شناسه خبر : 22125 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پیشنهاداتی برای کاهش تشریفات اداری

مقررات‌گذاری بر بانک‌های آمریکا

10 روز پس از آنکه دونالد ترامپ جایگاه چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهور آمریکا را به دست گرفت وعده داد اصلاحات زیادی در قانون داد-فرانک اجرا کند.

10 روز پس از آنکه دونالد ترامپ جایگاه چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهور آمریکا را به دست گرفت وعده داد اصلاحات زیادی در قانون داد-فرانک اجرا کند. داد-فرانک قانونی بسیار بزرگ و سختگیرانه است که پس از بحران سال‌های 2008-2007 مقررات مالی را شکل تازه‌ای بخشید. ترامپ اندکی پس از اعلام این وعده از استیون منوچین وزیر خزانه‌داری خواست تا تمامی قوانین آمریکا (و نه صرفاً قانون داد-فرانک) را بر اساس هفت اصل بزرگ از جمله جلوگیری از نجات به وسیله پول مالیات‌دهندگان و کاراتر ساختن مقررات ارزیابی کند.

آقای منوچین اولین بخش از اقداماتش را در یک گزارش 147 صفحه‌ای درباره بانک‌ها در 12 ژوئن ارائه داد. گزارش‌های بعدی بازارهای سرمایه، بیمه و مدیریت دارایی‌ها، موسسات غیر‌بانکی و فناوری مالی را پوشش خواهند داد. پیشنهاداتی که در اولین گزارش مطرح شده‌اند تمام بانک‌ها با اندازه‌های مختلف را خوشحال خواهند کرد. طبق این پیشنهادات مقررات آسان‌تر می‌شوند، آزمون استرس تاب‌آوری بانک‌ها ساده‌تر می‌شود و نهاد نظارتی دفتر حمایت مالی از مشتریان (CFPB) که طبق قانون داد-فرانک تشکیل شد اختیارات کمتری خواهد داشت. به منظور رفع سردرگمی‌های ناشی از اقدامات مقررات‌گذاران مختلف، منوچین قصد دارد وظیفه هماهنگ‌سازی را به شورای نظارت ثبات مالی محول کند. این شورا از روسای همه آژانس‌های مقرراتی تشکیل می‌شود و ریاست آن را خود آقای منوچین بر عهده می‌گیرد.

پیام زیربنایی این گزارش که ترامپ و بسیاری از بانکداران بر آن اتفاق نظر دارند آن است که مقررات بیش از حد مانع وام‌دهی شده‌اند و در نتیجه رشد اقتصادی محدود شده است. این گزارش بیان می‌کند که از زمان بحران مالی رشد وام‌دهی فقط 25 درصد بود که در مقایسه با دیگر دوران‌های بهبود بسیار اندک است. رشد تولید ناخالص داخلی نیز بسیار کند بوده است. در برخی حوزه‌ها به ویژه وام‌های مسکن سختگیری‌های اداری توان وام‌دهی را سرکوب کرده است. البته باید یادآوری کرد که یک دهه قبل بی‌احتیاطی در اعطای وام مسکن به بروز بحران منجر شد. اما گزارش به این احتمال توجه نمی‌کند که کندی رشد اقتصادی نیز تقاضا برای اعتبارات را کاهش داده است. کیم شون هولتز از مدرسه تجارت دانشگاه نیویورک بر این عقیده است که اقتصاد با محدودیت اعتباری روبه‌رو نیست. در تازه‌ترین نظرسنجی ماهانه فدراسیون ملی کسب‌وکارهای مستقل که گروهی متشکل از بنگاه‌های کوچک است فقط سه درصد از شرکت‌ها اعلام کردند به تقاضای وام آنها پاسخ داده نشده است، 31 درصد گفتند آنچه لازم داشتند را به دست آورده‌اند و نیمی از شرکت‌ها هم اعلام کردند اصلاً نیازی به وام نداشته‌اند. فقدان نیروی کار ماهر برای این شرکت‌ها نگرانی بزرگ‌تری بود.

