شناسه خبر : 27134 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آشتی حقوق و اقتصاد

چگونه از محصولات استراتژیک خود حمایت کنیم؟

از دیدگاه طرفداران تجارت بین‌المللی، گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می‌شود که در ادبیات توسعه و تجارت بین‌الملل، این رویکرد را «استراتژی برون‌گرایی یا توسعه صادرات» می‌نامند. شاید بارزترین ویژگی اقتصاد کلاسیک را بتوان، اهمیت مرکزی این مکتب، برای تجارت آزاد دانست.

مصطفی نعمتی/ نویسنده نشریه 

از دیدگاه طرفداران تجارت بین‌المللی، گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می‌شود که در ادبیات توسعه و تجارت بین‌الملل، این رویکرد را «استراتژی برون‌گرایی یا توسعه صادرات» می‌نامند. شاید بارزترین ویژگی اقتصاد کلاسیک را بتوان، اهمیت مرکزی این مکتب، برای تجارت آزاد دانست. اسمیت سیاست تجاری محدودکننده را نقد کرده و توضیح می‌دهد که تخصصی شدن و تقسیم‌کار، محصول سرانه را افزایش می‌دهد ولی چون اندازه بازار محدود است، تجارت آزاد، تداوم رشد را تضمین می‌کند. آزادی تجارت، اندازه بازار را افزایش می‌دهد و ‌ تقسیم‌کار بیشتر را امکان‌پذیر می‌کند. از نظر اسمیت، تجارت آزاد مبتنی بر منشأ عرضه است که تولیدکننده با مزیت مطلق، مفر بین‌المللی برای افزایش محصول از دریچه تجارت، پیدا می‌کند. با این استدلال، اسمیت علت وجود تجارت آزاد را «مزیت مطلق» می‌داند.

از نظر ریکاردو اگر منابع به طور کامل در سطح بین‌المللی قابل انتقال نباشد، هنوز ممکن است تجارت مزایایی برای تمام طرف‌ها به بار آورد، حتی اگر برخی از آنها در استفاده از منابع، با کارایی کامل عمل نکنند. این ایده به عنوان اصل «مزیت نسبی ریکاردو» معروف است. کشورهایی با اقتصاد کارا،‌ کالاهایی وارد خواهند کرد که مزیت کمتری در آن دارند و کالاهایی صادر می‌کنند که مزیت بیشتری در آنها دارند. ناگفته پیداست این مزیت، برخلاف آنچه امروز در برخی محافل مطرح است، قابل برنامه‌ریزی نیست. یعنی این‌گونه نیست که باید سازمان یا ساختاری در اقتصاد مامور یافتن مزیت‌های نسبی اقتصاد باشد! این‌گونه مواجهه با موضوع مزیت نسبی، خود مجدداً گویای همان شوق وافر دخالت دولتی در اقتصاد است که هربار تلاش می‌کند از گوشه‌ای غیرقابل تصور، خود را مجدداً سازماندهی کند!

تز محوری مکتب کلاسیک، جایگزین کردن مفهوم «کار» به عنوان منشأ ثروت به جای «ذخایر فلزات گرانبها» در مکتب مرکانتیلیسم بود که مطابق با آموزه محوری این مکتب، هر کشوری باید کوشش کند تا بیشتر صادر و کمتر وارد کند تا در نهایت به مازاد تراز بازرگانی دست یابد. اما مازاد تراز بازرگانی یک کشور نمی‌تواند امری دائمی باشد زیرا منجر به افزایش حجم پول، بالا رفتن تقاضا، افزایش تورم و گران شدن کالاها برای خریداران خارجی و در نهایت کاهش صادرات آن کشور می‌شود.

نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل را اقتصاددانانی نظیر اسپینکر، هالفمن، گروسمن و... از اواسط دهه 1970 از تلفیق دو ایده «صرفه‌های ناشی از مقیاس» یا «بازدهی صعودی نسبت به مقیاس» و «پیامدهای سازمان صنعتی» که نتیجه بازی‌ها و رقابت‌های بنگاه‌ها با دیگر بازیگران بود، مطرح کردند. بر این اساس، نظریه‌های «یکپارچه‌سازی» و «جهانی شدن» در نوشته‌ها و نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل نیز جای خود را باز کرد و به آن توجه شد. رشد تجارت بین‌الملل، پیشرفت‌های فناورانه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تبادلات مالی از قبیل: سرمایه‌گذاری‌های پورتفوی، وام‌دهی و استقراض، مهاجرت نیروی کار و نهادهای بین‌المللی از جمله عوامل موثر در به وجود آمدن و تسریع روند یکپارچه‌سازی و جهانی‌شدن اقتصاد بوده است.

در تئوری‌های جدید، اقتصاددانان، فرضیه بازدهی نزولی را در زمینه تخصص‌گرایی مورد پرسش قرار داده و استدلال می‌کنند که تخصص‌گرایی باعث افزایش بازدهی می‌شود. به بیان دیگر، به موازات افزایش تولید ناشی از تخصص‌گرایی، توانایی کسب صرفه‌های ناشی از مقیاس هم بیشتر شده و در نهایت هزینه‌های یک واحد محصول کاهش می‌یابد. نظریه‌پردازان جدید همچنین استدلال می‌کنند که به دلیل زیاد بودن مقدار هزینه‌های ثابت تولید و در نتیجه بالا بودن صرفه‌های ناشی از مقیاس، تقاضای جهانی تنها می‌تواند از تعداد معدودی شرکت‌ها در صنایع مختلف حمایت کند.

مایکل پورتر (Michael Porter) علت موفقیت یا عدم موفقیت کشورها در رقابت بین‌الملل در حوزه تجارت را به چهار عامل نسبت می‌دهد:

 برخورداری از منابع اقتصادی و عوامل اولیه تولید

♦ شرایط تقاضا

 وجود صنایع مرتبط و حمایت‌کننده (زنجیره ارزش)

 نوع استراتژی، ساختار و توان رقابتی شرکت‌های صنعتی و تجاری کشور

او عوامل تولید را در دو دسته عوامل اساسی یا پایه‌ای و عوامل پیشرفته طبقه‌بندی می‌کند.

دسته اول شامل: منابع طبیعی، آب و هوا، موقعیت مکانی در نقشه دنیا و مشخصات دموگرافیک یا جمعیت‌شناختی.

دسته دوم شامل: زیرساخت‌های ارتباطی، نیروی کار ماهر و متخصص، امکانات پژوهشی و دانش فنی (تکنولوژی).

از نظر او، مشخصات تقاضای داخلی در شکل دادن به نوع و اجزای کالاهای تولیدشده در داخل و تشویق نوآوری و کیفیت حائز اهمیت است. پورتر معتقد است شرکت‌های صنعتی و تجاری در یک کشور هنگامی مزیت رقابتی به دست می‌آورند که «مشتریان داخلی آنها پیچیده‌اند و انتظارات آنها بالا»ست. همچنین، منافع هزینه‌های سرمایه‌گذاری در عوامل پیشرفته تولید به وسیله شرکت‌ها یا صنایع مرتبط پشتیبانی‌کننده نیز می‌تواند اثرات مثبتی برای یک صنعت داشته باشد و آن را در دستیابی به یک موقعیت رقابتی ممتاز بین‌المللی یاری رساند.

پورتر به دو نکته اصلی اشاره می‌کند. اول؛ کشورها با استراتژی مدیریتی‌ای شناسایی می‌شوند که آنها را در کسب مزیت رقابتی بین‌المللی کمک می‌کند یا نمی‌کند. و دوم؛ تسلط مدیرانی با گرایش مالی در تیم مدیریت عالی بسیاری از شرکت‌های موفق.

