شناسه خبر : 25185 لینک کوتاه

بیم و امید

برنامه عربستان برای هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی چیست؟

هنگامی که صحبت از کشورهای صادرکننده نفت به میان می‌آید، وابستگی اقتصادی به نفت و منابع طبیعی اولین مساله‌ای است که به ذهن خطور می‌کند. از همین رو چندان عجیب نیست اگر بشنویم کشورهایی از این دست، قصد دارند به سمت آزادسازی بیشتر و قطع وابستگی به پول نفت حرکت کنند.

 سیدمحمدامین طباطبایی

هنگامی که صحبت از کشورهای صادرکننده نفت به میان می‌آید، وابستگی اقتصادی به نفت و منابع طبیعی اولین مساله‌ای است که به ذهن خطور می‌کند. از همین رو چندان عجیب نیست اگر بشنویم کشورهایی از این دست، قصد دارند به سمت آزادسازی بیشتر و قطع وابستگی به پول نفت حرکت کنند. ایران و امارات در سال‌های اخیر دست به چنین کاری زده‌اند، فارغ از میزان موفقیت این برنامه‌ها، عربستان سعودی با هدف محدود کردن هزینه و کاهش وابستگی به نفت خام، درصدد افزایش قیمت‌های داخلی برای بنزین و سوخت جت است. از همین رو در هفته‌های اخیر منابع مختلف خبری به نقل از یک منبع آگاه از قول دولت عربستان خبری منتشر کردند که عقبه‌ای چهارساله یا بیشتر داشت. ماجرا دقیقاً این بود که عربستان سعودی قصد دارد در ماه ژانویه با کاهش یارانه بنزین و سوخت جت، قیمت این سوخت‌ها را افزایش دهد. کشورهای مختلف به توصیه سازمان‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر، برنامه‌های جامعی را برای تقویت و بهبود اقتصادی در نظر دارند که افق زمانی اکثر آنها تا سال 2030 است. حذف یارانه‌ها و هدفمندسازی قیمت حامل‌های انرژی نیز بخشی از همین برنامه است که هدف از آن قطع وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی اعلام شده است.

به نظر می‌رسد دولت عربستان سعودی قیمت بنزین را به منظور برابری با قیمت‌های بین‌المللی زیاد خواهد کرد چراکه در سطح قیمت کنونی، رقابت‌پذیری در سطح بازار جهانی برای آن وجود ندارد. بر این اساس، قیمت بنزین با اکتان ۹۱ از حدود 75 /0 ریال سعودی به حدود 35 /1 ریال در هر لیتر افزایش خواهد یافت که افزایش حدود ۸۰‌درصدی را نشان می‌دهد. در عین حال، عربستان قصد ندارد به این زودی سایر قیمت‌ها را نیز افزایش دهد و این کار را به اوایل یا اواسط سال 2018 میلادی موکول کرده‌اند. عربستان که بزرگ‌ترین اقتصاد عربی است، اولین بار قیمت‌های سوخت را در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی افزایش داد و اعلام کرد قصد دارد اصلاحات بیشتری را در این زمینه انجام دهد. اما همزمان با کاهش رشد 5 /0درصدی در تولید ناخالص داخلی در سال جاری چالش‌هایی که دولت ممکن است برای بهبود اقتصاد متکی به صنعت نفت با آن مواجه شود، بیش‌ازپیش آشکار شد.

سال آتی، سالی متفاوت

 

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیرامون وضعیت اقتصادی عربستان، علاوه بر پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصادی این کشور تا چهار سال آتی، به بلندپروازانه‌ترین برنامه اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر نیز پرداخته و آن را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده است. اکثر آمارها و نمودارهایی که در این نوشتار ارائه شده‌اند، به نقل از همین نهاد پولی بین‌المللی است.

