شناسه خبر : 33513 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اعتراضات در هند

فرقه‌گرایی نخست‌وزیر

در یک ضیافت شام در پایتخت هند خبرنگاری با صدای بلند این سوال را مطرح می‌کند که آیا هند به عصر جدید و تاریک‌تر یا به عبارتی یک جمهوری دوم وارد شده است؟ یکی از سیاستمداران باتجربه در حالی که به نوشیدنی‌اش زل زده است می‌گوید بیشتر به رایش (Reich) دوم شباهت دارد. دیگران سری از روی تایید تکان می‌دهند. یکی از مهمانان تلفنش را خاموش می‌کند مبادا استراق سمع صورت گیرد. هیچ‌کس خنده بر لب ندارد.

در زمانی نه‌چندان دور این‌گونه گفت‌وگوها بی‌ادبانه و دور از نزاکت تلقی می‌شد. شاید حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (BJP) گاهی اوقات خیلی مداخله‌گر و بی‌رحم به نظر می‌رسید اما کسی مشروعیت دموکراتیک آن را زیرسوال نمی‌برد. نارندرا مودی نخست‌وزیر هند در دو دوره انتخابات 2014 و 2019 به پیروزی رسید. این پیروزی عادلانه و به خاطر عملکرد و زیرکی بیشتر او نسبت به رقبایش به‌دست آمد. نهادهای محکم هند به همراه اندازه و تنوع دولت نیز ترمزهایی برای حکومت خودکامه بودند.

اما در ماه دسامبر قانونی به تصویب رسید که به‌طور کامل مفهوم شهروندی هند را از نو تعریف می‌کند. سه هفته اعتراضات به این قانون باعث شد تردیدها در مورد مسیر آینده دولت فراگیر شوند. درست همانند مثال قورباغه‌ای که به تدریج در آب جوش قرار می‌گیرد، تغییرات آهسته اما مداوم حذف حقوق شهروندی، تضعیف نهادهای دموکراتیک و توانمندسازی پایه عوام‌گرایی تاکنون فقط با مقاومت‌های پراکنده مواجه شده‌اند. اکنون به نظر می‌رسد قورباغه به یک‌باره‌ هوشیار شده و متوجه شده است که در آب داغ قرار دارد.

دومینوی مودی

هند در گذشته شاهد اعتراضات همگانی زیادی بوده است. در واقع پیدایش جمهوری هند محصول یکی از همین اعتراضات بود. این سنت همچنان ادامه یافت. در سال 2011 فساد عامل اعتراضات بود و در 2012 اخبار تجاوز گروهی وحشیانه در دهلی جرقه تقاضای گسترده‌ برای حمایت بیشتر از زنان را شعله‌ور کرد. اعتراضات این روزها متفاوت و شاید به همین دلیل مهم‌تر به نظر می‌رسند. عامل اولیه ناآرامی‌ها قانون اصلاح‌ شهروندی (CAA) بود که چند سطر را به قانون 1955 درباره اخذ شهروندی هند می‌افزاید. اما قدرت این جنبش به خاطر عاملی بسیار قدرتمندتر است. فهرست نارضایتی‌ها از پرسش‌های مربوط به شهروندی و افزایش فرقه‌گرایی به وعده‌های اقتصادی و سوالات بزرگ‌تری درباره نوع‌ ملتی که هند در واقع دارد و به سمت آن پیش می‌رود تعمیم یافت.

در دهه‌های پس از استقلال در سال 1947 به نظر می‌رسد که پاسخ این سوالات در راستای «دیدگاه هند» بیان می‌شد که یک کشور سکولار و فراگیر را توصیف می‌کند که توانمندی آن محصول تنوع آن است. قانون اساسی کشور در سال 1950 این روح را دربر دارد. به همین ترتیب قوانین شهروندی حقوق افراد را نه بر اساس قومیت، خون یا دین بلکه بر مبنای محل تولد به آنها اعطا می‌کند. در زمان قبل از استقلال جنبش ملی‌گرای هند دیدگاهی دیگر داشت. طبق این دیدگاه هند به افرادی از دین‌های ویژه هند تعلق داشت. این دین‌ها در اصل هندو و پس از آن بودایی، جین و سیک بودند. پس از چند قرن حکمرانی مسلمانان و به دنبال آن مسیحیان، زمان آن رسید که هندوهای اصیل میراث خود را مطالبه کنند.