در کنار دفاع از آثار مثبت تجارت بین‌الملل بر رشد اقتصادی، نظریه‌های مخالفی نیز مطرح شده است. رشد محدود تقاضای جهانی برای صادرات اولیه، بدتر شدن رابطه مبادله در مورد محصولات اولیه کشورهای در حال توسعه، ظهور مجدد حمایت‌گرایی جدید ضد صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی کشورهای کمتر توسعه‌یافته، به وجود آمدن «دوگانگی اقتصادی» ناشی از تجارت، تقویت و تشدید «اثر تقلید» و «اثر تظاهرات» از معایب توسعه تجارت بین‌الملل معرفی شده است.

به طور خلاصه، طرح مفاهیم توسعه بازار، تقسیم‌کار، بهبود مهارت کارگران و ابداع و نوآوری کارگران، به‌خصوص نظریه «روزنه‌هایی برای مازاد» و «صرفه‌های ناشی از مقیاس» در توجیه تجارت از سوی اسمیت، سنگ‌بنای نظریه‌های جدید تجارت و الگوهای رشد شده است. که در نتیجه آن، تجارت بین‌الملل که در نهایت، صادرات کالا و خدمات و دستیابی کشورها به ارز خارجی به منظور واردات کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی که در آن مزیت نسبی ندارند، یکی از محوری‌ترین مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی هر کشور را تشکیل می‌دهد.

در این میان، عضویت در سازمان تجارت جهانی که زمینه‌چینی و بسترسازی برای آن عملاً به طور کامل در ید اختیار دولت است، می‌تواند در پویایی هرچه بیشتر بخش خصوصی و ایجاد روابط تجاری گسترده با شرکت‌های بین‌المللی نقش عمده‌ای را بازی کند. دولت اگر مصمم به میدان دادن به بخش خصوصی است و اگر بر این ایده به جد معتقد است، راهی جز عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پیش روی ما نیست. بدون شک، ورود و عضویت در سازمان تجارت جهانی علاوه بر مولفه‌ها و مشخصه‌های اقتصادی از جمله شفافیت در حوزه‌های مختلف مالی و اقتصادی، نیازمند یک اجماع و توافق سیاسی میان ایران و جامعه بین‌الملل و به ویژه آمریکاست چراکه با قدرتِ بحق یا نا‌بحقی که این کشور در ساختار نظام بین‌الملل از آن خود کرده، نمی‌توان انتظار داشت که همزمان با وجود مخاصمه و اختلافات بنیادین با این کشور، به حل و فصل موضوعاتی از این دست پرداخت. تجربه مناقشه اتمی نشان داد اگر دولت در میدان دادن به بخش خصوصی عزم جدی دارد، یکی از مهم‌ترین محورهایی که لازم است به صورت جدی و عمیق به آن پرداخته شود، حل و فصل مناقشات موجود میان ایران و جامعه بین‌الملل و در راس آن، ایالات متحده آمریکاست.