در ابتدا باید گفت در وضعیت کنونی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که قیمت بنزین و دیگر سوخت‌ها از جمله دیزل، نفت کوره و نفتا به تدریج در سال‌های آتی رشد خواهند کرد تا به قیمت‌های جهانی برسد. به این ترتیب قیمت این سوخت‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به قیمت‌های جهانی خواهد رسید. این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود که حذف کامل یارانه‌ها تا سال ۲۰۲۰ رخ خواهد داد. از همین رو برنامه جدید عربستان نشان می‌دهد که حذف یارانه‌ها با روندی کندتر و آرام‌تر از آنچه پیش از این اعلام می‌شد صورت می‌گیرد، چراکه به نظر می‌رسد سعودی‌ها تلاش دارند تاثیر حذف یارانه‌ها بر اقتصاد را به حداقل برسانند تا گرفتاری‌هایی مشابه تجربه ایران برایشان پیش نیاید.

تب هدفمندسازی

این اقدام عربستان هرچند در اقتصاد این کشور بی‌سابقه است اما، در یک تصویر بزرگ‌تر می‌توان دریافت که عربستان تنها کشوری نبوده است که به فکر چنین اصلاحاتی افتاده است. اغلب کشورهای صادرکننده نفت در یک دهه اخیر به دنبال راه‌حل‌هایی برای هدفمندسازی هرچه بیشتر مصرف انرژی بوده‌اند. به طور خاص در منطقه خلیج فارس می‌توان حدود 10 کشور را نام برد که به دنبال این قبیل راهکارها بوده‌اند. البته تجربه هرکدام از این کشورها از جمله ایران با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بوده است.

برای آنکه بدانیم ردپای چنین اصلاحاتی به کجا بازمی‌گردد، بهتر است اندکی به عقب بازگردیم. همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی عربستان در سال‌های 2014 و 2015 موجی از انتقادها به دولت عربستان در زمینه عملکرد اقتصادی‌اش به راه افتاد. در واقع به گزارش سازمان‌های بین‌المللی در صورتی که هزینه‌های دولت عربستان به شیوه فعلی ادامه می‌یافت، روند نزولی مازاد بودجه این کشور نه‌تنها بدتر می‌شد بلکه عربستان طی سه تا چهار سال آینده با کسری بودجه عمیقی مواجه می‌شد. حتی هفته‌نامه اکونومیست از سیاست افزایش یارانه‌ها برای راضی نگه‌داشتن مردم به عنوان «پاشیدن پول کف خیابان» یاد کرده بود و با نوعی کنایه نوشته بود که «اگر نمی‌توانید وفاداری مردم خود را به دست آورید، حداقل برای مدتی آن را اجاره کنید». این کنایه به اصلاحات مقطعی در آن زمان و در جهت راضی نگه داشتن مردم اشاره داشت.

آمارهای صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که تا پیش از این، مصرف‌کنندگان عربستانی تنها حدود 25 تا 30 درصد هزینه‌های واقعی سوخت را می‌پرداختند و بقیه آن از سوی دولت و از طریق یارانه پرداخت می‌شد. اما به‌رغم چنین هزینه‌هایی به نظر می‌رسد که مقامات عربستانی در تحقق اصلی‌ترین هدفشان از پرداخت یارانه‌ها یعنی کسب رضایت مردم نیز ناکام مانده‌اند. درواقع به نظر می‌رسد، بسیار ثروتمند بودن لزوماً به معنی این نیست که شما هر آنچه می‌خواهید را به دست خواهید آورد. به علاوه چندی پیش برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌داد رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ با کاهش روبه‌رو بوده و در همین حال، به دلیل سیر نزولی قیمت جهانی نفت که از سال ۲۰۱۴ کلید خورد، عربستان سعودی به عنوان کشوری که بیش از ۹۰ درصد درآمد خود را از طریق فروش نفت تامین می‌کند، با ضربه جدی به بدنه اقتصادی خود روبه‌رو شد.