با این حال بانک‌های کوچک از پیشنهادات آقای منوچین به وجد آمده‌اند. کادمن فاین رئیس جامعه مستقل بانکداران آمریکا (ICBA) می‌گوید «ما از خوشحالی جشن گرفته‌ایم». بانک‌های محلی کوچک با دارایی کمتر از 10 میلیارد دلار 5400 مورد از 5900 بانک آمریکا را تشکیل داده‌اند. این بانک‌ها فقط 13 درصد از کل دارایی‌های نظام بانکی را به خود اختصاص می‌دهند اما 43 درصد از وام‌های کوچک کسب‌وکارها را پرداخت می‌کنند. آقای فاین می‌گوید تقریباً تمام نظرات جامعه مستقل بانکداران آمریکا پذیرفته شده‌اند. آقای منوچین پیشنهاد کرد شرایط خرید وام‌های مسکن از سوی نهادهای تحت حمایت دولت که بازار ثانویه را زیر سلطه خود دارند آسان‌تر شود و از آنها در برابر شکایت‌های حقوقی وام‌گیرندگان محافظت بیشتری به عمل آید. او همچنین می‌خواهد اجرای افزایش الزامات گزارش‌دهی برای وام‌های مسکن به تاخیر بیفتد و بانک‌های کوچک محلی از استانداردهای بین‌المللی سرمایه (بازل 3) معاف شوند. این استانداردها دارایی‌های مربوط به وام‌های مسکن و وام‌های املاک تجاری را پرمخاطره می‌دانند، در نتیجه بانک‌های کوچک از این حوزه‌ها عقب‌نشینی کرده‌اند.

طبق قانون داد-فرانک به محض اینکه دارایی بانک‌ها به 10 میلیارد دلار برسد آنها ملزم هستند آزمون استرس را اجرا کنند. آقای منوچین قصد دارد این سطح را به 50 میلیارد دلار یا بیشتر افزایش دهد و حتی برخی از آزمون‌ها را بردارد. حد پایین استانداردهای احتیاطی و گزارش بازبینی جداگانه کفایت سرمایه فدرال‌رزرو که هم‌اکنون 50 میلیارد دلار است و در مورد بیش از 30 بانک- از غول بزرگ جی‌پی‌مورگان با 5/2 تریلیون دلار دارایی گرفته تا زیون بنک کورپ با فقط 65 میلیارد دلار دارایی-اعمال می‌شود نیز باید بالاتر برده شود تا بهتر بتوان آن را با پیچیدگی‌های شرکت‌های مادر بانک‌ها تطابق داد. اما گزارش در مورد میزان افزایش این حد چیزی نمی‌گوید.

بانک‌ها از گذشته در مورد بازبینی‌های سالانه کفایت سرمایه فدرال‌رزرو شکایت داشتند. این بازبینی‌ها ارزیابی می‌کنند چه مقدار از سهام حقوق مالکانه در یک بحران فرضی از بین می‌روند و دردناک‌ترین مشکلات چه خواهند بود. بانک‌ها می‌گویند که سناریوها غیرواقعی هستند و فدرال‌رزرو مدل‌هایش را پنهان نگه می‌دارد (فدرال‌رزرو از این نگران است که اگر مدل‌ها فاش شوند بانک‌ها ترازنامه‌هایشان را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که در آزمون موفق شوند). آقای منوچین عقیده دارد فدرال‌رزرو باید در فرضیه‌هایش تجدید نظر کند، مدل‌هایش را باز بگذارد و بازبینی‌ها را هر دو سال یک‌بار انجام دهد. او همچنین می‌خواهد طرح «وصیتنامه زنده» بانک‌ها هر دو سال یک‌بار ارائه شود. طبق این طرح بانک‌ها باید برنامه‌ای برای مرگ تدریجی خود در صورت بروز فاجعه داشته باشند. اگر بازبینی‌های فدرال‌رزرو سختگیری کمتری داشته باشند بانک‌های بزرگ اجازه خواهند داشت سهام مالکانه کمتری در ترازنامه داشته باشند. حذف پول نقد و اوراق بهادار خزانه از محاسبات نسبت اهرمی بازل3 (نسبت حقوق مالکانه به دارایی‌ها) نیز تاثیر مشابه دارد. این‌گونه دارایی‌های پر‌کیفیت نقد‌شونده 24 درصد از کل دارایی‌های بانک‌های بزرگ را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با زمان قبل از بحران پنج برابر شده است. آقای هارون کلین از اندیشکده بروکینگز می‌گوید تغییر نحوه اندازه‌گیری سرمایه می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

برخی از پیشنهادها به تایید کنگره نیاز دارند. این پیشنهادات شامل تغییرات آزمون استرس، حد آستانه بازبینی سرمایه و بازبینی کلی قانون سرمایه‌گذاری مجدد محلی مصوب 1977 می‌شوند. طبق قانون سرمایه‌گذاری مجدد محلی بانک‌ها موظفند اعتبارات و سایر خدمات را در مناطق محروم و برای افراد محروم فراهم سازند.

تجارت - فردا - 123

دراین پرونده بخوانید ...