این دیدگاه تا دهه 1980 در اقلیت بود. اما مجموعه‌ای از ناآرامی‌ها از قبیل کارزار تخریب یک مسجد قرن شانزدهمی در آیودیا که گفته می‌شد بر روی جایگاه تولد خدای رام (RAM) ساخته شده بود به تشدید نارضایتی هندوها در سراسر کشور کمک کردند.

حزب بهاراتیا جاناتا و در راس آن آقای مودی با نمایش حمایت از هندوها که 80 درصد جمعیت هند را تشکیل می‌دهند توانستند بارها در انتخابات پیروز شوند.

آقای مودی سوابق خود در جنبش ملی‌گرای هند را پررنگ ساخت. او قبل از ورود به سیاست به عنوان داوطلب در گروه حمایتی ملی‌گرای هندوی راشتریا (Rashtriya) با شش میلیون عضو شرکت داشت. برخی اعضای آن گروه هنوز با پیراهن‌های سفید و باتوم در مراسم خاص رژه می‌روند. اندکی پس از آنکه آقای مودی به مقام وزیر ارشد ایالت زادگاهش گجرات رسید خشونت‌ها در آنجا فوران کرد و در طی آن حدود دو هزار نفر که اکثراً مسلمان بودند جان خود را از دست دادند. نقش آقای مودی در آن زمان باعث شد ایالات متحده به او اجازه ورود ندهد اما آن نقش همزمان سکوی پرشی بود که او را در سال 2014 به دفتر نخست‌وزیری فرستاد.

جمهوری اصلاح‌شده

نخست‌وزیر مودی در دور اول خدمتش مراقب بود که آشکارا هندوگرایی را در دستور کار خود قرار ندهد. او در کارزارش شعار «همه با هم، توسعه برای همه» را برگزید. اما تغییرات جزئی آغاز شد. در سراسر ادارات خدماتی دولت مبتنی بر «دیدگاه هند» کارمندان با طرفداران هندوی دولت جایگزین شدند. همچنین دولت برای محکوم کردن کشتار مسلمانان توسط یاغیان هندو که ادعا می‌کردند در برابر قصابان مسلمان از گاوها محافظت می‌کنند بسیار دیرهنگام عمل کرد. اما با وجود این باز هم معتقدان هندو از کمبود خودی‌ها در دولت شکایت داشتند. آنها از این ناراضی بودند که دولت در مواردی مانند سرکوب احساسات جدایی‌طلبانه مسلمانان کشمیر اقتدار کافی نشان نداد.

آقای مودی که در ماه می 2019 پیروزی بزرگ‌تری به‌دست آورد اکنون دست خود را رو می‌کند. با وجود کندی رشد اقتصاد، دولت او از اکثریت خود در مجلس استفاده کرد و هندوگرایی را در دستور کار اجتماعی خود قرار داد. دولت در ماه جولای نوعی طلاق فوری را که مسلمانان هند انجام می‌دهند جرم اعلام کرد. این اقدام در واقع یک اصلاح اجتماعی خوشایند بود و بسیاری از کشورهای مسلمان قبلاً‌ آن را ممنوع ساخته بودند. اما تصویب آن بدون مشاوره صورت گرفت و یکی از سنت‌های اصلی هند را که به هر دین اجازه کنترل بر امور خانوادگی می‌دهد نقض کرد.