اما برخلاف آنچه آمد، دیده می‌شود که دولت‌ها با عنوان کردن موضوعاتی مانند استراتژیک بودن برخی کالاهای تولیدی، چه به منظور مصرف داخلی و چه به عنوان ارقام عمده صادراتی، به دنبال راهی جز این در مسیر اجرای سیاست‌های حمایت‌گرایانه هستند. سیاست‌هایی که در عمل نه‌تنها کمکی به سهولت مسیر تولید تا فروش این کالاها نیست بلکه اغلب به اخلال در مسیر آن منجر می‌شود. به واقع، اغلب تصور می‌شود به دلیل اهمیت بالای یک کالا در سبد مصرف داخلی یا صادراتی لازم است دولت سیاست‌های ویژه‌ای در جهت حمایت از آنها اعمال کند که نتیجه آن ایجاد محیط بوروکراتیک و سخت‌تر شدن هر چه بیشتر مسیر این‌گونه کسب‌وکارهاست. به عبارت دیگر، بهترین حمایت از هر نوع کالایی، با هر عنوان استراتژیک یا معمولی، ایجاد بستر حقوقی تجارت شفاف است هرچند همین عنوان «کالای استراتژیک» مجدداً یکی از همان مسیرهایی است که مشتاقان مداخله در مکانیسم بازار، ابداع می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین فروض اولیه اقتصاد، کارایی اقتصادی یعنی استفاده از امکانات موجود با توجه به محدودیت‌ها و کمبودها به نحوی است که بالاترین میزان بازدهی حاصل شود. در این راستا، حقوق اقتصادی باید روابط مبادلات و قراردادهای اقتصادی را به گونه‌ای تنظیم کند، که نه‌تنها به این اصل اولیه اقتصاد خدشه‌ای وارد نشود، بلکه متضمن و عامل پیش‌برنده آن نیز باشد. بدین منظور، کمک به نهادینه شدن کارایی اقتصادی در یک جامعه، یکی از مهم‌ترین وظایف حقوق تجارت است. البته توجه به این نکته ضروری است که کل اهداف یک جامعه را نمی‌توان و نباید در کارایی اقتصادی خلاصه کرد و گاهی شرایط پیچیده اجتماعی و تعارض میان منافع گروه‌های مختلف که در یک بستر پیچیده اجتماعی رخ می‌دهد، ایجاب می‌کند که به منظور حرکت جامعه در یک مسیر با اهداف چندگانه، بخشی از کارایی اقتصادی فدا شود اما این بدان مفهوم نیست که می‌توان در یک بستر ناکارا یا در بستری که قوانین حقوقی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، مخل کارایی اقتصادی هستند، حتی به اهداف اولیه حقوق یعنی جلوگیری از هرج و مرج و عدالت، دست یافت چراکه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک جامعه مبتنی بر عدالت، عدالت اقتصادی است که در بستری قابل هدفگذاری است که روابط اقتصادی در آن، اولاً قاعده‌مند، قابل پیش‌بینی و دارای ضمانت اجرایی باشد و ثانیاً در روند کارایی اقتصادی، اخلال ایجاد نکند.

در واقع، اگر قانون به گونه‌ای تدوین شود که در روند کارایی اقتصادی اخلال ایجاد کند (توجه داشته باشیم که مراد از این اخلال، آن تضاد میان نگاه صرف به کارایی اقتصادی و عدالت‌محوری حقوق نیست)، در نهایت، خود نظام حقوقی و قوانین مرتبط با آن نیز، در چنین بستری به دلیل تهدید منافع عاملان اقتصادی، دچار ناکارایی شدید خواهد شد چراکه بستر حقوقی که منجر به ناکارایی اقتصادی شود، در نهایت، اصلی‌ترین محور حقوق یعنی عدالت را نیز قربانی خواهد کرد.

دو دلیل اصلی را می‌توان برای تدوین قوانین اخلالگر در نظام تولید یا نظام اقتصادی برجسته ساخت.

اول؛ انگیزه‌های خیرخواهانه که تنها بخش کوچک و پیدای پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی را می‌بیند و دوم؛ تضاد منافع میان منافع تدوین‌کنندگان قوانین و کسانی که قانون بر آنها اعمال می‌شود، بدین مفهوم که انحراف قوانین به سمت و سویی که منافع گروه یا گروه‌های خاصی را برجسته کند یا به عبارت ساده‌تر، ایجاد رانت برای این گروه‌ها که اغلب نیز گروه‌های نزدیک به حاکمیت‌ها به ویژه در حاکمیت‌های غیردموکراتیک هستند. شق اول را می‌توان نوعی نگاه خوش‌بینانه به تدوین قوانین مخل کارایی اقتصادی نام نهاد و شق دوم، یک برداشت بدبینانه است.

دیده می‌شود که سیاستگذاران اقتصادی که در واقع، تدوین‌کنندگان قانون و تبیین‌کنندگان حقوق اقتصادی نیز هستند، به دلایل مختلف از جمله؛ عدم آگاهی از نتایج پنهان قوانینی که تصویب می‌کنند به دلیل برخی نگاه‌های سطحی به مقوله حقوق و تبعات آن، عدم آگاهی از فرآیندهای اقتصادی و نحوه کنش و واکنش متغیرهای اقتصادی، گاه به   بهانه حمایت از گروه‌های فرودست جامعه و گاه به دلیل رسوب نظریات ناکارای اقتصادی، دست به تدوین قوانینی می‌زنند که در نهایت، نه‌تنها باعث کاهش کارایی اقتصادی می‌شوند که حتی منافع آن گروهی را که در بادی امر قصد بهبود یا ارتقای جایگاه آنان به عنوان هدف از تدوین قانون ذکر شده است، تهدید کرده و کاهش می‌دهد.

