی

تجارت- فردا-  کتاب «پارادوکس‌های جامعه مدنی، نگرش‌های جدید از تاریخچه آلمان و بریتانیا» نوشته فرانک ترنتمن در سال 2000.

جامعه مدنی مبتنی بر افکار غربی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: قبل از مدرنیته و بعد از مدرنیته. قبل از مدرنیته جامعه مدنی نه‌تنها در مخالفت با دولت شناخته نمی‌شود بلکه ثبات جامعه مدنی وابسته به دولت بود و اهمیت دولت اجتناب‌ناپذیر بود. این مفهوم در مطالعات افرادی مانند «ژان ژاک روسو» و «امانوئل کانت» مشهود است. اما در دیدگاه هگل، جامعه مدنی در تقابل با دولت است. او به حوزه‌ای از روابط اجتماعی اشاره دارد که مستقل از دخالت قدرت سیاسی است و گروهی از موسسات و سازمان‌ها و گروه‌های فشار را با توجه به جنبه‌های خصوصی و مدنی (غیرخصوصی) در‌بر می‌گیرد. جامعه مدنی با روابط اجتماعی و دولت با روابط سیاسی تعریف می‌شود. در این دیدگاه، جامعه مدنی به معنای آزادی حقوق فردی و ایجاد برخی محدودیت‌ها برای دولت است. دولت با ترسیم مرزهای سیاسی در تلاش برای کنترل یا محدود کردن روند یا اقدامات سیاسی است. اما جامعه مدنی به دنبال یک دولت پاسخگو است که به حقوق شهروندی احترام بگذارد و آزادی را محدود نکند. بر این اساس، جامعه مدنی یکی از ویژگی‌های مهم جوامع دموکراتیک به شمار می‌آید.

جامعه مدنی ارزش‌هایی مانند مشارکت سیاسی و پاسخگویی حکومت را دنبال می‌کند و نظرات جامعه مدنی بدون حمایت از آزادی بیان، آزادی ایده و تفکر به تدریج ناپدید می‌شود. در وضعیت غیرمدنی، جامعه نه‌تنها به سیاست‌های القایی دولت بستگی دارد، بلکه افرادی که به عنوان شهروند در نظر گرفته نمی‌شوند شرایط تحمیلی را می‌پذیرند و تحمل می‌کنند.

فرهنگ جامعه می‌تواند سالم یا ناسالم باشد. فرهنگ سیاسی که بر اساس احترام متقابل، اعتماد، مشارکت و برخورد منطقی با دیگر نظرات سیاسی باشد می‌توان آن را یک فرهنگ سیاسی سالم نامید. اما عدم تحمل، بی‌احترامی به نظرات سیاسی دیگران و گرایش به روابط صمیمی و مخرب در حوزه‌های سیاسی، زیرمجموعه فرهنگ سیاسی ناسالم قرار دارد.

توسعه و تاثیر جامعه مدنی بر آن

در گذشته مفهوم توسعه تنها در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و فرهنگ در نظر گرفته می‌شد اما امروزه به عنوان امری فراگیر و همه‌جانبه در نظر گرفته می‌شود. رابطه نزدیک بین کشورها و فرهنگ‌ها و حرکت به سوی جهانی شدن، تاثیر کمبود توسعه کشور را آشکارتر می‌کند. با در نظر گرفتن توسعه به صورت رشد اقتصادی که شامل افزایش درآمد ناخالص و تولید ناخالص داخلی و اعمال سیاست‌هایی مانند: پلورالیسم، مدارا، آزادی بیان، فرهنگ توسعه، تثبیت اصول فرهنگی و باز کردن فضای فرهنگی در سینما و موسیقی می‌شود، یک سوال اساسی مطرح می‌شود: آیا با طی کردن مسیر کشورهایی که به این دستاوردها رسیده‌اند می‌توان نتیجه‌ای مشابه گرفت؟ البته که نه. اما بیشتر این روش‌ها در هر کشور قابل اجراست، در صورتی که برخی از تغییرات مطابق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشورها صورت پذیرد. زمانی که توسعه جامعه مدنی در کشوری وابسته به قانون و قانون اساسی کشور باشد، مشارکت جامعه مدنی و درخواست برای بهینه‌سازی فرآیند اجرایی و برنامه‌ریزی با آن نیازمند ثبات و توسعه جامعه مدنی است.