آقای مودی در ماه آگوست دولت ایالتی جامو و کشمیر را منحل کرد. این ایالت بخشی از منطقه مورد مناقشه هند، پاکستان و چین است. طبق قانون اساسی این ایالت وضعیتی خاص با قانون اساسی،‌ پرچم و میزانی از خودمختاری مربوط به خود را دارد. اکنون ایالت به دو قسمت تقسیم شده است و هر بخش تحت حاکمیت مستقیم دولت مرکزی قرار می‌گیرد. جمعیت 5 /7میلیونی دره کشمیر که اکثراً مسلمان هستند تحت نظارت 600 هزار سرباز قرار دارند که همیشه آنها را با مقررات متغیری مانند منع رفت و آمد یا مسدودی جاده‌ها آزار می‌دهند. پلیس صدها معترض بالقوه از جمله چند سیاستمدار محلی را دستگیر و خدمات تلفن همراه و اینترنت را قطع کرد. بخشی از این خدمات مجدداً برقرار شد اما منطقه همچنان در انزوا قرار دارد و بسیاری از کشمیری‌ها در وحشت به سر می‌برند. در دهه گذشته تا حدی آرامش به دره بازگشت. این پایانی بر 20 سال خشونتی بود که در آن بین 40 تا 70 هزار نفر جان خود را از دست دادند.

سپس در ماه نوامبر دیوان عالی هند پس از یک تاخیر طولانی‌مدت حکم کرد که هندوها کنترل محل مورد مناقشه در آیودیا را در اختیار گیرند. این حکم غیرمنتظره نبود و حتی بسیاری از مسلمانان که خواهان پایان یافتن این مساله دردسرآفرین بودند از آن استقبال کردند. با این حال آن حکم چنان فاقد وجاهت قانونی بود که خود یک انحراف بزرگ از اصل برابری بین ادیان هند به‌شمار می‌رود.

همه اینها می‌توانست بدون برانگیختن اعتراضات انجام شود اما به نظر می‌رسد دولت آقای مودی در تلاش‌های خود برای مقابله با آنچه مهاجرت غیرقانونی می‌نامد زیاده‌روی کرده است. این کارزار از مدت‌ها قبل دستمایه رهبران حزب بهاراتیا جاناتا بود. آنها بارها ادعا کرده‌اند که ده‌ها میلیون «نفوذی» از کشورهای همسایه به صورت پنهانی به هند وارد شده‌اند اما هیچ شواهدی دال بر این موضوع ارائه نداده‌اند (در واقع آمارگیری نفوس در هند نشان می‌دهد جمعیت کسانی که در خارج متولد شده‌اند از 2 /6 میلیون در سال 2001 به 1 /5 میلیون نفر در سال 2019 کاهش یافته است).

در ایالت آسام در شمال شرقی هند، جایی که مهاجرت موضوعی بسیار مهم و مناقشه‌برانگیز تلقی می‌شود، عوام‌فریبان متعصب در ارائه آمار از یکدیگر پیشی می‌گیرند و ادعا می‌کنند بین پنج تا هشت میلیون مهاجر غیرقانونی عمدتاً‌ مسلمان از کشور همسایه بنگلادش به هند هجوم آورده‌اند. اما وقتی ایالت آسام‌ با صرف هزینه‌ای سنگین سرشماری 33 میلیون نفر از ساکنان را در ماه آگوست انجام داد مشخص شد فقط 9 /1 میلیون نفر مدارک کافی ندارند. اکثر این خارجیان که هنوز می‌توانند از وضعیت خود به دادگاه شکایت کنند هندو هستند.

این رویدادها مانع کار آقای مودی نشدند. دولت او رویکرد دولبه‌ای را برای برخورد با مهاجرت پیشنهاد داد. اول، ایجاد یک خلأ قانونی که اجازه دهد برخی از مهاجرانی که در درازمدت در هند اقامت داشته‌اند بتوانند از طریق قانون اصلاح شهروندی تابعیت هند را به‌دست آورند. این قانون در 12 دسامبر ابلاغ  شد. دوم، آقای مودی قصد دارد نمونه‌ای از سرشماری ایالت آسام را در کل کشور به اجرا گذارد و از تمام 3 /1 میلیارد جمعیت کشور بخواهد مدارک تابعیت خود را ارائه دهند.