تدوین یک قانون برای یک وضعیت خاص، یک گروه خاص یا یک زمان خاص، ممکن است بتواند دستیابی به برخی از اهداف را تسهیل کند (با فرض اینکه این اهداف لزوماً خیرخواهانه هستند)، اما تجربه نشان داده است بدون در نظر گرفتن تبعات بلندمدت یک سیاست اقتصادی یا به عبارتی، بدون دیدن آنچه باید دیده شود، اغلب اهداف به دست آمده در مقابل هزینه‌های تحمیل‌شده، بسیار اندک است آنقدر که حتی نمی‌توان به انگیزه‌های خیرخواهانه پشت تدوین آنها، چندان دلخوش بود!

صنعت خودرو ایران به عنوان سوپراستار نظام حمایتی، نمونه بسیار خوبی از رشد جسمی است بدون تفکر آینده‌نگر که پس از سال‌ها نه‌تنها قادر به برآوردن نیازهای اولیه خود نیست، اطرافیان آن نیز ناگزیر به صرف منابع کمیاب خود به منظور تر و خشک کردن آن هستند. طی 50 سال گذشته صنعت خودرو ایران نه‌تنها مجال آن را نیافت که با تولیدکنندگان اروپایی و آمریکایی رقابت کند، حتی از همبازی شدن با همسالان خود مانند صنعت خودرو کره و اخیراً چین نیز منع شده است. نتیجه این نازپروردگی، چیزی نیست جز مشتری ناراضی از محصولات گران باکیفیت پایین و صنعتی که با یک قهر مقطعی، کل بازار خود را در سراشیبی سقوط می‌بیند. مصیبت‌بارتر از آن اما اصرار بر طی همان مسیری است که صنعت خودرو دقیقاً از آن سوراخ گزیده شده است.

مثل حامیان نظام حمایت‌گرایانه، مثل پدری است که هرگز اجازه نداده کودکش با همسالان خود در کوی و برزن جست و خیز کند اما آنگاه که کودکش پای به سن جوانی گذاشت انتظار دارد در میدان زندگی واقعی و در عرصه‌های مختلف تحصیلی، اجتماعی و شغلی، گوی سبقت را از همتایانش برباید! آیا این پدر، آنگاه که به دلیل عملکرد ضعیف جوانش که صرفاً جسمی رشدیافته دارد و مغزی ناقص، تماشاگران به او وقعی نمی‌نهند، باید خود را شماتت کند یا تماشاگران را ملامت!؟

سیاست‌های حمایت‌گرایانه از صنایع و محصولات داخلی، با هر نام و عنوانی، رقابت و انگیزه‌های نوآوری را از میان می‌برد و با ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان داخلی، مصرف‌کنندگانِ از پیش بازنده‌ای را پیش روی آنان قرار می‌دهد. مصرف‌کنندگانی که وقتی کوچک‌ترین دریچه‌ای برای مصرف محصولات مشابه برایشان فراهم می‌شود، بی‌درنگ عطای انحصارگر نازپرورده را به لقایش می‌بخشند. تولیدکننده‌ای هم که سال‌ها در سایه‌سار دیوارهای حمایتی آرمیده باشد، چگونه می‌تواند حتی در مخیله‌اش هم به فکر کشف بازارهای جدید باشد. این انحصارگر بی‌گمان از توفان‌هایی که در پیش است خودش را برنده مطلق بازی می‌بیند!