تجارت- فردا-  کتاب «جامعه مدنی: تاریخ مهم یک ایده» نوشته جان ارنبرگ در سال 1999

خارج از این پیش‌شرط‌ها، فرض بر این است که شرایط برای فعالیت‌های جامعه مدنی آماده است. تاثیر این فرض در توسعه با تکیه بر نظرات مردم و واگذاری قدرت به نهادهای دولتی مانند قدرت قضایی به عنوان یک رویکرد دوجانبه قابل قبول است. از یک طرف جامعه به نیروهای اجرایی به اندازه کافی قدرت می‌دهد که با اجرای قوانینی که مطابق با خواسته‌های عمومی قانونگذاری می‌شوند موجب پیشرفت کشور و توسعه همه‌جانبه شوند، از طرف دیگر، قدرت اجرایی متکی بر جامعه مدنی، انحراف و عملکرد خود را ارزشیابی می‌کند که اگر در تقابل با خواست مردم بود آن را در جهت منافع مردم اصلاح کند.

 در این مرحله، جامعه مدنی نقش مهمی را ایفا می‌کند و مانع از انحراف و به چالش کشیدن منافع جامعه می‌شود. جامعه مدنی نماینده ملت است و از طریق گفت‌وگو و مذاکرات چندجانبه صلح‌آمیز، مشکلات را از راه عقلانی حل‌وفصل می‌کند و موانع پیشرفت در زمینه‌های مختلف را کنار می‌زند.

 واکنش به موقع جامعه مدنی مانند احزاب و مطبوعات از رشد فساد جلوگیری می‌کند و جنبش مردمی را به منظور توسعه همه‌جانبه بهبود می‌بخشد. اگر توسعه مبتنی بر منافع ملی نباشد یا روند آن منافع ملی را به مخاطره بیندازد، جامعه مدنی مستقل می‌تواند با اقدامات لازم به مقابله با این امر بپردازد.

جامعه مدنی و دموکراسی

آیا جامعه مدنی در تقویت و گسترش دموکراسی می‌تواند نقشی نداشته باشد؟ مردم همگی رهبران جامعه مدنی هستند و به طرق مختلف در این تلاش (تقویت دموکراسی) مشارکت دارند. منظور از جامعه مدنی، کلیه گروه‌های سازمان‌یافته و نهادهایی است که به صورت مستقل از دولت و به طور داوطلبانه، و در شرایطی که به طور خودجوش و وابسته به خود ایجاد شده‌اند، فعالیت می‌کنند. بنابراین می‌توان سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌های مستقل، اتاق‌های فکر، دانشگاه‌ها و گروه‌های اجتماعی و مذهبی را به عنوان اعضای جامعه مدنی به حساب آورد.

برای اینکه یک گروه بخشی از جامعه مدنی باشد، باید علاوه بر مواردی که ذکر شد، در وضعیت خاصی نیز باشد. در یک دموکراسی، گروه‌های جامعه مدنی به قانون احترام می‌گذارند، حقوق افراد را محترم می‌شمارند و حقوق گروه‌های دیگر را نیز به رسمیت می‌شناسند و عقاید و علایق آنها را می‌شنوند.

گروه‌های جامعه مدنی ممکن است با احزاب سیاسی و دولت ارتباطات قوی و دوستانه برقرار کنند، اما نکته مهم این است که در نهایت آنها باید استقلال خود را حفظ کنند. همچنین گروه‌های جامعه مدنی نباید به دنبال رسیدن به قدرت سیاسی برای خود باشند. ابزار گروه‌های جامعه مدنی برای تحقق اهدافی که در سر دارند یا برای تحقق مطالباتشان از دولت و احزاب سیاسی، قدرت سیاسی نیست.

تجارت- فردا-  کتاب «دایره‌المعارف بین‌المللی جامعه مدنی» به ویراستاری هلموت آنهیر در سال 2009

اغلب گروه‌های جامعه مدنی به دنبال این هستند که تفکر و زندگی اعضای خود ر‌ا به طور انحصاری در دست بگیرند. این گروه‌ها حق اعضای خود برای متفاوت فکر کردن و زندگی کردن نسبت به آنچه آنها درست تلقی می‌کنند را بر‌نمی‌تابند. بعضی از این گروه‌های جامعه مدنی ممکن است سردمدار احزاب سیاسی و جنبش‌هایی باشند که می‌خواهند کنترل دولت را در دست گیرند. اما باید گفت که این نوع از گروه‌هایی که خود را عضوی از جامعه مدنی می‌دانند، در واقع عضو جامعه مدنی نیستند و هیچ‌گونه هم‌بخشی مثبت به ایجاد و توسعه دموکراسی ندارند.