برنامه‌های دولت برای مسلمانان که قشر محروم و به حاشیه رانده‌شده کشور هستند هشداردهنده است. قانون اصلاح شهروندی به پیروان ادیان خاصی اجازه می‌دهد راه سریع‌تری را برای کسب تابعیت بپیمایند اما مسلمانان را از این فهرست حذف می‌کند. آنهایی که نتوانند گواهی تولد یا کوپن‌های سهمیه‌بندی چند دهه گذشته یا کارت رای‌گیری ارائه دهند خارجی تلقی خواهند شد و نمی‌توانند تابعیت بگیرند. نظرسنجی دولت که در سال 2016 انجام گرفت بخشی از دشواری کارها را نمایان می‌سازد: 40 درصد از کودکان مسلمان گواهی تولد ندارند (به همین نسبت کودکان هندوی زیر پنج سال نیز فاقد شناسنامه هستند). همچنین این احتمال وجود دارد که اقداماتی صورت گیرد که بر اساس آن مسلمانان از حق برابری با دیگر شهروندان محروم و به عنوان شهروندان درجه دو تلقی شوند.

اولین اعتراضات اندکی پس از تصویب قانون اصلاح شهروندی آغاز شد. جمعیت خشمگین در دانشگاه‌های قدیمی مسلمان و همچنین در محله‌های مسلمان‌نشین شهرهای دهلی، لاک‌نو، کانپور و میرات گرد هم آمدند. نیروهای پلیس و در برخی موارد «شهروندان نگران» به سرعت و با بی‌رحمی به مقابله برخاستند. حدود 27 نفر که تقریباً همگی جوان، مرد و مسلمان بودند به قتل رسیدند. بسیاری از کسانی -از جمله کودکان- که از بازداشتگاه آزاد شدند ادعا می‌کنند مورد ضرب و جرح و گرسنگی قرار گرفته‌اند.

این تندروی‌ها احساسات عموم را به نفع معترضان تغییر داد. احساسات هنگامی شدت گرفت که در 5 ژانویه ده‌ها نفر از اراذل و اوباش گروه‌های ملی‌گرای هندو شب‌هنگام به دانشگاه جواهر لعل نهرو حمله‌ور شدند. رهبران حزب بهاراتیا جاناتا از قدیم این دانشگاه را پایگاه تفکر «ضدملی» می‌دانستند. اما این‌بار قربانیان نه مسلمانان بلکه هندوهای عصبانی طبقه متوسط بودند.

اکنون در دهلی هیچ روزی بدون اعتراض نمی‌گذرد. برخی معترضان همان افراد همیشگی یعنی دانشجویان، اتحادیه‌های چپگرا و مسلمانان زاغه‌نشین هستند. اما خشم و عصبانیت را می‌توان در میان مردم عادی نیز مشاهده کرد. صدها زن در یک منطقه کارگرنشین دهلی بیش از یک ماه است که در میان سرمای شدید و دود و مه خفه‌کننده در خیابان چادر زده‌اند. آنها یکی از پل‌های اصلی شهر را مسدود کرده‌اند و گفته‌اند تا زمانی که دولت قانون اصلاح شهروندی را پس نگیرد کنار نمی‌روند. جمعیت معترضان در حیدرآباد و مانگالور به بیش از صد هزار نفر رسید. در ایالت جنوبی کرالا، ماهیگیران با قایق‌هایشان تظاهرات کردند. پس از چند رویداد خرابکاری و خشونت‌بار در روزهای اولیه اعتراضات به ویژه در ایالت‌هایی که تحت حکمرانی حزب بهاراتیا جاناتا هستند اکثر راهپیمایی‌ها آرام و صلح‌آمیز بوده‌اند.

