شناسه خبر : 24586 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گمشده

خاموشی تورم و افزایش نرخ بهره

چند سال قبل اخبار مربوط به اقتصاد منطقه یورو به طرز یکنواختی ناخوشایند و ناامیدکننده بودند. این روزها بهبود اندک داده‌ها از خمیازه بیداری خبر می‌دهد. آمار هفته گذشته نشان داد چگونه در سه ماه منتهی به پایان سپتامبر تولید ناخالص داخلی 6 /0 درصد (4 /2 درصد سالانه) رشد کرد. شاخص احساسات اقتصادی کمیسیون اروپا به بالاترین سطح خود در 17 سال گذشته رسید.

چند سال قبل اخبار مربوط به اقتصاد منطقه یورو به طرز یکنواختی ناخوشایند و ناامیدکننده بودند. این روزها بهبود اندک داده‌ها از خمیازه بیداری خبر می‌دهد. آمار هفته گذشته نشان داد چگونه در سه ماه منتهی به پایان سپتامبر تولید ناخالص داخلی 6 /0 درصد (4 /2 درصد سالانه) رشد کرد. شاخص احساسات اقتصادی کمیسیون اروپا به بالاترین سطح خود در 17 سال گذشته رسید. با این حال شورای حاکم بانک مرکزی اروپا در اجلاس 26 اکتبر خود تصمیم گرفت نرخ بهره را تغییر ندهد و همچنان آن را نزدیک به صفر نگه دارد. شورا همچنین مقرر کرد برنامه خرید اوراق قرضه (معروف به سیاست تسهیل مقداری) تا 9 ماه دیگر ادامه یابد. 

بانک مرکزی اعلام کرده بود از ژانویه روند خرید اوراق قرضه را هر ماه تا 30 میلیارد یورو کاهش می‌دهد اما رئیس کل بانک ماریو دراگی تاریخی را برای پایان سیاست تسهیل مقداری اعلام نکرد. به استدلال او هنوز پول ارزان زیادی لازم است تا تورم روی نرخ هدف دودرصدی بانک مرکزی پایدار بماند. با وجود قدرت‌گیری اقتصاد به نظر نمی‌رسد چنین رویدادی در حال رخ دادن باشد. تورم زیربنایی یا تورم هسته که فارغ از قیمت‌های پرتلاطم غذا و انرژی محاسبه می‌شود در ماه اکتبر از 1 /1 به 9 /0 درصد سقوط کرد. این آمار طبق داده‌هایی است که بانک مرکزی اروپا چند روز پس از اجلاس شورا منتشر کرد. خساست پولی منطقه یورو در سال‌های 2012-2010 منحصر به فرد بود اما وضعیت شاد و پویای امروزی آن، تورم اندک و سیاست پولی آسان،‌ آن را همانند بسیاری از دیگر اقتصادهای بزرگ ساخته است.

تجارت- فردا- مقالات

پس از گذشت یک دهه از نرخ‌های بهره فوق‌العاده اندک، آن دسته از بانک‌های مرکزی که بخواهند سیاست پولی سختگیرانه‌تری اتخاذ کنند به طور طبیعی در کانون توجه قرار خواهند گرفت. کمیته سیاست پولی بانک انگلستان در دوم نوامبر نرخ بهره را از 25 /0 به 5 /0 درصد بالا برد که اولین افزایش از سال 2007 به شمار می‌آید. در همان روز بانک ملی چکسلواکی نرخ بهره را برای دومین بار در سال جاری افزایش داد. هفته گذشته فدرال‌رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت در حالی که در ماه‌های مارس و ژوئن آن را افزایش داده بود. انتظار می‌رود نرخ بهره در ماه دسامبر کاهش اندک دیگری را تجربه کند.

شاید ترکیه تنها اقتصادی باشد که پویایی و تورم زیادی دارد اما رئیس‌جمهور آن رجب طیب اردوغان اعتقاد دارد افزایش نرخ بهره باعث بروز تورم می‌شود از این‌رو بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده است. بانک مرکزی ترکیه در 26 اکتبر تصمیم گرفت نرخ بهره را ثابت نگه دارد. با این حال در اکثر اقتصادهای بزرگ تورم پایه کمتر از تورم هدف (نمودار) است و سیاست پولی هنوز وضعیتی آسان دارد. در 25 اکتبر بانک مرکزی برزیل نرخ بهره را از 25 /8 به 5 /7 درصد پایین آورد. دو روز بعد بانک مرکزی روسیه نیز نرخ اصلی بهره را به 25 /8 درصد رساند. بانک ژاپن در هفته گذشته وعده داد نرخ سود را تغییر ندهد و خرید دارایی‌ها را با سرعت 80 تریلیون ین (700 میلیارد دلار)  در سال ادامه دهد. این اقتصادها در حال قدرت گرفتن هستند. اکنون معما اینجاست که چرا در این شرایط تورم جهانی با لجبازی تمام در سطوح پایین باقی مانده است؟