همچنین طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، کسری بودجه عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ معادل ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده و رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی 2 /1 درصد کاهش یافته است. شکی نیست که کسری بودجه دولت این کشور باعث می‌شود که استفاده از ذخایر ارزی بیشتر شود و در نهایت این امر منجر به کاهش جدی در منابع ارزی عربستان سعودی می‌شود.

البته از منظر جهانی می‌توان، دلیل دیگری را نیز برای ترغیب مقامات عربستان به انجام این کار ذکر کرد، و آن نوسانات قیمت نفت و کاهش قابل توجه درآمدهای ناشی از آن برای کشورهای صادرکننده نفت است. اما در دوره اخیر که کاهش بی‌سابقه قیمت نفت را در بازارهای جهانی شاهد بودیم یک چیز با دفعات قبل تفاوت داشت و آن واکنش سریع و هماهنگ به افت قیمت‌ها از سوی کشورهای صادرکننده و اقدام به کاهش یارانه انرژی بود. گواه این مدعا این است که کشورهایی مانند قطر و امارات که به‌طور کامل می‌توانستند با قیمت‌های کنونی نفت، بودجه خود را تامین کنند به اصلاحات قیمتی دست زدند.

پیامدهای احتمالی

اصولاً اثرات کلان اقتصادی که این قبیل برنامه‌های بلندپروازانه به همراه می‌آورد قابل چشم‌پوشی نیست، در راس این پیامدها می‌توان از تورم و کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه نام برد. در عین حال اگر این سیاست‌ها در بخش انرژی به درستی پیاده نشوند، حتی قیمت حامل‌های انرژی هم به میزان هدف‌گذاری‌شده نخواهد رسید و همچنان بخش قابل توجهی از درآمدها صرف پرداخت هزینه مربوط به حامل‌های انرژی خواهد شد. همچنین با در نظر داشتن تورم و کاهش قدرت خرید، می‌توان انتظار داشت که سهم مخارج هزینه‌ای سوخت در سبد خانوار بیش‌ازپیش افزایش یابد.

در عین حال عربستان قصد دارد به اقشار تنگدست و پایین‌تر از متوسط جامعه، برای کاهش فشار اقتصادی ناشی از رشد قیمت‌ها، یارانه نقدی بپردازد. با توجه به تجربه پرداخت یارانه نقدی در ایران بعد از کاهش یارانه حامل‌های انرژی، می‌توان گفت در صورتی که دولت سعودی‌ها نیز به همه یا اکثر جامعه یارانه نقدی بپردازد، با سرنوشتی مشابه ایران مواجه خواهد شد.

در مقطع کنونی بیش از 7 /3 میلیون خانوار سعودی، معادل 13 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده‌اند که این تعداد بیش از نیمی از جمعیت عربستان را دربر می‌گیرد. البته همه کسانی که برای دریافت یارانه درخواست داده‌اند، مستحق دریافت نخواهند بود و معیارهایی همچون درآمد و تعداد افراد خانواده برای دریافت یارانه دخیل خواهد بود.

نفت و آینده

بدون شک پیش‌بینی قیمت نفت برای عربستان در شرایط کنونی از هر چیزی مهم‌تر است. اما بیراه نیست اگر در اینجا درباره این صحبت کنیم که این وضعیت آیا به عنوان یک محرک برای عربستان عمل کرده است تا این کشور را به سوی هدفمندسازی سوق دهد یا خیر. قاعدتاً پاسخ به چنین سوالی باید مثبت باشد، اما چگونگی این امر و نیز همزمانی آن با دیگر مسائل اقتصادی عربستان از جمله کسری بودجه و ریاضت‌های اقتصادی نیز اهمیت دارد. در همین زمینه صندوق بین‌المللی پول معتقد است «مواجهه با واقعیت پایین بودن قیمت‌های نفت این تولیدکنندگان بزرگ نفت را بر آن داشته تا از تمرکز بر توزیع درآمدهای نفتی و یارانه‌ها دست بکشند». عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان نفت خاورمیانه «به جاه‌طلبی‌هایی چون تنوع‌بخشی به استراتژی‌های خود روی آورده‌اند اما چشم‌انداز رشد میان‌مدت هنوز هم از میزان متوسط همیشگی آن کمتر است».