پلی به ناکجاآباد

پاسخ اولیه آقای مودی به اعتراضات القای این امر بود که اکثر معترضان مسلمان هستند و «شما می‌توانید از روی لباس‌هایشان این را بفهمید». اما معترضان با استفاده از پرچم هند، سرود ملی و قانون اساسی در راهپیمایی‌ها تلاش کردند جلوی این طبقه‌بندی‌ها را بگیرند. اعتراضات به دیگر مخالفان پروژه‌های ملی‌گرایان هندو شجاعت و انگیزه داد. ایالاتی که دولت آنها از حزب بهاراتیا جاناتا نیست نه‌تنها این شجاعت را پیدا کردند که از معترضان حمایت کنند بلکه رسماً حزب بهاراتیا جاناتا را به چالش کشیدند. 11 نفر از 28 وزیر ارشد ایالات به آقای مودی گفتند قوانین شهروندی او را در ایالتشان اجرا نخواهند کرد. ایالت‌های پنجاب و کرالا طومارهای خود را به 60 شکایت دیگر علیه قانون اصلاح شهروندی اضافه کردند و آنها را به دیوان عالی فرستادند. 20 حزب مخالف با رهبری کنگره دست‌به‌دست هم دادند و تقاضا کردند که قانون معلق شود.

در موارد قبلی هرگاه خواست آقای مودی به چالش کشیده می‌شد او عقب‌نشینی می‌کرد. به عنوان مثال او در اولین دوره نخست‌وزیری طرح‌های اصلاح قوانین کار را به خاطر ترس از نارضایتی کارگران بلافاصله پس گرفت اما این‌بار آقای مودی انعطاف‌پذیری کمتری دارد. دولت او اکنون وانمود می‌کند که به‌رغم درخواست‌های عمومی مکرر از وزرای ارشد برای اینکه ابتدا قانون اصلاح شهروندی و به دنبال آن سرشماری ملی به اجرا درآیند هرگز قصد نداشت سرشماری را به انجام رساند. دولت می‌گوید که در مورد این سیاست سوءتفاهم پیش‌ آمده بود اما توضیح نمی‌دهد چرا در بودجه ماه جولای هزینه‌های اولیه سرشماری شهروندان گنجانده شده است یا چرا به ایالت‌ها دستور داد بازداشتگاه‌های جدیدی برای خارجیان بسازند. زندان‌هایی که دیوارهای آن سه متر ارتفاع داشته باشد و بر فراز آنها نیز سیم‌خاردار کشیده شود.

آقای مودی طرح مناقشه‌برانگیز ثبت ملی شهروندان را کنار گذاشت اما فشار برای اجرای قانون اصلاح شهروندی را دو برابر کرد. آمیت‌شاه وزیر کشور هند سوگند خورد که یک‌ قدم از قوانین شهروندی عقب‌نشینی نمی‌کند. حزب بهاراتیا جاناتا نیز دستگاه‌های تبلیغاتی دولت و حزب را بسیج کرد تا پیام آنها را به زور انتقال دهند. به نظر می‌رسد این حمله تهاجمی در پایگاه آقای مودی اثربخش بوده است. یک دانشمند علوم‌سیاسی آمریکایی هندی‌الاصل که ترجیح می‌دهد گمنام بماند می‌گوید «شمار زیادی از هندوها، فکر کنم 40 درصد آنها، در اصل از مسلمانان خوششان نمی‌آید و بنابراین با رویکرد دولت مودی مشکلی ندارند».

اما حتی اگر آقای مودی و آقای شاه بر موضع خود اصرار ورزند و دیوان عالی هند ابعاد مناقشه‌برانگیز قانون اصلاح شهروندی را نادیده بگیرد باز هم هزینه جنجال شهروندی برای هند و آقای مودی زیاد خواهد بود. از دیدگاه مالی این هزینه‌ها مانع محسوب می‌شوند به ویژه آنکه اقتصاد هند به کندترین سرعت رشد خود در چهار دهه اخیر رسیده است. در ایالت آسام گردآوری موارد ثبت شهروندان چند سال طول کشید و 52 هزار کارمند را درگیر ساخت و حدود 200 میلیون دلار هزینه بر دوش دولت گذاشت. با توجه به اینکه فقط سه درصد از جمعیت هند در آسام زندگی می‌کنند تعمیم این ارقام به سطح ملی ما را به اعداد بسیار بزرگ می‌رساند.