برای یافتن علت آن به الگویی توجه می‌کنیم که بانک‌های مرکزی مدرن برای توضیح تورم از آن استفاده می‌کنند. این مدل سه عنصر دارد: قیمت واردات، انتظارات عمومی و فشارهای ظرفیتی (کسادی) در اقتصاد داخلی. با تورم واردات شروع می‌کنیم که تحت سلطه تراز عرضه و تقاضا در کالاهای تجاری بین‌المللی و همچنین تغییرات نرخ ارز قرار دارد. بهای کالاهای تجاری از پایین‌ترین سطح خود در اوایل سال 2016 اندکی بالا آمده است. به عنوان مثال بهای نفت که در آن زمان 30 دلار در هر بشکه بود اکنون به 60 دلار رسیده است.

این تغییر تورم اصلی را به سمت بالا فشار می‌دهد. نرخ تورم اصلی در منطقه یورو 4 /1 درصد است که نیم واحد درصد از نرخ تورم هسته فراتر می‌رود. هرگاه تورم به طرز چشمگیری بالا باشد معمولاً در مناطقی مانند آرژانتین (24 درصد) یا مصر (32 درصد) یارانه‌های پرهزینه را حذف کرده‌اند و ارزش پولشان به‌شدت پایین آمده و در نتیجه کالاهای وارداتی به‌شدت گران شده‌اند. افزایش بهای کالاهای وارداتی در بریتانیا و تضعیف پوند باعث شد تورم 75 /0 واحد درصد افزایش یابد و به سه درصد برسد.

تجارت- فردا- مقالات

انتظارات عمومی عامل دوم تاثیرگذار بر تورم است. اگر مردم باور کنند که تورم افزایش می‌یابد کسب‌وکارها قیمت‌های خود را بالا می‌برند و کارکنان در جست‌وجوی فرصت‌های شغلی با دستمزد بالاتر برمی‌آیند. هنوز به خوبی معلوم نیست که این انتظارات چگونه شکل می‌گیرند. تنها مقیاس‌های موجود با هدف تورمی بانک مرکزی در اکثر اقتصادهای ثروتمند هماهنگی دارند. ژاپن وضعیتی استثنایی دارد. این کشور به‌شدت تلاش می‌کند به نرخ تورم هدف دودرصدی دست یابد چراکه بنگاه‌ها و کارکنان عادت کرده‌اند انتظار داشته باشند نرخ تورم پایین‌تر برود. شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن به‌تازگی از شرکت‌ها خواست دستمزدها را در مقایسه با بهار سال قبل سه درصد افزایش دهند شاید تورم روند افزایشی پیدا کند.

اگر اثرات گذرای بهای واردات را نادیده بگیریم تورم به مسابقه طناب‌کشی بین انتظارات عمومی و عامل سوم تاثیرگذار یعنی میزان کسادی اقتصاد تبدیل می‌شود. مهم‌ترین خط‌کش اندازه‌گیری نرخ بیکاری یعنی شاخص کسادی بازار کار است. هرچه اقتصاد به اشتغال کامل نزدیک‌تر شود کمبود نیروی کار دستمزدها را بالاتر می‌برد و در نتیجه شرکت‌ها مجبورند قیمت‌ها را افزایش دهند. از برخی جهات بازار کار ژاپن به همان سختی است که از دهه 1970 بود. نرخ بیکاری 2 /4درصدی آمریکا پایین‌ترین نرخ در 16 سال گذشته بوده،‌ با این حال تورم همچنان ضعیف مانده است.

به عبارت دیگر، بده‌بستان بین بیکاری و تورم (که به منحنی فیلیپس شهرت دارد) شیب کمتری پیدا کرده است. مقاله سال گذشته الیور بلانچارد از موسسه پیترسون نشان داد کاهش نرخ بیکاری در آمریکا در مقایسه با اواسط دهه 1970 فقط یک‌سوم توان تاثیرگذاری بر افزایش تورم را دارد. 

آن دسته از بانک‌های مرکزی که به سیاست پولی محکم‌تر نیاز دارند نگران کاهش کسادی هستند. نشانه‌هایی از فشارهای دستمزدی در بریتانیا و آمریکا به چشم می‌خورد. بهترین شاهد نیز جمهوری چک است که در آن رشد دستمزد بالای هفت درصد بود. با وجود این، به خاطر نبود انتظارات تورمی، منحنی فیلیپس صاف‌تر می‌شود و این به آن معناست که هزینه عدم افزایش نرخ بهره در زمان تورم بالا برای بانک‌های مرکزی کمتر می‌شود. بانک مرکزی اروپا چنین نگرانی‌ای ندارد. نرخ بیکاری به سرعت رو به کاهش است اما هنوز در سطح بالای 9 /8درصدی قرار دارد. هنوز اقتصاد منطقه یورو می‌تواند بدون تحریک تورم به سرعت رشد کند. بنابراین جریان کسل‌کننده اخبار خوب همچنان ادامه خواهد داشت. 

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...