به بیان دیگر، ریاضت‌های اقتصادی باید به نحوی کسری بودجه را کمتر کنند اما با کاهش رشد اقتصادی و رخوت ناشی از این ریاضت‌های اقتصادی، نوعی تناقض به وجود آمده است. در عین حال اوضاع فقط برای عربستان این‌گونه نیست و چند کشور همتای عربستان حتی حد آستانه بودجه‌ای کمتری دارند. ایران، عراق، کویت و قطر در سال ۲۰۱۸ قیمت سربه‌سری کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه دارند که می‌توانند از کسری مالی اجتناب کنند. از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که برای عربستان سعودی تعادل بودجه بیش‌ازپیش زمان می‌برد. برآوردها حاکی از آن است که این کشور امسال ۵۳ میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت.

اما این تنها روی سکه نیست، بلکه گزارش‌ها حاکی از آن است که در برنامه «چشم‌انداز توسعه ۲۰۳۰» قرار است، درآمد غیرنفتی در سال ۲۰۳۰ به ۲۶۶ میلیارد دلار برسد. بنا بر آمار صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر  سال جاری میلادی نرخ رشد در بخش غیرنفتی عربستان به ‌طور متوسط 7 /1 درصد است. عربستان در آینده در بخش انرژی تجدید‌پذیر ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

سخن پایانی

همه این موارد حاکی از آن است که عربستان سعودی می‌خواهد اوضاع نابسامان اقتصادی‌اش را سروسامان دهد اما با توجه به گزارش سازمان‌های بین‌المللی و جو حاکم بر این کشور و کشمکش‌های سیاسی حاکم بر آن می‌توان انتظار داشت که کار سختی پیش روی مقامات اقتصادی و به طور کلی حاکمیت این کشور است. چراکه در شرایط کنونی فقر به ‌ویژه در اقشار کم‌درآمد جامعه موج می‌زند و در صورتی که برنامه‌ای که سال‌هاست مقامات عربستانی آن را درسر دارند، به درستی اجرا نشود و مقامات عربستانی نتوانند منابع جایگزین را برای پرداخت یارانه‌ها به درستی فراهم کنند، به وضعیتی بدتر از شرایط فعلی دچار خواهد شد. از همین‌رو ضروری به نظر می‌رسد تا افزایش قیمت‌های انرژی مرحله به مرحله و به صورت تدریجی انجام شود تا شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت‌ها بر اقتصاد این کشور تاثیر نگذارد. آنچه مسلم است مصائب مرتبط با وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، دهه‌هاست که گریبان‌گیر کشورهای حوزه خلیج فارس بوده است. این مساله به ویژه در زمان افت قیمت نفت، خود را بیش‌ازپیش نشان می‌دهد. حال باید منتظر ماند و دید عربستان که با مشکلات مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کند تا چه حد می‌تواند از زیر بار این وابستگی بیرون آمده و همزمان اوضاع اقتصادی را در کشورش بهبود بخشد. آزمون بزرگ برای مقامات سعودی اینجاست که این برنامه هدفمندسازی بلندپروازانه می‌تواند اقتصاد عربستان را به مراتب بدتر از وضع امروزش کند یا در صورت اجرای صحیح مرهمی شود بر بهبود فقر در دهک‌های پایین جامعه. برای پاسخ به این سوال بی‌شک باید چندماه یا حتی یک یا دو سال منتظر ماند. اما درهرحال آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد، این است که عربستان باید از تحلیل‌های موجود به ویژه آنهایی که از جانب سازمان‌های بین‌المللی مطرح می‌شوند، به منظور طراحی هرچه دقیق‌تر برنامه‌اش به خصوص در سال‌های آتی، بهره ببرد. 

دراین پرونده بخوانید ...