حمایت از محصولات داخلی میسر نخواهد شد مگر آنکه در گام اول، میان حقوق و اقتصاد، آشتی برقرار شود. هدف دانش حقوق، خیر مشترک انسان‌ها از طریق تنظیم حقوق و تکالیف آنها و برقراری عدالت است، در حالی که هدف اقتصاد تامین نیازهای مادی انسان از طریق تولید، توزیع و مصرف است. اقتصاد در پی تحصیل حداکثر منفعت و حقوق در پی اجرای عدالت است. از این منظر، وظیفه حقوق و قوانین حقوقی مرتبط با حوزه اقتصادی، ایجاد سازوکار و تسهیل انواع مبادلات اقتصادی و نیز ایجاد ضمانت اجرایی در این مبادلات و قراردادهای اقتصادی است.

در یک بیان کلی،  اقتصاد راه بشر برای رسیدن به اهداف مادی است و حقوق بر اَعمالِ انسان حکومت می‌کند. به همین دلیل، مردم نمی‌توانند قواعد و مقررات حقوقی را در رسیدن به اهداف اقتصادی خود نادیده بگیرند و ناچارند در مسیر صحیحی که دانش حقوق آن را منطبق با قواعد خود می‌داند، گام بردارند. بنابراین حقوق همواره در کنار اقتصاد بوده و در اصل هم‌عرض با اقتصاد به حیات خود در زندگی بشر ادامه داده است. از این منظر، اولویت سیاستگذار نه باید مصرف‌کننده باشد و نه تولیدکننده، اولویت او می‌بایست بهینه‌سازی و افزایش کارایی اقتصادی باشد.

افزایش نقش دولت و بسته شدن هرچه بیشتر اقتصاد، عدم توانایی در دسترسی به بازارهای آزاد خارجی، کاهش میزان کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بالا رفتن سطح هزینه تمام‌شده کالاها، کوچک شدن بنگاه‌ها و در نتیجه عدم توانایی استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس به دلیل کوچک بودن بازارهای داخلی و پایین بودن امکان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از جمله معایب استفاده بیش از حد و نامحدود از سیاست‌های حمایتی است.

کوتاه سخن آنکه، حمایت از کالاها و محصولات داخلی، چه آنها را محصولات عادی بنامیم چه آنها را استراتژیک تلقی کنیم، به هیچ سازوکار و روش خاص و ویژه‌ای که خارج از اصول اولیه و بنیادین تجارت آزاد باشد، نیاز ندارد. احترام به نظم بازار، احترام به قواعد بین‌الملل (هرچند ممکن است به هیچ وجه عادلانه نباشد)، وجود یک سازوکار و سازمان حقوق تجارت شفاف و منسجم، دستگاه قضایی شفاف و سریع که به طور کلی ذیل «فضای کسب‌وکار» طبقه‌بندی می‌شود، اصلی‌ترین وظایف حاکمیت برای حمایت از هر نوع کالای داخلی است. نمی‌توان انتظار داشت در غیبت چنین ساختاری، سیاست‌هایی که به نام حمایت از تولید داخل اما به کام پوپولیسم به جامعه تزریق می‌شود، قادر باشند حتی در کوتاه‌مدت و در بازارهایی که به طور سنتی حداقل سهم اعظم آن در اختیار تولیدات داخلی بوده است، تضمین‌کننده این روند باشند. تجربه ربوده شدن سهم بازار تولیدات سنتی ایران مانند فرش و پسته از سوی رقبا در بازارهای جهانی و جایگزینی محصولات چینی، پاکستانی و آمریکایی با آن، این ایده را تقویت می‌کند که پایین بودن شاخص فضای کسب‌وکار داخلی، سهم بازارهای خارجی را نیز از کف اقتصاد ایران می‌رباید. به عبارت ساده‌تر، بهترین، موثرترین و کم‌هزینه‌ترین سیاست حمایتی از کالاها و محصولات ایرانی، چه در بازار داخل و چه در بازارهای بین‌المللی، کوتاه شدن سایه سنگین دولت از اقتصاد است چه اگر اقتصادی که دولت فعال مایشاء آن است، می‌توانست عملکرد مناسبی داشته باشد، لااقل از پس تجربه 40ساله اخیر، می‌بایست شاهد تحولی مثبت می‌بودیم.