اما سازمان‌های جامعه مدنی که ویژگی آنها مستقل بودن، داوطلبانه بودن، جمع‌گرا بودن و تحمل داشتن در برابر تفاوت است، برای ایجاد و توسعه دموکراسی چه می‌توانند کنند؟

اولین و مهم‌ترین نقش جامعه مدنی، محدود کردن و کنترل قدرت دولت است. البته که هر دموکراسی نیاز دارد که یک دولت با کارکرد درست و دارای اقتدار و استقلال داشته باشد. اما وقتی یک کشور از دهه‌ها دیکتاتوری ظهور می‌یابد و از این دیکتاتوری به دموکراسی گذر می‌کند، نیاز است که قدرت رهبران سیاسی و مقامات رسمی آن پایش و کنترل شود.

بازیگران جامعه مدنی باید ببینند که مقامات رسمی دولتی چگونه از قدرت خود بهره می‌برند و آن را چگونه اعمال می‌کنند. فعالان جامعه مدنی باید نگران هرگونه سوءاستفاده مقامات رسمی دولتی از قدرتشان باشند. تا حدی که گروه‌های جامعه مدنی می‌بایست برای دسترسی به اطلاعات با یکدیگر لابی کنند و به منظور کنترل فساد و جلوگیری از شیوع آن، با هم همکاری داشته باشند.

اکنون به دومین کاربرد جامعه مدنی می‌پردازیم. یکی دیگر از مهم‌ترین کارکردهای جامعه مدنی برای ایجاد و توسعه دموکراسی، افشا کردن فعالیت‌های مفسدانه مقامات رسمی و لابی کردن با هم برای اصلاحاتی به منظور بهتر کردن عملکرد حاکمیت است. حتی زمانی که قوانین ضد‌فساد و چارچوب‌هایی برای کنترل فساد وجود دارند (که این قوانین و بدنه‌ها از سوی خود حاکمیت ایجاد شده‌اند)، نمی‌توانند بدون حمایت و مشارکت جامعه مدنی به طور کارا عمل کنند.

سومین کارکرد جامعه مدنی، ارتقای مشارکت سیاسی است. سازمان‌های غیردولتی (NGOs) می‌توانند این کار را از طریق آموزش مردم در مورد حقوقشان و نقش آنها به عنوان شهروند یک جامعه دموکراتیک انجام دهند. همچنین می‌توانند مردم را تشویق کنند که به کمپین‌های انتخاباتی گوش فرا‌دهند و در انتخابات شرکت کنند. سازمان‌های غیردولتی می‌توانند به ارتقای مهارت‌های شهروندان برای ارتباط با یکدیگر و حل مسائل رایجشان کمک کنند؛ اینکه مردم در نتیجه این اقدامات سازمان‌های جامعه مدنی بتوانند با یکدیگر در مورد مسائل عمومی بحث کنند و نگرش‌های خود را ارائه دهند.

چهارمین کارکرد جامعه مدنی برای گسترش دموکراسی، از طریق تلاش سازمان‌های جامعه مدنی برای توسعه دیگر ارزش‌های زندگی دموکراتیک محقق می‌شود. تحمل در برابر نگاه مخالف، اعتدال، مصالحه و احترام به دیدگاه‌های مختلف در مورد یک موضوع از جمله این ارزش‌ها هستند. بدون این فرهنگ تطبیق و پذیرش، دموکراسی نمی‌تواند ثبات داشته باشد. اما این ارزش‌ها به سادگی نمی‌توانند به مردم آموزش داده شوند بلکه باید اهمیت آنها به طور عملی مورد توجه مردم قرار گیرد. مثال‌هایی از سازمان‌های غیردولتی در کشورهای مختلف وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند که برای مثال می‌توان به آن دسته از گروه‌های طرفدار حقوق زنان اشاره کرد که این ارزش‌ها را به جوانان و بزرگسالان از طریق برنامه‌های مختلف و مناظره‌ها آموزش می‌دهند.

همچنین به عنوان کارکرد پنجم، جامعه مدنی می‌تواند به توسعه برنامه‌هایی برای آموزش مدنی دموکراتیک در مدارس کمک کند. بعد از دیکتاتوری، اصلاحات فراگیر باید انجام و کتاب‌های درسی مجدداً نوشته شوند. باید به معلمان آموزش داده شود که به دانش‌آموزان در مورد جرائم انجام‌گرفته دولت در گذشته یاد دهند و دانش‌آموزان در مدارس باید از قواعد و ارزش‌های دموکراسی باخبر شوند. این کار بیشتر از آن اهمیت دارد که جامعه مدنی آن را تنها بر عهده مقامات رسمی دولتی در وزارت آموزش و پرورش بگذارد. جامعه مدنی باید با وزارتخانه‌های مرتبط دولت به گفت‌وگو بپردازد و خواست خود را از طریق مذاکره با دولت تحقق بخشد. 

دراین پرونده بخوانید ...