علاوه بر این از نظر دیپلماتیک نیز هزینه‌های زیادی پدید می‌آید. قرار بود در ماه دسامبر آقای مودی با آبه شینزو همتای ژاپنی‌اش در ایالت آسام دیدار کند اما این ملاقات به دلیل ناآرامی‌ها در آسام لغو شد. دولت بنگلادش، یکی از نزدیک‌ترین متحدان هند، نیز سه مورد دیدار وزرا را لغو کرد تا نارضایتی خود را از اینکه میلیون‌‌ها مهاجر غیرقانونی (که آقای شاه آنها را موریانه خطاب می‌کند) در مرز تجمع کنند بیان کند. در حال حاضر حدود یک میلیون مسلمان روهینگیایی که از خشونت‌های میانمار گریخته‌اند در اردوگاه‌های پناهندگان در یک شهر ساحلی بنگلادش پناه گرفته‌اند. راماچاندرا گوها، تاریخ‌نگار، عقیده دارد که اوضاع گیج‌کننده است به ویژه به این خاطر که آقای مودی بسیار تلاش کرد تا چهره خود را در خارج از کشور مطلوب‌تر سازد. او می‌گوید: اکنون تمام تلاش‌های آقای مودی نقش بر آب شده است.

همه با هم، متفرق

این بی‌توجهی را می‌توان محصول ایدئولوژی دانست. آقای مودی به راحتی می‌توانست تضعیف حالت سکولار را در دستور کار خود قرار دهد و مسلمانان را به شهروندان درجه دو تبدیل کند. دیگران اقدامات او را به غرور و تکبر نسبت می‌دهند. آقای مودی و آقای شاه مدت‌های طولانی قدرتی بلامنازعه داشته‌اند به گونه‌ای که دیگر نمی‌توانند دگراندیشی را تحمل کنند و عقاید متفاوت را بپذیرند.

جنجال شهروندی به احتمال زیاد امری سیاسی است. حزب بهاراتیا جاناتا بارها و به گونه‌ای موفقیت‌آمیز بر مسائل قومیتی انگشت گذاشته بود. بسیاری به نبرد انتخاباتی قریب‌الوقوع در بنگال اشاره می‌کنند. ایالتی بزرگ با جمعیت انبوهی از مسلمانان که به تازگی شاهد نفوذ حزب بهاراتیا جاناتا بوده است. این حزب در آنجا تاکتیک‌های گستاخانه‌ای به‌کار می‌گیرد. رئیس محلی حزب در سخنرانی اخیر خود بیان داشت که 10 میلیون مزاحم مسلمان در ایالت وجود دارند و سایر ایالت‌های تحت حکمرانی حزب بهاراتیا جاناتا به درستی اعتراضات را با «کشتن این مردم همانند سگ» فرونشاندند. گفته می‌شود آقای شاه آنقدر به برنده شدن در انتخابات 2021 بنگال غربی علاقه دارد که در حال یادگیری زبان بنگالی است.

آقای مودی که 56 درصد کرسی‌های مجلس سفلی را در اختیار و متحدان زیادی در مجلس علیا دارد می‌توانست از دور دوم نخست‌وزیری‌اش برای اجرای اصلاحات ضروری با هدف ساخت مسکن، جاده و ایجاد اشتغال در هند استفاده کند. اما به نظر می‌رسد شش سال قدرت او را متکبر ساخته است. بسیاری از مردم نبوغ و زیرکی سیاسی چای‌فروش سابق گجرات را دست‌کم گرفته‌اند. اما با وجود تمام آن زیرکی و نبوغ، او ائتلافی از مخالفان را علیه خود به وجود آورد.

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها